به نقل از «مهر»

چگونگی تعیین سیاست «هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی» برای بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۹۶۳۳

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان قربانی در برنامه تلویزیونی شبکه خبر درباره هدف گذاری بانک مرکزی به دستیابی نرخ تورم ۲۲ درصد گفت: تورم پدیده محسوس اقتصادی است که بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی اثرگذار است.

وی افزود: تورم بر سرمایه گذاری مولد و بلندمدت اثر منفی داشته و سبب می‌شود مردم به سمت سرمایه گذاری در بخش‌های سود ده کوتاه مدت مانند طلا، ارز، سکه و… و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بروند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تورم در اقتصاد ایجاد نااطمینانی می‌کند، ادامه داد: نااطمینانی اقتصادی به این معناست که مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده سرمایه گذاری مطمئن نیستند. این اتفاق، هزینه سرمایه گذاری در اقتصاد را بالا برده و در تولید اثر منفی دارد.

قربانی با بیان اینکه قانون، بانک مرکزی را مکلف به حفظ ارزش پول کرده است، اظهار داشت: بانک مرکزی می‌تواند تا جایی که به مهار تورم لطمه نزند، به رشد اقتصادی نیز کمک کند اما در حال حاضر اولویت ما مهار تورم است.

وی به معرفی روش‌های مختلف مهار تورم در برخی از کشورها اشاره و تصریح کرد: تعدادی از کشورها، نرخ پول ملی خود را با ارزهای بین المللی مثلاً دلار تثبیت کرده که نشان می‌دهد کاملاً تابع سیاست‌های اقتصادی کشور مرجع هستند. اما این روش در کشور ما منسوخ شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی روش دیگر مهار تورم را که در ایران نیز اجرا شد، کنترل نقدینگی و پایه پولی عنوان کرد و گفت: به مرور زمان به این نتیجه رسیدیم که نقدینگی و پایه پولی با تورم رابطه باثباتی ندارد. لذا ادامه مسیر گذشته سبب می‌شد که به مقصد گذشته برسیم که همان ادامه تورم بود.

قربانی یادآور شد: با تحلیل‌هایی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که سیاست پولی ما تابع سیاست مالی ماست. به این معنا که دولت، با تشدید رونق اقتصادی و توسعه سیاست‌های مالی به تورم دامن می‌زند و زمانی که به دنبال سیاست انضباط مالی می‌رود، منجر به رکود اقتصادی می‌شود.

وی بیان کرد: با کمرنگ شدن نقش درآمدهای نفتی دولت، سیاست ضد چرخه‌ای به سیاست چرخه‌ای تغییر کرد به این معنا که دولت رونق بازار بدهی را در پیش گرفت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست توسعه بازارهای بدهی با انتشار اوراق قرضه ایجاد شد که در چارچوب آن دولت آزادی عمل به بانک مرکزی می‌دهد به این صورت که از طریق انتشار اوراق قرضه از بانک مرکزی استقراض کرده و زمانی که وضع مالی دولت خوب شد، قرض خود به بانک مرکزی را پس می‌دهد.

قربانی درباره سیاست هدف گذاری تورم اظهار داشت: این سیاست در کشورهای مختلف از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد که نخستین کشور موفق در این زمینه نیوزلند بود؛ سیستم هدف گذاری تورم در دنیا سیاست موفقی بوده است.

وی درباره اینکه چرا در گذشته بانک مرکزی به سمت اجرای سیاست هدفگذاری تورم نرفت، گفت: لازمه اجرای این سیاست داشتن ابزار قوی اوراق قرضه بود که باید در اختیار بانک مرکزی می‌بود اما این ابزار تاکنون به بانک مرکزی داده نشده اما در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۷ این مجوز به بانک مرکزی داده شد. همچنین در یک سال گذشته مسائل علمی، فقهی، حقوقی و آئین نامه‌های آن تهیه شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: نرخ تورم ایران در سال گذشته حدود ۴۰ درصد بود که با اجرای سیاست هدف گذاری تورم، قرار است به تورم ۲۲ درصدی برسیم.

وی افزود: برای رسیدن به تورم ۲۲ درصدی، پیش بینی متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز، قیمت نفت و میزان فروش آن و … در نظر گرفته شده است.

به گفته قربانی، بر اساس این پیش بینی‌ها به این نتیجه رسیدیم که نرخ تورم با اجرای سناریوهای واقعی به ۲۴ درصد می‌رسد و لذا هدف گذاری تورم را ۲۲ درصد تعیین کرده ایم که مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند روی این هدف برنامه ریزی کنند.

کد خبر 4934805 برهان محمودی

منبع: مهر

کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ تورم پیمان قربانی ویروس کرونا وزارت صنعت معدن و تجارت بورس قیمت دلار قیمت نفت سهام عدالت حسین مدرس خیابانی بانک مرکزی ایران تولید نفت وزارت جهاد کشاورزی قیمت سکه بهار آزادی بازار خودرو صادرات غیرنفتی قیمت خودرو معاون اقتصادی بانک مرکزی هدف گذاری تورم بانک مرکزی سرمایه گذاری تورم ۲۲ درصد مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۹۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱/ تامین ارز کالا‌های اساسی و دارو در ۳۴ روز گذشته از مرز ۶۳۶ میلیون دلار گذشت

بانک مرکزی بنابر ثبت سفارش‌ها و اعلام اولویت‌ها و نظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، در طول سال ۱۴۰۲ برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی مجموعا بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تامین و پرداخت کرد که از رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ برخوردار است. همچنین تامین ارز کالا‌های اساسی و دارو در ۳۴ روز گذشته از مرز ۶۳۶ میلیون دلار گذشت.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.

تامین ارز سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در مقایسه با سال گذشته آن (۱۴۰۱) از رشد ۲۶ درصدی برخوردار بوده است.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا دیروز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالا‌های اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.

کالا‌های تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است.

کالا‌های اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالا‌های اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.