به نقل از «تسنیم»

انتشار اوراق ودیعه راهکار فوری کنترل انتظارت تورمی/ لزوم اتخاذ سیاست مالی انبساطی برای رفع رکود پروژه‌های عمرانی

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۴۳۲۶

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به لزوم انتشار اوراق ودیعه با هدف کنترل تورم و انتظارات تورمی در کوتاه مدت، گفت: در کنار سیاست پولی انقباضی بایستی سیاست مالی انبساطی در دستور کار قرار گیرد. ۰۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۲ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به وضعیت رکود تورمی در کشور گفت: بهترین نسخه در شرایط حال حاضر اجرای سیاست مالی انبساطی در کنار به کارگیری سیاست پولی انقباضی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه، دولت در سنوات اخیر سیاست پولی انبساطی را در دستور کار قرار داده است، گفت: نرخ رشد بالای نقدینگی در این سالها موید این موضوع می‌باشد و به اعتقاد همه متخصصان بایستی این نرخ رشد خارج از قاعده نقدینگی مهار شود.

وی با بیان اینکه، سال گذشته نرخ رشد نقدینگی حدود 32 درصد بوده است، تاکید کرد، برای صیانت از قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول ملی، بایستی نرخ رشد نقدینگی متناسب با نرخ رشد تولید در کشور باشد اما متاسفانه رشد افسارگسیخته و ویرانگر نقدینگی باعث برهم خوردن بازارهایی مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن شده است که آثار آن به روشنی در اقتصاد کشور قابل مشاهده است.

دولت دو ابزار عملیات بازار باز و اوراق ودیعه را برای کنترل تورم در اختیار دارد

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق گفت: برای اجرای سیاست پولی انقباضی در وهله اول، دولت بایستی از خلق پول جدید خودداری کرده و همچنین پولی که قبلا خارج از قاعده خلق شده است  را نیز جمع کند. برای اجرای این سیاست بانک مرکزی ابزار عملیات بازار باز را در اختیار دارد که هر چه سریع تر بایستی از این ابزار برای مهار نقدینگی استفاده کند.

به گفته مصباحی مقدم سال گذشته ابزار اوراق ودیعه نیز در شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شد اما هنوز این ابزار از سوی دولت و بانک مرکزی عملیاتی نشده است.

وی افزود، با استفاده از ابزار اوراق ودیعه، بانک مرکزی داراییهای مازاد مردم و بانکها را جمع کرده و برای مدتی از گردش خارج می‌کند.

اثرات 3 گانه انتشار اوراق ودیعه برای مهار تورم

این اقتصاددان ادامه داد، بانک مرکزی بایستی این اوراق را در مقابل منابع مالی مردم و بانکها منتشر کند و سررسیدهای کوتاه مدت یا بلند مدت برای آنها در نظر بگیرد. بلوکه شدن منابع مالی مازاد بانکها برای یک مدت مشخص به راحتی می‌تواند سرعت گردش نقدینگی را کاهش داده، تورم را کنترل و همچنین انتظارات تورمی را مهار کند.

تبعات کاهش غیر منتظره نرخ مبادلات در بازار بین بانکی

به گفته مصباحی مقدم، نرخ مبادلات در بازار بین بانکی به 11 درصد کاهش یافته و به همین دلیل نرخ سود سپرده نیز در بازار بانکی کاهش یافت، اثرات  آن نیز در اردیبهشت ماه تا حدودی خود را نشان داد. به طور حتم دلیل این موضوع وجود منابع مازاد در سیستم بانکی کشور است که با بکارگیری ابزار اوراق ودیعه میتوان این منابع مازاد را برای یک دوره مشخص مهار کرد.

نحوه اثر گذاری اوراق ودیعه در کنترل نقدینگی و مهار منابع مازاد بانکها

وی در تشریح بیشتر ابزار اوراق ودیعه گفت: بانک مرکزی این اوراق را در اختیار بانکهایی که مازاد منابع در اختیار دارند، می‌گذارد، در این صورت  نقدینگی مازاد بلوکه می‌شود.  در سر رسیدهای کوتاه مدت یا بلند مدت بانک مرکزی متعهد می‌شود به صورت منطقی ارزش و قدرت خرید این منابع را حفظ کند. البته نباید نرخ سود این اوراق بالاتر از تورم باشد، بر این اساس پیش بینی می‌شود سیستم بانکی کشور که امروز با مازاد منابع مواجه شده است به سرعت از این ابزار استقبال کرده و در  نهایت شاهد کاهش سرعت گردش نقدینگی و  از مدار خارج شدن منابع مازادی باشیم که در کوتاه مدت ممکن است اثرات تورمی بسیاری جدی برای کشور به همراه داشته باشد.

تاکید بر سیاستهای مالی انبساطی برای عبور از رکود

رئیس پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد، در کنار استفاده از ابزارهای مختلف برای تحقق کنترل نقدینگی بایستی به مسئله رکود نیز توجه کرد و از ابزارهای سیاست مالی انبساطی برای گذار از رکود استفاده شود.

مصباحی مقدم با رکود در پروژه‌های عمرانی کشور اشاره کرد و گفت: بایستی منابع جدید حاصل از انتشار اوراق مستقیما در پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری و تزریق شود.

درامدهای فعلی دولت کفاف هزینه‌های اجتناب ناپذیر را می‌دهد

وی گفت: بررسیها نشان می‌دهد، هرچند دولت با کاهش شدید درآمدهای مالیاتی و نفتی مواجه شده است و این موضوع اثرات کسری بودجه را تشدید میکند، اما درامدهای دولت در حدی است که کفاف هزینه‌های اجتناب ناپذیر دولت از جمله حقوق و یارانه ها را داشته باشد.

انتشار اوراق مالی جدید با هدف کمک به تحقق جهش تولید

عضو مجمع تشخیص مصلح نظام ادامه داد، بر اساس قانون بودجه سال جاری دولت مجوز انتشار 80هزار میلیارد تومان اوراق مالی را کسب کرده است اما می‌تواند با ارسال یک متمم به مجلس مجوز انتشار 30 تا 40 هزار میلیارد تومان اوراق جدید را با هدف تزریق مستقیم به پروژه‌های عمرانی دریافت کند. با انتشار این اوراق شرایط رکودی در پروژه‌های عمرانی به رونق تبدیل می‌شود  و همین موضوع یک گام مثبت در جهت جهش تولید نیز می‌باشد.

وی افزود، در این خصوص باید پروژه عمرانی بزرگراه تهران شمال را مثال زد که با تزریق منابع از طریق اوراق مالی میتوان در تسریع و تکمیل این دست پروژ‌ه‌ها پیش گام بود.

انتهای پیام/

R1389/P/S7,77,78,79/CT2 واژه های کاربردی مرتبط مجمع تشخیص مصلحت نظام رکود اقتصادی تورم

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام رکود اقتصادی تورم مجمع تشخیص مصلحت نظام رکود اقتصادی تورم سیاست مالی انبساطی پروژه های عمرانی انتشار اوراق مصباحی مقدم منابع مازاد مجمع تشخیص بانک مرکزی سیاست پولی کوتاه مدت نرخ رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۴۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهان فقط دو سال فرصت دارد؟

سایمون استیل دبیر اجرایی تغییرات اقلیمی سازمان ملل هشدار داد بشریت فقط دو سال فرصت دارد تا با کاهش چشمگیر انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، از بحران اقلیمی و فاجعه آب‌وهوایی جلوگیری کند. او تاکید کرد که این امر مستلزم اقدام فوری و افزایش قابل توجه بودجه برای مقابله با این بحران است.

به گزارش یورونیوز، دولت‌های جهان با ضرب‌الاجل ۲۰۲۵ برای برنامه‌های جدید و قوی‌تر به منظور مهار آلودگی کربن مواجه هستند، تقریباً نیمی از جمعیت جهان در انتخابات امسال رأی می‌دهند و نشست‌های مالی مهم جهانی اواخر این ماه در واشنگتن برگزار می‌شود.

سایمون استیل، دبیر اجرایی تغییرات اقلیمی سازمان ملل، می‌گوید: «می‌دانم هشدار من ممکن است اغراق‌آمیز به نظر برسد، اما اقدام در دو سال آینده ضروری است. ما هنوز فرصتی برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای با نسل جدیدی از برنامه‌های ملی آب‌وهوا داریم. اما اکنون به این برنامه‌های قوی‌تر نیاز داریم.»

او در اشاره‌ای نه‌چندان پنهان به تقویم انتخاباتی امسال پیشنهاد کرد اقدامات اقلیمی فقط مختص افراد قدرتمند نیست.

بیشتر مردم تاثیر بحران اقلیمی را احساس می‌کنند

دقیقاً چه کسی دو سال فرصت دارد دنیا را نجات دهد؟ به اعتقاد استیل، پاسخ همه افراد روی این سیاره است

بیشتر مردم خواهان اقدام در زمینه آب‌وهوا در سراسر جوامع و طیف‌های سیاسی هستند، تا حد زیادی به این دلیل که آن‌ها تاثیرات بحران اقلیمی را در زندگی روزمره خود و بودجه خانواده‌شان احساس می‌کنند.

استیل می‌گوید: «کاهش آلودگی سوخت‌های فسیلی به معنای سلامت بهتر و صرفه‌جویی هنگفت برای دولت‌ها و خانواده‌ها خواهد بود.»

چالش مالی برای مقابله با بحران اقلیمی

دبیر اجرایی تغییرات اقلیمی سازمان ملل همچنین عقیده دارد در امور مالی به جهش بی‌سابقه‌ای نیاز است.

استیل می‌گوید: «اگر انتشار دی‌اکسید کربن و متان از طریق سوزاندن زغال‌سنگ، نفت‌وگاز طبیعی افزایش یابد یا کاهش شدیدی را آغاز نکند، نابرابری‌های فاحش بین ثروتمندترین و فقیرترین کشور‌ها و جوامع جهان بیشتر می‌شود. در این میان، بحران اقلیمی نیز شرایط را بدتر می‌کند و پشت همه این مسائل پول است.»

سخنرانی استیل درست قبل از نشست‌های بانک جهانی و دیگر موسسات انجام شد. گروهی از کشور‌ها به رهبری میا موتلی نخست‌وزیر باربادوس و ویلیام روتو، رئیس‌جمهور کنیا، برای اصلاحات اساسی در سیستم‌هایی که به کشور‌های فقیر وام می‌دهند، به‌ویژه آن‌هایی که تحت تاثیر بلایای آب‌وهوایی آسیب‌دیده‌اند، فشار می‌آورند.

چه باید کرد؟

در ارتباط با این فشار، استیل خواستار جهشی بی‌سابقه در سال جاری در تامین مالی آب‌وهوا شد. او بر لزوم کاهش بدهی کشور‌هایی تاکید کرد که نیازمند منابع مالی بیشتری هستند؛ چراکه آن‌ها باید به جای آماده شدن و جلوگیری از بحران اقلیمی آینده، ۴۰۰ میلیارد دلار بابت تامین مالی لازم به منظور پرداخت بدهی خود هزینه کنند.

استیل همچنین از گروه‌های مختلف مانند بانک‌ها، سازمان بین‌المللی دریانوردی و گروه ۲۰ خواست کمک‌های مالی بیشتری را به اهداف جلوگیری از بحران اقلیمی اختصاص دهند.

او در ادامه تاکید کرد این کشور‌ها مسئول ۸۰ درصد از انتشارات گرما در جهان هستند.

استیل می‌گوید: «رهبری گروه ۲۰ باید در مرکز راه‌حل برای مقابله با بحران اقلیمی باشد؛ همان‌گونه که در زمان بحران مالی بزرگ بود. هر روز وزیران دارایی، مدیران عامل، سرمایه‌گذاران و بانکداران توسعه تریلیون‌ها دلار اختصاص می‌دهند. زمان آن فرا رسیده است که تخصیص این دلار‌ها را از انرژی و زیرساخت‌های گذشته به سمت آینده‌ای پاک‌تر و انعطاف‌پذیرتر تغییر دهیم تا اطمینان حاصل شود که فقیرترین و آسیب‌پذیرترین کشور‌ها سود می‌برند.»

مخالفت‌ها با فرصت ۲ ساله

اما همه موافق نیستند که چنین هشدار‌هایی در مورد بحران اقلیمی مفید باشد.

مایکل اوپنهایمر، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه پرینستون، می‌گوید: «دو سال برای نجات جهان حرفی بی‌معنی است. در بهترین حالت، احتمالاً نادیده گرفته می‌شود، در بدترین حالت، نتیجه معکوس خواهد داشت.»

با وجود این، بحران اقلیمی جدی است. بر اساس آمار‌های دولت آمریکا، سال گذشته سطوح دی‌اکسید کربن و متان در هوا به بالاترین حد خود رسید، در حالی که دانشمندان محاسبه می‌کنند انتشار دی‌اکسید کربن در جهان ۱.۱ درصد افزایش یافته است.

گروه‌های نظارت بر دمای جهانی نتیجه گرفتند که سال گذشته گرم‌ترین سال ثبت‌شده تاکنون بوده است.

آخرین فرصت برای تامین مالی مقابله با بحران اقلیمی

در همین زمینه، آلدن مایر کارشناس آب‌وهوایی، حرف سایمون استیل در مورد مقابله با بحران اقلیمی را کاملاً درست می‌داند.

به اعتقاد او، برنامه‌های اقدام کربن ارائه‌شده تا سال آینده تعیین می‌کند که آیا جهان می‌تواند در مسیر کاهش شدید انتشار گاز‌های گلخانه‌ای مورد نیاز برای جلوگیری از بحران اقلیمی پیش برود یا خیر.

مقامات امیدوارند مشکل تامین مالی آب‌وهوایی را برای مقابله با بحران اقلیمی تا پایان سال جاری، زمانی که مذاکرات آب‌وهوایی قرار است در باکو (پایتخت جمهوری آذربایجان) برگزار شود، حل کنند.