ضوابط ۱۰گانه برای ثبت‌نام در طرح فروش خودرو | جزئیات محدودیت‌های جدید ؛ چه کسانی می‌توانند ثبت نام کنند؟
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۵۸۰۷۸
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه در اطلاعیه شماره یک خود اعلام کرد: بر اساس سیاستگذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی‌های به عمل آمده با خودروسازان، فروش ویژه ۲۵ هزار دستگاه خودرو شامل ۱۵ هزار دستگاه خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو و ۱۰ هزار دستگاه خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا، در ایام عید سعید فطر صورت خواهد پذیرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس، حضور و ثبت‌نام در فرآیند فروش خودروسازان مشروط به رعایت شرایط ده‌گانه ذیل است:
۱- با هر کد ملی فقط امکان ثبت‌نام و خرید یک دستگاه خودرو از خودروسازان وجود دارد.
۲- مشتریانی که در ۳۶ ماه اخیر اقدام به خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز کرده‌اند، مجاز به ثبت نام نیستند.
۳- دارا بودن گواهینامه رانندگی برای خریداران الزامی است.
۴- سن خریدار خودرو باید بالاتر از ۱۸ سال باشد و کد ملی، شماره تلفن همراه، مشخصات حساب بانکی، همه باید متعلق به شخص ثبت‌نام‌کننده باشد.
۵- افراد نباید پلاک خودرو فعال و نصب شده داشته باشند.
۶- خریدار خودرو، به هیچ عنوان حق فروش وکالتی خودرو را ندارد و خودروی فروخته شده قابل صلح نیست.
۷- چنانچه در راستی‌آزمایی مراحل فروش، تکمیل وجه، تحویل خودرو و حتی در بازه زمانی پس از تحویل خودرو، مشخص شود که خریدار از ضوابط عدول کرده یا در فرآیند ثبت‌نام صداقت نداشته است، خودروی وی توقیف و مطابق با قانون با آن برخورد می‌شود.
۸- هر خودروی صفر کیلومتری که در فرآیند تحویل مشتری قرار می‌گیرد، حداکثر باید ظرف مدت سه‌ماه و پس از تردد ۱۰۰۰کیلومتری، برای استفاده از گارانتی به نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش خودروسازان مراجعه کند.
۹- مشتریان باید در ثبت شماره شبا خود در سایت فروش دقت نمایند، چراکه مسئولیت ورود شماره شبا به صورت اشتباه و در نهایت برگشت پول به فرد دیگر بر عهده ثبت‌نام‌کننده است؛ ضمن اینکه شماره شبای اعلامی حتما باید به نام خود متقاضی باشد؛ چراکه وجه برگشتی در صورت عدم موفقیت در قرعه کشی، تنها به شماره شبای اعلامی منطبق با نام فرد ثبت‌نام کننده واریز خواهد شد.
۱۰- سند خودرو تا یکسال در رهن شرکت خودروساز باقی خواهد ماند.
کد خبر 514561 برچسب‌ها وزارت صنعت، تجارت و معدن خودرو - ایرانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت صنعت تجارت و معدن خودرو ایرانی دستگاه خودرو ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۵۸۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نباید قیمت های سلیقه‌ای خودروسازان ملاک قرار بگیرد
رضا تقی‌پور ،نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، درباره وضعیت بازار خودرو، اظهار داشت: نظام حکمرانی صنعت و بازار خودرو باید تدوین و نقش دولت و تولیدکننده در این مسیر به درستی و با دقت تعیین شود. در این میان گروهی مشخص همه موضوعات مربوط به این حوزه از جمله قیمت را تعیین تکلیف کنند که به نظر من این وظیفه باید برعهده وزارت صمت باشد، زیرا شورای رقابت نهادی عمومی است و چارچوب‌ها را تعیین می‌کند.
وی ادامه داد: این اقدام برخلاف آنچه برخی افراد بیان می‌کنند، قیمت‌گذاری دستوری نیست و قیمت کنترل شده است. بیشتر مواد اولیه و نرخ برق، آب و ... با قیمت کنترل شده تامین می‌شود، نه نرخ‌های بازار آزاد.
نماینده مردم تهران مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجاکه هدف دولت این است که خودرو را با قیمت‌های عادلانه به دست مصرف‌کننده برساند، بنابراین قیمت خودرو باید تعیین شود، اما در این مسیر این نکته را نیز قبول داریم که در تعیین قیمت باید تمام هزینه‌ها لحاظ شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: مشکلی که در این مسیر وجود دارد این است که بسیاری از هزینه‌ها از نظر حسابداری تمام شده مورد قبول نیستند و نباید در قیمت نهایی لحاظ شود. بنابراین نهاد تنظیم‌گر باید نظارت کند و براساس صورت‌های مالی قیمت‌های منطقی و عادلانه را تعیین کند. علاوه بر صورت‌های مالی ما مرجع‌های دیگری نیز مانند قیمت خودروهای مشابه در منطقه و کشورهای همسایه داریم که باید در تعیین قیمت به این نکات نیز توجه کنیم.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو