به نقل از «خبرگزاری میزان»

سیاستگذاری وزارت صمت برای حذف تقاضاهای کاذب از معاملات فولاد

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۸۸۱۵

خبرگزاری میزان- سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاستگذاری‌های مرتبط با اصلاح ساز و کارهای عرضه و تقاضای فولاد در جلسه آتی کمیته سیاستگذاری فولاد نهایی خواهد شد. تاریخ انتشار: 17:35 - 06 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۲۳۹۶۷

خبرگزاری میزان ـ بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت، جلسه کمیته سیاستگذاری فولاد ظهر امروز با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز کمیته فولاد با اشاره به ضرورت توجه هر چه بیشتر به صادرات زنجیره فولاد در سال ۹۹ گفت: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت همه ‌جانبه از صادرات زنجیره فولاد و تقویت تمامی بخش‌های این زنجیره به منظور افزایش سطح تولید و صادرات است؛ بنابراین هر تصمیمی که از سوی این وزارتخانه در سال جاری اتخاذ می‌شود، بر مبنای این اصل خواهد بود که تولید و صادرات فولاد کشور خدشه‌دار نشوند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، تمام تلاش مجموعه سیاستگذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که تولید و صادرات زنجیره فولاد نسبت به سال ۹۸ روند افزایشی داشته و آن بخشی از صادرات در زنجیره فولاد مورد توجه ویژه قرار گیرد که ارز حاصل از صادرات آن، به چرخه اقتصاد ملی کشور برمی‌گردد.

وی تصریح کرد: تمامی صادرکنندگان در جای جای زنجیره تولید فولاد، مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده و در این رابطه، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور مجوز‌های مرتبط با صادرات، آن دسته از تولیدکنندگانی را مورد حمایت قرار می‌دهد که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور برگردانده باشند.

مدرس خیابانی بر ضرورت مدیریت تقاضا‌های کاذب در بازار فولاد تاکید کرد و گفت: تقاضا‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی و به خصوص زنجیره تولید فولاد باید واقعی شده و تقاضای کاذب در بازار فولاد، حذف شود؛ ضمن اینکه بازار داخلی فولاد در قالب ساز و کار‌هایی که در کمیته فولاد اتخاذ می‌شود، مدیریت خواهد شد.

وی اظهار کرد: امسال کشور بیش از هر زمان دیگری، به تولید و صادرات زنجیره فولاد و ارز حاصل از صادرات آن نیاز داشته و در این رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است تا علاوه بر ساماندهی بازار داخلی فولاد، زمینه را برای صادرات هر چه بیشتر محصولات معدنی فراهم آورد؛ ضمن اینکه این چتر حمایتی بر سر تولید و صادرات صنایع پایین دستی فولاد نیز گسترانده خواهد شد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از اصلاح و بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب خبر داد و گفت: به موازات مجموعه اقداماتی که در حوزه ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار فولاد رخ خواهد داد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز حلقه‌های نظارتی را بیشتر کرده و گزارش هفتگی انبار‌های کالایی و موجودی کارخانجات را تحت نظارت همه‌جانبه قرار خواهد داد.

گفتنی است، در این جلسه مقرر شد تا سیاست‌گذاری‌های مرتبط با اصلاح ساز و کار‌های عرضه و تقاضای فولاد در جلسه آینده کمیته سیاستگذاری فولاد که ظرف روز‌های آینده برگزار خواهد شد، مورد جمع‌بندی قرار گرفته و ابلاغ شود.

بیشتر بخوانید: ایران می‌تواند در راه استقلال صنعتی گام بردارد

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: وزارت صنعت اخبار اقتصادی صادرات زنجیره فولاد ارز حاصل از صادرات سرپرست وزارت صنعت تولید و صادرات معدن و تجارت خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۸۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد ویژه با ۵ گروه کالایی قاچاق در تهران

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: پوشاک، لوازم خانگی، قطعات یدکی و دخانیات گروه‌های ویژه‌ای هستند که بیشترین نظارت و برخورد با عرضه قاچاق این محصولات انجام می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ محمود سیجانی؛ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در نشست خبری اظهار کرد‌: در سال گذشته 200 واحد تعطیل اقتصادی احیا شد و برای سال جاری نیز برنامه‌ریزی شده 400 واحد دیگر احیا شود.

وی افزود: برخی از این واحدها دعاوی بین شرکا و برخی دیگر مشکلاتی مانند ماشین‌آلات قدیمی،کمبود منابع دارند که در صورتی که تمایل داشته باشند به آنها کمک می‌شود که احیا شوند یا اینکه به دیگر متقاضیان برای احیا واگذار شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه صمت استان تهران هر ماه جلسات تنظیم بازار را برگزار می‌کند گفت: در همین راستا طرح‌هایی نظارتی در بازارهای مختلف در سال جاری در نظر گرفته شده است

صادرات 1.5 میلیارد دلاری استان تهران در سال گذشته

وی گفت: در این راستا در بازار شب عید 26 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در استان تهران ایجاد شد تا مردم دسترسی راحت و مستقیم به مایحتاج عمومی خود داشته باشند.

سیجانی با اشاره به برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان تهران تصریح کرد: در این ارتباط مشکلات واحدهای مختلف تجاری و تولیدی با حضور مسئولان دولتی پیگیری و حل و فصل می‌شود.

سیجانی اضافه کرد: در حوزه صادرات سال گذشته 1.5 میلیارد دلار صادرات داشتیم که پیش‌بینی امسال 2 میلیارد دلار از محل گمرکات تهران است ضمن اینکه کالاهای این استان از سایر مرزهای استان نیز صادر می‌شود ضمن اینکه 17 درصد صادرات کشور برای صادرات تهران است.

اجازه افزایش قیمت به کالاهای وارداتی داده نمی‌شود

وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره تکلیف دولت بر نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از جمله کالاهای اساسی اظهار کرد: کالاهایی که قیمت مصوب دارند و ارز دولتی می‌گیرند اجازه افزایش قیمت به آنها داده نمی‌شود و در این راستا بازدیدهای منظم نظارتی انجام می‌شود و علاوه بر آن مردم می‌توانند هر گونه شکایت خود را با شماره تلفن 124 مطرح کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف تهران  و حتی جهاد کشاورزی نیز هر کدام تکالیف مشخصی در این ارتباط دارند و ورود می‌کنند.

سیجانی افزود‌: در کارگروه تنظیم بازار برای هر گروه کالایی مسئولیت دستگاهی مشخص شده تا در وقت صرفه جویی شود و هر دستگاه در محدوده خود اقدام به بازرسی و نظارت بکند.

وی تصریح کرد‌: با هرگونه افزایش قیمت بویژه کالاهای اساسی برخورد جدی می‌شود و در صورتی که سایر بخش‌ها نیز ادعایی در ارتباط با افزایش هزینه‌ها از جمله مواد اولیه تولید، انرژی و ... دارند باید ابتدا درخواست افزایش قیمت خود را ارائه کنند تا درصورت تایید در سازمان رسیدگی افزایش قیمت اعمال شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پاسخ به سوالی درباره مصداق کالای قاچاق گفت: هرگونه کالایی که بدون مستندات گمرکی و ثبت در سامانه انبارها در بازار عرضه شود مصداق کالای قاچاق است که بعد از پلمپ آن واحد، آن کالاها به اموال تملیکی تحویل داده می‌شود.

برخورد ویژه با 5 گروه کالایی قاچاق در تهران

سیجانی گفت: پوشاک، لوازم خانگی، قطعات یدکی و دخانیات گروه‌های ویژه‌ای هستند که بیشترین برخورد  با عرضه قاچاق این محصولات انجام می‌شود.

وی همچنین در ارتباط با وضعیت تامین برق واحدهای تولیدی در فصل گرمای سال جاری گفت: درخواست می‌شود که همکاری لازم با صنایع برای تامین برق لازم در فصل گرما را داشته باشند تا واحدهای تولیدی آسیب نبینند و بتوان برای تامین نیاز مردم اقدام کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: هرگونه قطعی برقی می‌تواند به روند تولید، صادرات و تامین کالا در کشور آسیب وارد کند.

سیجانی اظهار کرد: تمامی موجودی کالاها باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود در غیر این صورت با موجودی آن انبار به عنوان کالای قاچاق برخورد خواهد شد که در گذشته نیز اطلاع‌رسانی‌هایی در این خصوص به صاحبان انبارها کرده‌ایم.

وی گفت: در بخش پوشاک واردات قانونی نخ و پارچه به عنوان مواد اولیه تولید وجود دارد اما در بخش پوشاک با توجه به اینکه ایران پیشرفت‌های مناسبی در این زمینه داشته و برندهای خوبی ایجاد شده اجازه واردات داده نمی‌شود و حتی باید به سمت صادرات محصولات خود برویم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ارتباط با عرضه کالاهای محرز قاچاق در بازار بیان کرد: هر کالایی که مستندات گمرکی و فاکتور خرید نداشته باشد به عنوان کالای قاچاق با آن برخورد می‌کنیم و در این زمینه نیز مماشاتی وجود ندارد.

سیجانی در ارتباط با شعار سال با عنوان جهش تولید و مشارکت مردم گفت: برنامه‌‌ریزی‌های منتج به این مهم در صمت استان تهران انجام و چالش‌های موجود احصاء شده است.

وی تصریح کرد: برای تحقق این امر باید همه دستگاه‌ها با صمت همراهی داشته باشند و ما به عنوان پیشقراول فعالیت خواهیم داشت؛ بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و محیط زیست نیز باید ما را همراهی کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اضافه کرد: در این ارتباط از تمام ظرفیت‌های فکری و مشاوره‌ای نیز بهره می‌گیریم به طوریکه شورای مشورتی بخش خصوصی نیز در صمت استان تهران ایجاد شده است.

انتهای پیام/