به نقل از «همشهری آنلاین»

نرخ تورم یک سال آینده اعلام شد

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۳۴۹۵

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی حدود ۱۰ روز پیش از آمادگی این بانک برای اجرای هدف‌گذاری تورم خبر داد که در قالب این سیاست، قطب نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، "تورم هدف" خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد.

پس از این، روز گذشته همتی اعلام کرد که بیانیه چارچوب هدف‌گذاری تورم ششم خرداد منتشر خواهد شد که امروز این بیانیه اعلام شده و بدین شرح است: " اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بی‌ثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بی‌ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک رقمی شده است، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده است.

بدون تردید، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازی‌ها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخ‌های تورم مزمن و بالا به ویژه در شرایط بروز شوک‌های برون‌زا بوده است.  

به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد. انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متاثر از پیش‌بینی عاملان اقتصادی در خصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و هم‌زمان با حمله سفته‌بازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت. علاوه بر آن، به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد.  

بانک مرکزی در غیاب ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی و مشکلات شدید نظام بانکی، تلاش کرد تا از طریق محدودسازی زمینه‌های سفته‌بازی و پولشویی و همچنین کنترل عوامل محرک انتظارات تورمی، شرایط بهتری را برای دستگاه‌ سیاستگذاری کشور فراهم کند تا از طریق بهبود مدیریت سیاست‌های تجاری و مالی، فشار تحریم حداکثری را تا حدی خنثی کنند. مجموع این اقدامات زمینه‌ساز تغییر مسیر اقتصاد از بهار سال ۱۳۹۸ بود که نتیجه آن تا قبل از شیوع ویروس کرونا در شکل بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و مواردی از این دست نمایان شد. بدون تردید، در غیاب کرونا این مسیر رو به بهبود تداوم می‌یافت و اکنون نیز پس از عبور از دوره گذار شیوع این ویروس، پایش فعالیت‌های اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در حال عبور از شوک اولیه ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ است و روند فعالیت‌های اقتصادی و صادرات غیرنفتی از بهبود مناسبی برخوردار شده و قیمت جهانی نفت نیز نسبت به قبل متعادل‌تر شده است.

بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاست‌های متخذه، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت می‌شود.

در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا - که از ابتدای انقلاب در اشکال مختلف بروز یافته است - مشکلات تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایان‌تر ساخته است. گرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده است، اما زمینه تغییر جدی در سیاست‌گذاری‌ها را فراهم کرده است.

در این راستا، دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها و کاهش هزینه‌ها زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده است. بانک مرکزی نیز با به کارگیری گستره وسیعی از ابزارها، سیاست ارزی کشور را به سمت تقویت ذخایر ارزی، تامین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده است. هم‌زمان، بانک مرکزی رابطه خود با بانک‌ها را نیز تغییر داده و همراه با تاکید و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اصلاح ترازنامه، عملیات بازار باز را به عنوان سازوکار اصلی تعامل با بانک‌ها در قالب خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و سایر دارایی‌های بانک‌ها تعریف کرده است. هماهنگی در تغییر سازوکار تامین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به انتشار اوراق و استفاده از اوراق در عملیات بازار باز، کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاست بانک مرکزی به شمار می‌آید.

اکنون، بانک مرکزی بستر هدف‌گذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌ گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثبات‌ساز خود با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.

کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاست‌گذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدف‌گذاری تورم یک ابزار برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در این چارچوب، قطب‌نمای سیاست‌گذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از هدف ِ تعیین شده، است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد.

خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار می‌آیند. فعالان اقتصادی، بانک‌ها و مردم نیز به تحلیل‌ها و نیز عملکرد حراج اوراق و نرخ‌های سود دسترسی داشته و مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی برای آن‌ها کاملاً قابل پیش‌بینی خواهد بود.

با توجه به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین می‌کند که با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است. هرچند با توجه به نرخ‌های سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میان‌مدت به سمت نرخ‌های پایین‌تر بازنگری خواهد کرد.

در پایان یادآور می شود، بانک مرکزی، در راستای گسترش شفافیت سیاست‌گذاری، به صورت ماهانه تحولات بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد".

سال ۹۹ می‌تواند سالی هولناک برای اقتصاد کشور باشد اعلام جزئیات تورم ۳۴.۸ درصدی سال ۹۸ | کدام استان‌ها کمترین و بیشترین تورم را دارند؟ کد خبر 514987 برچسب‌ها اقتصاد - تورم

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد تورم عملیات بازار باز هدف گذاری تورم اوراق بهادار سیاست گذاری اقتصاد کشور بانک مرکزی سیاست ها نرخ تورم نرخ سود بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۳۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش کانال های اماراتی در افزایش نرخ دلار | التهابات سیاسی بازیگر اصلی تغییر نرخ ارز است، نه اقتصاد

آلبرت بغزیان در گفتگو با جام‌ جم آنلاین، تغییرات نرخ دلار در کشور را سیاسی و بی ارتباط با متغیرهای اقتصادی توصیف کرد و یادآور شد: از لحاظ اقتصادی چیزی تغییر نکرده، ولی وقتی که امنیت اقتصادی به خطر می‌افتد و ارزش پول ملی یعنی واحد های ریال در دسترس افراد کم ارزش می‌شوند، نرخ ارز رو به صعودی شدن می‌گذارد.

وی با بیان اینکه دلالها حتی در روزهای تعطیل هم نرخ ارز را تغییر می‌دهند، خاطرنشان کرد: روند رشد دلار با عملیات طوفان الاقصی شروع شد که دلار شد ۵۵هزار تومان، با ادامه جنگ غزه، رکورد ۶۰هزار تومان به ثبت رسید و وقتی که مستقیما کنسولگری ما هدف قرار گرفت، دلار شد ۶۵هرار تومان.

وی با بیان اینکه اگر این اخبار  را گوش ندهیم و یا توجه نکنیم اتفاقی در نرخ ارز هم نمی‌افتد، خاطرنشان کرد: روشن است که بازی در بازار درهم رقم می‌خورد، درهم بالا می‌رود و ضربدر عدد ۳/۶ می‌شود و نرخ دلار به دست می‌آید.

این اقتصاددان اضافه کرد: شما هر وقت بازار دلار را نگاه کنید، شروع کننده رشد قیمت از بازار درهم است چون بازیگران تعیین نرخ دلار در امارات هستند.

بغزیان اظهار کرد: بانک مرکزی به‌خوبی به بازی درهمی دلار واقف است اما نمی‌دانم چرا اقدامی انجام نمی‌دهد. البته اینکه نرخ خودش در بازار را نگه می‌دارد، بابل تمجید است.

وی با اشاره پیشنهاد برخی کارشناسان برای کاهش فاصله دلار آزاد و دلار نیمایی یادآور شد: خیلی ها اصرار دارند حالا که اختلاف بین بازار آزاد و بازار رسمی زیاد شده، نرخ ارز در مرکز مبادله باید بالا رود  تا رانت کم شود اما نتیجه این روند، تجربه دوران ریاست قبلی بانک مرکزی است که بازار غیررسمی، بازار رسمی را دنبال خود می‌کشید و قیمت مدام بالا می‌رفت.

او در پاسخ به سوالی درباره گرانس در بازار، گفت: درست است که بانک مرکزی نرخ ارز را تغییری نداده، اما بهانه دست خیلی ها داده که بتوانند قیمت خودرو و یا لوازم خانگی را افزایش دهند و بعد این روند کشیده شود به لبنیات و سفره مردم.

این اقتصاددان، پیروزی ایران در کشمکش‌های منطقه‌ای را شرط بازگشت ثبات به بازار ارز دانست و افزود: متاسفانه کل بازار آزاد بین پنج تا ۱۰درصد است که اکثرا دست قاچاقچی هاست و آنها هستند که ارز لازم دارند. بانک مرکزی اینها را می‌داند ولی بستن کانالهای امارات جرات می‌خواهد.

بغزیان در پایان یادآور شد: دلالها نرخ‌ها را به‌صورت حدسی و بر مبنای هیجانات بازار بالا می‌برند. اگر مردم از این نرخ استقبال کردند و حرید انجام شد، قیمت تثبیت می‌شود، در غیر اینصورت به تدریج قیمت اصلاح خواهد شد.