اخذ مالیات از خانه‌های خالی منتظر گوشه چشم سازمان امور مالیاتی
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۶۹۹۲
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، ۲.۶ میلیون خانه خالی از سکنه در شرایطی روی دست اقتصاد کشور مانده که فشار تقاضا برای مسکن در بخش مصرفی روز به روز بیشتر می شود و به شکل افزایش قیمت و افزایش نرخ اجاره بها خود را نشان میدهد.
دو روز قبل بود که وزارت راه و شهرسازی خبر داد متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به بیش از ۱۷ میلیون تومان رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این شرایط عمده کارشناسان معتقدند که اگر خانه های مازاد وارد بازار مصرف شود بازار مسکن به تعادل قیمتی میرسد.
سابقه پیشنهاد اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی می رسد. این طرح یک بار در سال ۱۳۶۶ روی میز دولت قرار گرفت اما به دلیل نبود ابزارها و امکانات کافی برای شناسایی واحدهای خالی از سکنه، ابتر ماند. سال ۱۳۹۴ در دوره مسئولیت عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی، موضوع مالیات از خانه‌های خالی مجددا مطرح شد اما به دلیل عدم تفاهم بر روی دستگاه متولی راه‌اندازی سامانه مربوط به این طرح، آنطور که باید و شاید جلو نرفت. آخوندی معتقد بود شهرداری باید مسئولیت این کار را بپذیرد. اما با کنار رفتن عباس آخوندی، وزیر جدید راه‌و شهرسازی یعنی محمد اسلامی، راه اندازی سامانه املاک و اسکان که مهمترین هدف آن شناسایی خانه های خالی است را پیگیری و سرانجام در بهمن ماه ۱۳۹۸ رونمایی کرد.
اما برای اجرای طرح باید دستگاههای مرتبط با حوزه مسکن از جمله شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی با یکدیگر همکاری کنند. قبل از شیوع کرونا جلساتی برای این منظور برگزار شد که به دلیل شیوع کرونا معطل ماند.
به تازگی دولت مصوبه ای را در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسانده که سازمان امور مالیاتی را موظف به اخذ مالیات از خانه‌های خالی کرده است. طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی، پیشتر اعلام می شد که در قانون، ایجاد سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی واگذار نشده است. به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی بر مبنای قانون، اقدام به راه‌اندازی این سامانه کرد.
اواخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ نیز کمیسیون اقتصادی دولت مصوبه بهره برداری از این سامانه و اخذ مالیات از خانه‌های خالی را توسط سازمان امور مالیاتی به تصویب رساند.
جدا از آنکه دریافت مالیات از خانه های خالی می‌تواند منجر به تعادل بخشی به بازار مسکن شود با توجه به کسری بودجه دولت، ساماندهی خانه های خالی و اخذ مالیات از این واحدها می تواند بخشی از کسری بودجه دولت در سال جاری را جبران کند.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: مالیات مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۶۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازوکار تعیین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مشخص شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
همچنین نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بند (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.
بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ و بندهای (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.
همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و تبصره‌های آن را اصلاح کردند. این ماده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که در آن تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.
طبق اصلاحات ماده ۸، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود.
ماده ۱۶ مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.
الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازارهای خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفاً به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
ماده ۱۰ نیز اصلاح شد که به موجب آن، ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.
تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آن‌ها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.
تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.
تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن‌ها، عمده خرید آن‌ها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفاً با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمدهای مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.
کد خبر 6086318
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت