تشکیل کمیته حقوقی در شهرداری قم برای حل اختلاف بین شهروندان و شهرداری
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۱۸۷۳
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم از تشکیل کمیته حقوقی در شهرداری قم خبر داد و گفت: این کمیته در راستای رعایت حقوق شهروندان و تسهیل در احقاق حق آنان بدون پرداخت هزینه دادرسی و بدون درگیر شدن شهروندان در فرآیند دادرسی در محاکم و دادگستری شکل‌گرفته است.
حسین اسلامی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به مشکلات حقوقی بین شهرداری و شهروندان و لزوم توجه به این مهم در راستای رعایت حقوق شهروندان و تسهیل در احقاق حق آنان بدون پرداخت هزینه دادرسی و بدون درگیر شدن شهروندان در فرآیند دادرسی در محاکم و دادگستری اظهار کرد: تا به امروز صرفاً اختلاف بین پیمانکاران و شهرداری در هیأتی با عنوان هیأت ماده ۳۷ آیین‌نامه معاملاتی شهرداری و با حضور یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس‌کل دادگستری و حضور مستشاری نماینده‌ای از شورای اسلامی شهر و یک نماینده از وزارت کشور، مورد رسیدگی قرار می‌گرفت که همچنان این هیأت باقوت به کار خود ادامه می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با تشکیل کمیته حقوقی، علاوه بر هیأت موضوع ماده ۳۷ آیین‌نامه معاملاتی شهرداری که اختلافات ناشی از قراردادها و پیمان‌ها را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، این کمیته حقوقی شکل‌گرفته است تا اگر هر شهروندی علیه شهرداری ادعای حقوقی داشته باشد، بدون اینکه مجبور به تقدیم دادخواست به دادگاه‌ها و پرداخت هزینه سنگین دادرسی باشد و بدون اینکه مطابق روال در انتظار ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه‌های حقوقی و نوبت رسیدگی قرار گیرد، در این کمیته ادعای حقوقی وی مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم افزود: امروز با هماهنگی با رئیس‌کل دادگستری و باهدف قضا زدایی و کاهش تورم پرونده‌های قضایی ازیک‌طرف و همچنین حذف مراجعات بی‌رویه شهروندانی که با شهرداری اختلاف دارند به دادگستری که علاوه بر طولانی شدن فرآیند رسیدگی، موجب پرداخت هزینه دادرسی می‌شد، مقررشد که اگر شهروندی اختلاف حقوقی با شهرداری داشته باشد، در ابتدا و قبل از تقدیم هرگونه دادخواستی، خواسته خود را در قالب یک درخواست معمولی تنظیم و به کمیته حقوقی مستقر در شهرداری تحویل دهد.
اسلامی در خصوص فرآیند بررسی پرونده‌ها در این کمیته اظهار کرد: این کمیته که با حضور یک نفر قاضی باتجربه از سوی رئیس‌کل دادگستری و نماینده‌ای از شورای اسلامی شهر و نماینده‌ای از شهرداری تشکیل می‌شود، با دعوت از شهروندی که طرف دعوا با شهرداری است و استماع اظهارات وی و ملاحظه دلایل ارائه‌شده و نیز استماع دفاعیات نماینده شهرداری نسبت به موضوع بررسی و حل اختلاف می‌کند.
وی ادامه داد: غالب دعاوی در این کمیته و بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و امثال آن منتهی به توافق شده و بدون نیاز به مراجعه به دادگستری و بدون نیاز به صدور رأی، حل‌وفصل می‌گردد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم در خصوص نحوه ثبت شکایات در این کمیته، گفت: شهروندان درخواست مکتوب خود را به اداره کل حقوقی شهرداری واقع در طبقه چهارم شهرداری مرکز تحویل می‌دهند و منتظر دعوت می‌مانند و با توجه به اینکه این کمیته هر هفته (فعلاً روزهای چهارشنبه) تشکیل می‌شود، این انتظار طولانی نخواهد بود.
وی در خصوص اینکه اگر شهروندی نسبت به نظر کمیته حقوقی، معترض بود یا نظر کمیته برای وی قانع‌کننده نبود، گفت: هدف از تشکیل این کمیته، رعایت حقوق شهروندان و تسهیل در احقاق حق آنان بدون پرداخت هزینه دادرسی و بدون درگیر شدن شهروندان در فرآیند دادرسی در محاکم و دادگستری است اما شهروندان این حق رادارند که، نظر کمیته حقوقی را نپذیرند، در این صورت حق مراجعه آنان به دادگستری با تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت سایر مقررات قانونی محفوظ خواهد بود همچنان این حق برای شهرداری نیز محفوظ است.
انتهای پیام/2258
منبع: فارس
کلیدواژه: شهرداری قم حل اختلاف حق پرداخت هزینه دادرسی کمیته حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۱۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در دادگستری قزوین
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی شعبانی، رییس کل دادگستری استان قزوین در این مراسم اظهارکرد: در سال‌های گذشته یکی از خلا های جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفه‌های محیطی آن به خصوص مولفه‌های حقوقی و قضایی بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضایی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب وکار در کشورها طبق مهمترین نظام های سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشور دارد.
رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنان که رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسوولین قوه قضاییه بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه قضاییه در این حوزه‌ها تاکید داشتند.
شعبانی با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است.گفت میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.
وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسوولین دستگاه قضایی، تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضاییه است که در سند تحول قضایی نیز با راه اندازی دادگاه های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
رییس کل دادگستری استان قزوین اظهارکرد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده های حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.
شعبانی بیان کرد: این دفتر با هدف تامین امنیت سرمایه‌گذاری،احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
در ادامه علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضایی استان در راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری، گفت: یکی از ظرفیت های قانونی موجود در دولت بهره مندی از دفتر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.
وی ادامه داد: عمده مشکلات واحد های تولیدی و حوزه سرمایه گذاری؛ موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که در این ستاد مورد بررسی قرار می گیرد.
رحمانی اضافه کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد از مشکلات این واحد ها در زمینه حقوقی و قضایی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تشکیل دادگاه های اختصاصی رسیدگی به پرونده های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع شود.
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضایی استان حمایت می کند، چرا که بهره مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می کند.
گفتنی است دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری دادگستری استان قزوین زیر نظر رییس کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه اندازی شده است.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896707
تداوم کاهش قیمت سکه در بازار