به نقل از «ناطقان»

نرخ تورم یک سال آینده اعلام شد

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۳۴۷۳

بانک مرکزی طی بیانیه‌ای، چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد. ناطقان: رئیس کل بانک مرکزی حدود ۱۰ روز پیش از آمادگی این بانک برای اجرای هدف‌گذاری تورم خبر داد که در قالب این سیاست، قطب نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، "تورم هدف" خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از این، روز گذشته همتی اعلام کرد که بیانیه چارچوب هدف‌گذاری تورم ششم خرداد منتشر خواهد شد که امروز این بیانیه اعلام شده و بدین شرح است: " اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بی‌ثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بی‌ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک رقمی شده است، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده است.

بدون تردید، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازی‌ها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخ‌های تورم مزمن و بالا به ویژه در شرایط بروز شوک‌های برون‌زا بوده است.

به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد. انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متاثر از پیش‌بینی عاملان اقتصادی در خصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و هم‌زمان با حمله سفته‌بازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت. علاوه بر آن، به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد. 

بانک مرکزی در غیاب ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی و مشکلات شدید نظام بانکی، تلاش کرد تا از طریق محدودسازی زمینه‌های سفته‌بازی و پولشویی و همچنین کنترل عوامل محرک انتظارات تورمی، شرایط بهتری را برای دستگاه‌ سیاستگذاری کشور فراهم کند تا از طریق بهبود مدیریت سیاست‌های تجاری و مالی، فشار تحریم حداکثری را تا حدی خنثی کنند. مجموع این اقدامات زمینه‌ساز تغییر مسیر اقتصاد از بهار سال ۱۳۹۸ بود که نتیجه آن تا قبل از شیوع ویروس کرونا در شکل بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و مواردی از این دست نمایان شد. بدون تردید، در غیاب کرونا این مسیر رو به بهبود تداوم می‌یافت و اکنون نیز پس از عبور از دوره گذار شیوع این ویروس، پایش فعالیت‌های اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در حال عبور از شوک اولیه ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ است و روند فعالیت‌های اقتصادی و صادرات غیرنفتی از بهبود مناسبی برخوردار شده و قیمت جهانی نفت نیز نسبت به قبل متعادل‌تر شده است.

بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاست‌های متخذه، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت می‌شود.

در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا - که از ابتدای انقلاب در اشکال مختلف بروز یافته است - مشکلات تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایان‌تر ساخته است. گرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده است، اما زمینه تغییر جدی در سیاست‌گذاری‌ها را فراهم کرده است.

در این راستا، دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها و کاهش هزینه‌ها زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده است. بانک مرکزی نیز با به کارگیری گستره وسیعی از ابزارها، سیاست ارزی کشور را به سمت تقویت ذخایر ارزی، تامین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده است. هم‌زمان، بانک مرکزی رابطه خود با بانک‌ها را نیز تغییر داده و همراه با تاکید و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اصلاح ترازنامه، عملیات بازار باز را به عنوان سازوکار اصلی تعامل با بانک‌ها در قالب خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و سایر دارایی‌های بانک‌ها تعریف کرده است. هماهنگی در تغییر سازوکار تامین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به انتشار اوراق و استفاده از اوراق در عملیات بازار باز، کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاست بانک مرکزی به شمار می‌آید.

اکنون، بانک مرکزی بستر هدف‌گذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌ گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثبات‌ساز خود با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.

کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاست‌گذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدف‌گذاری تورم یک ابزار برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در این چارچوب، قطب‌نمای سیاست‌گذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از هدف ِ تعیین شده، است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد.

خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار می‌آیند. فعالان اقتصادی، بانک‌ها و مردم نیز به تحلیل‌ها و نیز عملکرد حراج اوراق و نرخ‌های سود دسترسی داشته و مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی برای آن‌ها کاملاً قابل پیش‌بینی خواهد بود.

با توجه به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین می‌کند که با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است. هرچند با توجه به نرخ‌های سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میان‌مدت به سمت نرخ‌های پایین‌تر بازنگری خواهد کرد.

در پایان یادآور می شود، بانک مرکزی، در راستای گسترش شفافیت سیاست‌گذاری، به صورت ماهانه تحولات بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد".
منبع: ایسنا برچسب ها: تورم ، ناطقان ، نرخ

منبع: ناطقان

کلیدواژه: تورم ناطقان نرخ عملیات بازار باز هدف گذاری تورم اوراق بهادار سیاست گذاری بانک مرکزی نرخ تورم سیاست ها نرخ سود بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۳۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش بانک مرکزی به چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی/ مدیرعامل اسبق بانک صادرات: ارز باید تک نرخی شود/ معاون رئیس جمهور: تلاش دولت این است که شاهد کاهش بیشتر در نرخ تورم باشیم

پیمانه اقتصادی تابناک هر روز بسته‌ای خبری از آخرین اخبار و تحولات مهم اقتصادی ایران و جهان ارائه می‌کند؛ پیمانه‌ای شامل تغییرات ۲۴ ساعت اخیر از بازار‌هایی همچون ارز، خودرو، طلا، انرژی و مسکن، که در کنار آن به واکنش‌ها و صحبت‌های اقتصادی مسئولان نیز پرداخته می‌شود.

تذکر رئیس جمهور به بانک‌ها

سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در جشن احیای ۲۰۱ واحد راکد استان به همت دولت سیزدهم در واحد تولید کاشی در سمنان، افزود: افزایش تولید هیچ تناسبی با قاچاق کالا ندارد و مقوله قاچاق، خنجری بر پشت تولید به شمار می رود که مبارزه با آن می‌تواند کمک به تولید باشد. رییس جمهور با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال مورد توجه دولت است، اضافه کرد: هشت هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی تا کنون احیا شد و به چرخه برگشته است. هدف‌گذاری شده که واحدهای دیگر هم به چرخه تولید وارد شود. وی ادامه داد: از واحدهایی بازدید کردیم که توسط بانک‌ها تملک شده بود و به مرور زمان گرفتار رکود شدند. این شایسته نیست که وقتی بانک واحدی را به دلیل مسائل مالی تملک می‌کند به خاطر مشغله‌های مالی و پولی از امر تولید آن واحد غافل شوند.

واکنش بانک مرکزی به چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی

امروز برخی منابع خبری از برنامه بانک مرکزی برای ورود ایران چک های ۵۰۰ هزار تومانی به بازار خبر دادند. اما دقایقی روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به این خبرها اعلام کرد: ‏بانک مرکزی برنامه‌ای برای انتشار قطوع (دنو) پنج ميلیون ريالی ندارد.

نرخ اسکناس و حواله دلار در مرکز مبادله ثابت ماند

هر اسکناس دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۳ هزار و ۵۶۷ تومان داد و ستد شد. همچنین قیمت حواله دلار آمریکا نیز با نرخ ۴۰ هزار و ۶۴۸ تومان نسبت به روز گذشته بدون تغییر ماند. قیمت هر اسکناس یورو با افزایش ۶۴ تومانی به ۴۶ هزار و ۳۶۹تومان و حواله آن با افزایش ۶۰ تومانی نسبت به دیروز، ۴۳ هزار و ۲۶۲ تومان قیمت خورد. اسکناس درهم امارات نیز در روز جاری ۱۱ هزار و ۸۶۳ تومان و حواله درهم ۱۱ هزار و ۶۸ تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته بدون تغییر ماند.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات: ارز باید تک نرخی شود

حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات به این پرسش که بانک مرکزی چگونه می‌تواند ریسک تجاری را پایین بیاورد، این‌گونه پاسخ داد: بانک مرکزی، نمی‌تواند کاری انجام دهد. این مجموعه یک ساختار سیاستگزار است. بانکی است که مامور ندارد، دادگاه ندارد، سرباز ندارد و هیچ ابزاری برای کنترل ندارد. فقط می‌تواند صحبت کند. وی درباره لزوم تغییر سیاستگزاری‌ها و تک نرخی شدن ارز گفت: سیاستگذاری باید اصلاح شود و ارز تک نرخی شود. بانک مرکزی یک سیاستی می‌گذارد که دعوا درست شود. سیاست‌های ارزی به گونه‌ای است که پرونده درست می‌شود، دادگاه تشکیل می‌شود، واردکننده متخلف می‌شود و صادر کننده هم مشکل پیدا می‌کند. /اقتصادآنلاین

سکه در آخرین روز هفته گران شد

سکه تمام بهار آزادی امروز (پنجشنبه، ۳۰ فروردین) با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۴۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.

افزایش تقاضای جهانی برای طلا

قیمت طلا امروز پنجشنبه (۱۸ آوریل) افزایش یافت زیرا نگرانی‌ها در مورد گسترش جنگ خاورمیانه باعث افزایش تقاضا برای این فلز امن شد. بهای هر اونس طلا با ۰.۴ درصد افزایش به ۲۳۶۹ دلار  رسید. در بازار سایر فلزات ارزشمند، نقره با ۰.۲ درصد افزایش به ۲۸.۲۸ دلار در هر اونس رسید، پلاتین ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۹۴۰.۵۵ دلار رسید و پالادیوم به ۱۰۲۶ دلار و ۲۵ سنت رسید.

اعلام زمان حراج بعدی شمش طلا

بر اساس شیوه نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مورخ (۹ بهمن ماه)، نوزدهمین (چهارمین جلسه سال جدید) جلسه حراج شمش طلای استاندارد روز یک‌شنبه (۲ اردیبهشت)، برگزار می‌شود.

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی واریز شد

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در اطلاعیه ای اعلام کرد: ارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۸ مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۳ به حساب کلیه سرپرستان خانوار دهک های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و از ساعت ۲۴ امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه قابل برداشت است. پیرو اطلاعیه قبلی در مورد نحوه پرداخت یارانه کمک معیشتی از بهمن ماه سال گذشته، یارانه مرحله ۱۵۸ بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم کل کشور مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر واریز و بعد از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه -۳۰ فروردین ماه - قابل برداشت است.

معاون رئیس جمهور: تلاش دولت این است که شاهد کاهش بیشتر در نرخ تورم باشیم

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که میزان نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد کارمندان با هم تناسخی ندارد؛ گفت: افتخار همه ما در دولت این است که وضعیت معیشت کارکنان در دولت و همه مردم بهبود یابد و در حقوق و دستمزد علاوه بر 20 درصد تلاش شد تا سایر پرداخت مانند رفاهیات، عائله‌مندی و اضافه‌کاری نیز افزایش یابد. وی گفت: تلاش است امسال با پایین نگه‌داشتن تورم این امکان فراهم شود که افزایش حقوق و دستمزد به رفاه مردم منجر شود. معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر در شرایط تورم بالا، حقوق و دستمزد را افزایش دهیم و رفت‌وبرگشت بین تورم و دستمزدها باشد کمکی به افزایش رفاه و معیشت کمک نمی‌کند و همان‌طور که در سال گذشته تورم کاهش قابل‌ملاحظه داشت تلاش دولت بر این است که شاهد کاهش بیشتر در نرخ تورم باشیم. /تسنیم

اخراج کارکنان تسلا 

به نقل از رویترز، محتوای یک متن ارسالی از سوی ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت خودروسازی تسلا و یکی از ثروتمندترین افراد جهان، به کارکنان این شرکت خودروسازی حاکی از آن است که تسلا می‌خواهد ۱۰ درصد از نیروکار خود را اخراج کند. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که با توجه به آمار ۱۴۰ هزار نفری کارمندان تسلا، در این طرح قرار است در مجموع حداقل ۱۴ هزار نفر از کارکنان تسلا در سراسر جهان از کار بیکار شوند.

ماسک در شبکه اجتماعی X، توئیتر سابق، در این باره نوشته که هر پنج سال یکبار ما باید شرکت را برای دور بعدی رشد بازطراحی و سازماندهی کنیم. نکته جالب آنکه از آخرین باری که ماسک دست به اخرج گسترده نیروهای تسلا زده تنها ۲ سال گذشته است. در آن زمان ماسک به مدیران تسلا گفته بود که من نسبت به اقتصاد آمریکا حس بسیار بدی دارم و تعداد کارکنان تسلا نیز بیش از حد زیاد است. تسلا طی ماه‌های گذشته با افزایش شدید رقابت در بازار جهانی خودروهای برقی به خصوص از سوی تولید کنندگان چینی روبرو شده و از سوی دیگر فروش خودروهای تولیدی این شرکت در بازار آمریکا نیز کاهش یافته است.

طلب چند میلیون دلاری توانیر از یک شرکت ترکیه ای 

مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق شرکت توانیر اظهار کرد: بیش از یک دهه پیش قراردادی بین شرکت توانیر از ایران و شرکت خصوصی ترکیه‌ای گنت منعقد شد که در سال‌های منتهی به ٢٠١۶ میلادی به دلیل امتناع شرکت مذکور در پرداخت بدهی بابت واردات برق از ایران، صادرات به این کشور قطع و متوقف شد. وی افزود: بر این اساس شرکت توانیر مطالباتی حدود ٢٦٣ میلیون دلار از شرکت یاد شده بابت بهای برق فروخته شده دارد که به رغم تمام پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده از جمله مذاکرات طرفین و تلاش‌های دیپلماتیک از مجاری مختلف، همچنان بلا وصول مانده است. به گفته مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق توانیر، شرکت توانیر به منظور وصول مطالبات خود، قصد طرح اختلاف در مرجع داوری پیش بینی شده در توافقنامه فی‌مابین را دارد که مطابق آن مؤسسه داوری سوئیس به عنوان مرجع داوری انتخاب شده است.