به نقل از «عصر ایران»

چرایی حکم اعدام برای دو مفسد اخیر در حوزه خودرو و احکام دو نماینده و مدیران سایپا در گفتگو با یک حقوقدان

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۹۵۱۴

یک حقوقدان با اشاره به مسئولیت تسهیل کننده وقوع جرم در حقوق کیفری بیان کرد: تسهیل کننده وقوع جرم در حقوق کیفری مسئولیت کمتری نسبت به مباشر جرم دارد.

دکتر امیرمسعود مظاهری، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز و حقوقدان ضمن تشریح مفاهیم حقوقی مباشرت و معاونت در جرم در گفتگو با عصر ایران گفت: در ابتدا باید توجه داشت که مقایسه جرایم با یکدیگر لزوما صحیح نیست و در رابطه با جرایم مالی نمی توانیم از الگوی جرایم علیه تمامیت جسمانی استفاده و تبعیت کنیم چرا که در جرایم مالی و اقتصادی تعیین مسئولیت اشخاص به نسبت مداخله ای که در قوع جرم دارند با یکدیگر متفاوت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به عنوان عمومات حقوق کیفری، کسی که مستقیما رفتار مجرمانه را انجام داده است، شدیدترین رفتار را انجام داده و مستحق بیشترین مجازات است.

 

این وکیل دادگستری ادامه داد: به عنوان یک موضوع کلی در حقوق کیفری، درجات مجازات افراد به میزان و نحوه مداخله در ارتکاب جرم با یکدیگر تفاوت دارد. در مواردی افراد با حکم قانونگذار و دستور مقنن مخالفت قطعی، مستقیم و آشکار می کنند و آن رفتاری را که قانونگذار ارتکاب آن را منع کرده است، مرتکب می شود که می تواند در قالب فعل یا ترک فعل باشد.

چنین فردی از لحاظ حقوقی مباشر جرم به حساب می آید که شدیدترین نقض هنجار حقوقی را انجام داده و طبیعتا بیشترین مجازات نیز متوجه او می شود.

این حقوقدان ادامه داد: در زمانی، فرد همان جرمی را که مورد نظر قانونگذار بوده را نقض نکرده است، بلکه تحریک، اغفال، سبب چینی و امر به انجام جرم کرده است. در چنین حالتی کسی که به دیگری امر می کند اگر در سلسله مراتب تبعیت قطعی نباشد، مستقیما مرتکب وقوع جرم نشده و شان آمریت به دیگری ندارد و دیگری نیز شان ماموریت نسبت به او ندارد که مکلف به عمل به دستور او باشد.

در جرایم اقتصادی، خصوصیت مهم و آشکاری که وجود دارد این است که این جرایم غالبا به صورت شبکه ای و دسته جمعی انجام می شود. در خصوص حکمی که اخیرا در مورد آقای بهزادی و همسر وی صادر شد باید به یاد داشت که در نظام حقوقی ما، اعدام یا در قالب حد است و یا در قالب قصاص نفس است و اعدام به عنوان تعزیر وجود ندارد چرا که بر اساس قاعده فقهی التعزیر دون الحق، ما اعدام به عنوان تعزیر نداریم و خلاف شرع است.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در این جرم، اگر به حد نرسد، باید قواعد تعزیرات اعمال شود و اگر به حد برسد باید قواعد حدود اعمال شود و در قواعد حدود کسی مستحق مجازات حدی است که مستقیما رفتار ممنوعه را انجام داده باشد و کسی که مستقیما آن رفتار ممنوعه را انجام نداده باشد، حکم مباشر دریافت نمی کند و حکم معاون می گیرد.

اگر کسی آن اقداماتی را که قانونگذار در ماده 286 قانون مجازات اسلامی و یا ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ذکر کرده، انجام داده باشد، حد بر او ثابت است؛ اما اگر موضوع حد منتفی بود، قواعد تعزیرات حاکم خواهد بود و در قواعد تعزیراتی اگر یک هیات مدیره محاکمه شوند، به واسطه اینکه همه آن ها در ارتکاب جرم مداخله داشته اند، فارغ از اینکه کدام یک از آن ها چه میزان نقش داشته اند، به عنوان یک کل محکوم خواهند شد.

مظاهری با اشاره به حکم صادره در خصوص پرونده مشهور خودرو گفت: در حال حاضر مدیرعامل سابق سایپا و دو نماینده مجلسی که محکوم شده اند چون آن اوصافی را که در شخص مشمول حد افساد فی الارض باید در آن جمع باشد و در این ها جمع نبوده، از شمول حد افساد فی الارض خارج شده اند و باید با قواعد تعزیرات به اتهامات آن ها رسیدگی کرد.

در خصوص آن دو نفری که برای آن ها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، با توجه به تحقیقات دادگاه حسب ظاهر همه خصوصیات مباشرت در این جرم در آن ها جمع است و بر این اساس محکوم به حد شده اند.

وی با تاکید به مسئولیت تسهیل کننده وقوع جرم در حقوق کیفری بیان کرد: تسهیل کننده وقوع جرم در حقوق کیفری مسئولیت کمتری نسبت به مباشر جرم دارد. کسی که دیگری را به سرقت ترغیب می کند، مجازات آن از سارق کمتر است. قاضی زمانی که پرونده را می خواند متوجه می شود که در همکاری افراد در حد زمینه چینی و فراهم کردن اسباب بوده و یا عواید حاصل از اقدامات مجرمانه در میان آن ها تقسیم شده است، در این صورت شریک جرم محسوب می شوند.

لازم بود در کنار وحید مظلومین کسی که دستور حراج منابع طلا را داد، پاسخگو باشد. این توقع به حقی است که افکار عمومی می تواند داشته باشد و دارد.

مظاهری در ادامه عنوان کرد: در بخش چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی، در ماده 140 می گوید که مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب، عاقل، بالغ و مختار باشد. این ماده 140 در خصوص ارتکاب رفتار صحبت می کند. همچنین در ماده دو قانون مجازات اسلامی اینکه جرم چیست تعریف شده و آمد است که هر رفتار اعم از فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود، بر این اساس مجرم کسی است که فعل یا ترک فعلی را انجام دهد.

وی با اشاره به ماده 494 قانون مجازات اسلامی گفت: در این ماده مباشرت در جرم تعریف شده است، بر این اساس مباشرت آن است که جنایت توسط خود مرتکب واقع شود؛ لذا مستقیم بودن نقض قانون، موضوع مباشرت را مطرح می کند و آن چیزی که غیرمستقیم است در واقع موضوع را از مباشرت خارج می کند. معنای مباشر نیز در بررسی مفهوم معاونت و شرکت در جرم می شود دقیق تر بررسی کرد.

این حقوقدان با اشاره به ماده 125 قانون مجازات اسلامی بیان کرد: در این ماده آمده است هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنان باشد، شریک در جرم و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

بر این اساس کسی فاعل مستقل جرم است که عملیات اجرایی را انجام داده باشد و جرم مستند به رفتار او باشد و رابطه سببیت و یا علیت بین رفتار او و نتیجه حاصله وجود داشته باشد که در غیر این صورت مشمول معاونت در جرم می شود که در ماده 126 تشریح شده است. در معاونت، شخص با وحدت قصدی که با مباشر یا شریک دارد کارهایی را انجام می دهد که جرم را واقع نمی کند بلکه مجرم را ترغیب، تهدید، تطمیع و ترویج به ارتکاب جرم می کند، دسیسه یا فریب ایجاد می کند و یا از موقعیت خود سوء استفاده می کند و یا وسایل ارتکاب جرم را فراهم می کند و یا وقوع جرم را تسهیل می کند.

مظاهری در پایان اذعان کرد: مسئولیت کسی که این کارها را کرده است از لحاظ شرعی و قانونی وجود دارد ولی رافع عنوان مجرمیت کسی که خود آن کارها را انجام داده است، نیست.

لینک کوتاه: asriran.com/00340F

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: پرونده خودروسازان سایپا حکم اعدام افساد فی الارض قانون مجازات اسلامی انجام داده بر این اساس ارتکاب جرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۹۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات‌ سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان تشدید یافت

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و با اکثریت آرا با کلیات و جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تشدید مجازات سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 28 فروردین ماه) قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه و پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان از مجموع 194 نماینده حاضر با کلیات طرح مذکور با 161 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع موافقت کردند.

پس از آن بهارستان‌نشینان به بررسی جزئیات این طرح پرداختند و از مجموع 194 نماینده حاضر با 158 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع با آن موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده؛ ماده واحده- در ماده (104) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/02/23 عبارت «و (744) کتاب پنجم اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (656)، (657) (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375/03/02 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (200.000.000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می‌شود.

کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این طرح گفت: قانون در ارتباط با ماده 104 داشتیم که مهم است؛ در سال 1392 بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در دوره دهم تصویب شد مورد اصلاح قرار گرفت و مصادیق جرائم قابل گذشت، توسعه یافت و برخی جرائم تعزیری با اراده قانونگذار به مصادیق جرائم قابل گذشت تبدیل شد.

وی ادامه داد: 37 نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت؛ جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با مبلغ کمتر از صد میلیون تومان یعنی جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری یعنی موضوع ماده 11 که در مورد آن صحبت شد و همچنین جرم سرقت زیر 20 میلیون تومان به شرطی که ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان باشد.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: اگر فردی روزانه 10تا 20 سرقت مرتکب شود و زیر 20میلیون تومان باشد خیلی به آن توجه نمی‌شود در حالی که در حال حاضر سرقت کابل تلفن، لوازم خانگی و تلفن همراه در حال افزایش است و برخی چندین مرتبه دستگیر می‌شوند اما زود آزاد می‌شوند البته ما به دنبال پر کردن زندان‌ها نیستیم بلکه می‌خواهیم به اینگونه جرائم رسیدگی شود تا جرأت انجام این گونه جرائم را نداشته باشند و دست قضات و دادگستری‌ها برای برخورد با اینگونه افراد بسته است و باید مجازات آنها تشدید شود.

بنابراین گزارش، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس در رابطه با طرح مذکور گفت: اینکه سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان قابل گذشت است یا نیست، این موضوع به اراده مالباخته بستگی دارد و ما نمی‌توانیم حق این فرد را نادیده بگیریم و اگر مال ایشان 19 میلیون تومان ارزش دارد درست نیست که بی‌خیال سارق شویم و اگر شاکی خصوصی داشت تعزیر می‌شود بنابراین این موضوع شرط عنوان سرقت نیست بلکه قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن است. وقتی فردی مورد سرقت زیر 20 میلیون قرار می‌گیرد برخوردی با سارق صورت نمی‌گیرد بنابراین اگر می‌خواهیم تخم‌مرغ دزد به شترمرغ دزد تبدیل نشود به طور طبیعی باید این موضوع در مجرای خودش قرار گیرد و مجازات افزایش یابد.

انتهای‌ پیام/