به نقل از «افکارنيوز»

اجرای مجدد طرح ترافیک با وجود مخالفت وزارت بهداشت

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۶۰۹۱

به گزارش افکارنیوز،

در روزهای گذشته اظهارات متناقض و متعددی درباره سرانجام اجرای طرح ترافیک در تهران مطرح و موجب سردرگمی شهروندان شد. البته مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در گفت‌وگو با رسانه ملی تکلیف موضوع را روشن کرد و گفت: «طی گفت‌وگو با شهردار و استاندار تهران موضوع اجرای طرح از ابتدای ماه مطرح شد اما به دلیل اینکه در آستانه عید فطر قرار داریم و با تعطیلی 5 شنبه و جمعه، فقط شنبه روز کاری بود، تصمیم شهردار تهران به عنوان رئیس این ستاد این بود که نخستین روز بعد از عید فطر طرح ترافیک را آغاز کنیم».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

اخبار اجتماعی - اگرچه کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت هم ابتدای خرداد به خبرنگاران گفت: «کشور و تهران در وضعیت عادی نیست و نمی‌‌دانیم منطق دوستان برای برقراری مجدد طرح ترافیک چیست؛ اولویت ما الان فاصله‌‌گذاری اجتماعی و نه آلودگی هواست. نظر وزارت بهداشت صریحاً این است که با طرح ترافیک مخالفیم و برقراری طرح ترافیک باعث سوق دادن مردم به سمت استفاده بیبشتر از حمل و نقل عمومی می‌‌شود و ممکن است تعداد مبتلایان را بیشتر کند». اما تا این لحظه خبری درباره تصمیم‌گیری برای تداوم لغو طرح ترافیک اعلام نشده است و شرایط فعلی به این معناست که طبق آخرین اظهارات مسئولان مربوطه، از فردا با پایان یافتن تعطیلات عید فطر، طرح ترافیک با کمی تغییر در شهر اجرایی می‌شود.

در بسته ترافیکی شهر تهران که به تصویب شورای ترافیک تهران رسیده زمان طرح ترافیک که پیش از این از ساعت 6 و 30 دقیقه صبح تا 19 بود به ساعت 8 صبح تا 16 کاهش یابد، در عین حال از ساعت 14 به بعد نیز  خروج از محدوده‌های ترافیکی رایگان خواهد بود.

همچنین با توجه به اینکه اکنون زمان کار ادارات از ساعت  7 صبح تا 14 منظور شده است، سفرهای کاری در این طرح، مشمول محدودیت تردد نخواهند شد. برای ساکنین محدوده‌های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا نیز تخفیف‌هایی بیش از تخفیف‌های معمول در نظر گرفته شده است.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: شهردار تهران وزارت بهداشت طرح ترافیک آلودگی هوا ترافیک شهر تهران شهردار تهران وزارت بهداشت طرح ترافيک طرح ترافیک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۶۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو،  طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.