مدیریت مجلس یازدهم باید چالشهای چهار دهه انقلاب اسلامی را بشناسد
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۳۲۶۴
نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت مجلس یازدهم باید به دقت چالشهای چهار دهه انقلاب اسلامی را بشناسد و لیاقت و توانمندی خود را در عرصههای مختلف مدیریتی به اثبات رسانده باشد.
به گزارش قدس آنلاین، محمد صفایی اظهار کرد: ما در آغاز چله دوم انقلاب اسلامی و گام دوم هستیم و این تجربه ۴۰ سال میتواند راهنمای ما در مسیر مجلس یازدهم باشد به طور قطعی مدیریت این مجلس باید به دست کسی باشد که تمام چالشهای این چهار دهه را بشناسد و در عرصههای مختلف مدیریتی چه دفاع مقدس چه دوره سازندگی از سابقه حضوری موفق بهرهمند باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با این پشتوانه مدیریتی مجلس میتواند در راستای مطالبات مردم و تحقق گام دوم موفق باشد، اضافه کرد: امیدوارم جبهه مردمی انقلاب اسلامی در مجلس به یک فرد واحد برای ریاست مجلس برسند تا رئیس قوه مقننه با رای بالایی انتخاب شود.
وی بیان کرد: این رای بالا میتواند قدرت چانهزنی ریاست مجلس را برای ایفای نقش موثر در منطقه و کشور بالا ببرد.
صفایی اضافه کرد: رای بالای ریاست مجلس همگرایی و همافزایی مجلس را نشان میدهد که این خود هم قدرت حل مشکلات را افزایش میدهد و هم مردم را به آیندهای بهتر امیدوار میکند.
منبع: فارس
انتهای پیام /
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم انقلاب اسلامی محمد صفایی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۳۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه شد؟
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -
حسین محمدصالحی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شهریور ماه سال 1399 در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه 11 آبان ماه همان سال با آن موافقت کردند.
وی یادآور شد: این طرح قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، مرحله به مرحله در کمیسیون امور داخلی کشور بررسی شد و سپس به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، شورای نگهبان نیز این طرح مجلس را تایید کرد اما در مجمع تشخیص مصلحت مباحثی پیرامون این طرح مطرح شد که نهایتا کنار گذاشته شد.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: اکنون طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار ندارد اما اگر فرصت باقی بود و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت مجلس تلاش خواهد کرد تا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را نیز مانند قانون انتخابات مجلس و شوراها به سرانجام برساند.
محمدصالحی بیان کرد: به دلیل فشردگی کار کمیسیون در سال گذشته و قرار گرفتن اولویتهایی از جمله طرح شفافیت و ساماندهی تجمعات، لایحه برنامه هفتم و پس از آن بودجه سنواتی ، امکان رسیدگی به این طرح در کمیسیون وجود نداشت و رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از دستورکار کمیسیون شوراها خارج شد.
وی بیان کرد: امکان دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال جدید و تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم در دستورکار کمیسیون شوراها قرار گیرد تا این طرح نیز تعیین تکلیف شود.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه با تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی در شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ایجاد میشود، گفت: بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قرار است مواردی از جمله بحث تایید صلاحیتها، موضوع شرایط کاندیداها از مدرک تحصیلی تا موضوع رجل سیاسی و همچنین ایجاد شرایطی برای ثبتنام نامزدها اصلاح شود.
انتهای پیام/