راهکار تامین کسری بودجه ۹۹ مشخص شد
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۴۶۰۰
انتشار اوراق بدهی گزینه ای است که دولت در کنار عرضه سهام شرکتها و فروش اموال خود برای تامین کسری بودجه امسال معرفی کرده است.
به گزارش پول نیوز، مدتی پیش بود که مسئولان دولتی از کسری بودجه امسال و اصلاح آن خبر دادند، موضوعی که البته در جریان ارائه لایحه بودجه از سوی کارشناسان گوشزد شده و اعلام کرده بودند که برخی از محلهای درآمدی به نوعی خوشبینانه و یا امکان تحقق کامل ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی نفت و درآمد ناشی از فروش اموال دولتی مورد انتقاد قرار داشت و این روزها نیز کاهش درآمدهای نفتی ناشی از ریزش قیمت در بازار جهانی از عوامل تاثیرگذار در اصلاح بودجه است.
اما در هر صورت منابع عمومی بودجه نه تنها در جریان بررسی در مجلس کم نشد بله افزایش داشت؛ به طوری که ۴۸۴ هزار میلیارد تومان لایحه با رشد ۱۷.۸ درصدی به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
در حالی با اعلام ورود برای اصلاح بودجه، محل تامین کسری مورد توجه بود که تازه ترین اعلام همتی- رئیس کل بانک مرکزی- از این حکایت دارد که دولت به انتشار اوراق بدهی به عنوان گزینه جدید خود دست خواهد زد.
رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه گفته که با تایید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در کنار عرضه سهام شرکتهای دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و سرمایه تامین می شود.
به گفته وی در روزهای آینده اوراق بدهی جهت تامین کسری بودجه و همچنین تعمیق بازار بدهی عرضه می شود.
این اعلام نشان می دهد که تمرکز برای کسب درآمد به منظور کسری بودجه همچنان بر واگذاری اموال و عرضه سهام است که اوراق بدهی را نیز در کنار آن خواهد داشت، این در حالی است پیش بینی بیش از ۵۰ هزار میلیاردی فروش اموال دولت که در سال گذشته فقط ۴۰۰۰ میلیارد مصوب شده بود، از محل های نقد لایحه بودجه بود و برخی کارشناسان تاکید داشتند که امکان چنین فروشی وجود ندارد ولی وزارت اقتصاد با دریافت اختیاراتی در بودجه تضمین کرده بود که چنین درآمدی کسب خواهد کرد.
از سوی دیگر عرصه سهام شرکت ها مطرح است که در بودجه امسال به طور قابل توجهی تا ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رشد کرده و حجمی نزدیک به یک سوم منابع عمومی دولت را باید پوشش دهد. البته طی سال جاری دولت برای عرضه سریعتر شرکت های خود اقدام کرده و بازار سرمایه شاهد این عرضهها است.
در بودجه عمومی امسال سهم درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) حدود ۲۸۸.۷ هزار میلیارد تومان، ۱۰۷ هزار میلیارد واگذاری دارایی سرمایه ای (فروش نفت و واگذاری اموال دولتی) و ۱۷۴.۷ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی تعیین شده است که در مقابل آن دو هزینه اصلی دولت شامل ۴۳۴ هزار میلیارد تومان هزینه جاری(عمدتا حقوق و دستمزد) و تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی قرار دارد.
در کنار منابع عمومی دولت مجوز عدم واریز ۱۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال جاری را نیز در بودجه کسب کرده و از آن استفاده خواهد کرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کسری بودجه دولت مجلس عرضه سهام پول نیوز هزار میلیارد تومان کسری بودجه تامین کسری اوراق بدهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۴۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق بازنشستگان با چه فرمولی افزایش یافت ؟
به گزارش پارس نیوز، جعفر امیرآبادیزاده با اعلام خبر واریز حقوق فروردینماه بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: حقوق بازنشستگان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل و پیگیریهای صورت گرفته بر اساس تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ هیأت وزیران چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه پرداخت شد.
امیرآبادیزاده تاکید کرد: پیگیری و هماهنگیهای زیادی انجام شد تا افزایش مصوب هیأت وزیران که در زمان صدور احکام حقوق امسال محاسبه شده بود، در زمان واریز حقوقها نیز عملیاتی شود که خوشبختانه این مهم انجام شد./مهر
شرط جدید همسان سازی حقوق بازنشستگانتصویب «افزایش سن بازنشستگی» و «متناسبسازی حقوق بازنشستگان» که در ماههای پایانی سال گذشته در صدر اخبار قرار گرفت، برای اجرا نیازمند تخصیص اعتبار بود که با توافق دولت و مجلس مقرر شد در لایحه بودجه امسال ۵۰ همت برای آن در نظر گرفته شود؛ اما از سوی دیگر لازمه این اجرا «تهیه آییننامه و ساز و کارهای اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه» و ابلاغش به صندوقهای بازنشستگی است که بنابر اذعان مسئولان، در مرحله ویرایش نهایی قرار دارد.
به نقل از ایسنا، «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجالهای بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.سلام نو
با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمهشدگان، چندین ماه به سالهای اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، بهترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.
بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سالهای اشتغال و بیمهپردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوقهای بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوقها؛ این در حالیست که در ازای این توافق قرار شد «همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش مییابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.
هرچند این توافق میتواند افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینههای زندگی این قشر در برابر تورم را در پی داشته باشد اما در مقابل بحث تامین منابع و بارمالی هنگفتش را پیش کشید و آنقدر جدی شد که رئیس مجلس پیشین در روزهای آخر آذرماه ۱۴۰۲، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسانسازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.اینگونه شد که دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری را در نظر گرفت تا منبع دراَمدی ثابت باشد. هرچند این موضوع باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند اما صندوقی همچون تامیناجتماعی که به صورت سهجانبهگرایی اداره میشود برای تامین منابع دل آشوب شد و اختلاف نظرهایی ایجاد شد مبنی بر اینکه چگونه است افزایش حقوق با خیالی آسوده باید نصیب بازنشستگان صندوقهای دولتی شود؟! لذا نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهیهای دولت به صندوق تامیناجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان تامیناجتماعی اعلام کردند.
اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسیشده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسبسازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۳۰ همت، تصویب کرد. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روشهای تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی(رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانتنامههای دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرحهای دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابلواگذاری، تامین شود.
بدین ترتیب تنها «زمان» اجرای همسانسازی به عنوان مسئله موجود باقی ماند که محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمهای سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن، گفت: این امر منوط به تدوین و ابلاغ آییننامههای مربوطه است اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردینماه سال ۱۴۰۳ است.
اما رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری لازمه اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، بهخصوص ماده ۲۹ قانون برنامه را «تهیه آییننامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری دانست.
به گفته وی، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاههای مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.
فیضی نژاد پیش از این بودجه مورد نیاز برای اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای اعمال متناسبسازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسبسازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل میشود.
میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونهای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد.
منبع : سلام نو