به نقل از «اتاق خبر»

ایرادات شروط خرید و اصلاح قیمت خودروها

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۷۵۸۳

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، حسن کریمی سنجری در رابطه با تحولات اخیر صنعت و بازار خودرو و در حقیقت اصلاح قیمت خودروها در کارخانه و بازار  و اینکه قیمت‌ها باید اصلاح می‌شد گفت: یک نکته حائز اهمیت این است که توازن بین عرضه و تقاضا بهم ریخته؛ چرا که به اندازه نیاز بازار امکان تولید خودرو وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گذشته می گفتیم که به ازای هر دو دستگاه خودرو، سه مشتری وجود دارد، الان این آمار تغییر کرده و برای هر دستگاه خودرو به طور متوسط ۲.۵ متقاضی وجود دارد. به عبارتی رقابت برای دریافت خودرو صفر آن هم با قیمت کارخانه ای ایجاد شده است.

شروط خرید خودرو، تقاضاها را واقعی نمی‌کند

وی افزود:  زمانی که رقابت شکل می گیرد، خودبه خود قیمت خودرو افزایش می باید. حال زمانی که طرح پیش فروش هم اجرا می شود، به دلیل اینکه بازار بیش از تولید خودرو کشش دارد و به عبارتی تقاضا بیشتر از عرضه است، طبیعتا تمامی محدودیت هایی که برای کنترل التهاب بازار دور زده شده و اجرایی نمی شود. به عنوان  مثال اعلام می شود که خودرو به صورت قرعه کشی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. این بدین معناست که همه مردم می توانند بدون هیچ محدودیت ظرفیتی ثبت نام می کنند و سپس امیدوارند که در قرعه کشی برنده شوند.

کریمی سنجری تصریح کرد: فرض کنیم فردی نیاز به خودرو ندارد اما همه شرایط را برای ثبت نام دارد؛ بنابراین ترغیب می شود ثبت نام کند و شانس خود را امتحان کند. در نتیجه بخشی از تقاضاهای غیرفعال را برای ابراز تقاضای غیرواقعی تحریک می کند. در حقیقت شیوه ای همچون قرعه کشی برای تخصیص خودرو به نوعی محرک تقاضاست. در شرایطی که عرضه محدود و تقاضا مازاد است، باید از فرمول ها و شیوه هایی استفاده شود که علاوه براینکه باید شرایط عرضه را بهبود و در حقیقت تولید خودرو در کشور را تسهیل کنیم، باید " فیتیله تقاضا" را پایین کشید و تا جایی که امکان دارد، شرایطی فراهم شود تا تقاضا تحریک و افزایش نیابد و در عوض در صورت امکان تقاضا را کاهش دهیم.

این کارشناس صنعت خودرو کشورتصریح کرد: این میزان حساسیت چرا به طور مثال در مسکن وجود ندارد؟ قیمت مسکن نیز روند صعودی دارد و تعداد زیادی از افراد هم از آن محروم هستند. راهی که دولت برای کنترل بازار مسکن در نظر گرفته است این است که طرف تقاضا را به لحاظ قدرت خرید تقویت می کند. محدودیت ها را به سمت سیستم بانکی سوق می‌دهد و مثلا اعلام می کند افرادی که مسکن اول هستند یا برای زوج های جوان، تسهیلاتی در نظر می گیرد. این شیوه ها را می توان در بازار خودرو اجرا کرد؛ به جای انکه به خودروساز با قیمت های دستوری فشار آورد.

اول ایجاد ضرر به خودروساز؛ سپس جبران از جیب مردم

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه صنعت خودرو کشور دولتی است، دولت به شرکت های خودروساز زور گفته و آن ها را مجبور می کند تا به صورت دستوری قیمت ها را پایین نگه دارند. این موضوع در نهایت باعث تحمیل زیان هنگفت به خودروساز خواهد شد که خود را در جایی دیگر نشان می دهد. دولت به خودروسازان اعتبار و وام های بلاعوض  می دهد و آن ها را کمک مالی می کند اما این کمک مالی از کجا تامین می شود؟ از صندوق و بودجه عمومی دولت و در حقیقت جیب مردم.

کریمی سنجری ادامه داد: زیان انباشته خودروسازان نیز از همین طریق بودجه عمومی کشور تا حدودی جبران می شود. از سوی دیگر دولت برای آنکه از مردم دلبری کند، قیمت را دستوری می کند تا مردم راضی باشند. در حالی که این قسمت دستوری علاوه براینکه بازار را ملتهب می کند، به نوعی برای جبران خسارات خودروسازان از بودجه کشور و جیب مردم وارد حساب و کتاب دولتی می شود.

وی افزود: علاوه براین به عنوان دیگر شرط طرح های پیش فروش، اعلام می کنند برای آنکه مطمئن شویم خودرو احتکار نمی شود، خریدار موظف است ظرف سه ماه اول به نمایندگی ها مراجعه کند؛ در غیراینصورت گارانتی خودرو باطل خواهد شد. در اینجا اگر قرار باشد قیمت خودرو افزایشی باشد، گارانتی چندان نمی تواند انگیزه باشد. ضمن اینکه رانتی دیگر شکل خواهد گرفت. ممکن است در آینده با مواردی روبرو شویم که برخی نمایندگی ها که بخش آزاد به حساب می آیند، با دریافت مبالغی بدون نیاز به مراجعه خریدار خودرو، گارانتی را مهر می کنند یا در نهایت بدون آنکه خودرو پایش و حرکتی داشته باشد، در سه ماه اول با حضور نمایشی، گارانتی را مهر می کند؛ بنابراین شروط اینچنینی نمی تواند انگیزه برای کاهش التهاب بازار و دلالی ها باشد.  

راهکارهای مناسب تر برای سامان این صنعت و بازار آن

این کارشناس صنعت خودرو در ارائه راهکار مناسب، گفت: چند راهکار موثر وجود دارد. بایستی موانع تولید آن هم در سالی که جهش تولید نامگذاری شده، برداشته شود و کمک شود تا قوانین دست و پاگیر از تولید رفع شوند. علاوه براین کاری نکنیم که تقاضاهای غیرفعال بازار تحریک شوند. سوم اینکه به تقویت قدرت خرید متقاضیان واقعی بپردازیم. همچنین می توان این ضرر و زیانی که به خودروسازان تحمیل شده و سپس از طریق وام های چند میلیاردی جبران شود، در قالب تسهیلات و از طریق سیستم های بانکی به کسانی که واقعا نیاز به خودرو دارند، بپردازیم.

وی تاکید کرد: ضمن اینکه اگر قیمت خودرو متناسب با تورم، واقعی شود بسیاری از تقاضاهای سوداگرانه که به دنبال سود حاصل از تفاوت قیمت کارخانه و قیمت بازار هستند، از دور تقاضا خارج می‌شوند. به دلیل اینکه در عرضه مشکل وجود دارد، نمی توان به همه تقاضاها پاسخ درست داد. البته راهکارهای اعلام شده نیز قطعا نارضایتی هایی را شکل خواهد داد اما بسیار بهتر از قرعه کشی و تمهیداتی خواهد بود که برای یک مدت کوتاه مردم را راضی نگه داریم؛ چراکه در درازمدت به دلیل شکاف عرضه و تقاضا سبب التهاب بازار خودرو خواهد شد.          

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: سايپا ايران خودرو بازار خودرو اصلاح قیمت خودرو قيمت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۷۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ خرید بازار مسکن در تهران؛ خرید مسکن در زمزم با ۲.۵ میلیارد

به گزارش خبرنگار مهر، داشتن مسکن هم‌اکنون جز محورهای اصلی زندگی هر فرد محسوب می‌شود؛ زیرا ارتباط مستقیم با افزایش سطح کیفیت و رفاه زندگی دارد؛ اما هم‌اکنون قیمت مسکن به حدی افزایش پیدا کرده است که جز دغدغه‌های اصلی به شمار می‌آید.

بر اساس این گزارش، اگر بگوییم مسکن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است، بیراه نیست؛ افزایش قیمت مسکن همراه با رکود تورمی در بازار مسکن عواقب بدتری در پی خواهد داشت. افزایش قیمت مسکن در بازار، مانع بزرگی برای ازدواج و رشد جوانی جمعیت خواهد بود.

برهمین اساس هفته گذشته رئیس جمهور اعلام کرد «قانون جوانی جمعیت یعنی قانون تشویق‌کننده برای تشکیل خانواده و ترجمان قانون جمعیت حمایت برای تشکیل و توسعه خانواده و فرزندآوری است.

وی در ادامه با بیان این‌که دولت سیزدهم خودش را برای حمایت از خانواده موظف می‌داند عنوان کرد: دولت فقط در سخن حمایت نمی‌کند. وعده داده بودم که باید از جوانان حمایت کنیم تا تشکیل خانواده دهند. هم برای تحقق این وعده، هم برای عملی کردن قانون و در عین حال برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مرتبط، پیگیر تحقق این وعده هستیم.»

ناگفته نماند، افزایش قیمت مسکن در حالی است که کف حقوق وزارت کار در سال (۱۴۰۲) حدود هشت میلیون تومان تعیین شده بود و حقوق کارگران (با تبدیل ریال به دلار) ،۱۳۱ دلار است، که همین مبلغ حقوق دریافتی را باید برای اجاره خانه پرداخت کند؛ مبلغ مازادی برای مخارج دیگر باقی نخواهد ماند، اما بر اساس استانداردها، تنها تا سقف ۳۰ درصد از درآمد هر فرد باید صرف مسکن شود.

همچنین براساس شرایط کنونی بازار مسکن، دولت تا کنون هیچ اقدام مؤثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره برای «بازگشت قیمت‌ها به سطح معقول» انجام نداده است.

طبق تأکیدات سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب مسکن یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مسئله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارش‌هایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.

در گزارش روزهای اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ خرید و فروش «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ خرید و فروش در «منطقه ۱۷» تهران را بررسی کنیم.

براساس آمار قیمت‌ها، برای خرید یک واحد ۸۳ متری در منطقه ۱۷ محله خزانه تهران با عمر ۵ سال ساخت، نیازمند حداقل ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان است.

قیمت خرید واحدهای دیگر در منطقه ۱۷ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛

محله و خیابان (منطقه ۱۷)	عمر ساختمان	قیمت هر متر (تومان)
آذری	۱۳۹۵	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فلاح - شاندیز	۱۳۹۲	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
امام‌زاده حسن	۱۳۹۷	۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
باغ خزانه	۱۳۹۸	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بلورسازی	۱۳۹۶	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جلیلی	۱۴۰۳	۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
زمزم	۱۴۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زهتابی	۱۳۹۱	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سجاد - فلاح	۱۳۹۵	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گلچین	۱۴۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش مهر، بر اساس آمار، شاخص دسترسی به مسکن ۱۰۷ یا ۱۰۹ سال شده، حال چه کسی می‌تواند ۱۰۹ سال زنده و تمام عمر خود را کار کند؛ با وجود گرانی‌ها و مشکلات بعدی کشور قطعاً رسیدن به این موضوع، تقریباً یک امر محال است.

کد خبر 6084522 زهره آقاجانی