به نقل از «تین نیوز»

عجایب مجلس جدید؛ ۸ مدرک حوزوی و دانشگاهی جعلی!

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۷۵۶۸

تین نیوز

سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم گفت: منتخبین استان اصفهان و استان‌های جنوبی جزو نمایندگانی هستند که مدارک‌شان دچار ایراد است.

به گزارش تین نیوز به نقل از برنا، اسدالله عباسی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم، در رابطه با ایرادات در مدرک تحصیلی برخی منتخبین مجلس یازدهم گفت: مدارک برخی منتخبین مجلس یازدهم خدشه‌دار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد منتخبین مراجع ذی‌صلاح که بایستی مدارک تحصیلی منتخبین را بررسی می‌کردند در آن زمان امکان بررسی دقیق را نداشتند، اما باید سامانه‌ای طراحی و تعریف شود، زیرا این موضوع یکی از ایراد در انتخابات است.

او ادامه داد: چرا باید خسارت معنوی و مادی به کشور تحمیل شود؟ منتخبین مجلس یازدهم برخی مدارک‌شان مخدوش است و در این باره مطمئن هستم. تعدادی از مدارک حوزوی و دانشگاهی نمایندگان از نظر فرایند گذراندن تحصیلات، مخدوش است. این‌ها حرف و حدیث و شبهاتی در اذهان مردم ایجاد می‌کند و باید مسئولین اجرایی رسیدگی کنند.

عباسی افزود: شورای نگهبان نظرش بر این است بخشی از مدرک که از طرف دانشگاه یا حوزه علمیه تائید شده کفایت می‌کند و دیگر به فرایند آن ورود نمی‌کند، در اینجا خلأ وجود دارد. باید وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه علمیه قم مجدد این‌ها را بررسی کنند. حداقل افرادی را که شبهه در خصوص آن‌ها مصداق پیدا کرده را بررسی کنند، نیاز نیست، حدود ۲۵۰ نفری که انتخاب شدند، مدرک آن‌ها مجدد بررسی شود، همان تعداد اندکی که شبهه دارند بررسی شود و از دانشگاه و حوزه علمیه استعلام گرفته شود و نمرات و تقلب‌هایی که اتفاق افتاده و دیپلم یا لیسانس و فوق لیسانس‌هایی که جعل کردند و پایان‌نامه درست کردند، مشخص شود.

نماینده مردم رودسر​ گفت: انتظار می‌رود شورای نگهبان و وزارت کشور قاطع و جدی به این مسئله ورود پیدا کنند. در این روز‌های اخر مجلس دهم نمی‌توان امضا جمع کرد و قانون انتخابات را اصلاح کرد، اما در مجلس آینده نیاز به اصلاح قانون انتخابات داریم. چگونه است که مراجع چهارگانه چشم بسته بررسی را انجام دهند و بعد مشخص شود، منتخب پرونده قضایی و اقتصادی داشته است؟ به عنوان نماینده مردم و هیات رئیسه و سخنگو، از وزیر کشور و شورای نگهبان، قاطعانه و جدی خواستارم که در خصوص پرونده‌های دارای شبهه از سوی برخی از فرمانداری‌ها و... بررسی صورت گیرد و رفع ابهام شود، زیرا در غیراین صورت، اعتماد مردم نسبت به برگزاری انتخابات سلب می‌شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم بیان کرد: انتظار می‌رود وزارت کشور و شورای نگهبان تا روز بررسی اعتبارنامه‌ها در شعب مجلس، مستندات لازم را در اختیار مجلس قرار دهند و دیگر نیاز به استعلام مجلس نباشد. اسامی نمایندگانی که مدرک آن‌ها دارای ایراد است به شورای نگهبان ارجاع شده و شورا با خبر است، شورای نگهبان در پاسخ مطرح کرده که می‌بایست وزارت کشور این کار را انجام می‌داد، وزرات کشور هم می‌گوید ما شاکله مدرک را نگاه کرده‌ایم و اعتبارنامه‌ها صادر شده و دیگر به این موضوع ورود نمی‌کنیم؛ شورای نگهبان و وزارت کشور توپ را در زمین هم پاس می‌دهند و هیچ‌کدام پاسخگو نیستند. انتظار دارم این را قانونی و محتوایی پاسخ دهند.

او در پاسخ به این سوال که «نمایندگان کدام حوزه‌های انتخابیه مدارک‌شان مخدوش است؟» گفت: منتخبین استان اصفهان و استان‌های جنوبی جزو نمایندگانی هستند که مدارک‌شان دچار ایراد است. انتظار می‌رود در این فرصت باقی مانده از مراجع ذی صلاح استعلام‌ها صورت گیرد و ریاست حوزه و وزیر علوم اگر نامه‌ای جهت استعلام ارجاع شد، سریعا پاسخ دهند و برای دوره اینده مجلس جدی‌تر عمل کنند.

عباسی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از منتخبین مدارک‌شان دچار ایراد است، گفت: حدود ۸ مورد از منتخبین به طور قطع مدرک حوزی و دانشگاهی آن‌ها دچار مشکل است و تخلف آن‌ها محرز است. به‌جای فرافکنی شفاف‌سازی شود. انتظار برخورد قاطع از سوی شورای نگهبان داریم، زیرا به آن‌ها اطلاع داده شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: مدرک جعلی مجلس یازدهم شورای نگهبان وزارت کشور هیات رئیسه مدارک شان مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۷۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.

اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.