به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مجلس یازدهم مصوبات اجلاسیه قبل را در دستور کار دارد

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۴۰۴۴

به گزارش حوزه  مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای یک سایت خبری مبنی بر از دستور خارج شدن مصوبات مجلس دهم که هم اکنون در نوبت بررسی صحن علنی قرار دارند و یا در شورای نگهبان بررسی می‌شوند، گفت: این سایت خبری در مطلبی که اخیرا منتشر کرده سعی داشته بخش‌هایی از عملکرد و کارنامه مجلس دهم را انکار کند و برای القای این مطلب مدعی شده که طرح‌ها و لوایحی که در طول برگزاری مجلس دهم توسط مجلس تصویب شده، اما به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده و به قانون تبدیل نشده در مجلس یازدهم بررسی نخواهد شد، همانگونه که مشخص است این مطلب به هیچ وجه صحت ندارد و مطابق با قانون نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به ادعای دیگر این سایت اشاره کرد و افزود: این سایت همچنین مدعی شده لوایح و به خصوص طرح‌های مجلس دهم که بین قوه مقننه و شورای نگهبان در رفت و برگشت بوده اند و تا کنون به تصویب کمیسیون اصلی رسیده، اما هنوز در صحن علنی قوه مقننه بررسی و تصویب نشده اند در مجلس یازدهم بایگانی می‌شوند.

او ادامه داد: واقعیت این است که هیچ یک از این ٢ ادعا با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انطباق ندارد و به نظر می‌رسد که صرفاً با هدف نفی عملکرد مجلس دهم صورت گرفته است، چرا که مجلس دارای شخصیت حقوقی واحد است و به صرف اینکه اجلاسیه دهم تمام شود و دوره یازدهم آغاز شود هیچ تغییری در ماهیت و شخصیت حقوقی آن صورت نمی‌گیرد.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه پیش‌فرض نویسنده سایت این بوده که با اتمام اجلاسیه دهم و افتتاح مجلس یازدهم شخصیت حقوقی مجلس استحاله می‌شود، تاکید کرد: این در حالیست که پیش فرض این سایت اشتباه است، چرا که قوه مقننه یک شخصیت حقوقی واحد دارد که با تغییر اجلاسیه‌ها و آغاز دوره جدید ثابت می‌ماند یعنی حتی اگر ۲۹۰ نماینده یک دوره از مجلس نیز تغییر کنند، در شخصیت حقوقی مجلس تغییری حاصل نمی‌شود.

او افزود: زمانی که مجلس تصویب طرح یا لایحه‌ای را تمام کرد و مصوبه آن در مرحله بعد به شورای نگهبان ارسال شد، ٢ حالت رخ می‌دهد؛ حالت اول تایید مصوبه توسط شورای نگهبان است که در اینجا مصوبه به قانون تبدیل می‌شود و بحثی وجود ندارد، همچنین اگر تایید مصوبه مجلس در زمان تشکیل اجلاسیه بعدی انجام شود باز خللی در این فرآیند به وجود نخواهد آمد و نمی‌توان گفت، چون تایید شورای نگهبان در زمان اجلاسیه قبلی صورت نگرفته، قانون مورد قبول نیست.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: حالت دوم ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس و اعاده آن است. در این حالت نیز شورای نگهبان مصوبه را به شخصیت حقوقی مجلس که دارای ماهیت ثابت است اعاده کرده و مجلس بعدی به هیچ وجه نمی‌تواند از پیگیری و بررسی آن فراغت حاصل کند. این حالت درست مثل این است که شورای نگهبان مصوبه را به مجلس قبل اعاده کرده و همانطور که مجلس قبل می‌بایست از طریق بررسی کمیسیون‌ها ایرادات شورای نگهبان را رفع و یا بر آن‌ها اصرار می‌کرد همین وظیفه را مجلس بعدی عهده‌دار خواهد بود.

او با تأکید براینکه تغییر دوره مجلس هیچ تغییری در وظیفه قانونی آن ایجاد نخواهد کرد، تصریح کرد: آنچه که از شورای نگهبان اعاده می‌شود باید توسط مجلس بررسی شود و این موضوع از وظایف قوه مقننه است و اجلاسیه‌های دهم و یازدهم از این جهت هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند چرا که مجلس، مجلس است و این موضوع را هم قانون و هم رویه تایید می‌کند.

میرمحمد صادقی افزود: آنچه از مصوبات اجلاسیه دهم که توسط شورای نگهبان اعاده می‌شود در کمیسیون‌های اجلاسیه یازدهم بررسی می‌شود و یکی از دو اقدام اصلاح ایرادات یا اصرار بر مصوبه قبلی توسط اجلاسیه یازدهم صورت می‌گیرد و در این بخش اجلاسیه یازدهم همان وظیفه‌ای را دارد که اجلاسیه قبل بر عهده داشت و ادعای بایگانی شدن مصوبات اعاده شده از شورای نگهبان قانونی و امکان پذیر نیست.

او با بیان اینکه طبیعیست که تشکیل کمیسیون‌ها در اجلاسیه یازدهم مدتی زمان خواهد برد، ادامه داد: پس از اتمام این زمان و تشکیل کمیسیون ها، اجلاسیه یازدهم ملزم به بررسی طرح‌ها و لوایح اعاده شده از شورای نگهبان است. علاوه بر رویه که تاکنون در تمامی مجالس به همین شکل بوده است، ماده ۱۹۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس نیز موید این موضوع است. در این ماده آمده است «مصوبات مجلس تا زمان اعلام نظر نهایی شورای نگهبان از دستور خارج نمی‌شود»، در اینجا صحبتی از اجلاسیه مجلس نیست بلکه صحبت از مجلس است که شخصیت حقوقی واحد دارد.

میرمحمد صادقی افزود: مفهوم مخالف ماده ١٩٨ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز این است که مصوبات اجلاسیه دهم تا زمانی که شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام کند، همچنان در دستور کار مجلس یازدهم خواهند ماند، بنابراین اجلاسیه یازدهم همانند اجلاسیه قبلی مصوبات را بررسی می‌کند به این شکل که یا با اصلاح ایرادات باید نظر شورای نگهبان را تامین کند یا از باب مصلحت بر مصوبه اجلاسیه قبل اصلاح ورزد که در این صورت مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مجلس نمی‌تواند تا مقطع اظهار نظر نهایی شورای نگهبان هیچ یک از مصوبات اجلاسیه قبل را اعم از طرح یا لایحه از دستور خارج کند، تصریح کرد: با توجه به مطالبی که گفته شد ادعای سایت مشرق هیچ‌گونه محمل حقوقی ندارد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس معاون قوانین مجلس شورای اسلامی مصوبات اجلاسیه میرمحمد صادقی شورای نگهبان مجلس یازدهم شخصیت حقوقی اجلاسیه قبل اجلاسیه دهم کمیسیون ها قوه مقننه مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۴۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.

اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.