به نقل از «اکوفارس»

قیمت گذاری خودسر برنج ایرانی با نوسانات ارز در بازار

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۱۰۱۰

به گزارش اکوفارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، عرضه برنج در بازار به صورت سلیقه ای و اختیاری در حال انجام است و به طوری که عرضه کنندگان این محصول آن طور که دلشان می‌خواهد و به صلاحشان است اقدام به قیمت گذاری بر روی محصولات خود کرده و اقدام به فروش آن می‌کنند.

از طرفی از آنجایی که برنج قوت قالب اکثر خانواده‌های ایرانی بوده و تهیه آن برای خانوار‌ها ضروری است، آن‌ها مجبور به خرید این محصول و تامین نیاز‌های خود هستند و با وجود گرانی آن تن به خواسته‌های عرضه کنندگان و قیمت‌های واهی که این افراد بر روی این محصول گذاشتند، می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با برسی‌هایی که انجام دادیم مشخص شد که امروزه برنج درجه یک ایرانی در بازار تهران کمتر از ۲۰ هزار تومان عرضه نمی‌شود و اگر هم این محصول با قیمت پایین تری به فروش برسد یا برنج مخلوط است یعنی اینکه با برنج‌های کم‌کیفیت مخلوط شده و به فروش می‌رسد؛ و یا اینکه از نوع درجه ۲ و ۳ است که توسط فروشندگان برنج عرضه می‌شود.

در همین رابطه به سراغ چند نفر از عرضه کنندگان برنج در بازار رفته و از آن‌ها علت افزایش قیمت این محصول را جویا شدیم.

یکی از برنج داران بازار در پاسخ به اینکه چرا قیمت برنج طی ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرده است، گفت:《آقا دلال‌ها با دلار کار میکنن و وقتی که قیمت دلار بالا پایین میره قیمت برنج رو هم بالا پایین میکنن و ما هم این وسط ضرر می‌کنیم و کسی هم نیست صدامونو بشنوه》

عرضه کننده دیگری در بازار برنج در پاسخ به سوال ما گفت:《وقتی دلال برنج هاشمی رو سر شالیزار میخره ۸ تومن و میاد اینجا کیلویی ۲۳ تومن میفروشه و سودش میره تو جیب خودش، نتیجش میشه این وضع بازار》

عرضه کننده دیگری جواب داد:《برنج رو خود کشاورز باید مستقیم به فروشنده بازار بفروشه وقتی محصول دست به دست میشه، خودکار قیمتا سر به فلک کشیده میشن》

سوال اساسی این است که چرا محصولی تولید داخل کشور است و برای آن مبالغی مانند پول ترخیص از گمرک و ... پرداخت نشده است تا این حد گران است؟

از طرفی موضوع برنج‌های خارجی و وارداتی نیز به همین منوال است و قیمت این نوع از محصول نیز افزایش داشته و نسبت به ماه‌های گذشته برنج خارجی نیز با قیمت بالایی در حال عرضه در بازار است.

محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در گفت گو با باشگاه خبرنگاران، گفت: بحث عرضه اقلام در بازار بایستی توسط نهاد‌های قیمت گذار بررسی شود که چه نرخی را برای فروش محصولات در بازار تعیین کردند.

وی افزود: در بحث گران فروشی برنج‌های وارداتی پرونده‌هایی تشکیل شده و به دنبال این هستیم تا مشخص شود که این محصولات آیا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار شده یا خیر.

به گفته اسفنانی شهروندان بایستی مراتب گرانفروشی را به تعزیرات حکومتی اعلام کنند تا از وقوع این گونه جرائم در بازار جلوگیری شود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۱۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازار برنج؛ از چالش تخصیص تا افزایش قیمت داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجیدرضا خاکی، سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: تخصیص ارز محموله‌های برنج که از ابتدای شهریور تا کنون به گمرکات کشور اظهار و ترخیص شده‌، همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد متولی و سپس بانک مرکزی است.

وی افزود: وخامت این مساله زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی حداقل دو ماه پیش‌تر به امضا رسیده و این یعنی قراردادهای مربوط با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه هنوز تسویه نشده است.

خاکی با بیان اینکه واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محموله‌ها را با نرخ مورد تأیید به فروش رسانده‌اند، ادامه داد: اکنون نه تنها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعده‌های خود در تأیید، تخصیص و تأمین ارز عمل نکرده‌اند که حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ نیز رسماً مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضد و نقیض سیاست گذار نیز فضای بلاتکلیفی را به وجود آورده است.

وی گفت: آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن سال گذشته است که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریور ۱۴۰۲ را پوشش می‌داد. پس از آن اما مراجعات مکرر اعضا هیأت مدیره انجمن برای پیگیری تأیید تخصیص ارز محموله‌های باقی مانده به جایی نرسید و این آمدورفت‌ها، نتیجه‌ای جز گفتار درمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده در بر نداشت.
خاکی افزود: شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسؤولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این خصوص، حاصل چندان مثبتی به‌همراه نداشته است.

سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه هزینه‌های گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه حساب به واردکننده تحمیل می‌شود، تصریح کرد: علاوه بر این هزینه‌ها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تأمین کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تأمین برنج از محل واردات وجود دارد.

وی ادامه داد: توجه به این نکته نیز ضروری است که در این شرایط، برنج وارداتی به قوت غالب بیش از ۶ دهک کم برخوردار درآمدی جامعه تبدیل شده و بیم آنکه سفره قشر آسیب پذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد.

خاکی اظهار کرد: مساله حائز اهمیت اینکه، اختلال در جریان تأمین کالا با تأخیر چند ماهه خود را در بازار نشان می‌دهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه چندان دور سال ۱۴۰۱ و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مساله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم یکی از ایام پر مصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است. تولید داخلی تکافو نیاز بازار را نمی‌دهد.

سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران در پایان با اشاره به آمار واردات برنج گفت: مطابق آمار گمرک، ۱.۰۵۶ میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود ۱.۲ میلیون دلار طی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲ از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که نسبت به سال گذشته از کاهش ۳۸ درصدی در وزن و ۴۲ درصدی در ارزش حکایت دارد.

کد خبر 6084172