نظریه اخیر شورای نگهبان در مورد آیین نامه ۱۳۳۴ لایحه استقلال و تاثیر آن بر نهاد وکالت
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۵۰۶۶
محمود حبیبی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی به تحلیل نظریه شورای نگهبان در مورد آیین نامه ۱۳۳۴ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و تاثیر آن بر نهاد وکالت پرداخت.
به گزارش ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:
شورای محترم نگهبان در پاسخ به ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۶۵۴ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۸ مقرر نموده است: موضوع ماده ۲۸ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری، در جلسه مورخ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ فقهای شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
اطلاق مصوبه در مواردی که بنابر مصلحت، نسبت به وضع موجود، تعداد وکیل بیشتری مورد نیاز است، مغایر سیاست کلی نظام ناظر برافزایش سطح اشتغال و جلوگیری از ایجاد انحصار بوده و در نتیجه مغایر موازین شرع شناخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با اعلام این نظریه سئوالات متعددی در بین جامعه حقوقی، قضات و وکلای دادگستری به وجود آمد که مهمترین آنها به شرح ذیل است:
الف. آیا اساساً شورای نگهبان صلاحیت اعلام بی اعتباری و خلاف شرع بودن آیین نامه‌ها و تصویب نامه ها را دارد؟
ب. بر فرض وجود صلاحیت این نظریه چه تاثیری در مقررات نهاد وکالت خواهد داشت؟
ج. دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع عمومی اداری کشور در نهایت چه تصمیمی اتخاذ خوهد نمود؟
د. با توجه به این نظریه، آیا در روند پذیرش کارآموزان وکالت، که مطابق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و توسط کمیسیون تعیین ظرفیت صورت میپذیرد، تغییری صورت میپذیرد یا خیر؟
و. آیا این نظریه تأثیری در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۱۹/۹/۹۸ صادر شده و وکالت را از شمول فعالیت های اقتصادی خارج و جز خدمات عمومی تلقی نموده خواهد داشت؟
ی- آیا وکالت اساساً جز سیاست های کلی نظام ناظر به افزایش سطح اشتغال و جلوگیری از ایجاد انحصار است یا اینکه مشمول سیاست های قضایی است؟
در این یادداشت ضمن تحلیل و بررسی نظریه اخیر شورای نگهبان پاسخ این سئوالات را بیان خوهیم کرد.
اصل چهارم قانون اساسی بیان می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
بی گمان این اصل که زیر بنای نظام تقنینی و حقوقی کشور ما محسوب می‌شود بیانگر گستره نظارت شرعی شورای نگهبان نسبت به تمامی قوانین و آیین نامه های مختلف در زمینه مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی بوده و قاعده مذکور با اطلاق خود تمام اصول قانون اساسی و قوانین و آیین نامه‌های دیگر را در بر میگیرد.
در تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نیز آمده است: «هر گاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات‌های تخصصی لازم الاتباع است.» همچنین ماده ۸۷ این قانون بیان می دارد: «در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.»
بر این اساس هر چند اصل ۴ قانون اساسی بر حاکم بودن موازین اسلامی بر تمام قوانین و آیین نامه ها و همچنین تعیین فقهای شورای نگهبان به عنوان مرجع تشخیص این موضوع دلالت دارد لیکن باید توجه داشت نظریه اخیر شورای نگهبان واجد اشکالات متعدد حقوقی و قضایی بوده که مهمترین آنها به شرح ذیل است:
۱. در صدر و ذیل نظریه شورای نگهبان نوعی تناقض و مغایرت وجود دارد به دلیل اینکه این شورا ابتدا ماده ۲۸ آیین نامه ۱۳۳۴ را خلاف شرع تشخیص داده و در قسمت ذیل آن کل آیین نامه ۱۳۳۴ را بی اعتبار دانسته است. چنانچه از نظر آن شورا تمام مواد آیین نامه ۱۳۳۴ فاقد اعتبار است چه ضرورتی به اعلام خلاف شرع بودن یک ماده از مواد آن وجود دارد؟
۲. برابر سوابق موجود و به موجب نامه شماره ۹۷۰۳۶۵۴ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۸ موضوع استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان صرفاً اعتبار شرعی ماده ۲۸ آیین نامه لایحه استقلال به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده در حالیکه شورای نگهبان در قسمت ذیل نامه خارج از موضوع استعلام عمل نموده و تمام مواد آیین نامه ۱۳۳۴ را بی اعتبار دانسته است.
۳. آنچه از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده مفاد ماده ۲۸ آیین نامه ۱۳۳۴است که بیان می‌دارد: «پروانه وکالت به عده لازم داده می‌شود و به نسبت هر ده نفر وکیل یک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معین داده خواهد شد.» در ماده ۲۹ آیین نامه مذکور هم آمده است: «عده وکیل لازم برای هر محل به وسیله کمیسیونی متشکل از رؤساء کل دادگاه‌های استان مرکز و دادگاه‌های شهرستان تهران و دادگاه‌های بخش تهران و سه نماینده از طرف کانون به دعوت رئیس کانون تعیین خواهد شد.» این در حالی است که با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶، مواد ۲۸ و ۲۹ آیین نامه ۱۳۳۴ عملاً نسخ ضمنی شده و ضرورتی به اعلام خلاف شرع بودن این مواد توسط شورای نگهبان وجود نداشته است؛ زیرا سالیان متمادی است که تعیین ظرفیت مطابق تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت صورت میپذیرد. همچنانکه در این تبصره آمده است: «تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل ازرییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب ورییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذتصمیم می‌نماید.»
۴. مبنای تحلیلی نظریه شورای نگهبان در اعلام خلاف شرع بودن ماده ۲۸، مغایرت آن با سیاستهای کلی نظام ناظر به افزایش سطح اشتغال و جلوگیری از ایجاد انحصار می‌باشد؛ همچنانکه در بند ۳ از شق پنجم سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات تاکید گردیده است. در حالی که باید توجه داشت:
اولاً: وکالت به هیچ وجه فعالیت اقتصادی نیست تا مشمول سیاستهای کلی نظام ناظر به جلوگیری از ایجاد انحصار قرار گیرد.
ثانیاً: کانون وکلا یک بنگاه اقتصادی غیر دولتی نیست بلکه یک موسسه خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی می‌باشد که وظایف و اختیارات آن در ماده ۶ لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ بیان شده است.
ثالثاً: در بند ۱۳ سیاستهای کلی امنیت قضایی ابلاغی ۲۸/۷/۱۳۸۱ مقام رهبری بیان شده است «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.» این بند به صراحت مبین این است که وکالت مانند قضاوت دارای ماهیت قضایی است و به هیچ وجه در شمار سیاستهای کلی نظام ناظر به امور اقتصادی قرار نمی گیرد.
رابعاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع عمومی اداری کشور به موجب دادنامه مورخه ۱۹/ ۹/ ۱۳۹۸ صراحتاً مقرر نموده است: «وکالت از مصادیق تسهیل سرمایه گذاری موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ محسوب نمی شود و از طرفی در رابطه با وکالت دادگستری، قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت حکومت دارد.»
۵. شورای نگهبان در نظریه اعلامی آیین نامه ۱۳۳۴ را به دلیل تصویب آیین نامه ۱۳۸۸ توسط ریاست وقت قوه قضائیه فاقد اعتبار دانسته در حالیکه به دلایل متعدد ذیل آیین نامه ۱۳۳۴ واجد اعتبار قانونی بوده و هیچ دلیلی بر بی اعتباری آن وجود ندارد.
اولاً: در طول سالیان متمادی، آیین نامه ۱۳۳۴ در آرای زیادی که توسط دیوان عدالت اداری و دادگاه عالی انتظامی قضات صادر شده، مورد استناد قرار گرفته است:
* در دادنامه شماره ۵۳۵ مورخه ۱۵/۹/۹۳ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مقرر نموده است:"..... با وارد دانستن اعتراض شاکی و مخدوش بودن تصمیم هیئت‌مدیره کانون وکلا به استناد ماده ۳۴ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ضمن نقض تصمیم معترض‌عنه حکم به الزام کانون وکلای دادگستری مرکز به صدور پروانه وکالت صادر و اعلام می‌گردد. "
* در دادنامه شماره ۱۸- ۲۸/۱/۱۳۹۱ مورخه ۲۶/۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است:".... اعتراض معترض را وارد تشخیص و تصمیم هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز مبنی بر مخالفت با تقاضای صدور پروانه وکالت برای ایشان به لحاظ سوء شهرت به استناد ماده ۳۴ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری فسخ و حکم به صدور پروانه وکالت برای مشارالیه وفق مقررات قانونی صادر می‌گردد. "
* در دادنامه شماره ۲۵۲ مورخه ۱۱/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات بیان‌شده است:"....شرایط اخذ پروانه وکالت در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ مشخص‌شده و عدم سوء شهرت متقاضی جزء شرایط ماده مذکور نیست. بنابراین رد تقاضای معترض، مبنی بر عدم صدور پروانه وکالت دادگستری به شرح تصمیم جلسه مورخه ۲۲/۸/۱۳۹۰ هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز توجیه قانونی ندارد. بنا به‌مراتب دادگاه به استناد ماده ۳۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا شکایت نامبرده را وارد تشخیصو تصمیم معترض‌عنه را نقض و پرونده را جهت صدور پروانه وکالت به کانون مرکز ارسال می‌دارد. "
ثانیاً: در آذرماه سال ۱۳۹۲ ریاست وقت قوه قضائیه یک تبصره به ماده ۳۲ آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۳۳۴ الحاق نموده است. بر اساس این تبصره : «قضاتی که به درخواست خود بازنشسته، مستعفی، یا بازخرید شوند چنانچه صرف شش ماه از تاریخ قطع رابطه تقاضای صدور پروانه وکالت نمایند از ارائه گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد معاف میباشند.» حال سئوال اساسی این است که در صورت عدم اعتبار آیین نامه ۱۳۳۴، چه ضرورتی داشت که ریاست وقت قوه قضائیه در سال ۱۳۹۲ یک تبصره به ماده ۳۲ آن الحاق نماید؟ همین امر به روشنی گویای این است که آیین نامه ۱۳۸۸ فاقد اعتبار بوده و به هیچ وجه جایگزین آیین نامه ۱۳۳۴ نگردیده است.
ثالثاً: قوه قضائیه در تمامی مکاتبات خود با کانون‌های وکلا همواره بر آیین نامه ۱۳۳۴ تاکید نموده و آن را نیازمند اصلاح دانسته است برای نمونه در نامه شماره ۵۰۰/۱۴۹۹۲/۹۰۰۰ مورخه ۳۰/۱۱/۹۸ معاونت حقوقی قوه قضائیه به اتحادیه کانون های وکلای دادگستری آمده است «نظر به اینکه برخی از مواد آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ نیازمند اصلاح است، دستور فرمایید تا مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ پیشنهادات اصلاحی آن مرجع در خصوص آیین نامه ۱۳۳۴ اعلام گردد.» بدیهی است چنانچه آیین نامه ۱۳۸۸ از نظر دستگاه قضایی واجد اعتبار بود در مکاتبات خود به صراحت به آن اشاره میشد و ضرورتی نداشت که بحث اصلاح آیین نامه ۱۳۳۴ مطرح گردد.
با توجه به آنچه گفته شد به عنوان نتیجه بحث می‌توان گفت:
اولاً: نظریه اخیر شورای نگهبان هیچ تغییری در روند پذیرش و جذب کارآموزان وکالت ایجاد نمینماید. بر این اساس حاکمیت تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ به قوت خود باقی است و کمیسیون تعیین ظرفیت به موجب حکم قانون ایجاد شده است.
ثانیاً: این نظریه به هیچ وجه به معنای اعتبار آیین نامه ۱۳۸۸ ریاست وقت قوه قضائیه نمیباشد.
ثالثاً: نظریه شورای نگهبان به هیچ وجه سبب نمیشود تا وکالت مشمول سیاستهای کلی نظام در زمینه اقتصادی قرار گیرد و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۱۹/ ۹/ ۱۳۹۸ صادر شده است همچنان به قوت خود باقی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کانون وکلای مرکز محمود حبیبی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا استقلال کانون وکلای دادگستری هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادگاه عالی انتظامی قضات نظریه اخیر شورای نگهبان ریاست وقت قوه قضائیه نظریه شورای نگهبان فقهای شورای نگهبان صدور پروانه وکالت مدیره کانون وکلا شورای نگهبان آیین نامه لایحه لایحه استقلال سیاست های کلی خلاف شرع بودن قانون اساسی نامه شماره هیچ وجه بی اعتبار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۵۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه عجیب خروج ایران از شورای بین‌المللی موزه‌ها؛ اشتباه بزرگ؟
در متن نامه که با سربرگ دفتر رئیس‌جمهور و امضای وزیرخارجه است، آمده: «با توجه به عدم‌تمایل دولت جمهوری اسلامی ایران به‌تداوم عضویت در برخی مجامع بین‌المللی، لایحه لغو عضویت در این مجامع برای انجام تشریفات قانونی تقدیم مجلس می‌شود.»
به گزارش هم میهن، موضوعی که واکنش‌های مختلفی را در برداشت که چرا ایران به‌صورت خودخواسته از یک نهاد بین‌المللی انصراف داده و خارج شده است.
انتشار نامه‌ی درخواست لغو عضویت که به امضای وزیر امور خارجه نیز رسیده، باعث شد تا احمد محیط‌طباطبایی رئیس ایکوم ایران چنین نامه‌ای را «یک اشتباه بزرگ» قلمداد کند. ازسوی‌دیگر رحیم یعقوب‌زاده، کنشگر گردشگری و یوسف مولایی، استاد حقوق بین‌الملل نیز از عواقب این موضوع می‌گویند.
نکات مثبت و منفیرحیم یعقوب‌زاده، کنشگر گردشگری و مدرس دانشگاه علم و فرهنگ، از نکات مثبت و منفی عضویت و لغو عضویت سازمان‌های جهانی می‌گوید و معتقد است، عضویت هر کشوری یا حتی نماینده‌ی یک کشور در سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند به‌نوعی آن کشور را از انزوای جهانی خارج کند: «ایران در مبحث عضویت در سازمان‌های جهانی همواره پیش‌رو بوده است. سازمان‌هایی که ازجمله آنها می‌توان به سازمان ملل متحد، اوپک، سازمان کنفرانس اسلامی، جنبش عدم‌تعهد، اکو، یونیسف، سازمان بین‌المللی کار، سازمان جهانی گردشگری و... اشاره کرد.
در تمام این موارد ایران یا جزو پایه‌گذاران این‌قبیل سازمان‌ها بوده یا از نخستین اعضای آن ها. مسئله دیگری که در کنار این مورد باید به آن اشاره کرد این است که هر کشوری قصد داشته باشد از انزوای بین‌المللی خارج شود، نیازمند عضویت در این سازمان‌ها به‌عنوان عضو فعال است. چراکه این عضویت شامل مزیت‌هایی هست.
به‌عنوان مثال عضویت در ایکوموس به‌عنوان سازمانی دولتی فرصت‌هایی را برای معرفی هیئت‌مدیره‌های ما در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی این سازمان و زیرمجموعه‌های مرتبط با آن فراهم می‌آورد. این فرصت را در کنار توانمندی ما در حوزه میراث‌فرهنگی ملموس و غیرملموس و توانمندی‌های ارزشمند موزه‌های‌مان ازجمله موزه ایران‌باستان قرار دهید.
موزه‌ای که در ایران زبانزد خاص و عام است و زبانزد خاص و عام نبودن آن در سطح جهان به‌دلیل ضعف‌مان در شناساندش به جهانیان است. پس حرکت رخ‌داده درمجموع عملاً امکان فعالیت ما در سازمان‌های بین‌المللی را محدود می‌کند که می‌توانند برای‌مان فراهم‌کننده بستر‌ها و فرصت‌هایی جهت شناساندن‌مان به جهانیان باشد.»
در ادامه یعقوب‌زاده به انتقاد از خارج‌شدن ایران از این سازمان پرداخت و گفت: «ازجمله مواردی که دراین‌خصوص مطرح شده اینکه، این موضوع به درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رخ داده که نشان‌دهنده عمق فاجعه است.
این درحالی‌است که این وزارتخانه به جای آنکه بکوشد در این سازمان خاص و زیرمجموعه‌های آن فعالانه‌تر عمل کند به درخواست خود از حضور در معرض این فرصت محروم و بی‌بهره می‌شود.
هرچند قابل انکار نیست که بخشی از این اتفاق به‌دلیل مسائل مالی رخ داده است و به موضوع نحوه پرداخت حق‌عضویت به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده مربوط است، اما بخش دیگری از آن به لجبازی ما با خودمان و نه با سازمان‌های صاحب‌اعتبار برمی‌گردد.
درنتیجه حتی به فرض مثال فعالیت کشور‌های متخاصم با ما در این سازمان‌ها هم نمی‌تواند دلیل مناسبی برای خروج‌مان از این سازمان‌ها باشد. چراکه در هر سازمان بین‌المللی امکان عضویت کشور‌های دوست با ما و کشور‌های متخاصم با ما وجود دارد و نمی‌تواند توجیه‌کننده خروج ما یا لغو عضویت‌مان در این سازمان‌ها باشد.»
گل به‌خودی در روز‌های سختانتشار این خبر که ایران یا نماینده‌ی آن به صورت خودخواسته خواستار لغو عضویت در این نهاد بین‌المللی شده باعث شد تا انتقاد کارشناس این حوزه را در برداشته باشد.
رحیم یعقوب‌زاده دراین‌باره گفت: «درمجموع به نظر می‌رسد که باید قوه‌ای عاقله دراین‌زمینه تصمیم بگیرد و نباید به این سمت حرکت کنیم که خودمان با دست خودمان، خود را از چنین فرصتی بی‌بهره سازیم.
ضمن اینکه هراس ما از تبدیل شدن این اتفاق به رویه است و نگرانی‌مان این است که به‌دلیل عدم توانایی در پرداخت حق عضویت یا دیگر دلایل به‌عنوان مثال از عضویت در سایر سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان جهانی گردشگری و... هم چشم‌پوشی شود.
آن هم در شرایطی که ایران اتفاقاً باید در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، در عرصه بین‌المللی فعالانه‌تر عمل کند. درنهایت این سوال که چرا در چنین شرایطی که بسیاری از کشور‌ها به دلایل گوناگون دست‌به‌دست هم داده‌اند تا ما را از هر جهت تحت فشار بگذارند، خودمان با دست خود چنین می‌کنیم.»
یوسف مولایی، استاد حقوق بین‌الملل نیز معتقد است، خارج شدن ایران از شورای بین‌المللی موزه‌ها می‌تواند تبعات منفی بسیاری داشته باشد.
او می‌گوید: «به لحاظ استفاده از امکانات فنی، تخصصی، مالی و آموزشی که سازمان‌ها در اختیار اعضاء قرار می‌دهند، نکات مثبتی وجود دارد. این سازمان‌ها برای ارائه خدمات شکل می‌گیرند و فواید بسیاری دارد که اعضاء می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. دوره‌های تخصصی برگزار می‌شود و با ایجاد همبستگی بین اعضاء در حوزه موزه‌ها، نهاد‌ها خدمات قابل قبولی می‌دهند. اینکه نهادی از یک کشور لغو عضویت کند، باعث می‌شود وجهه عمومی‌اش آسیب ببیند. این سازمان‌ها خدمات بسیاری می‌دهند که در صورت لغو آن، کمیته‌های حقوقی و... خدمات‌شان را قطع می‌کنند».
ایراد متنی با امضای وزیرنگاه دیگری، اما به این ماجرا وجود دارد و آن این است که ایکوم و ایکوموس، نهادی غیردولتی هستند و طبعاً دولت نمی‌تواند به نهاد غیردولتی کمک مالی کند یا حق عضویت آن را پرداخت کند. موضوعی که احمد محیط‌طباطبایی، رئیس ایکوم ایران آن را تایید می‌کند و معتقد است، متن نامه منتشرشده در رسانه‌ها مبنی بر اینکه حق عضویت از سوی دولت لغو می‌شود یک ایراد نگارشی اساسی دارد که باید اصلاح شود: «ایکوم و ایکوموس، غیردولتی هستند. دولت مکلف به دادن حق عضویت سازمان‌های دولتی است.
دولت اصلاً به ایکوم و ایکوموس حق عضویت نمی‌داده که حالا حق عضویت از سوی دولت لغو شود. این یک سوءتفاهم بزرگ است و این نامه باید اصلاح شود. به احتمال بسیار زیاد وزیر امور خارجه این موضوع را امروز اصلاح خواهد کرد. در تمام این سال‌ها قبل و بعد از انقلاب، حق عضویت را اعضاء می‌دهند و ارتباطی به دولت ندارد. یک مثال ساده بزنم که این موضوع اشتباه کار نشود.
دولت حق عضویت یونسکو را پرداخت می‌کند، چون دولتی است، اما ایکوم و ایکوموس اصلاً دولتی نیستند که حق عضویت توسط دولت پرداخت شود، پس بازهم تکرار می‌کنم این متن نامه ایراد و اشکال دارد. دولتی و غیردولتی بودن نهاد در متن نامه اشتباه شده است و احتمالاً غیرعمد هم بوده است. ایکوم هیچ بودجه‌ای از دولت نمی‌گیرد که چیزی قطع شود».
یک کارشناس عضو ایکوم نیز درخصوص اینکه از چه زمانی دولت پرداخت حق عضویت به ایکوم و ایکوموس را قطع کرده، گفت: «از اوایل دولت احمدی‌نژاد، عملاً وزارت میراث فرهنگی حق عضویتش در ایکوم و ایکوموس را پرداخت نکرد. تقریباً حدود ۱۵ سال است که سازمان میراث فرهنگی عضو ایکوم و ایکوموس نیست.
اشکال در این بود که کمیته‌های ملی ایکوم و ایکوموس، خودشان را NGO کردند و تبدیل به مؤسسه فرهنگی خصوصی شدند. مثل هزاران NGOهای دیگر در کشور که به‌صورت خصوصی حق عضویت خود را به نهاد‌های بین‌المللی پرداخت می‌کنند.
نکته مهم این است که دولت اصلاً نمی‌تواند عضو NGO شود چراکه خودش صادرکننده مجوز NGO هاست. درواقع دولت عضو ایکوم نیست، بلکه موزه‌ها عضو ایکوم هستند و به‌عنوان نهاد‌های خصوصی حق عضویت پرداخت می‌کنند.»
این کارشناس، اما در بخش دیگری از این گفتگو ابهامی را مطرح می‌کند که دولت می‌تواند نسبت به این موضوع روشنگری کند: «هرچند بار‌ها اعلام شده که ایکوم و ایکوموس نهاد‌های غیردولتی هستند و دولت در عمل هیچ حق عضویتی برای این نهاد‌ها پرداخت نمی‌کند، اما ابهام جایی است که وزیر امور خارجه که زیر نظر دولت است چطور زیر این برگه را امضاء کرده است درصورتی‌که طبق گفته برخی کارشناسان، این نهاد، غیردولتی است و حق عضویت آن به دولت ارتباطی ندارد.»
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود