ضرورت پیشگیری از جرم / پاسخ به یادداشت «این سیاست را اعدام کنید» عباس عبدی
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۳۲۲۵
در یکی از شماره‌های اخیر روزنامه اعتماد عباس عبدی در یک یادداشت انتقادی نسبت به اعدام سلاطین خودرو و طلا، اظهار نظر‌های حقوقی و غیر حقوقی اشتباهی را کرده بود که امروز در شماره ششم خرداد همین روزنامه به در یادداشتی به آنها پاسخ داده شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ در یکی از شماره‌های اخیر روزنامه اعتماد عباس عبدی در یک یادداشت انتقادی نسبت به اعدام سلاطین خودرو و طلا، اظهار نظر‌های حقوقی و غیر حقوقی اشتباهی را کرده بود که امروز در شماره ششم خرداد همین روزنامه به در یادداشتی به آنها پاسخ داده شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اظهارنظر در امور مختلف منوط به وجود دانش و تخصص در هر حوزه است و همچنانکه سیاسیون، تحلیل‌های سیاسی درون تاکسی را برنمی‌تابند...
خود نیز باید به این مهم پایبند بوده و در اموری که تخصص ندارند از ابراز نظر خودداری کنند. التزام به این امر در مواردی که اشخاص از طریق رسانه اظهارنظر می‌کنند باید به مراتب با جدیت بیشتری همراه باشد؛ چه آنکه رسانه‌ها به طور معمول دارای مخاطب گسترده هستند و تحلیل‌های غیرتخصصی و عمدتا اشتباه اشخاص ناآگاه می‌تواند اذهان قشر عظیمی از مردم را از مسیر صحیح منحرف کند. در این میان چنانچه موضوع مورد بحث پیرامون یکی از مسائل مهم جامعه باشد نیز اهمیت این امر دوچندان می‌شود.
یکی از موضوعات مهم این روز‌های جامعه ما، رسانه‌ای شدن پرونده چند تن از مجرمین اقتصادی است که در میان آنان، نام دو تن از نمایندگان مجلس و تعدادی از مسوولان یکی از شرکت‌های خودروسازی مشاهده می‌شود. در این پرونده، یک زوج که مرتکب جرایم اقتصادی کلان، گوناگون و در سطح گسترده شده‌اند مستند به مواد قانونی، مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شده‌اند و سایر محکومین نیز بر اساس جرایم ارتکابی، محکوم به حبس و تحمل برخی مجازات‌های دیگر شده‌اند.
در این میان یکی از سیاسیون، اعدام اشخاص به زعم ایشان عادی جامعه و اعدام نشدن نمایندگان مجلس را برخلاف خواست مردم دانسته و با تمسک به برخی قواعد حقوقی خواستار همطرازی مجازات این افراد شده است. در این خصوص چند نکته لازم است، بیان شود:
۱- اهمیت و ضرورت مقوله پیشگیری از جرم که عمدتا با انجام اقدامات غیرکیفری در قبال ناهنجاری‌های جامعه محقق می‌شود بر هیچ‌کس پوشیده نیست و قوه قضاییه نیز سال‌هاست که با تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سعی در همکاری و تعامل با سایر قوای حکومتی جهت پاسخ‌دهی مناسب به پدیده‌های مجرمانه و از آن جمله جرایم اقتصادی دارد. از این رو بحث جناب آقای عبدی در اعدام سیاست‌های غلط که زمینه‌ساز وقوع این جرایم می‌شوند، بحثی کاملا بجا به نظر می‌رسد؛ ولی در این خصوص این سوال مطرح می‌شود که چنانچه متولیان تدوین و نظارت بر این سیاست‌ها که عمدتا نیز خارج از قوه قضاییه هستند، وظایف خود را به درستی انجام ندهند، آیا قوه قضاییه می‌تواند نسبت به جرایم ارتکابی بی‌تفاوت باشد و وظایف قانونی خود را نادیده بگیرد؟
۲- با توجه به اینکه سوءاستفاده از منصب، زمینه‌ساز وقوع بسیاری از جرایم ارتکابی می‌شود، لزوم وجود سیاست‌های افتراقی در قبال جرایم ارتکابی از سوی افراد دارای مقام و موقعیت نیز امری غیرقابل انکار است ولی آیا این امر بدین معناست در هر پرونده‌ای که یک فرد دارای مقام در کنار یک شهروند فاقد مقام حضور داشت، می‌توان بدون توجه به جرایم ارتکابی، قائل به مجازات شدیدتر برای فرد دارای مقام و منصب بود؟ در این خصوص افزون بر اینکه باید نفس محکومیت نمایندگان خاطی مجلس توسط قوه قضاییه را به فال نیک گرفت؛ چه آنکه سمت و مقام و موقعیت این افراد را در رسیدگی به جرایم آنان دخیل نکرده و مطابق با قانون همچون شهروندان عادی جامعه با آنها برخورد کرده است، پای‌بندی قضات دادگستری به مفاد قوانین مصوب نمایندگان منتخب مردم و نیفتادن در دام احساسات عوام‌گرایانه را نیز باید ستود.
۳- مستند به قوانین و مقررات موجود، کسی که در عملیات اجرایی جرمی مداخله نداشته باشد و صرفا اقدام به تسهیل وقوع جرم کرده یا مرتکب را به ارتکاب جرم برانگیزاند، معاون جرم محسوب می‌شود که مجازاتی کمتر از مباشر جرم دارد. قاضی پرونده مزبور نیز بر این اساس و طبق قانون نمایندگان مجلس را معاون در جرم شناخته است. در این خصوص شایان ذکر است که:
اولا نمایندگان مجلس در قبال جرم اخلال در نظام توزیعی خودرو اقدام به معاونت کرده‌اند و حکم اعدام صادر شده برای زوج مجرم، مستند به جمیع جرایم اقتصادی آنان است که سبب اخلال شدید در نظام اقتصادی کشور شده است.
ثانیا اقوی بودن سبب از مباشر که جناب آقای عبدی به آن استناد کرده است طبق قانون در شرایطی است که مباشر بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون باشد. این در حالی است که اولا زوج مجرم نه تنها متصف به هیچ یک از این اوصاف نیستند بلکه برخلاف تعبیر جناب آقای عبدی که از آنان به عنوان افراد عادی یاد کرده است، افراد کاملا حرفه‌ای بوده‌اند که توانسته‌اند این حجم گسترده از جرایم اقتصادی را مرتکب شوند. همچنین چه بسا این زوج بوده باشند که نمایندگان مجلس را به دام انداخته و از مقام آنان سوءاستفاده کرده باشند.
در این خصوص شایان ذکر است از آنجا که گاه برخی افراد، اقدامات مجرمانه خود را با توسل به افراد دیگر انجام می‌دادند و خود از مجازات مباشرت می‌گریختند، قانونگذار در ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی برای سردستگی در یک گروه مجرمانه، مجازات‌هایی بسیار شدیدتر از مجازات معاونت در جرم در نظر گرفته است؛ با این حال در پرونده مانحن فیه چنین موضوعی نیز وجود ندارد که بتوان مجازات‌های شدیدتری برای نمایندگان مجلس در نظر گرفت.
در پایان بار دیگر باید تاکید شود که نمی‌توان به صرف آشنایی اجمالی با برخی قواعد و اصطلاحات یک دانش، اقدام به اظهارنظر در آن حوزه کرد و بهتر است با خویشتنداری بیشتر، کار را به کاردان آن سپرد.
محمدهادی توکل‌پور دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی؛ مدرس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سلاطین خودرو نمایندگان مجلس جرایم ارتکابی جرایم اقتصادی قوه قضاییه عباس عبدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۳۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات حکم توماج صالحی/ دادگاه انقلاب اصفهان او را به اعدام محکوم کرد
به گزارش خبرآنلاین، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
شرق در خبری نوشت: او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»
۴۷۴۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899169
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟