به نقل از «ایرنا»

نظر شورای نگهبان درباره حذف ۴ صفر از پول ملی به‌زودی اعلام می‌شود

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۵۱۷۹

به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان «عباسعلی کدخدایی» روز دوشنبه اظهار کرد: لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی که بخشی از آن به حذف چهار صفر از پول ملی اختصاص دارد، در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته شورای نگهبان بررسی شد، اما به علت گستردگی موضوع و نیاز به بررسی‌های بیشتر، در نامه‌ای به مجلس درخواست مهلت ده روزه دیگری، علاوه بر مهت ده روزه اول کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هنوز نمی‌توان به طور دقیق درباره لایحه حذف چهار صفر از پول ملی که از سوی مجلس به شورای نگهبان ارجاع شده، اظهارنظر کرد و نظر نهایی باید پس از جمع‌بندی در جلسه این شورا اعلام شود.

کدخدایی گفت: شورای نگهبان در روز چهارشنبه این هفته نیز جلسه دارد و لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی نیز در این جلسه بررسی خواهد شد و نظر نهایی این شورا درباره حذف چهار صفر از پول ملی به زودی اعلام می‌شود.

همچنین سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه در توییتر خود نوشت: طرح دوفوریتی "مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت" در جلسه دیروز شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور برای حذف چهار صفر از واحد پول ملی  در تاریخ ۳۰ بهمن ۹۸ در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده که با تصویب نهایی در صحن مجلس، بانک مرکزی موظف است در مدت دو سال مقدمات اجرای این قانون را فراهم سازد.

 پس از تصویب این لایحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران، موضوع برای تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و نمایندگان نیز در جلسه ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را برای بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند.

 دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح  خود  و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه یک فوریتی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با کلیات آن  موافقت کرد. این مصوبه به شورای نگهبان ارسال و در حال بررسی است.

این لایحه با یک ماده واحده و ۵ تبصره با حذف چهار صفر از پول ملی، اصلاح پول کشور در مبادلات را محور قرار داده است. بنابر این لایحه، واحد پول ایران، «تومان» است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد پارسه است.

افزایش ارزش پول ملی، هماهنگی آن با عرف مبادلات مردم و همچنین کاهش هزینه های چاپ اسکناس از دلایل موافقان این لایحه است.

 مخالفان نیز عدم فوریت این اصلاح در شرایط کنونی کشور، بی تاثیری آن در کاهش تورم و همچنین هزینه های بالای امحا، اسکناس های موجود، سازوکارهای راه اندازی و جریان واحد پولی جدید را از دلایل مخالفت خود بیان کردند.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان قانون اساسی عباسعلی کدخدایی رژیم صهیونیستی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان قانون اساسی عباسعلی کدخدایی رژیم صهیونیستی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان قانون اساسی عباسعلی کدخدایی رژیم صهیونیستی حذف چهار صفر از پول ملی شورای نگهبان پولی و بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۵۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه بهادری‌جهرمی از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی گفت: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457