ترمز افزایش قیمت مسکن کشیده می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۸۳۴۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، ابوالفضل نوروزی کارشناس مسکن، با اشاره به ناکارآمد بودن نظام مالیاتی فعلی در کشور گفت: در حال حاضر بسیاری از بخش‌های غیر مولد اقتصاد کشور از معافیت های مالیاتی برخوردارند و سودهای کلانی به جیب می زنند. همین سودهای کلان و بدون ریسک سبب می شود که سرمایه‌های جامعه به جای سرازیر شدن به سمت تولید به سمت بازارهای غیرمولد وسوداگرانه بروند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی و با چنین نظام اقتصادی نمی‌توان انتظار جهش و رونق تولید تولید را داشت. بنابراین نظام مالیاتی می‌بایست به سمت حمایت از تولید با اخذ مالیات گسترده از بخش‌های غیرمولد مانند بازارهای سکه و طلا و ارز و مسکن نماید. هجوم سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد بدون حضور ابزارهای تنظیمی از قبیل مالیات سبب افزایش قیمت مسکن خواهد شد. در حالی که اگر از این بازارها مالیات اخذ می‌شد علاوه بر عدم سرازیرشدن نقدینگی موجود در جامعه به سمت آن‌ها، قیمت‌ها نیز اینگونه افسارگسیخته بالا نمی رفت و دولت می توانست قیمت ها را کنترل و متعادل نماید.
* کنترل قیمت های افسار گسیخته مسکن از طریق اخذ مالیات از خانه های خالی
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به وضع نابسامان بازار املاک و ممکن بودن کنترل قیمت های افسار گسیخته آن از طریق مالیات اظهار داشت: یکی از بخش‌هایی که دولت حتما باید به صورت فوری وارد شده و مالیات اخذ نماید، حوزه واحدهای مسکونی خالی است. مطابق آمار در کشور بیش از 2.5 میلیون مسکن خالی وجود دارد که صاحبان آن ها به امید افزایش قیمت، آن‌ها را به بازار عرضه نمی‌کنند که همین مسئله یکی از دلایل اصلی کمبود و گرانی مسکن است.
وی در ادامه افزود: مالیات نگرفتن از خانه‌های خالی در حالی است که ما قانون برای آن داریم. این مسئله در ماده 54 مکرر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 95 آمده است و مطابق این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره7 ماده169مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. سازوکار این مالیات هم بدینگونه است که در سال اول مالیاتی اخذ نمی شود در سال دوم اکر مسکن خالی بود معادل نصف مالیات تعیین شده در سال سوم معادل مالیات متعلقه و در سال چهارم معادل 1.5 برابر مالیات وضع شده، مالیات از صاحب مسکن اخذ خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی همچین اظهار داشت: البته اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قانون بودجه امسال نیز آمده است اما باید دولت و مجلس هر چه سریعتر اقدام به اجرای این قانون کنند تا در فصل جابجایی مستاجران شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن نباشیم.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن خرید مسکن بازار مسکن افزایش قیمت مسکن خانه های خالی مالیات مسکن قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۸۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چای از لیست کالاهای مشمول مالیات یک درصدی حذف شد
به گزارش خبرگزاری مهر، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیأت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
بر این اساس کالاهایی مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف چای از این لیست است.
در این راستا مسعود طاهری کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند. یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می‌شود.
وی اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می‌شود.
طاهری با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هر یک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می‌شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.
طاهری با اشاره به محدودیت‌های وارد شده به صنعت چای در یک سال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش‌های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای دچار خدشه نشود.
کد خبر 6086510
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد