به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

وضعیت بازار اجاره پس از پایان مهلت کرونایی مستاجران / نرخ اجاره بها کنترل می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۹۳۵۳

به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طی چند ماه گذشته بازار مسکن  همزمان با ورود ویروس کرونا دچار چالش‌های بسیار زیادی شده است که این موضوع باعث نگرانی بسیاری  متقاضیان از جمله مستاجران می شود. همین نگرانی‌ها باعث ورود دولت و ارائه مصوبه برای تمدید قرارداد مستاجران تا پایان تیر ماه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!  

گزارشات میدانی در ماه‌های گذشته نشان دهنده افزایش چشمگیر قیمت‌های اجاره در شهر‌ها مختلف به ویژه کلان شهر‌هاست به طوری که در منطقه‌های مرکزی تهران  قیمت‌های اجاره تا ۵۰ درصد هم  رشد داشته است.

در همین زمینه یکی از مستاجران در محدوده منطقه سه قهلک با بیان اینکه یک واحد ۱۰۰ متری در سال گذشته ۱۲۰ میلیون ودیعه و ۴ میلیون تومان اجاره بود اما امسال قیمت‌ها رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته است، گفت: صاحبخانه امسال قیمت واحد را ۱۵۰ میلیون ودیعه و ۵ میلیون تومان اجاره تعیین کرده است.

حسنی یکی دیگر از مستاجران که در محدوده تهران منطقه گیلاوند ساکن است، می گوید: یک واحد ۱۳۰ متری  سال گذشته ۸۵ میلیون تومان رهن کامل بود، اما امسال قیمت آن به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  یکی دیگر مستاجران با گلایه از رشد شدید قیمت‌های اجاره  طی چند ماه گذشته، گفت: قیمت‌ها سرسام آور شده و هیچ کدام از مالکان هم در این شرایط خاص اقتصادی کشور رعایت حال ما مستاجران را نمی‌کنند.  

او ادامه داد: به چه علت باید در چند ماه گذشته قیمت‌ها ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد چرا دولت سعی نمی‌کند دلالان و سوداگران را از بازار مسکن و اجاره جمع کند ما مستاجران چه گناهی کرده ایم که باید به علت چشم و هم چشمی مالکان اجاره بیشتر پرداخت کنیم.

  تصریح کرد: در سال گذشته  در محدوده خیابان خوش  برای یک واحد ۱۰۰ متری ۸۵ میلیون تومان  ودیعه  و ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت  می‌کردیم، اما امسال قیمت این واحد امسال به ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهی ۲ میلیون ۵۰۰ هزارتومان اجاره رسیده است.

افزایش جهشی قیمت ها با درج قیمت در سایت های اینترنتی 

درهمین زمینه  حسام عقبائی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه با تکنولوژی نمی‌توان جنگید، اظهار کرد: ایجاد سایت‌های اینترنتی در سال‌های گذشته و معرفی مسکن و خودرو باعث شده که برخی از آن‌ها با افزایش قیمت رو به رو شوند.

او توضیح داد: درج قیمت برای واحد‌های مسکونی و یا خودرو‌ها باعث می‌شود که نوسانات زیادی در بازار‌ها ایجاد شده و سوداگران و سواستفاده کنندگان از این فرصت برای افزایش‌های جهشی قیمت‌ها حداکثر بهره را ببرند.

نایب رییس اول اتحادیه مسکن با بیان اینکه در سال گذشته مشکلات بسیار زیادی در بازار مسکن و خودرو به دلیل درج قیمت‌های کاذب در سایت‌های اینترنتی ایجاد شد، گفت: خوشبختانه با ورود دادستانی و قوه قضائیه در سال گذشته برای مدت محدودی با برداشته شدن درج قیمت این مشکل رفع شد.

او تاکید کرد: ممکن است قیمت یک واحد با قیمت واحد دیگری در یک محله بسیار تفاوت داشته باشد، اما متاسفانه درج قیمت‌ها باعث ایجاد موج گرانی در محلات مختلف است.

قیمت های اجاره بی حساب و کتاب افزایش یافته است

محبی یکی دیگر از مستاجران که در محدوده خیابان سرسبیل بود با گلایه از افزایش بی حساب و کتاب قیمت‌ها در بخش اجاره، گفت: در سال گذشته یک واحد ۶۵ متری  ۸۵ میلیون تومان رهن کامل کردیم، اما امسال مالک قیمت این واحد را به ۱۲۰ میلیون تومان رسانده است.

او ادامه داد:  باید دولت هرچه سریعتر برای حل مشکل مستاجران ورود کند چرا باید قیمت این واحد‌ها هر روز در سایت‌های مانند دیوار و شیپور افزایش یابد.

نرخ اجاره مسکن در غرب تهران سرسام آور است 

خوش نیت یکی از ساکنان در محدوده خیابان بیمه با اشاره به اینکه یک واحد ۸۵ متری را سال گذشته ۵۰ میلیون تومان ودیعه و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اما امسال قیمت آن به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

او با بیان اینکه هر ساله قیمت‌های اجاره در این منطقه به شکل جهشی افزایش می‌یابد گفت: باید دولت هرچه سریعتر قیمت‌های کاذب را در سایت‌های اینترنتی بگیرد چرا باید هر ساله  با ورود دلالان وسوداگران قیمت‌های اجاره  جهشی بالا برود.

سایت‌های اینترنتی مانند دیوار و شیپور با درج قیمت‌های کاذب و دور از انتظار باعث شدند که بازار خودرو و بازار مسکن به شکل جهشی دچار نوسان قیمتی شوند  که این موضوع با ناراحتی و شکایت  خریداران و مستاجران رو به رو شد به طوری که ورود دادستانی و قوه قضائیه  تمامی قیمت‌ها در سایت‌های اینترنتی برای مدت محدود برداشته شد، ابتدای امسال نیز قیمت ها به سایت ها بازگشت و در دو هفته گذشته با دستور رسمی دادستانی و قوه قضائیه مجدد قیمت ها از اپلیکیشن های خرید و فروش برداشته شد. اما آیا این روند مجدد تکرار خواهد شد؟

درخواست چندین باره اتحادیه املاک برای حذف همیشگی قیمت مسکن از سایت ها

همچنین چندی پیش مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشوری با بیان اینکه در سال گذشته بار‌ها و بار‌ها از سوی دادستانی و همچنین اتحادیه املاک کشوری این موضوع مطرح شده است که قیمت گذاری در شبکه‌های مجازی و سایت‌های اینترنتی درست نیست، تصریح کرد: اتحادیه املاک کشوری با تکنولوژی مخالف نیست، اما این سایت‌ها در حال حاضر در بازار مسکن هرج و مرج ایجاد کرده‌اند و باعث نابه سامانی در بازار شده‌اند.

او ادامه داد: بسیاری از افراد و یا سوداگران از طریق چشم وهم چشمی سعی کرده‌اند قیمت‌ها را به صورت غیر اصولی و غیر واقعی افزایش دهند به طور مثال فردی آگهی واحد مسکونی در منطقه خود را متری ۱۵ میلیون تومان می‌بیند و همان لحظه به همسایه خود که قصد فروش ملکش در آن منطقه را دارد اعلام می‌کند که قیمت واحد خود را ارزان اعلام کرده است و باید آن را ویرایش کند و در نهایت  افزایش دهد. این در حالی است که قیمت هر واحد در هر منطقه بر اساس عرف مشخص است.

خسروی اظهار کرد: در هیچ کدام از کشور‌های پیشرفته جهان قیمت مسکن در نرم‌افزار (اپلیکیشن) و یا سایت‌های مجازی وارد نمی‌شود بلکه تمامی قیمت‌های خرید و فروش و امکانات واحد‌های مسکونی در سامانه‌ای که در اختیار دولت است، وارد می‌شود تا خریدار و یا فروشنده از طریق اطلاعات آن سامانه بتوانند اقدام به خرید و یا فروش ملک خود کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه برخی از سودجویان به اسم تکنولوژی و یا کار آفرینی قصد سواستفاده از مردم به ویژه در بازار مسکن را دارند، گفت: این در حالی است که در هیچ کدام از کشور‌های خارجی قیمت گذاری مسکن به این شیوه نیست، اما در ایران برخی از افراد به نام شرکت‌های دانش بنیان سعی دارند برای بازار مسکن و متقاضیان آن‌ها دردسر آفرین باشند.

خسروی با اشاره به اینکه اتحادیه املاک کشوری تاکنون چندین بار درخواست پیگیری برای جلوگیری از درج آگهی در سایت‌های مختلف را داده است، افرود: ما امسال هم با طور قطع این پیگیری‌ها را برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن دنبال خواهیم کرد.

او اضافه کرد: امسال به طور قطع در صورتی که قیمت‌ها کنترل نشوند و همچنان در سایت‌های اینترنتی درج شوند، شاهد افزایش قیمت‌ها به ویژه در بازار مسکن همانند بازار خودرو خواهیم بود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پایان با بیان اینکه باید هرچه سریعتر قوه قضائیه و دادستانی همانند بخش خودرو مانع بازگشت دوباره قیمت آگهی در سایت‌های اینترنتی شوند، گفت: در سال گذشته یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن ورود آگهی‌های مسکن به سایت‌های اینترنتی بوده است.

گفتنی است باید هرچه سریعتر اقدامات لازم برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن از سوی دولت انجام شود چراکه با نزدیک شدن به فصل جابه جایی‌ها ممکن است دوباره این بازار با رشد جهشی بیش از ۶۰ درصد قیمت‌ها  در اجاره و خرید وفروش مسکن رو به رو شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مسکن ملی اجاره مسکن وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن اقتصاد ایران سایت های اینترنتی اتحادیه املاک کشوری اما امسال قیمت قیمت های اجاره بازار مسکن رئیس اتحادیه میلیون تومان سال گذشته هرچه سریعتر تومان اجاره قوه قضائیه قیمت ها درج قیمت یک واحد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۹۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یکه‌تازی صاحبان مجتمع‌های تجاری در بازار اجاره‌بها

هر سال با افزایش کرایه واحد‌های مسکونی، مجتمع‌های تجاری نیز اقدام به گرانی کرایه واحد‌های تجاری خود می‌کنند، با این تفاوت که دولت نسبت به میزان افزایش کرایه واحد‌های مسکونی حساسیت بیشتری دارد اما بر میزان افزایش اجاره‌بهای واحدهای تجاری نظارتی ندارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، هر ساله همزمان با افزایش قیمت اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی در نخستین ماه سال، مجتمع‌های تجاری نیز اقدام به گرانی اجاره‌بهای واحد‌های تجاری خود می‌کنند، با این تفاوت که دولت نسبت به میزان افزایش اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی حساسیت بیشتری دارد و به منظور رعایت حال مستأجران نرخی را به عنوان مبنای افزایش قیمت اجاره تعیین می‌کند، اما بر میزان افزایش اجاره‌بهای واحد‌های تجاری هیچ نظارتی وجود ندارد، از این رو صاحبان این مجتمع‌ها هیچ ابایی از افزایش 200 تا 300‌درصدی اجاره‌بهای واحد‌های تجاری ندارند. به عنوان مثال یکی از مجتمع‌های تجاری واقع در جنوب تهران، به افزایش 200‌درصدی اجاره‌بها اقدام کرده است. این مجتمع نرخ اجاره ماهانه یک واحد 100‌متری را از 18‌میلیون تومان به 60‌میلیون تومان افزایش داده، ضمن اینکه مبلغ شارژ ماهانه نیز به ازای هر مترمربع از 80‌هزار تومان به 250‌هزار تومان افزایش یافته است. نکته قابل تأمل این است که این مجتمع‌های تجاری نه اتحادیه‌ای دارند که بر عملکردشان نظارت کند و نه تعزیرات و سامانه 124 شکایتی را علیه صاحبان این مجتمع‌ها ثبت می‌کنند، از این رو این مجتمع‌ها با سوءاستفاده از نبود نظارت دولت و نهاد‌های نظارتی در بازار اجاره‌بهای واحد‌های تجاری یکه‌تازی می‌کنند. 

بازار اجاره‌بهای مسکن و مغازه‌ها از نخستین ماه سال، داغ‌تر از هر زمان دیگر با رشد تصاعدی قیمت‌ها کار خود را آغاز می‌کند. شورای‌عالی مسکن چند سالی است سقف اجاره‌بها را تعیین می‌کند. سال گذشته این نرخ برای تهران 25‌درصد و برای سایر شهر‌ها 20‌درصد تعیین شد. تعیین این سقف به دولت حسن روحانی و شروع کرونا برمی‌گردد که سقف مجاز برای افزایش کرایه‌خانه‌ها 25‌درصد اعلام شد، اما طی تمام این سال‌ها هیچ اثری از اجرای مصوبه شورا دیده نمی‌شود، البته دو سالی است دولت مردمی تسهیلات ودیعه را در دستور کار خود قرار داده و مصوب کرده است، اما تعداد انگشت‌شماری از مستأجران این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. طبق این طرح به مستأجران در تهران 100‌میلیون تومان، کلانشهر‌ها 70‌میلیون تومان و سایر شهر‌ها 40‌میلیون تومان تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن پرداخت می‌شود، اما آنان که مستأجر هستند، می‌دانند که بهتر است به دنبال خانه باشند و سال‌هاست آبی از این طرح‌ها برای آنان گرم نمی‌شود. اجاره‌ها و ودیعه‌ها هر سال به دلخواه مؤجر بالا می‌رود و این را با چرخی در سایت‌هایی که مردم خانه و مغازه خود را برای اجاره یا رهن در آن‌ها گذاشته‌اند، می‌توان فهمید. دیگر فرقی میان بالای شهر تهران و پایین آن نیست، قیمت‌ها چنان زیاد و نجومی است که گویی مؤجر‌ها در یک توافق نانوشته می‌خواهند هر ساله رکورد افزایش کرایه را بشکنند. 

اجاره‌های عجیب مغازه‌ها

مشکل افزایش اجاره‌بها فقط برای خانه‌ها نیست و بسیاری از مغازه‌داران نیز با این مشکل دست به گریبان هستند و افزایش نرخ اجاره، کسب‌وکار آن‌ها را نیز مختل کرده است. در حقیقت بعد از اینکه هیچ کدام از متولیان بازار مسکن و نهاد‌های نظارتی به خود حوصله ساماندهی وضعیت افزایش اجاره‌بها در حوزه مسکن را ندادند، حال این رویه مذموم به بازار مغازه‌ها رخنه پیدا کرده و اجاره مغازه‌ها سرسام‌آور شده است. یکی از مغازه‌داران حوالی شرق تهران چند سالی است یک زیرپله اجاره کرده و لباس می‌فروشد. او تا یک ماه پیش برای مغازه دومتری خود، 5‌میلیون تومان اجاره می‌داد. صاحب ملک از این ماه 5‌میلیون تومان دیگر به اجاره ماهانه‌اش اضافه کرده است. او می‌گوید: قیمت‌های اجناس به اندازه کافی گران است و مردم توان خرید ندارند و فروش کم شده، اما مجبور هستم دوباره قیمت‌ها را بالا ببرم تا بتوانم اجاره مغازه را بپردازم. 

مشاهدات میدانی خبرنگار ما حاکی است یک مجتمع تجاری در جنوب تهران (ل. م) به تمام مستأجر‌های خود اعلام کرده مبلغ اجاره‌بها افزایش یافته است و کسبه‌ای که قراردادشان مربوط به سه ماهه نخست سال می‌شود، باید برای تعیین تکلیف به دفتر مجتمع مراجعه کنند. بر اساس این اطلاعیه، نرخ اجاره‌بهای هر‌متر مربع از 180‌هزار تومان در مدت مشابه سال گذشته به 600‌هزار تومان افزایش یافته است، به عبارتی یک واحد مغازه 100‌متری که سال گذشته اجاره‌بهای ماهانه آن 18‌میلیون تومان بود امسال به 60‌میلیون تومان رسیده است، ضمن اینکه هزینه شارژ نیز از 80‌هزار تومان به ازای هر مترمربع به 250‌هزار تومان افزایش یافته است، یعنی یک مغازه 100‌متری حدود 42‌میلیون تومان به مبلغ اجاره ماهانه‌اش و 17‌میلیون تومان به هزینه شارژش افزوده شده است!

نمونه بالا صرفاً یکی از هزاران موردی است که در تهران و سایر استان‌ها و شهرستان‌ها رایج شده است. این گرانی کمرشکن اجاره مغازه‌ها حتی از افزایش اجاره مسکن هم پیشی گرفته است و بر هیچ منطقی استوار نیست. این وضعیت کسبه را با چالش‌های اساسی مواجه کرده و به توازن اقتصادی‌شان لطمه زده است، از این رو در اکثر شهر‌های کشور شاهد تعطیلی برخی مغازه‌ها و نقل‌مکان تعدادی دیگر از کسبه به خیابان‌های خلوت‌تر یا مغازه‌های کوچک‌تر به دلیل عدم‌توانایی در تأمین اجاره‌بهای نجومی و کمرشکن هستیم، البته این همه ماجرا نیست و دود افزایش اجاره‌بها تنها به چشم مغازه‌داران نخواهد رفت و مغازه‌داری که با افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها مواجه شده است، برای تأمین معاش و جبران کسری ناشی از فشار تحمیلی به ناچار باید از طریق افزایش قیمت کالا و خدمات به جبران مافات بپردازد. این در حالی است که در سال‌های اخیر قدرت خرید مردم به شدت کم و سبد کالا و سفره خانواده‌ها، در حالت عادی بسیار کوچک شده است و اگر قرار باشد هزینه افزایش اجاره‌بها نیز از جیب مردم پرداخت شود، عملاً اقتصاد خانوار‌ها با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد. 

 هیچ نهادی بر وضعیت اجاره‌بهای مغازه‌ها نظارت ندارد 

خبرنگار «جوان» در ادامه پیگیری دلایل افزایش قیمت نجومی اجاره‌بهای مغازه‌ها به سازمان تعزیرات و سامانه 124 سر زد. از آنجا که این مجتمع‌ها هیچ اتحادیه یا تشکلی ندارند، هیچ نهادی بر عملکردشان و افزایش افسارگسیخته اجاره‌بهای آن‌ها نظارت ندارد. متأسفانه هیچ کدام از این دو نهاد نظارتی مسئول پیگیری تخلف صاحبان مجتمع‌های تجاری در افزایش قیمت اجاره‌بها نبوده‌اند. 

تعزیرات که موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع داده و این شورا نیز به صراحت اعلام کرده است اگر توان پرداخت اجاره‌بها را ندارید، باید مغازه و واحد تجاری تخلیه شود و هیچ شکایتی علیه صاحب مغازه ثبت نمی‌شود. سامانه 124 نیز اعلام کرده است افزایش غیرمنطقی اجاره‌بهای مغازه در چارچوب اختیارات این سامانه نیست و هیچ گزارشی از تخلف این مجتمع تجاری ثبت نمی‌شود. این مجتمع‌های تجاری که اغلب صاحبان آن‌ها غیرایرانی هستند، به راحتی در فضای نبود ناظر از سوی دولت یکه‌تازی می‌کنند و کسبه را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده‌اند. در چنین شرایطی کسبه یا باید مغازه را تخلیه کنند و خانه‌نشین شوند یا به افزایش نجومی اجاره‌بها تن دهند و اجاره را با افزایش قیمت کالا و خدماتش جبران کنند. متأسفانه این دور باطل هر سال تکرار می‌شود و پایانی برای آن نیست. 

بر اساس همین گزارش، در مجتمع تجاری (ل. م) که در بالای گزارش به آن اشاره شد، در طول سال گذشته هر مغازه‌ای که تخلیه می‌شد، اجاره آن 100‌درصد بالا می‌رفت و به مستأجر جدید اجاره داده می‌شد. از آنجا که مستأجر جدید بعد از دو ماه توان پرداخت اجاره را نداشت، با پرداخت اجاره دو ماه آینده، به عنوان جریمه، مغازه را تخلیه می‌کرد و به شخص دیگری با قیمت بالاتر اجاره داده می‌شد. متأسفانه این روال در اغلب مجتمع‌های تجاری وجود دارد و هیچ نظارتی بر این تخلفات و سوءاستفاده‌ها نیست. 

بی‌تردید اعمال سیاست‌های مقطعی، موقتی و استناد به مفاد و موارد حقوقی در خصوص معامله، سرقفلی و اجاره‌بها که برخی از آن‌ها دارای قدمتی چندده‌ساله هستند و به‌روز‌رسانی نشده‌اند، چاره کار نیست. اگر بپذیریم وضع قانون برای رفاه و پیشگیری از هرج‌ومرج، خسران و تضییع بیت‌المال است و موجب استحکام روابط اجتماعی و ایجاد اعتماد متقابل می‌شود، امروز وضع قوانین جدید در حوزه اجاره‌بهای مغازه و مجتمع‌های تجاری از بسیاری مقولات دیگر واجب‌تر است و می‌طلبد مسئولان به صورت جدی و غیرکلیشه‌ای به این حوزه ورود کنند، به ویژه آنکه ساماندهی آن بر میزان اشتغال و بیکاری کسبه تأثیر مستقیم دارد.

منبع: جوان

انتهای پیام/