به نقل از «اقتصاد آنلاین»

واردات منطقه آزاد انزلی یازده برابر صادرات است

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۴۴۸۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، سجاد کریمی گفت: بعد از ابطال مقداری از منطقه آزاد انزلی، مجلس لایحه‌ای را برای قانونی کردن افزایش مساحت این منطقه آزاد مطرح کرد و به تصویب رساند.

وی درباره تاریخچه قانونی این منطقه آزاد، گفت: در سال ۸۲ که قانون ایجاد این منطقه آزاد تصویب شد در شرح مصوبه ۳۰۰ هکتار آورده شده بود اما در نقشه پیوست، مساحت این منطقه به ۳۲۰۰ هکتار رسید به حدی که از انزلی نیز متجاوز شد و فراتر رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این منطقه آزاد در سال ۹۲ تا آستانه اشرفیه و کیاشهر نیز رفت و فرودگاه رشت را هم در برگرفت اما در اصلاحیه سال ۹۳ از آن خارج شد. تنها منطقه آزادی که دو مرتبه ابطال شد همین منطقه آزاد انزلی بود یکبار در سال ۹۵ بابت شکایت سازمان بازرسی از طریق دیوان عدالت اداری و بار دیگر هم در دهم دیماه سال ۹۸ حدود ۵ هزار هکتار آن به جهت شکایت دو فرزند شهید، محدود شد. اگر این لایحه توسط شورای نگهبان تأیید شود این محدوده‌هایی که با پیگیری‌ها از منطقه آزاد خارج شده بار دیگر به آن وارد می‌شود و بار دیگر مشکلات تغییر کاربری کشاورزی ساخت و ساز غیر مجاز و… را در آن شاهد خواهیم بود.

کریمی درباره معضل مناطق آزاد گفت: این مناطق مغایرت اساسی با یکی از اصول قانون اساسی دارد چرا که درآمد عمومی به درآمدی اطلاق می‌شود که در حساب خزانه ریخته می‌شود اما مناطق آزاد درآمد خودشان را به حساب خزانه‌کل نمی‌ریزند، علاوه بر این، مناطق آزاد درآمدی ندارند و اضافه شدن مناطق آزاد جدید باعث حصار کشی دوباره و استقرار گمرک جدید می‌شود و هزینه ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: بخش دوم مشکلات این لایحه تداخل قانونی است که وجود دارد به عنوان نمونه در حالی مناطق آزاد توسعه یافته‌اند که اگر روستاها، شهرها و شهرک‌های صنعتی که در این مصوبه هدف اصلی دولت است را محدوده آزاد تلقی کنیم عملاً تنها معافیت مالیاتی بی دلیل به آنها داده‌ایم چرا که شهرک‌های صنعتی توسعه خود را کرده اند و نیازی به معافیت مالیاتی برای حمایت ندارند، این کار تداخلی در وظایف مناطق آزاد و شوراهای اسلامی ایجاد می‌کند.

این پژوهشگر حقوق عمومی افزود: این مناطق، شورای اسلامی و دهیاری‌های زیادی دارد، شوراهای اسلامی به منظور پیشبرد اهداف عمرانی و … تشکیل شده‌اند، مناطق آزاد نیز مشابه همین اهداف را دارند و در محدوده‌ای که این دو وجود دارند طبیعتاً دولت قدرت بیشتری دارد و باعث می‌شود دهیاری‌ها و شهرداری‌ها نتوانند وظایفشان را انجام دهند.

وی با اشاره به یک نمونه از تلاقی وظایف دهیاری‌ها و مناطق آزاد گفت: به عنوان نمونه در حال حاضر، روستاها از صدور پروانه ساختمانی محروم شدند و این باعث تداخل وظایف شده است. همچنین شهرک‌های صنعتی دارای متولی قانونی مختص خود است اما در مناطق آزاد عملاً کلیه اختیارات دستگاه‌های دولتی باید به رئیس منطقه واگذار شود ابهامی که وجود دارد این است که آیا شهرک‌های صنعتی می‌توانند این را به منطقه آزاد واگذار کند یا خیر؟

کریمی به عنوان نمونه دیگر از تداخلاتی که ایجاد خواهد شد اظهار کرد: در شهرک صنعتی حسن رود، این شرکت وظیفه صدور پروانه در محدوده شهرک پروانه ساختمانی را بر عهده دارد اما مناطق آزاد ادعا دارند که مجوز را باید آنها باید انجام دهند این مداخلات باعث تنش می‌شود.

وی در زمینه خارج شدن این مناطق از هدف اصلی خود، گفت: در بحث آمار واردات و صادرات اولاً به استناد قانون مناطق آزاد، این مناطق به منظور سرمایه گذاری، تولید صنایع مولد و صادرات شکل می‌گیرد و نکته قابل توجه آنجاست که واردات در این هدف شکل گیری این شرکت نیست اما در منطقه آزاد انزلی حجم واردات یازده برابر صادرات است این آمار در سایت اتاق بازرگانی موجود است.

این پژوهشگر حقوق عمومی درباره ایراد شکلی این لایحه نیز گفت: منطقه آزاد بندر انزلی اولین بار در سال ۸۲ با تصویب قانون ایجاد مناطق آزاد آبادان، خرمشهر، جلفا و بندر انزلی تصویب شد که در پی آن، هیئت وزیران محدوده‌ها را مشخص کرد. ایراد دیگر این لایحه جدید این است که در عنوان آن توسعه منطقه آزاد گیلان (انزلی) مطرح شده است در حالی که یک منطقه آزاد اول باید به وجود بیاید بعد توسعه پیدا کند این هم ایراد شکلی قانون گذار است.

وی با انتقاد از نحوه و سرعت تصویب این لایحه نیز اضافه کرد: تصویب این لایحه، حکم عروسی عجولانه را دارد. در این مواقع معمولاً می‌گویند یا داماد مشکل دارد یا عروس! این لایحه در روزهای پایانی مجلس دهم و با سرعت بالا تصویب شد. تقاضا ما این است که شورای نگهبان تداخلات و تعارضات قانونی به سبب اضافه شدن مناطق آزاد در اماکنی که مستقل هستند مانند شهرک صنعتی، تغییر اراضی در این مناطق و مغایرت‌ها با قانون اساسی را مورد توجه قرار داده و این لایحه را رد کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: حقوق شورای نگهبان لایحه صادرات منطقه آزاد انزلی منطقه آزاد انزلی شهرک های صنعتی منطقه آزاد مناطق آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۴۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتحادیه اروپا ال‌ان‌جی روسیه را هم تحریم می کند

 وزیر امور خارجه سوئد طی اظهاراتی اعلام کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع(LNG)  را در چهاردهمین بسته تحریمی خود علیه روسیه بگنجاند.

به گزارش تسنیم به نقل از راشاتودی، توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد روز دوشنبه طی اظهاراتی اعلام کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع(LNG)  را در چهاردهمین بسته تحریمی خود علیه روسیه بگنجاند.

بیلستروم پیش از دیدار با همتایان خود در اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که دور بعدی تحریم‌ها ممکن است شامل ممنوعیت واردات ال‌ان‌جی روسیه و همچنین "اقداماتی برای مهار ناوگان در سایه روسیه" باشد.

روسیه عملاً تمام صادرات انرژی خود را پس از اعمال محدودیت‌های غرب در پی جنگ اوکراین، به سمت آسیا روانه کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، این کشور همچنین صادرات نفت خام خود را به "ناوگان در سایه" نفت‌کش‌های فرسوده منتقل کرده است که تحریم‌های بین‌المللی بر آن قدرت محدودی دارد.

اگرچه اتحادیه اروپا واردات نفت و فرآورده های نفتی از روسیه را ممنوع کرده اما گاز خط لوله و ال‌ان‌جی این کشور هنوز تحت تأثیر این محدودیت ها قرار نگرفته است.

چندین کشور، از جمله سوئد، فنلاند و کشورهای حوزه بالتیک، برای تحریم کامل گاز LNG روسیه به اتحادیه اروپا فشار وارد کرده‌اند، اما مجارستان به شدت با این اقدام مخالفت کرده است. ممنوعیت کامل این واردات نیاز به به اجماع نظر در میان اعضای این بلوک دارد.

برخی از کشورهای اتحادیه اروپا هنوز به شدت به گاز ال‌ان‌جی روسیه وابسته هستند.  این کشور به جریان صادرات ال‌ان‌جی به قاره اروپا عمدتاً از طریق بنادر اسپانیا، بلژیک و فرانسه ادامه داده است.

رویترز پیش ز این در ماه جاری میلادی با استناد به آمار تجارت این اتحادیه گزارش داد که در سال 2023، اتحادیه اروپا خرید این گاز را از روسیه افزایش داد، علیرغم اینکه متعهد شده بود واردات سوخت از این کشور را تا سال 2027 متوقف کند.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا شماری از سیاستمداران روس را تحریم کرد اتحادیه اروپا تحریم های روسیه را تصویب کرد