به نقل از «آفتاب»

ایرادات شروط خرید و اصلاح قیمت خودروها

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۶۱۱۵

آفتاب‌‌نیوز :

حسن کریمی سنجری  در رابطه با تحولات اخیر صنعت و بازار خودرو و در حقیقت اصلاح قیمت خودروها در کارخانه و بازار و اینکه قیمت‌ها باید اصلاح می‌شد گفت: یک نکته حائز اهمیت این است که توازن بین عرضه و تقاضا بهم ریخته؛ چرا که به اندازه نیاز بازار امکان تولید خودرو وجود ندارد. در گذشته می گفتیم که به ازای هر دو دستگاه خودرو، سه مشتری وجود دارد، الان این آمار تغییر کرده و برای هر دستگاه خودرو به طور متوسط ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ متقاضی وجود دارد. به عبارتی رقابت برای دریافت خودرو صفر آن هم با قیمت کارخانه ای ایجاد شده است.

شروط خرید خودرو، تقاضاها را واقعی نمی‌کند

وی افزود: زمانی که رقابت شکل می گیرد، خودبه خود قیمت خودرو افزایش می باید. حال زمانی که طرح پیش فروش هم اجرا می شود، به دلیل اینکه بازار بیش از تولید خودرو کشش دارد و به عبارتی تقاضا بیشتر از عرضه است، طبیعتا تمامی محدودیت هایی که برای کنترل التهاب بازار دور زده شده و اجرایی نمی شود. به عنوان مثال اعلام می شود که خودرو به صورت قرعه کشی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. این بدین معناست که همه مردم می توانند بدون هیچ محدودیت ظرفیتی ثبت نام می کنند و سپس امیدوارند که در قرعه کشی برنده شوند.

کریمی سنجری تصریح کرد: فرض کنیم فردی نیاز به خودرو ندارد اما همه شرایط را برای ثبت نام دارد؛ بنابراین ترغیب می شود ثبت نام کند و شانس خود را امتحان کند. در نتیجه بخشی از تقاضاهای غیرفعال را برای ابراز تقاضای غیرواقعی تحریک می کند. در حقیقت شیوه ای همچون قرعه کشی برای تخصیص خودرو به نوعی محرک تقاضاست. در شرایطی که عرضه محدود و تقاضا مازاد است، باید از فرمول ها و شیوه هایی استفاده شود که علاوه براینکه باید شرایط عرضه را بهبود و در حقیقت تولید خودرو در کشور را تسهیل کنیم، باید " فیتیله تقاضا" را پایین کشید و تا جایی که امکان دارد، شرایطی فراهم شود تا تقاضا تحریک و افزایش نیابد و در عوض در صورت امکان تقاضا را کاهش دهیم.

این کارشناس صنعت خودرو کشورتصریح کرد: این میزان حساسیت چرا به طور مثال در مسکن وجود ندارد؟ قیمت مسکن نیز روند صعودی دارد و تعداد زیادی از افراد هم از آن محروم هستند. راهی که دولت برای کنترل بازار مسکن در نظر گرفته است این است که طرف تقاضا را به لحاظ قدرت خرید تقویت می کند. محدودیت ها را به سمت سیستم بانکی سوق می‌دهد و مثلا اعلام می کند افرادی که مسکن اول هستند یا برای زوج های جوان، تسهیلاتی در نظر می گیرد. این شیوه ها را می توان در بازار خودرو اجرا کرد؛ به جای انکه به خودروساز با قیمت های دستوری فشار آورد.

اول ایجاد ضرر به خودروساز؛ سپس جبران از جیب مردم

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه صنعت خودرو کشور دولتی است، دولت به شرکت های خودروساز زور گفته و آن ها را مجبور می کند تا به صورت دستوری قیمت ها را پایین نگه دارند. این موضوع در نهایت باعث تحمیل زیان هنگفت به خودروساز خواهد شد که خود را در جایی دیگر نشان می دهد. دولت به خودروسازان اعتبار و وام های بلاعوض می دهد و آن ها را کمک مالی می کند اما این کمک مالی از کجا تامین می شود؟ از صندوق و بودجه عمومی دولت و در حقیقت جیب مردم.

کریمی سنجری ادامه داد: زیان انباشته خودروسازان نیز از همین طریق بودجه عمومی کشور تا حدودی جبران می شود. از سوی دیگر دولت برای آنکه از مردم دلبری کند، قیمت را دستوری می کند تا مردم راضی باشند. در حالی که این قسمت دستوری علاوه براینکه بازار را ملتهب می کند، به نوعی برای جبران خسارات خودروسازان از بودجه کشور و جیب مردم وارد حساب و کتاب دولتی می شود.

وی افزود: علاوه براین به عنوان دیگر شرط طرح های پیش فروش، اعلام می کنند برای آنکه مطمئن شویم خودرو احتکار نمی شود، خریدار موظف است ظرف سه ماه اول به نمایندگی ها مراجعه کند؛ در غیراینصورت گارانتی خودرو باطل خواهد شد. در اینجا اگر قرار باشد قیمت خودرو افزایشی باشد، گارانتی چندان نمی تواند انگیزه باشد. ضمن اینکه رانتی دیگر شکل خواهد گرفت. ممکن است در آینده با مواردی روبرو شویم که برخی نمایندگی ها که بخش آزاد به حساب می آیند، با دریافت مبالغی بدون نیاز به مراجعه خریدار خودرو، گارانتی را مهر می کنند یا در نهایت بدون آنکه خودرو پایش و حرکتی داشته باشد، در سه ماه اول با حضور نمایشی، گارانتی را مهر می کند؛ بنابراین شروط اینچنینی نمی تواند انگیزه برای کاهش التهاب بازار و دلالی ها باشد.

راهکارهای مناسب‌تر برای سامان این صنعت و بازار آن

این کارشناس صنعت خودرو در ارائه راهکار مناسب، گفت: چند راهکار موثر وجود دارد. بایستی موانع تولید آن هم در سالی که جهش تولید نامگذاری شده، برداشته شود و کمک شود تا قوانین دست و پاگیر از تولید رفع شوند. علاوه براین کاری نکنیم که تقاضاهای غیرفعال بازار تحریک شوند. سوم اینکه به تقویت قدرت خرید متقاضیان واقعی بپردازیم. همچنین می توان این ضرر و زیانی که به خودروسازان تحمیل شده و سپس از طریق وام های چند میلیاردی جبران شود، در قالب تسهیلات و از طریق سیستم های بانکی به کسانی که واقعا نیاز به خودرو دارند، بپردازیم.

وی تاکید کرد: ضمن اینکه اگر قیمت خودرو متناسب با تورم، واقعی شود بسیاری از تقاضاهای سوداگرانه که به دنبال سود حاصل از تفاوت قیمت کارخانه و قیمت بازار هستند، از دور تقاضا خارج می‌شوند. به دلیل اینکه در عرضه مشکل وجود دارد، نمی توان به همه تقاضاها پاسخ درست داد. البته راهکارهای اعلام شده نیز قطعا نارضایتی هایی را شکل خواهد داد اما بسیار بهتر از قرعه کشی و تمهیداتی خواهد بود که برای یک مدت کوتاه مردم را راضی نگه داریم؛ چراکه در درازمدت به دلیل شکاف عرضه و تقاضا سبب التهاب بازار خودرو خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت خودرو قرعه کشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۶۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قیمت خریدتضمینی گندم ضرورتی اجتناب ناپذیر است

علیقلی ایمانی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: برداشت گندم در برخی مناطق سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، خوزستان و فارس در حال انجام است.

به گفته او، بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۸۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده و این روند کماکان ادامه دارد.

ایمانی با بیان اینکه کماکان پیگیر تخصیص جایزه گندم هستیم، افزود: با توجه به مکاتبات صورت گرفته پیرامون اصلاح قیمت، تذکران نماینده مجلس بر آن است که ۲ هزارتومان جایزه به ازای خرید هرکیلو گندم تخصیص داده شود.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با توجه به افزایش ۳۰ درصدی قیمت کود و سموم تحت تاثیر نوسان نرخ ارز، قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید هرکیلو گندم کارشناسی نیست، از این رو تخصیص جایزه گندم و اصلاح قیمت امری اجتناب ناپذیر است تا دلالان و واسطه‌ها به امر خرید ورود نکنند.

به گفته او، دلالان و واسطه ها در بازار آزاد، آرد را با نرخ بالایی به فروش می‌رسانند، از این رو دولت با اصلاح قیمت باید دست دلالان و واسطه ها را کوتاه کند. در غیراین صورت آنها بالاتر از نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اقدام به خرید می کنند.

ایمانی با انتقاد از مشخص نبودن نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: با توجه به آنکه نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران مشخص نیست، بنابراین کشاورزان حاضر به فروش نقدی گندم کمتر از نرخ خرید تضمینی در بازار هستند که دولت برای جلوگیری از هدررفت گندم تولیدی، نگرانی کشاورزان در این خصوص را باید مرتفع کند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در ادامه افزود: با توجه به بارش های اخیر و شرایط مطلوب در اکثر استان ها و همچنین مبارزه به موقع با آفات و بیماری ها پیش بینی می شود که میزان تولید گندم به بیش از ۱۳.۵ میلیون تن و خرید ۱۱ میلیون تن برسد.

او گفت: رایزنی ها برای اصلاح قیمت گندم ادامه دارد تا با جلوگیری از دلال بازی و واسطه گری و ترغیب کشاورزان به تحویل گندم به مراکز خرید، دولت اطمینان خاطر داشته باشد که گندم تولیدی وارد سیلوها خواهد شد و همواره مشکلی در تامین نان مردم وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی