ابراز بی اطلاعی کارگزاری های بیمه از معافیت پرداخت حق بیمه اهالی قلم
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۴۴۱۱
محمدرضا اربابی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان در گفت و گو با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص آخرین خبرها از وضعیت مترجمانی که حق بیمه خود را پرداخت کردند گفت: درحال حاضر درگیر صندوق اعتباری هنر هستیم، به دلیل اطلاع رسانی و ابلاغ نشدن پرداخت حق بیمه توسط صندوق اعتباری به کارگزاران برخی از هنرمندان بیمه خود را پرداخت کردند و این اتفاق مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: با این کار عملا اهالی قلم از دایره کسانی که معافیت حق بیمه به آنها اختصاص مییافت، خارج شده اند؛ مگر اینکه حق بیمه سه ماه فروردین تا خرداد آنها برای سه ماه بعدشان در نظر گرفته شود. این مسئله را در نامهای به صندوق اعتباری هنر اعلام کردیم و در این خصوص با این صندوق مکاتبه داشتیم. صندوق اعتباری هنر هم در پاسخ به نامه انجمن صنفی مترجمان اعلام کرد که در حال پیگیری این موضوع از طریق سازمان تامین اجتماعی است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان ادامه داد: جلسهای با «ایران صدا» در خصوص رعایت حقوق مترجمان داشتیم، قرار شد تفاهم نامهای با آنها امضا کنیم و در این تفاهم نامه انجمن صنفی مترجمان حدود و ثغور رعایت حقوق مترجمان را برای «ایران صدا» معین کند تا اینگونه حقوق مترجمان رعایت شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بیمه مترجمان معافیت پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی انجمن صنفی مترجمان صندوق اعتباری حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۴۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی دررباره سقف معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکتهای حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکتها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکتها چه ویژگیهایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکتهایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکتها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها میتواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیتهای دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوقهایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای بورسی و به ویژه صندوقهای با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایههای مردم میتوانست به حسابهای بانکی بورسی یا صندوقهای سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانکها را در اوراق، سهام و… انجام میداد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد میکرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاریهای افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکتها و صندوقهای با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکتها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمیشد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکتهای حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850