به نقل از «فردا»

نقاط ضعف قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان چیست؟

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۴۹۴۵

خبرگزاری تسنیم: محمدجواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس دهم  در تشریح قانون این هیئت، اظهار داشت: قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب سال آخر مجلس هشتم است و عملا قبل از مجلس نهم چنین هیئتی وجود نداشت، در مجلس نهم هم سمتی به عنوان سخنگوی هیئت نظارت که گزارش عملکرد این هیئت را به صورت هفتگی و ماهانه به خبرگزاری‌ها ارائه دهد وجود نداشت و عملا خبر و گزارشی از این هیئت درز نمی‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در همین راستا افزود: در مجلس دهم سخنگوی هیئت نظارت فعال شد و پرونده‌های ارجاعی و نتیجه بررسی پرونده‌ها و رای اعضای هیئت به آنها، در اختیار رسانه‌ها قرار داده شد.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه قانونی که برای هیئت نظارت تصویب شده تفسیر‌های متفاوتی دارد، گفت: مجلس معتقد است که نماینده در حوزه اظهارنظر آزاد است و یک نماینده نباید به خاطر اظهارنظرش محاکمه شود، اما نظر قوه قضائیه این است که اگر نمایند‌های در اظهار نظرش تهمت و یا افترایی به شخصی زد اظهار نظرش خارج از مصادیق بوده و در حوزه وظایف نمایندگی نیست و نهاد قضایی میتواند به آن رسیدگی کند.

جمالی در همین راستا ادامه داد: برخی از وکلای ملت طبق آیین نامه داخلی پارلمان اصرار داشتند که اگر شخصی توسط نمایند‌های مورد تهمت و یا توهین قرار گرفت شخص می‌تواند با نوشتن نامه و یا حضور در مجلس از خود اعاده حیثیت کند. این اختلاف نظرات تاکنون هم وجود دارد.

وی بیان داشت: البته با مسئولیت گرفتن آیت الله رئیسی در قوه قضائیه ابلاغی به هیئت نظارت شد مبنی بر اینکه علیرغم اختلاف دیدگاه‌ها و برداشت‌های متفاوت از قانون مذکور، نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برای قوه قضائیه محترم است و سعی ما بر این است که نظر هیئت را اخذ و مورد توجه قرار دهیم.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار داشت: معتقدم که نواقصی در قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و هم آییننامه داخلی پارلمان و همچنین در قانون اساسی وجود دارد، چرا که در حال حاضر در هیچ یک از قوانین اساسی یا قوانین مدنیمان نداریم که اگر نماینده‌ای در دوره نمایندگی، جرمی مرتکب شود و وجدان عمومی جامعه هم دیگر وی را به عنوان نماینده نپذیرد؛ ماده قانونی برای تعلیق یا اخراج نماینده خاطی از مجلس وجود ندارد.

به گفته جمالی این یکی از ایراداتی است که وجود دارد و لازم است در هر جایی که صلاح است مانند قوانین داخلی قوه مقننه به آن توجه شود. البته همیشه این نگرانی هم از طرف مجلس وجود داشته که اگر راهی باز شود که بخواهند نمایند‌های را از دور خارج کنند و یا از مجلس تعلیق و اخراج کنند، برخی از سلیقه‌ها حاکم شود و استقلال و جایگاه مجلس زیر سوال برود. به همین دلیل چنین قانونی در مجلس تصویب نشده و نمایندگان به این گونه قوانین رأی نمیدهند.

وی تصریح کرد: هر چند قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خوب است، اما کافی نیست. هیئت نظارت بررفتار نمایندگان نمیتواند خارج از مصوبه مجلس هشتم برای برخورد با نمایندگان خاطی، عمل دیگری انجام دهد در این قانون برای هیئت نظارت تذکر شفاهی، تذکر کتبی درج در پرونده و یا اعلام در جلسه علنی و غیر علنی پیشبینی شده و اگر مسائل اقتصادی مشکوک هم بود به شورای نگهبان ارسال شود؛ بنابراین ابزاری بیش از این موارد در اختیار هیئت نظارت نیست.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تاکید کرد: بهتر است مجلس یازدهم با همکاری شورای نگهبان قانون این هیئت را بررسی دوباره کند که هم استقلال نمایندگان و هم جایگاه و شأن مجلس به عنوان در رأس امور بودن حفظ شود و از طرف دیگر هم اگر یک نماینده اقدامی انجام داد که واقعا قابل تحمل نبود، هیئت نظارت اختیارات بیشتری مانند تعلیق یک نماینده و یا به دادگاه معرفی کردن داشته باشد.

جمالی یادآور شد: با قانون فعلی اگر هیئت نظارت تخلفی از یک نماینده مشاهده کند، نمی‌تواند ورود کند به عبارتی تا از نمایند‌های شکایتی به هیئت نظارت نرسد این هیئت نمیتواند ورود کند؛ حقوقدانان هیئت عنوان میکردند باید شکایتی وجود داشته باشد تا شما بتوانید رسیدگی کنید.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در پایان، گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس یازدهم با مطالعه قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و با مشاوره کمیسیون قضایی و حقوقی و قضایی، کمیسیون آییننامه داخلی مجلس و همکاری قوه قضائیه، شورای نگهبان و همچنین با در نظر گرفتن جایگاه مجلس و شأن وکلای ملت و از طرف دیگر برخورد مناسب با نماینده خاطی بتوانند قانون خوبی که در برگیرنده همه ابعاد قضیه باشد، این قانون را اصلاح کنند.

منبع: فردا

کلیدواژه: قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان جمالی نوبندگانی قوه قضائیه سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان قوه قضائیه یک نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۴۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبارزه تیک‌تاک با لایحه ممنوعیت در آمریکا

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، تیک‌تاک نگرانی‌های خود از آزادی بیان درباره لایحه‌ای که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود، تکرار کرد که اگر مالک چینی، بایت دنس، سهام خود را ظرف یک سال نفروشد، اپلیکیشن محبوب رسانه‌های اجتماعی در ایالات متحده را ممنوع می‌کند.

مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را با اختلاف ۳۶۰ رأی موافق در مقابل ۵۸ رای به تصویب رساند. اکنون این قانون به مجلس سنا منتقل می‌شود تا در روز‌های آینده برای رأی‌گیری مورد بررسی قرار گیرد. رئیس جمهور جو بایدن قبلاً گفته بود که قانون تیک‌تاک را امضا خواهد کرد.

بسیاری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و دولت بایدن می‌گویند که تیک‌تاک خطرات امنیت ملی را به همراه دارد، زیرا چین می‌تواند این شرکت را مجبور کند داده‌های ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود را به اشتراک بگذارد.

تیک‌تاک در بیانیه‌ای گفت: مایه تاسف است که مجلس نمایندگان از پوشش کمک‌های مهم خارجی و بشردوستانه استفاده می‌کند تا یک بار دیگر لایحه ممنوعیتی را که حقوق آزادی بیان ۱۷۰ میلیون آمریکایی را پایمال می‌کند، متوقف کند.

تیک‌تاک در ماه فوریه از لایحه اصلی انتقاد کرده بود که در نهایت در سنا متوقف شد و گفت که میلیون‌ها آمریکایی را سانسور می‌کند. به طور مشابه استدلال کرده بود که ممنوعیت ایالتی تیک‌تاک در مونتانا که سال گذشته تصویب شد، نقض اولین متمم قانون است.

اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا به دلیل آزادی بیان با لایحه مجلس نمایندگان مخالفت کرد.

سناتور دموکرات مارک وارنر، رئیس کمیته اطلاعات سنا، روز یکشنبه گفت که تیک تاک می‌تواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی توسط دولت چین مورد استفاده قرار گیرد و اشاره کرد که بسیاری از جوانان از تیک تاک برای دریافت اخبار استفاده می‌کنند.

او به سی‌بی‌اس نیوز گفت: این ایده که ما به حزب کمونیست این اندازه ابزار تبلیغاتی و همچنین توانایی حذف اطلاعات شخصی ۱۷۰ میلیون آمریکایی را می‌دهیم، یک خطر امنیت ملی است.

برخی از دموکرات‌ها همچنین نگرانی‌های مربوط به آزادی بیان را در مورد این ممنوعیت مطرح کرده‌اند و در عوض خواهان قانون قوی‌تری برای حفظ حریم خصوصی داده‌ها شده‌اند.

رو خانا، نماینده دموکرات‌ها، گفت که ممکن است ممنوعیت تیک تاک از بازرسی قانونی در دادگاه‌ها با استناد به حمایت‌های قانون اساسی از آزادی بیان بازماند.

مجلس نمایندگان در ۱۳ مارس رای داد تا حدود ۶ ماه به بایت دنس مهلت دهد تا دارایی‌های تیک تاک را واگذار کند در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.

قانونی که روز شنبه تصویب شد یک مهلت ۹ ماهه می‌دهد که اگر رئیس جمهور بخواهد پیشرفت به سمت فروش را مشخص کند، می‌تواند سه ماه دیگر تمدید شود.

انتهای پیام/