Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خرداد»
2024-04-19@04:23:22 GMT

چرا شاهد بروز اختلاف در اعلام روز عید فطر هستیم؟

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۵۹۳۰۴

چرا شاهد بروز اختلاف در اعلام روز عید فطر هستیم؟

خرداد: حجت الاسلام علیرضا موحدنژاد، عضو ستاد استهلال رهبر انقلاب درباره اختلاف نظر مراجع تقلید درباره اعلام روز عید فطر و رؤیت هلال ماه توضیح می‌دهد.

برچسب ها: روز عید فطر ، علیرضا موحدنژاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منبع: خرداد

کلیدواژه: روز عید فطر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۵۹۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه کارگران ساختمانی به کجا رسید؟ | حل یک اختلاف نظر بزرگ

به گزارش همشهری آنلاین، بیمه کارگران ساختمانی از مدت‌ها پیش بر سر اختلاف‌نظر در تعیین سازوکار پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده بود و طرفین با ارسال استفساریه، از مجلس طلب یاری کردند. این استفساریه دارای سه بند بود و مجلس به‌تدریج تا هفته گذشته، هر سه بند را تعیین تکلیف کرد به‌گونه‌ای که ازنظر نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، همه مشکلات برطرف شده است.

آن‌گونه که هادی ساداتی، نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی به ایسنا گفته است: اختلافات در تعیین سازوکار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی، در قالب سه بند و به‌صورت استفساریه به مجلس ارسال شده که نمایندگان مجلس بندهای یک و دو را بررسی و تصویب کرده بودند و تکلیف بند باقی‌مانده هم بدون ایجاد بار مالی برای تأمین اجتماعی تعیین تکلیف شده است.

طبق اظهارات ساداتی، موضوع بند ۳ به حق بیمه کارگران ساختمانی در مواردی اختصاص داشت که ساخت‌وساز بنا به تخلفات یا درخواست‌ها به مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری (برای طرح‌های روستایی و شهری) ارجاع داده می‌شد. در این مورد، به‌واسطه اینکه موارد ارجاع شده به مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری، توسط کارگران ساخته شده است، باید حق بیمه کارگران نیز برای آنها پرداخت می‌شد تا تأمین اجتماعی در ازای پولی که دریافت می‌کند، نسبت به فعالیت کارگران در این موارد نیز متعهد باشد در غیر این صورت با معاف شدن این موارد از پرداخت حق بیمه، عملاً تأمین اجتماعی پولی دریافت نمی‌کرد و کارگران زیان می‌کردند.

بیشتر بخوانید:

چرا بیمه این گروه از کارگران متوقف شد؟ | به قانون جدید نمی توان خوشبین بود

بخشنامه عجیب تأمین اجتماعی درباره کارگران ساختمانی | کارگری که در رشته خود کار نکند بیمه نمی‌شود

نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه بسیار از ساختمان‌ها برای دریافت تراکم یا تخلفات فاقد مجوز قانونی، باید مجوزهای مربوطه را ذیل مواد ۹۹ و ۱۰۰ دریافت کنند، می‌گوید: وقتی کارگران ساختمانی در این فضا کار می‌کند، طبعاً باید جزو دریافتی‌های سازمان تأمین اجتماعی باشد و سازنده، فارغ از اینکه از ابتدا مجوز این فضاها را گرفته باشد یا بعداً با ارجاع به قانون شهرداری مجوز بگیرد، باید حقوق تأمین اجتماعی را نیز لحاظ کند و اگر به مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع داده شد، معادل ۲۵ درصد عوارضی که شهرداری دریافت می‌کند، به‌عنوان بیمه کارگران ساختمانی از کارفرما برای تأمین اجتماعی دریافت شود.

به عقیده ساداتی، این سازوکار مشکل بیمه کارگران ساختمانی را رفع می‌کند و هم به نفع کارگر ساختمانی است و هم به نفع سازمان تأمین اجتماعی.

کد خبر 844737 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها کارگران سازمان تامین اجتماعی بیمه

دیگر خبرها

  • پرسپولیس بالاخره با اختلاف سه گل برد!
  • عفونت گوش در کودکان (فیلم)
  • حسن روشن: اختلاف خطیر و نکونام؟ نه می‌فهمیم این چه می‌گوید، نه آن! / فیلم
  • عمل صلح یاران بسیار ارزشمند است
  • نگرانی از بروز کم آبی در ۳ استان کشور
  • افزایش احتمال بروز پوکی استخوان و بیماری‌های قلبی با مصرف نوشابه
  • بازگشت یک استقلالی به تمرینات تیم
  • رجزخوانی مهاجری: فنی حریف ما نبودید!
  • بیمه کارگران ساختمانی به کجا رسید؟ | حل یک اختلاف نظر بزرگ
  • ابلاغ نسخه بروز شده‌ی سند تحول قضایی