به نقل از «ایرنا»

خطر از دست رفتن بازارهای صادراتی خوزستان بر اثر کرونا

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۱۸۴۰

ابراهیم انواری سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به همه گیری کرونا و تاثیرات آن در سطح استان خوزستان اظهار داشت : احتمال تغییر شرایط ورود کالا به کشورهای همسایه به دلیل پروتکل‌های بهداشتی و چرخش تقاضا به سمت عرضه کنندگان کشورهای دیگر وجود دارد ؛ اگر در بلند مدت تمهیدات خاصی انجام نشود این نکته نیز مزید بر علت بیکاری‌های تاریخی استان و مهاجرت سرمایه ها به استان ها و کشورهای دیگر خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقتصادان اظهار داشت: برای تحلیل اثرات اقتصادی کرونا در استان خوزستان نیاز به تحلیل علمی با استفاده از جدول داده و ستاده و شناسایی زنجیره های تولیدی کالا و خدمات است، ویروس کرونا اقتصاد حدود ۱۶۰ شرکت درون و برون استانی را به شدت متاثر کرده است ، شرکت های تعاونی تولیدی و خدماتی استان به عنوان اجزای خرد تولیدی به شدت از این بحران متاثر شده اند. البته  اثرات کرونا در استان و کشور برای  برخی از صنایع و خدمات مانند تولیدات شیمیایی و الکلی و خدمات فروش الکترونیکی و اینترنتی باعث  رشد و توسعه چشمگیری بوده است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: این استان  با ظرفیت‌های عظیم تولیدی در بخش های صنعت، تولیدات نفتی، پتروشیمی و کشاورزی و حمل و نقل، یکی از قطب های اقتصادی کشور است ، این استان با وجود این توانایی‌های بالقوه در سالهای اخیر شاهد رشد بیکاری و کاهش سرمایه گذاری بوده است.

وی با بیان اینکه بخش دولتی به دلیل ماهیت صنایع بزرگ در این استان همواره رقیب بخش خصوصی بوده است، ادامه داد : در حالی که اغلب بنگاه‌های کوچک در کنار بنگاه‌های بزرگ رشد و توسعه پیدا می کنند ، برای بررسی اثرات اقتصادی کرونا بر اقتصاد خوزستان بین تولیدات بخش دولتی و بخش خصوصی باید تفاوت قائل شد.

انواری افزود : در بنگاه های کوچک و خرد مانند کل کشور شاهد تعطیلی بخش خدمات و صنایع کوچک بودیم به طوری که حدود ۳۰هزار نفر به طور موقت یا دائم از کار بیکار شدند ، با توجه به شرایط خاص استان خوزستان و تجمیع اغلب امکانات و تولید در مرکز استان، رفت و آمد و حمل و نقل بین شهرهای استان با مرکز دارای گستردگی خاصی است که این بحران بر این بخش اثرات بسیار زیادی داشته است .

تاثیرات همه گیری کرونادر سطح ملی

انواری در تحلیل اثرات کرونا بر اقتصاد کشور گفت : اقتصاد کشور از ابعاد مختلفی قابل بررسی است ، تحلیل هایی که تنها بر یک جنبه تاکید داشته باشند گمراه کننده خواهند بود ؛ نکته و بخش اول در نظر گرفتن شرایط موجود اقتصاد کشور قبل از شیوع کرونا است و بخش دوم منظور کردن این شرایط در تحلیل های کرونایی و پسا کرونایی است.

وی افزود : قبل از شیوع کرونا اقتصاد کشور متاثر از تحریم های شدید بین المللی بود به طوری که فروش نفت به حداقل میزان ممکن رسید و امکان نقل و انتقالات مالی بین المللی با مشکلات زیادی روبرو شده که در حال حاضر نیز وجود دارد ، در این شرایط مبادلات منطقه ای نقش زیادی در رونق تولید و مبادلات کشوری داشته است.

این استاد دانشگاه اظهار داشت : در بررسی اثر اقتصادی کرونا به عنوان یک بحران بر اقتصاد کشور نیز باید شرایط اقتصادی داخلی، شرایط مراودات بین المللی و شرایط کسب و کار داخلی در نظر گرفته شود ، دولت در سال های اخیر تلاش زیادی برای کاهش تصدی‌گری انجام داده است اما هنوز با شرایط ایده آل برای کاهش موانع تولید و امنیت سرمایه گذاری فاصله زیادی وجود دارد.

انواری خاطرنشان کرد :در شرایطی که جذابیت برای تولید خصوصا برای بنگاه‌های کوچک وجود ندارد و تورم و نوسانات اقتصادی، نااطمینانی برای سرمایه گذاری را افزایش می دهد، حجم زیادی از نقدینگی از مسیر تولید منحرف می شود که نمونه های آن در تاریخ اقتصادی کشور و نوسانات بازار دلار و سکه قابل بررسی است که با توجه به شرایط تحریم و تمرکز به برنامه های کوتاه مدت برای رونق تولید، در بلندمدت شرایط مناسبی برای توسعه صادرات غیر نفتی فراهم نمی شود.

عضوهیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به میزان و چگونگی اثرگذاری این بحران بر اقتصاد کشور گفت : با توجه به وجود تحریم و قطع ارتباط مالی کشور با اقتصاد جهانی، بخش مالی تاثیر زیادی از تحریم بر نداشت و شاخص بورس کاهش چشمگیری را شاهد نبود ، البته در زمینه جنبه مثبت و منفی این مطلب نکات زیادی وجود دارد، به عبارت دیگر تجربه نشان داده که عدم تاثیر بخش مالی کشور از بحران های جهانی طولانی مدت نیست و قطعا اثراتش را به دلیل اثرات بحران بر شرکت های بورسی، در آینده نزدیک بر بازار مالی داخلی خواهد داشت.

این اقتصادان با اشاره به بررسی آماری تولید و فروش محصولات و منبع تهیه نهاده‌های اولیه از تولیدات صنعتی ، کشاورزی و تولیدات نفتی در کشور ادامه داد : شناسایی دقیق اثرات باید با استفاده از شناسایی زنجیره تولید و توزیع و فروش محصول با استفاده از جدول داده ستاده است ، چرا که تولید برخی از محصولات مانند محصولات بهداشتی و صنایع تولید کننده محصولات ضد عفونی کننده و نیز کسب و کار برخی از خرده فروشان با رونق زیادی نیز همراه بوده است.

وی گفت : با توجه به این که کسب و کار بخش خدمات به جز نیازهای ضروری مردم، درصد زیادی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، بنابراین می توان گفت این بحران شرایط رکودی و کسب و کار کشور را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است ؛ هرچند در صورت رونق کسب وکار و درگیری بیشتر نیروی کار جامعه در تولید و بخش خدمات در کشور در سال های قبل ممکن بود اثرات این بحران بسیار بیشتر از این مقدار باشد.

انواری خاطر نشان کرد : با توجه به حجم زیاد اقتصاد کشور و ظرفیت‌های بازارهای داخلی و منطقه‌ای، به نظر می رسد با رفع محدودیت‌های کرونایی از عمق اثرات رکودی با سرعت زیادی کاسته شود.

کدام تغییرات اقتصادی کرونا پایدار خواهد بود؟

عضوهیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  با اشاره به بحران کووید ۱۹ و  اثرات انکارناپذیر آن بر اقتصاد جهانی و کشور و استان گفت : تولید و تقاضا اصولا با یک وقفه از شوک‌های بین المللی متاثر می شود ؛ بنابراین رشد تقاضای داخلی و تحریک آن و استفاده از ظرفیت های تولیدی کشور یکی از روشهای کنترل این اثرات است که در بعد خارجی نیز احتمال تغییر ذائقه تقاضا کنندگان وجود دارد که به شدت می تواند بر اندک صادرات کشور نیز موثر باشد ، این اثرات در بازار مواد غذایی و خوراکی و تولیدات کالاهای اساسی شدیدتر خواهد بود.

وی افزود : در صنایع بزرگ نیز بیم طولانی شدن رکود در کشورهای صنعتی و منطقه وجود دارد، در این زمینه نیز استفاده از ظرفیت داخل کشور با تحریک بخش مسکن از طریق برنامه ریزی کارآمد و صنعتی سازی و مشارکت تعاونی های مردمی به معنی واقعی وجود دارد.

این استاد دانشگاه افزود : در ارتباط با بیکاری و رکود در اقتصاد و پایداری آن نیز بستگی به چگونگی شناخت بازارهای  داخلی و حمایت های هدفمند و اصولی و منطبق با خواسته‌های تولید کنندگان واقعی در کشور دارد ، حمایت های مقطعی و کوتاه مدت می تواند در بلندمدت ضمن ایجاد بار مالی بسیار زیاد و تحمیل آن به شکل های مختلف بر مردم، آثار و تبعات جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.

 جهان بعد از کرونا متفاوت از جهان پیش از کرونا

انواری با اشاره به تاثیرات ویروس کرونا در کشور و جهان گفت : با شیوع ویروس کرونا در جهان شاهد اتفاقات مهمی بودیم که می تواند بر جهان بعد از کرونا اثرگذار باشد، ظاهری بودن همبستگی بین بسیاری از کشورها آشکار شد ، کشورهایی که هر ساله تحت عناوین اقتصادهای اثرگذار جهانی با پیوند خاصی در کنار هم ظاهر می شدند که امروز با چالش های زیادی در این ارتباط برای همبستگی بیشتر روبرو شدند ، برخی از کشورها اعلام خروج از برخی توافقات منطقه ای و بین المللی داشتند و بسیاری از کشورها چرخش در سیاست گذاری های منطقه ای هرچند برای یک دوره کوتاه مدت را داشتند.

وی ادامه داد : درگیری ایالات متحده به عنوان یکی از قدرت های برتر سیاسی در روابط بین الملل در بحران کرونا اثرات زیادی در شکل گیری بحران های پسا کرونا در اغلب کشورهای صنعتی و اتحادیه اروپا خواهد داشت ، اثرات بحران این کشور در حمل و نقل بین المللی شاید تا مدت ها باقی بماند.

این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی اظهار داشت : پیش بینی دقیق اثرات اقتصادی بحران کرونا بر اقتصاد جهانی نیاز به داده ها و اطلاعات دقیقی از حجم مراودات بین المللی بین کشورها و بین صنایع دارد ؛ بر اساس اطلاعات موجود ضرر  ۱۰۰ ، ۱۵۰ و در نهایت ۴۰۰ میلیارد دلاری بر اقتصاد جهانی پیش بینی می شود.

وی ادامه داد : بخشی از این کاهش به دلیل کاهش رشد اقتصادی چین در حدود سه درصد و بنابراین کاهش تقاضای جهانی از این جهت است ، همچنین اگر مشکل در تامین نهاده‌های تولیدی صورت گیرد نیز سمت عرضه به شدت متاثر خواهد شد.

انواری خاطر نشان کرد : به نظر می رسد در ارتباط با مورد خاص کرونا و تغییرات جهانی آن بیشتر از جنبه معاهدات بین المللی ونیز تغییرات در تقاضا به دلیل اثرات کرونا در حفظ سلامتی بیشتر برای مردم و رعایت جنبه های بهداشتی اثرات قابل توجهی داشته باشد ، و گرنه نیازهای اولیه بشر و نیاز به تولیدات مختلف تغییر خاصی نداشته است.

ایران بعد از کرونا متفاوت از ایران پیش از کرونا

انواری با اشاره به کسری بودجه دولت اظهار داشت : دولت به دلیل حمایت‌های مختلف از تولید داخل ، بحث بیمه بیکاری و تسهیلات برای کسب و کار با کسری بودجه زیادی روبرو است ، این کسری بودجه با کاهش مالیات و بخشودگی آن و نیز کاهش قیمت نفت و درآمدهای ناچیز آن و ادامه تحریم‌های بین المللی همراه است ، بنابراین استفاده از روش هایی مانند تامین اعتبار با صندوق های یکم و استفاده از بازار سرمایه و واگذاری ها را در دستور کار دارد.

وی ادامه داد :چگونگی انجام این سیاست‌ها و مدیریت بلند مدت آن با تدبیر و لحاظ کردن اثرات اقتصادی آنها بسیار اهمیت دارد ؛ آیا سرمایه های وارد شده در بورس به دلیل عرضه های اولیه و واگذاری های دولتی، به سمت سرمایه گذاری هدفمند در تولید پیش خواهد رفت؟ منظور از هدفمند، توجه به اقتصاد دانش بنیان و نیز داشتن استراتژی صنعتی و صادراتی به طور همزمان است.

این استاد دانشگاه افزود : در سال های قبل اغلب سیاست‌های صنعتی همراه با وابستگی تولیدات اساسی به سایر کشورها و عقب ماندگی از چرخه ابداع و تولید بوده است ، رشد حقیقی تولید بدون داشتن استراتژی های مناسب همراه با در نظر گرفتن کلیه ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی در تولید و صادرات، امکان پذیر نخواهد بود.

انواری گفت : در بخش پس انداز و ثروت در صورتی که دولت با آموزش مناسب بتواند به مشارکت بیشتر مردمی در بازار بورس و سرمایه کمک کند می تواند بخش زیادی از مشکلات در حوزه نقدینگی و چرخش های مشکل ساز آن به بازارهای ارز و سکه و دلالی را برطرف کند.

وی تصریح کرد : به دلیل وجود تحریم های اقتصادی، کشور چین به عنوان یکی از شرکای تجاری مهم ایران با بحران زیادی روبرو شد ، این مساله می‌تواند بر اقتصاد کشور اثر داشته باشد که از نظر جایگزینی محصولات داخلی به جای واردات از چین این اثر می‌تواند مثبت و از نظر مشکل در تامین مواد اولیه از چین می تواند منفی باشد .

این استاداقتصاد گفت : در زمینه تولید می توان بحران را با حمایت از اقتصاد دانش بنیان به فرصت تبدیل کرد.

تمهیدات برای زیست بهتر بعد از کرونا در ایران

انواری گفت: اقتصاد ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه با مسائل و چالش های زیادی در حوزه‌های اقتصاد ، اجتماع و فرهنگ روبرو بوده است ، در این میان برنامه های توسعه و سند چشم اندازبه عنوان سندهای پیشران مد نظر است ، عدم توجه به برنامه‌های تعیین شده و انحراف از آنها و اجرای تصمیمات مقطعی این اهداف را با مشکل روبرو کرده است .

وی ادامه داد: کشور با وجود ظرفیت‌های مختلف نتوانسته است برای مشکلاتی مانند تورم ، بیکاری ، رکود و کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت راه حل اساسی داشته باشد ؛ به نظر می رسد در ابتدای امر فرض کنیم کرونایی وجود نداشته است و نخست عارضه یابی از سال ها برنامه ریزی و انحرافات آن در سال های بعد صورت گیرد.

این استاد دانشگاه افزود : بسیاری از تولید کنندگان با شنیدن تصمیم بر برگزاری جلسه برای رفع موانع تولید در کشور و استان های مختلف اندوهگین می شوند چرا که این جلسات به جز ایجاد بوروکراسی اداری بیشتر برای کسب و کار و ایجاد موانع تولید در این سال ها اثرات قابل توجهی دیگری نداشته است.

انواری گفت : اغلب تصمیم گیری ها در بخش مالی اقتصاد منطبق با سایر سیاست گذاری‌ها خصوصا در بخش پولی و ارزی نبوده است ، الفبای اقتصاد اسلامی بر تولید و تولید و اشتغال تاکید دارد که قطعا نظام اقتصاد اسلامی با ابزارهایی مانند حرمت ربا و چگونگی مبادلات اقتصادی بر پایه دستورات اقتصاد اسلامی دارای بهترین پشتوانه برای رشد اقتصادی است .

وی ادامه داد : نگاه نرم افزاری به تولید علاوه بر ساختارهای سخت افزاری برای توسعه مهم است ، مبارزه با فساد از طریق سیاست‌ها و قوانین شفاف سازی و نه صرفا تعزیراتی یکی دیگر از روش ها و راه حل‌های مشکلات اقتصادی کشور است ؛ تاکید صرف به سرمایه و سرمایه گذاری در تولید بدون توجه به پیش نیازهای آن تا بحال اثرات زیادی برای کاهش بیکاری نداشته است.

انواری افزود : تغییر سبک مدیریت و توجه به اقتصاد دانش بنیان و استفاده از ظرفیت همراهی و همدلی مردم که نشان داد در کشورهایی مانند پرتغال و ایران که در مهار کرونا موثر بوده است نیز در حل مشکلات نقش اساسی دارد.

ویروس کرونا در حوزه اقتصاد پدیده‌ای بحران زا در دهه‌های اخیر است

انواری اظهار داشت : برای این که بررسی کنیم به صورت علمی که کرونا پدیده ای است که باعث ایجاد یکی از عمیق ترین بحران های اقتصادی دهه‌های اخیر شده است نیز باید سابقه بحران‌ها و ویژگی‌ها و اثرات آن را بررسی کرد ، تعاریف مختلفی از بحران مانند پیش آمدهای ناپایدار و ناگهانی و یا فشار شدیدی که باعث از بین رفتن ساختارهای متعارف می‌شود و یا شرایط غیر قابل پیش بینی و پویا و آنی و متغیر و غیره ارائه شده است.

وی گفت : رکود به معنی کاهش شدید در حدود ۲ یا سه ماهه در تولید ناخالص داخلی است ؛ در شرایط رکود کاهش در تولید ناخالص داخلی همراه با کاهش در فعالیت های خرده فروشی و عمده فروشی و فعالیت های صنعتی و نتیجتا افزایش بیکاری و رشد تورم است ، عوامل کاهش در تقاضا و یا کاهش در عرضه و یا انتظارات در ایجاد رکود تاثیری زیادی دارند.

این استاد دانشگاه ادامه داد : در اقتصاد دوره‌های رکود و رونقی وجود دارد که با مدیریت و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت رفع می‌شوند و نیز اقتصاد دارای یک روند با ثبات است ، اما اگر رکود طولانی مدت باشد و یا مدیریت نشود و یا امکان برنامه ریزی و کنترل آن برای  یک دوره کوتاه مدت با استفاده از متغیرهای پولی و مالی وجود نداشته باشد به بحران تبدیل می شود که این رکود عمیق ممکن است برای دوره بلندمدت یک ساله و یا چند ساله وجود داشته باشد.

انواری با اشاره به تاریخ رکود اقتصادی در جهان گفت : در دهه های اخیر و شاید سده‌های اخیر نوسانات اقتصادی زیادی را در جهان پشت سر گذاشته ایم ، در سال ۱۹۸۱  و ۱۹۹۰با شکل گیری بحران انرژی افزایش نرخ بیکاری تا حدود ۱۰ درصد و کاهش حدود سه درصدی رشد اقتصادی را بسیاری از کشورهای توسعه یافته امروزی پشت سر گذاشتند ، بحران مالی ۲۰۰۱ که نماد آن کاهش شدید در شاخص های بورس های جهانی بود و نیز بحرانی که از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۰۹ به دلیل حباب مسکن از آمریکا شروع شد.

وی افزود : در این سال ها کاهش حدود چهار درصدی رشد اقتصادی  و افزایش حدود پنج درصدی نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا را داشتیم ؛ این رکود با توجه به ارتباط بخش های مختلف اقتصادی، در سطح بنگاه های صنعتی و خرده فروشی با کاهش شدید تا هشت درصد از فعالیت های اقتصادی مواجه شد. بنابراین اثرات بحران اقتصادی در افزایش بیکاری و تورم و بالتبع کاهش حقوق و دستمزد و کاهش درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه دولت و غیره است که البته این موارد از اثرات اقتصادی است.

انواری خاطر نشان کرد : با توجه به این که کاهش فرصت های شغلی اثر مستقیم بر زندگی خانوارها و درآمدهای آنان می گذارد،این بحران مسائل اجتماعی دیگری مانند از هم پاشیده شدن خانواده ها و عدم تامین هزینه تحصیل فرزندان و ایجاد معظلات اجتماعی دیگر را به همراه دارد.

ویروس کرونا نخستین بار در شهر ووهان چین شناسایی شد و تاکنون به بیش از ۲۰۰ کشور سرایت کرده است که سازمان بهداشت جهانی را برآن داشته تا وضعیت فوق‌العاده اعلام کند.

برچسب‌ها ویروس کرونا توسعه صادرات اشتغال زایی نرخ بیکاری پروندهٔ خبری کرونا در ایران؛ آخرین اخبار و گزارش‌ها

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ویروس کرونا توسعه صادرات اشتغال زایی نرخ بیکاری ویروس کرونا توسعه صادرات اشتغال زایی نرخ بیکاری استاد دانشگاه کرونا بر اقتصاد بر اقتصاد جهانی بر اقتصاد کشور اقتصادی کرونا اثرات اقتصادی سرمایه گذاری بعد از کرونا ویروس کرونا رشد اقتصادی عنوان یک کسری بودجه بین المللی کوتاه مدت کسب و کار بحران ها منطقه ای گذاری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۱۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تردید‌های تداوم رشد

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد ایران این است که رشد اقتصادی طی سال‌های آینده دستخوش چه تحولاتی خواهد شد و آیا می‌توان به واسطه رشد قابل قبول سه سال اخیر، انتظار ادامه این روند را داشت؟

به گزارش دنیای اقتصاد، مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با حضور در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» که اخیرا برگزار شد، با تحلیل مسیر رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، سناریو‌های آینده این متغیر مهم را ترسیم کرد. بر این اساس، نتایج پژوهش‌های این اقتصاددان نشان می‌دهد که اگر بخواهیم تا سال۱۴۱۰، رشد اقتصادی به‌طور متوسط سالانه ۱.۷درصد باشد، رشد سرمایه‌گذاری باید به‌طور متوسط به ۴.۵درصد در سال برسد که این سطح در یک دهه گذشته هیچ‌گاه تجربه نشده است.

حتی اگر در حالت خوش‌بینانه، متوسط رشد سرمایه‌گذاری در سال به ۲۰درصد برسد، متوسط رشد اقتصادی تا ۱۴۱۰ به ۵.۸درصد خواهد رسید. این نتایج از غیرواقع‌بینانه بودن هدف‌گذاری رشد ۸درصدی سالانه در برنامه هفتم حکایت دارد. یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد ایران این است که رشد اقتصادی طی سال‌های آینده دستخوش چه تحولاتی خواهد شد و آیا می‌توان به واسطه رشد قابل قبول سه سال اخیر، انتظار ادامه این روند را داشت؟

در ماه‌های پایانی سال گذشته، همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران «دنیای اقتصاد» با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان برجسته برگزار شد و آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ بررسی شد. مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در ارائه خود از روند فعلی اقتصاد ایران، به تشریح وضعیت گذشته و حال اقتصاد کشور و روند آتی شاخص‌هایی، چون رشد اقتصادی، نسبت موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری و تولید بخش نفت و گاز پرداخت.

متن زیر شرح سخنان این اقتصاددان در همایش چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ است. همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف به ارائه تحلیل‌های خود از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران پرداختند. مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، یکی از کارشناسان حاضر در این برنامه بود و به بررسی و تحلیل روند‌های اقتصاد کلان ایران پرداخت. این پژوهش با همراهی دکتر یاسر مُلایی تهیه شده‌است.

مسعود نیلی در این ارائه تاکید کرد: در نمودار بالا رشد اقتصادی و تورم در دهه‌های گذشته نمایش داده شده است. با یک بررسی اجمالی می‌بینیم که پرنوسان‌ترین بازه زمانی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن بازه‌ای که الان در آن قرار داریم. به گفته این استاد دانشگاه، از لحاظ تورم، پرنوسان‌ترین بازه‌ای که تا به حال تجربه کرده‌ایم همین ده سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده‌ایم در همین سال‌های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.

نیلی در ادامه افزود که از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما یک رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد تجربه کرده‌ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می‌آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده‌ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده‌ایم؟ به‌خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه‌جا رشد منفی بوده، اما پدیده عجیبی است که اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه‌تن‌ها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که روی واکسن کرونا کار می‌شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کردیم. اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم، باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه‌گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.

سازوکار‌های رشد اقتصادی

استاد دانشگاه شریف در ادامه صحبت هایش خاطرنشان کرد که چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصاد‌های دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارند که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می‌زنند. یک دسته سازوکار‌های بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می‌کنند. یک دسته دیگر هم سازوکار‌های کوتاه‌مدتی هستند که نتیجه نوسان‌هایی هستند که از شوک‌ها ایجاد می‌شوند. اینکه شوک‌های اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه‌مدت را تشکیل می‌دهند.

اگر بخواهیم مشاهده اولیه‌مان را دقیق‌تر بکنیم و به آن پاسخ بدهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکار‌های بلند‌مدت اقتصاد است یا سازوکار‌های کوتاه‌مدت.

سازوکار‌های بلند‌مدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه‌گذاری رخ می‌دهند. سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و این موضوع باعث ایجاد موجودی سرمایه می‌شود که موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود و این موضوع یک چرخه را فعال می‌کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را تشکیل می‌دهد تکنولوژی است، اما، چون تکنولوژی در رشد اقتصادی ایران نقش زیادی ندارد روی آن تاکید نکرده‌ایم.

پاشنه‌آشیل بهره‌وری

نیلی در ادامه ارائه خود بیان کرد که در نمودار بالا، نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران را مشاهده می‌کنید که میانگین آن از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ به صورت خط‌چین مشخص شده است. این نسبت، هم در کشور ما و هم در کشور‌های دیگر، حول یک خط افقی نوسان می‌کند. آن چیزی که ما را از بقیه کشور‌ها متمایز می‌کند زیادبودن این نسبت است که نشان‌دهنده بهره‌وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف ۳.۷ نوسان می‌کند، اما در کشور‌های دیگر در حدود ۲.۷ یا ۳ است. این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی‌شود.

این اقتصاددان تاکید کرد که در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد بکند، تولید داخلی هم رشد می‌کند. در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی ا‌ست. همان‌طور که از داده‌ها مشخص است، رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است.

نفت؛ قلب تپنده سرمایه‌گذاری

نیلی در ادامه با اشاره به نمودار بالا بیان کرد که عمده نوسانات تولید ایران ناشی از نوسانات درآمد‌های ارزی حاصل از نفت خام است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می‌کند و افت‌وخیز‌های کوتاه‌مدت آن، به وسیله نوسانات درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می‌شود. حال با این پیش‌زمینه، باید به این موضوع نگاه کنیم که اقتصاد ایران در سه سال گذشته بالای ۴ درصد رشد داشته است. به طور دقیق‌تر، تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، ۱۳ درصد رشد کرده است. ما می‌خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه چیزی حاصل شده است و آیا می‌تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر.

ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می‌شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می‌کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. در آمار‌ها مشخص است که ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشته است. اما اثرات غیر مستقیم از طریق چند کانال ظاهر می‌شود. افزایش تولید نفت ایران اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمد‌های ارزی را در پی دارد.

از نگاه این اقتصاددان، قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌های ارزی ایران قیمت نفت بوده است، اما بعد از تحریم خود مقدار صادرات هم به عامل دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسان می‌شود. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کاهش یافته است و در مواقعی دیگر هر دوی این‌ها با هم افزایش پیدا کرده‌اند؛ بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.

وقتی این درآمد‌ها افزایش پیدا می‌کند، به طور بالقوه، واردات هم می‌تواند افزایش یابد. در آمار‌ها می‌توان دید که اگر به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالا‌های غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل‌توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است.

افزایش واردات، دسترسی واحد‌های تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می‌دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می‌شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما ۲۱.۲ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت داشته‌ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.

هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می‌کند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می‌شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر ۱۱.۷ درصد رشد داشته است.

در نتیجه، همان‌طور که در آمار‌های ۱۴۰۱-۱۳۹۸ می‌توان مشاهده کرد، ایران طی این مدت رشد ۳۲.۸ درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این‌ها هم باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ها شده است.

یک سازوکار غیرمستقیم دیگر در نتیجه این می‌تواند باشد که درآمد‌های ارزی ایران صرف واردات ماشین‌آلات و تجهیزات آن شود که همان سرمایه‌گذاری است و می‌تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای اینکه ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه، باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.

تولید ناخالص داخلی می‌تواند به چهار حالت مصرف شود: مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه‌گذاری و تغییر در موجودی انبار. دولت می‌تواند با مصرف بیشتر (که معادل کالای عمومی ا‌ست) رفاه را افزایش بدهد، اما این عامل در سال‌های اخیر تغییر زیادی نداشته است.

بخش دیگری می‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه عاملی در جهت فعال‌شدن چرخه رشد اقتصادی ایران شود. اما در آمار‌ها مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است، به صورتی که سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ حدود نصف سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.

اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است، این است که افزایش تولید، به جز بخشی که به مصرف خانوار‌ها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. تغییر در موجودی انبار یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم‌قطعیت‌ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقصاد ایران حاکی از ناکارآیی‌های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم‌قطعیت‌هایی است که وجود دارد.

نبض کند رشد موجودی سرمایه

به گفته این استاد دانشگاه شریف، اگر دوباره به سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می‌بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم، سرمایه‌گذاری انجام شده است؛ بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.

موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد. قسمتی از آن در بخش کشاورزی، قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است. در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می‌کند، موجودی سرمایه در بخش‌های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده‌اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد (و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت) موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچک‌تر می‌شود و ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف‌تر می‌شوند.

می‌توان گفت با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می‌شود، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و خدمات است. از مجموع این شواهد می‌توان نتیجه گرفت رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکار‌های بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده است؛ لذا ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاستگذار است.

ایران به کدام سو خواهد رفت؟

این اقتصاددان برجسته در ادامه توضیح داد: در جدول بالا با دو فرض نرخ استهلاک برابر ۴.۵درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، بررسی کرده‌ایم که اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم، باید چه مقدار سرمایه‌گذاری رشد داشته باشد. اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱.۷درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، باید رشد ۴.۵درصدی در سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم که در ده سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشته‌ایم.

اگر بخواهیم رشد ۴.۳درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵درصدی در سرمایه‌گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه‌گذاری ما در سال‌های گذشته هیچ‌وقت از ۷.۵درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از یک درصد تا ۲۵درصد) است. برای حالتی که رشد ۵.۸درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰درصدی در سرمایه‌گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل‌تاملی ا‌ست.

این تحلیل با محوریت نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای اینکه رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می‌توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در جدول اخیر یک فرض بسیار ساده‌کننده وجود دارد و آن هم اینکه برای رشد ۴درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم.

همین‌طور می‌توانستیم به محدودیت‌های تامین مالی اشاره بکنیم. می‌توانستیم از نگاه محدودیت‌های محیط‌زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می‌توانستیم اشاره کنیم، ازجمله محدودیت‌های سرمایه انسانی، کاهش بهروه‌وری و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و تورم بالا.

نیلی یادآورشد: در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری‌نژاد ارا‌ئه‌ای شبیه به این داشتیم که در آن پیش‌بینی کردیم که به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲درصد را به‌راحتی تجربه بکند که آمار هم حاکی از همین است. رشد در محدوده دو تا سه‌درصدی تا پایان این دهه خوشبینانه به نظر می‌رسد، مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند رخ دهد، مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل. من معتقدم با توجه به شرایط خطیری که الآن در آن قرار داریم، ده سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد، اما ممکن است در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.

او در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب‌و‌کار‌های اینترنتی و نوین را شامل می‌شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. درصورتی‌که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌و‌کار‌ها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌و‌کار‌ها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.