انتقاد روزنامه «ایران» از منتخبان مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۰۰۱۴
«توصیه‌ای که به اعضای مجلس جدید می‌توان داشت این است که مشکلات کشور نه وجود و نه حذف ۴ صفر از پول رسمی است. اگر دولت هم لایحه‌ای در این باره داده، در مسیر فعالیت‌های عادی آن بوده است. مثل ده‌ها لایحه دیگری که تقدیم مجلس می‌کنند.»
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «از هفتم خرداد مجلس یازدهم آغاز به کار خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واقعیت این است که این لایحه موضوعی اختلافی می‌توانست باشد. بود و نبود آن نیز تغییر اساسی در وضع کشور ایجاد نمی‌کرد و نمی‌کند و طبعاً تا اجرایی شدن آن نیز فرصت وجود داشت که از طرف مجلس درخواست توقف شود؛ هرچند تاکنون باید رد و تأیید آن از سوی شورای نگهبان اعلام می‌شد ولی با درخواست استمهال شورای نگهبان و این نامه، به نظر می‌رسد که هدف دیگری در مواجهه با دولت در پیش است.
این نوع رفتار مسبوق به سابقه است. مجلس هفتم که آغاز به کار کرد در اولین فرصتی که به دست آورد ماده مربوط به افزایش تدریجی قیمت سوخت در برنامه چهارم را لغو کرد و به قول خودشان به مردم عیدی دادند! چیزی نگذشت که معلوم شد این کار یکی از زیانبارترین تصمیماتی بود که در آن زمان اتخاذ شد و برای ۵ سال قیمت انرژی را ثابت نگه داشتند در حالی که شاخص تورم طی این ۵ سال چندین برابر شده بود و بعداً خودشان اذعان کردند که چه اشتباهی را مرتکب شده‌ایم.
حتی رئیس وقت مجلس اقرار کرد که در دیدار با معاون مجلس دومای روسیه وی پرسیده بود که چطور قیمت بنزین در ایران از قیمت آب آشامیدنی ارزان‌تر است؟! ولی این اقدام اصول‌گرایان در جلوگیری از تصویب قانون حذف ۴ صفر شاید از منظر دیگری قابل دفاع باشد. حذف ۴ صفر از پول ملی هنگامی پذیرفتنی است که سیاست‌های اقتصادی در مسیر عقلایی قرار گیرد و جلو افزایش نرخ تورم گرفته شود. فرقی نمی‌کند چه این دولت باشد و چه هر دولت دیگری، باید این کار را انجام دهد ولی مجلس جدید با نگاه و رویکرد جدیدی که وارد میدان شده است به ناچار در مسیری رفتار خواهد کرد که در زمان نه‌چندان زیادی مواجه با وضعیتی خواهیم شد که دوباره نیازمند حذف ۴ صفر خواهیم شد. بنابراین بهتر است که فعلاً تا رسیدن به آن زمان از انجام کاری جلوگیری کنند که مجبور به دوباره کاری نشوند.
توصیه‌ای که به اعضای مجلس جدید می‌توان داشت این است که مشکلات کشور نه وجود و نه حذف ۴ صفر از پول رسمی است. اگر دولت هم لایحه‌ای در این باره داده، در مسیر فعالیت‌های عادی آن بوده است. مثل ده‌ها لایحه دیگری که تقدیم مجلس می‌کنند. بنابراین زین کردن اسب سرکش خود برای مواجهه با دولت نه تنها مجلس را از کارآیی مثبت تهی می‌کند، بلکه شیوه تقابلی مجلس به زیان جامعه و کشور و حتی خود مجلس خواهد بود. مجلس محترم بهتر است قدری خویشتنداری کند. عجله‌ای در کار نیست.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حذف چهار صفر از پول ملی حذف ۴ صفر از پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۰۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه بهادری‌جهرمی از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس
سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی گفت: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.
وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.
بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.
وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.
کد خبر 745457
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد