به نقل از «اقتصاد آنلاین»

جلسه تعیین حق مسکن کارگران برگزار نشد!

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۵۱۸۶۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، ناصر چمنی درباره لغو جلسه تعیین حق مسکن کارگران در شورای عالی کار و زمان برگزاری جلسه بعدی اظهار کرد: متاسفانه خبری از تشکیل جلسه شورای عالی کار نیست و چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه که از طریق وزارتخانه موضوع را پیگیری کردیم پاسخ روشنی به ما داده نشد و نمی‌دانیم که وزارت کار چه برنامه‌ای برای برگزاری جلسه تعیین حق مسکن کارگران دارد اما معتقدم که در این مواقع موضوع آنقدر کشدار و طولانی می‌شود تا حساسیتها کاهش یابد و کم کم به فراموشی سپرده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: جلسه‌ای که سازمان بازرسی با نمایندگان کارگران و پس از آن با وزارت کار ترتیب داد در نهایت به تشکیل جلسه تعیین حق مسکن در شورای عالی کار منجر شد ولی علیرغم ارسال دعوتنامه‌ها این جلسه لغو شد و ما همچنان پیگیر زمان برگزاری جلسه بعد هستیم.

چمنی با بیان اینکه دبیرخانه شورای عالی کار باید تشکیل جلسه دهد و دعوتنامه‌ها را به اعضای شورا ارسال کند، گفت: طبق آیین‌نامه شورای عالی کار، ماهانه باید یک جلسه تشکیل شود و حتی اگر یک سوم اعضا درخواست کنند دبیرخانه مکلف است جلسه بگذارد ولی دو ماه از سال گذشته و تنها به یک جلسه برای تعیین حداقل مزد ۹۹ بسنده شده و جلسه ۲۴ اردیبهشت ماه هم لغو شده است.

وی تصریح کرد: انتظار جامعه کارگری این بود که به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری و ورود به موضوع معیشت کارگران، شورای عالی کار به سرعت وارد عمل می‌شد و به موضوع دستمزد رسیدگی می‌کرد که این اتفاق نیفتاد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره ارسال پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به دولت نیز گفت: طبق مصوبه مجلس، حقوق‌ها در سال ۹۹ نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد و بازنشستگان همواره به لحاظ درآمدی جزو اقشاری هستند که از دریافتی پایینی برخوردارند لذا معتقدم هیات امنای سازمان تامین اجتماعی می‌تواند تشکیل جلسه بدهد و درصد افزایش حقوق بازنشستگان را بیش از ۲۱ درصد لحاظ کند.

چمنی با بیان اینکه در هیچ کجای قانون نوشته نشده که حقوق بازنشستگان باید حتما ۲۱ درصد افزایش یابد، اظهار کرد:طبق گفته‌های مقامات سازمان تامین اجتماعی، بدهی‌های سازمان به وزارت بهداشت پرداخت شده و با توجه به این مساله انتظار می رود خدمات بیشتری به بیمه شدگان پرداخت شود.وقتی وضعیت سازمان تامین اجتماعی در شرایط مطلوبی قرار گرفته و هلدینگهای آن به بورس وارد می‌شوند می‌توان درصد افزایش حقوق بازنشستگان را هم افزایش داد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: اینکه در جلسات دستمزد تاکید داریم که پایه حقوق افزایش یابد و بحث افزایش حداقل‌ حقوق را از حق مسکن جدا می‌دانیم به این دلیل است که بازنشستگان حق مسکن دریافت نمی‌کنند و این موضوع تاثیری در افزایش حقوق آنها ندارد لذا امیدواریم کانون‌های بازنشستگی این مساله را پیگیری کنند و حقوق بازنشستگان را طی مذاکره با تامین اجتماعی افزایش دهند.

 ۲۴ اردیبهشت ماه جاری قرار بود جلسه شورای عالی کار با موضوع بررسی و تعیین حق مسکن کارگران برگزار شود که به دلیل عدم امکان حضور وزیر اقتصاد و عدم تعیین عضو جدید صنعتی شورای عالی کار جلسه لغو و به زمان دیگری موکول شد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: شورای عالی کار مسکن کارگران حق مسکن تعیین حق مسکن کارگران جلسه تعیین حق مسکن حقوق بازنشستگان شورای عالی کار تامین اجتماعی تشکیل جلسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۵۱۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

نمایندگان کارگری اعتقاد دارند سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه‌جانبه‌گرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.

به گزارش خبرآنلاین، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روز‌های پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.

وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل این‌که میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آن‌ها دوباره تعیین شود، ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند.

حاج‌اسماعیلی: دولت مستاصل و درمانده شده است

در همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به این اظهارنظر وزیر کار که گفته به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم و بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری، مجلس است، می‌گوید: دولت مستاصل شده است و رفتار نادرستی که دولت در سال ۱۴۰۱ در تعیین دستمزد برای کارگران انجام داد، در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار کرد.

وی می‌افزاید: دولت برای فرار، این اظهارات را بیان می‌کند که دستمزد را به مجلس واگذار کنیم؛ به طوری که در سال جدید با لایحه‌ای که ادعا می‌کند به مجلس خواهد فرستاد، دستمزد را پیشنهاد می‌دهد که در مجلس تعیین شود.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: واقعیت این است که قانون در حال حاضر این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند، چنین امکانی وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: من بعید می‌دانم که مجلس چنین کاری را قبول کند؛ با وجود این‌که فرقی نمی‌کند و در مجلس هم اگر بخواهد دستمزد تعیین شود، حتما باید سازوکاری برای حضور نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.

وی متذکر می‌شود: اساس و استاندارد تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانه‌زنی می‌کنند و بخشی از میز مذاکره در چانه‌زنی‌های دستمزد هستند.

این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: این‌که وزیر کار بیان کرد تعیین دستمزد را باید به مجلس واگذار کنیم، نشانه استیصال وزیر کار است و او درمانده شده است. اما نشانه قوت گروه کارگری است که حاضر نشده از دستورات و سلیقه‌ها و آمار و ارقامی که ارائه می‌دهد، تبعیت کند. دولت برای فرار از معرکه، این بحث‌ها را مطرح می‌کند.

حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: به هرحال من بعید می‌دانم که شیوه تعیین حقوق کارگران بخواهد تغییر کند. این حق کارگران است که برای پیگیری مطالبات‌شان و نیز دستمزد، در میز مذاکرات حضور داشته باشند. حضور آن‌ها باید به رسمیت شناخته شده باشد.

سپردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس، به صلاح کشور نیست

در این میان، اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور می‌گوشد: هر چند رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد تامین نشد، اما از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است، مگر اینکه قرار باشد به توافقی برسند و رایزنی‌هایی صورت گیرد، اما از نظر قانونی مزد به تصویب رسیده و آیین‌نامه اجرای آن هم ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه شورای عالی کار شورایی ترکیبی است که با حضور چهار نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده کارگر در خصوص موضوعات مربوط به حوزه روابط کار از جمله موضوع تعیین حداقل دستمزد، تصمیم گیری می‌کند، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین وظیفه شورای عالی کار در پایان هر سال، تعیین مزد است. این تعیین مزد هم به دو شیوه انتخاب می‌شود، یا با اجماع و اتفاق نظر همه اعضا و یا با رای اکثریت. اگر اعضا به اجماع و اتفاق نظر نرسند و هفت نفر از ۱۰ نفر به مصوبه‌ای رای دهند، آن مصوبه قانونی خواهد بود.

وی می‌افزاید: از منظر گروه کارگری، درباره تعیین مزد امسال، ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشده بود. پیشنهاد دولت و کارفرما درباره حداقل مزد ۳۵ درصد و سایر سطوح ۲۲درصد بود و به دلیل اینکه این پیشنهاد خواسته نمایندگان گروه‌های کارگری در شورای عالی کار را تامین نمی‌کرد، مورد مخالفت گروه‌های کارگری قرار گرفت و متاسفانه مزد سال ۱۴۰۳، با رای اکثریت به تصویب رسید.

این مسئول تشکل‌های کارگری می‌گوید: خوشبختانه نمایندگانی که تاکنون در مجلس اظهارنظر کرده‌اند و به ویژه رییس کمیسیون کارگری، با این موضوع به شدت مخالفت کردند. ما هم معتقدیم سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه‌جانبه‌گرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.

وی تصریح می‌کند: امیدوارم مجلس که تاکنون موضع درستی اتخاده کرده، همچنان این مساله را مورد توجه قرار دهند که بحث حقوق کارگران با حقوق کارکنان دولت متفاوت است و این مسئولیت باید به صورت سه جانبه بررسی شود و مورد توجه قرار گیرد.

فرمول تعیین دستمزد تغییر می‌کند؟

علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس هم با تاکید بر این‌که ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، می‌گوید: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.

وی می‌افزاید: نمی‌توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامتر‌های مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیر‌های خاص خود را دارد و قانون‌گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.

بابایی درباره اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود، تاکید می‌کند: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، زیرا ما جزو کشور‌هایی هستیم که به مقاوله نامه‌های بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.