به نقل از «تسنیم»

قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید اصلاح شود/ابلاغ قوه قضائیه به این هیئت

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۳۵۴۹

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نقاط ضعف قانون این هیئت را تشریح کرد. ۰۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۸ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -

محمدجواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس دهم  در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح قانون این هیئت، اظهار داشت: قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب سال آخر مجلس هشتم است و عملا قبل از مجلس نهم چنین هیئتی وجود نداشت، در مجلس نهم هم سمتی به عنوان سخنگوی هیئت نظارت که گزارش عملکرد این هیئت را به صورت هفتگی و ماهانه به خبرگزاری ها ارائه دهد وجود نداشت و عملا خبر و گزارشی از این هیئت درز نمی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تکلیف هیئت های نظارت بر انتخابات برای ارائه استنادات به داوطلبان رد صلاحیت شده

وی در همین راستا افزود: در مجلس دهم سخنگوی هیئت نظارت فعال شد و پروندههای ارجاعی و نتیجه بررسی پروندهها و رای اعضای هیئت به آنها، در اختیار رسانه ها قرار داده شد.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه قانونی که برای هیئت نظارت تصویب شده تفسیرهای متفاوتی دارد، گفت: مجلس معتقد است که نماینده در حوزه اظهارنظر آزاد است و یک نماینده نباید به خاطر اظهارنظرش محاکمه شود، اما نظر قوه قضائیه این است که اگر نمایندهای در اظهار نظرش تهمت و یا افترایی به شخصی زد اظهار نظرش خارج از مصادیق بوده و در حوزه وظایف نمایندگی نیست و نهاد قضایی میتواند به آن رسیدگی کند.

جمالی در همین راستا ادامه داد: برخی از وکلای ملت طبق آیین نامه داخلی پارلمان اصرار داشتند که اگر شخصی توسط نمایندهای مورد تهمت و یا توهین قرار گرفت شخص می تواند با نوشتن نامه و یا حضور در مجلس از خود اعاده حیثیت کند. این اختلاف نظرات تاکنون هم وجود دارد.

وی بیان داشت: البته با مسئولیت گرفتن آیت الله رئیسی در قوه قضائیه ابلاغی به هیئت نظارت شد مبنی بر اینکه علیرغم اختلاف دیدگاهها و برداشتهای متفاوت از قانون مذکور، نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برای قوه قضائیه محترم است و سعی ما بر این است که نظر هیئت را اخذ و مورد توجه قرار دهیم.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار داشت: معتقدم که نواقصی در قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و هم آییننامه داخلی پارلمان و همچنین در قانون اساسی وجود دارد، چرا که در حال حاضر در هیچ یک از قوانین اساسی یا قوانین مدنیمان نداریم که اگر نماینده ای در دوره نمایندگی، جرمی مرتکب شود و وجدان عمومی جامعه هم دیگر وی را به عنوان نماینده نپذیرد؛ ماده قانونی برای تعلیق یا اخراج نماینده خاطی از مجلس وجود ندارد.

به گفته جمالی این یکی از ایراداتی است که وجود دارد و لازم است در هر جایی که صلاح است مانند قوانین داخلی قوه مقننه به آن توجه شود. البته همیشه این نگرانی هم از طرف مجلس وجود داشته که اگر راهی باز شود که بخواهند نمایندهای را از دور خارج کنند و یا از مجلس تعلیق و اخراج کنند، برخی از سلیقه ها حاکم شود و استقلال و جایگاه مجلس زیر سوال برود. به همین دلیل چنین قانونی در مجلس تصویب نشده و نمایندگان به این گونه قوانین رأی نمیدهند.

وی تصریح کرد: هر چند قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خوب است اما کافی نیست. هیئت نظارت بررفتار نمایندگان نمیتواند خارج از مصوبه مجلس هشتم برای برخورد با نمایندگان خاطی، عمل دیگری انجام دهد در این قانون برای هیئت نظارت تذکر شفاهی، تذکر کتبی درج در پرونده و یا اعلام در جلسه علنی و غیر علنی پیشبینی شده و اگر مسائل اقتصادی مشکوک هم بود به شورای نگهبان ارسال شود؛ بنابراین ابزاری بیش از این موارد در اختیار هیئت نظارت نیست.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تاکید کرد: بهتر است مجلس یازدهم با همکاری شورای نگهبان قانون این هیئت را بررسی دوباره کند که هم استقلال نمایندگان و هم جایگاه و شأن مجلس به عنوان در رأس امور بودن حفظ شود و از طرف دیگر هم اگر یک نماینده اقدامی انجام داد که واقعا قابل تحمل نبود، هیئت نظارت اختیارات بیشتری مانند تعلیق یک نماینده و یا به دادگاه معرفی کردن داشته باشد.

جمالی یادآور شد: با قانون فعلی اگر هیئت نظارت تخلفی از یک نماینده مشاهده کند، نمی تواند ورود کند به عبارتی تا از نمایندهای شکایتی به هیئت نظارت نرسد این هیئت نمیتواند ورود کند؛ حقوقدانان هیئت عنوان میکردند باید شکایتی وجود داشته باشد تا شما بتوانید رسیدگی کنید.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان  در پایان،  گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس یازدهم با مطالعه قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و با مشاوره کمیسیون قضایی و حقوقی و قضایی، کمیسیون آییننامه داخلی مجلس و همکاری قوه قضائیه، شورای نگهبان و همچنین با در نظر گرفتن جایگاه مجلس و شأن وکلای ملت و از طرف دیگر برخورد مناسب با نماینده خاطی بتوانند قانون خوبی که در برگیرنده همه ابعاد قضیه باشد، این قانون را اصلاح کنند.

انتهای پیام/

R1385/P/S1,15/CT1 واژه های کاربردی مرتبط مجلس

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یک نماینده قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۳۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسلی: رفتار دولت با مردم در بحث خودرو توهین‌آمیز است/ مجلس نظارت جدی بر عملکرد دولت را پیگیری می‌کند + فیلم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است زیرا برای خرید یک خودروی بی‌کیفیت با هزار بدبختی ثبت نام می‌کنند و بعد از ماه‌ها به آن‌ها گفته می‌شود که خودرو نداریم .

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه صنعت خودرو اظهار داشت: رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است.

وی  با اشاره به مشکلات متعدد مردم در زمینه خرید خودرو گفت: مردم برای خرید یک خودروی بی‌کیفیت با هزار بدبختی ثبت نام می‌کنند و بعد از ماه‌ها به آن‌ها گفته می‌شود که خودرو نداریم و باید خودروی دیگری را انتخاب کنند.

توسلی اظهارداشت : در مقابل این بی‌نظمی، دولت هر چند وقت یکبار اعلام می‌کند که مثلاً باید ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکت‌های خودروسازی واریز کنید تا خودرو تحویل بگیرید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این رفتار‌ها قابل قبول نیست، بیان کرد: دولت باید برای دو خودروساز بزرگ کشور چاره‌ای اساسی بیندیشد.

 توسلی در ادامه به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و اظهارداشت : مجلس تصویب کرده بود که خودرو وارد شود، اما دولت در این زمینه کوتاهی کرد.

وی با بیان اینکه عدم واردات خودرو به نفع خودروسازان و به ضرر مردم بوده است، گفت: اگر خودرو‌های مورد نیاز مردم وارد شده بود، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کرد و خودروسازان مجبور بودند که خودشان را اصلاح کنند.

توسلی در مورد برنامه مجلس برای پیگیری مشکلات صنعت خودرو اظهارداشت : مجلس یازدهم در آستانه پایان کار خود است، اما وظیفه نظارتی خود را در قبال این موضوع به طور کامل انجام خواهد داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم نیز پیگیر حقوق تضییع شده مردم در صنعت خودرو خواهد بود، گفت: حدود یک ماه آینده، مجلس دوازدهم شروع به کار می‌کند؛ قطعاً این موضوع در دستور کار مجلس است، و باید مجلس وظیفه نظارتی خودش را از طریق تذکر، سوال و حتی استیضاح موضوع صنعت خودرو را پیگیری کند، چون حق و حقوق مردم هست.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی