به نقل از «ایسنا»

نظر یک اقتصاددان درخصوص افزایش ناگهانی تعرفه واردات هندوانه ایران در ترکیه

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۳۳۹۱

ایسنا/مرکزی اخیرا با افزایش ناگهانی تعرفه واردات هندوانه در ترکیه، چند هزار تن هندوانه صادراتی ایران در این کشور بلاتکلیف ماند.

در واقع تعرفه واردات هندوانه در ترکیه که برای هر تن ۱۰۰ دلار محاسبه می شد ناگهان به ۳۰۰ دلار رسید و این اقدام سوال برانگیز ترکیه برای صادرکنندگان ایرانی دردسرساز شد.

در همین رابطه عضو گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور استان مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا، خواستار فضاسازی و جریان‌سازی اقتصادی در این خصوص شد تا هوشیاری‌های بیشتری نسبت به فعالیت‌های اقتصادی ایران و ترکیه شکل بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر علی یونسی بیان کرد: تعرفه‌ها از ابزارهای اقتصادی هستند که با نیت کمک به تولیدات داخلی در موضوعات اقتصادی بدانها پرداخته می ‌شود ولی به نظر می‌رسد تعرفه ها اخیرا کارکردهای دیگری نیز پیدا کرده‌اند و به طور کلی می توان کارکردهایی شامل کمک به تولیدات داخلی (که از قبل در ادبیات اقتصادی مطرح بوده است)، جنگ اقتصادی و فشار سیاسی برای آن تعریف کرد.

وی افزود: عملکرد کشورها بیانگر آن است که از ابزار اقتصادی تعرفه با اهداف سیاسی و جنگ اقتصادی نیز استفاده کرد و لزوما هدف اصلی که همانا صرفا حمایت از تولید داخلی باید باشد، مد نظر نیست.

وی به اقدام اخیر کشور ترکیه در افزایش تعرفه هندوانه اشاره کرد و افزود: تعرفه واردات هندوانه در ترکیه که تا همین دو هفته پیش به ازای هر تن ۱۰۰ دلار محاسبه می‌شد، به یکباره به هر تن ۳۰۰ دلار رسید که نشان از افزایش ۲۰۰ درصدی تعرفه موجود است.

یونسی افزود: این رشد ناگهانی ۲۰۰ درصدی موجب می‌شود که قیمت هندوانه ایرانی که در بازارهای ترکیه عرضه می‌شود افزایش پیدا کند و خرید هندوانه از ایران برای بازرگانان و تجار به صرفه نباشد. در این صورت بازرگانان به شرکای دیگر و بازارهای داخلی مراجعه می‌کنند.

وی گفت: به نظر می رسد در اقدام اخیر، کارکرد فشار اقتصادی و جنگ اقتصادی تعرفه از سوی مقامات آنکارا از قوت بیشتری برخوردار است. گواه این ادعا این است که معمولا کشورها برای حمایت از صنایع داخلی خود از قبل به کشور مبدا واردات اطلاع می دهند که از سال آینده برای حمایت از کالاهای داخلی برای چند قلم کالا تعرفه وضع می کنند یا واردات را ممنوع می کنند تا حمایت از تولید و صنایع داخلی آن کشور عملیاتی شود.

این مدرس دانشگاه افزود: اگر کشوری به صورت ناگهانی اقدام به وضع یک پروتکل اقتصادی می‌کند بیانگر آن است که بدنبال وارد کردن فشار سیاسی یا اقتصادی است و طرف مقابل خود را با این سوال مواجه می‌کند که چرا اقدام به وضع چنین تعرفه‌ای کرده است تا بتواند به دلایل مختلف از پیش تعیین شده به خواسته‌های خود دست یابد.

وی به تجارب گذشته اقتصادی ایران با ترکیه اشاره کرد و افزود: پیش از این ترکیه برای صنعت لاستیک ایران نیز تعرفه وارداتی وضع کرده بود تا صادرات لاستیک ایران به این کشور توجیه اقتصادی نداشته باشد.

دکتر یونسی با تاکید بر اینکه ایران باید موضع جدی و محکمی در ازای عملکرد ترکیه اتخاذ کند؛ اظهار کرد: به نظر می رسد در شرایط فعلی بهترین راهکار برای مسئولان اقتصادی ایران وضع مالیات برای کالاهای ترکیه ای نظیر پارچه، پرده، لباس و ... است که عمدتا ضرورت چندانی برای واردات آنها وجود ندارد و در ایران مشابه آنها تولید می‌شود، است.

وی بیان کرد: وضع مالیات سنگین برای کالاهای ترکیه‌ای پاسخ قاطع و در خور شان ایران به عملکرد و رفتار مقامات آنکارا در وضع تعرفه‌های سنگین است که موجب حمایت واقعی از کالای ایرانی و جهش تولید خواهد شد و ترکیه متوجه خواهد شد که نباید از این جنس اقدامات و رفتار غیرمنطقی اقتصادی با ایران انجام دهد.

این اقتصاددان تصریح کرد: طبیعی است که سکوت و بی‌تفاوتی دولت، بازرگانان، دفاتر تجاری ایران، اتاق بازرگانی و حتی بخش‌های اقتصادی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در ترکیه منجر به تداوم این رفتار شده و نشان از ضعف ایران در مقابل ترکیه است که به هیچ وجه این موضوع پذیرفتنی نیست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تعرفه واردات هندوانه تركيه استانی اقتصادی کشاورزی تعرفه واردات هندوانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۳۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف مددجویان کمیته امداد و بهزیستی با افزایش تعرفه‌های درمانی چه می شود؟

مجتبی احمدلو با اشاره به تسهیلات درمانی درنظر گرفته شده در مصوبه تعرفه‌های درمانی سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: ۲۶ فروردین‌ هیئت وزیران مصوبه تعرفه‌های خدمات پزشکی را در بخش‌های دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی ابلاغ کرد که نسبت به سال گذشته با رشد متوسط ۳۰ درصدی همراه بوده است. در این مصوبه خودپرداخت (فرانشیز) خدمات درمانی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و همچنین دهک‌های پایین درآمدی قابل ملاحظه است.

وی ادامه داد: براساس مصوبه هیئت وزیران، خودپرداخت (فرانشیز) مراجعه بیماران در طرح نظام ارجاع برای مددجویان شهری کمیته امداد تحت پوشش بیمه سلامت ایران ۱۳ هزار تومان است. حدود یک میلیون نفر از مددجویان شهری کمیته امداد دارای بیمه نظام ارجاع یک هستند.

مدیرکل بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد یادآور شد: دارو، ملزومات پزشکی و خدمات پیراپزشکی مورد نیاز بیماران نیز باید توسط مرکز ارائه کننده خدمت تامین شود و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران برای تهیه اقلام و این خدمات را خارج از زنجیره ارجاع به بیرون از مراکز ندارند.

احمدلو با اشاره به دیگر موارد مهم در ابلاغ تعرفه‌های درمانی سال ۱۴۰۳ برای مددجویان، بیان کرد: سهم پرداختی سازمان بیمه سلامت برای بیمه‌شدگان آن سازمان در سه دهک درآمدی برای خدمات بستری و سرپایی (به استثنای داروی سرپایی) در مراجعه به مراکز دولتی و دانشگاهی ۱۰۰ درصد تعرفه دولتی است و خودپرداخت (فرانشیز) بیماران سه دهک رایگان است.

وی با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوبه سال ۱۴۰۰)، گفت: از سال گذشته هیئت وزیران تصویب کرده که خدمات بستری و سرپایی (به استثنای داروی سرپایی) برای کودکان زیر ۷ سال در مراکز دولتی و دانشگاهی رایگان است که این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و این مصوبه نیز لحاظ شده است.

مدیرکل بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد با اشاره به فرانشیز مددجویان، تصریح کرد: همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که دارای بیمه سلامت هستند در سال جاری نیز همچون سال گذشته خدمات بستری و خدمات اورژانسی که دارای پرونده هستند، با نظام ارجاع در مراکز دولتی ۹۵ درصد توسط بیمه و ۵ درصد از محل منابع تعیین شده در قانون بودجه تامین می‌شود و به عبارتی فرانشیز خدمات بستری و اورژانسی دارای پرونده برای مددجویان صفر است. برای خدمات سرپایی در تمامی مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت نیز سهم سازمان از ۷۰ درصد به ۸۵ درصد ارتقا یافته است و خودپرداخت بیماران خاص و صعب‌العلاج برای مددجویان کمیته امداد تحت پوشش بیمه سلامت ایران در قالب نظام ارجاع و مددجویان بهزیستی برای دارو و خدمات سرپائی مرتبط با بسته بیماری‌های مذکور رایگان است.

احمدلو در بخش دیگری از سخنان خود این را هم گفت که دولت همچنان در سال جاری بیمه سلامت را مکلف کرده که سهم بیمه برای افراد بدون بیمه درمانی در پنج دهک اول درآمدی همچنان رایگان باشد و دهک ۶‌، ۲۰ درصد حق بیمه، دهک ۷،‌ ۳۰ درصد حق بیمه، دهک ۸، ۴۰ درصد حق بیمه، دهک ۹، ۵۰ درصد حق بیمه سرانه درمان را پرداخت کنند. حق سرانه بیمه خدمات درمانی نیز در سال جاری ماهانه ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر است.

منبع: خبرگزاری ایسنا جواد صبوحی