فرار سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی ایران به ترکیه
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۹۷۲۷
ساعت 24 - گزارش سه ماه اول بازرگانی میان دو کشور این‌گونه است که: (ایران در سه ماهه نخست سال 2020، حدود 270 میلیون دلار کالا به کشور ترکیه صادر کرده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود 83 درصد کاهش یافته است.
مطابق آمارهای رسمی کشور ترکیه، مهم‌ترین عامل در کاهش 83 درصدی صادرات ایران به ترکیه، کاهش صادرات محصولات نفتی فصل 27 (با مشارکت منفی 78 واحد درصدی) بوده که صادرات این اقلام در فصل نخست سال 2020 نسبت به فصل نخست 2019، حدود 99 درصد کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الف: نقش سیاستگذاران ایرانی
در حالی که سیاستگذاران ایرانی همواره با مشکل تأمین مسکن شهروندان خود مواجه بوده‌اند و علی‌رغم طراحی و اجرای سیاست‌های بیشماری در این حوزه، هنوز هم با مشکل تأمین مسکن شهروندان خود مواجه هستند، بسیاری از شهروندان ایرانی با خارج کردن سرمایه خود از کشور، در کشورهای همسایه به خرید مِلک و مسکن اقدام می‌کنند تا نشان دهند که منتظر سیاستگذاران ایرانی برای تغییر و بهبود شرایط نمی‌نشینند.
یکم- فرار سرمایه‌های داخلی ایران: این میزان از سرمایه‌گذاری شهروندان ایران در بخش زمین و مسکن ترکیه را میتوان جلوه‌ای از فرار گسترده سرمایه از ایران قلمداد کرد که باید هشداری برای سیاستگذاران و کارگزارن اقتصادی ایران باشد.باید توجه داشت که این حجم از سرمایه‌گذاری ایرانیان در بخش مِلک و مسکن ترکیه توسط شهروندان حاضر و ساکن در ایران صورت گرفته، یعنی علی‌رغم وجود اندک اهداف تجارتی، شهروندان ایرانی ساکن در اروپا، آمریکا و دیگر قاره‌ها برای اخذ شهروندی و تابعیت نیازی به خرید مِلک و مسکن در ترکیه ندارند و سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن بیشتر برای متقاضیان اقامت و کسب شهروندی ترکیه جذاب است. بنابراین به صراحت میتوان از یک جریان گسترده فرار سرمایه در اقتصاد ایران سخن گفت که سرمایه ایرانیان را به سوی ترکیه هدایت می‌کند.
دوم- چگونگی خروج سرمایه از ایران: یکی از جلوه‌های رازآلود و مبهم این حجم از سرمایه‌گذاری گسترده ایرانیان آن‌هم تنها در بخش زمین و مسکن ترکیه را باید در چگونگی خروج این میزان از پول یا ارز از ایران دانست که از کدام مسیرها و با کدام روش‌ها از ایران خارج شده‌اند؟طی حدود چهار سال گذشته که دولت دونالد ترامپ با بی‌اعتنایی و سپس خروج از توافق برجام، تحریم‌های بسیار شدید و فلج کننده را علیه ایران اجرایی کرده و هرگونه مبادله پولی و بانکی ایران و حتی بانک مرکزی ایران را نیز تحت تحریم‌های بی‌سابقه خود قرار داده است، چگونگی خروج حداقل 2 میلیارد دلار یا 27 هزار میلیارد تومان از سرمایه های ایران (طی تنها 15 ماه گذشته) به سوی ترکیه آن‌هم تنها در بخش زمین و مسکن را میتوان امری دردناک و شگفت‌آور دانست که نیاز به بررسی نهادهای نظارتی اقتصاد ایران و پاسخگویی سیاستگذاران و کارگزارن اقتصادی کشور دارد.
خروج آسان میلیاردها دلار سرمایه ایرانیان (ارز و ...) و سرمایه‌گذاری آنها در ترکیه و شاید همین مقدار در کشورهایی مانند گرجستان و ارمنستان را میتوان یکی از جلوه‌های نابسامانی سیاست‌های اقتصادی ایران و از سوی دیگر نشانه‌ای تلخ از شکست سیاست تحریم پولی و بانکی ایران محسوب کرد.شاید مهم‌تر از اصل فرار سرمایه ایرانیان به سوی ترکیه، چگونگی فرار و حرکت این میزان از سرمایه که احتمالاً بیشتر نیز با روش‌های غیرقانونی است، باید مورد بررسی و توجه کارگزاران ایرانی قرار گیرد.
سوم- جذابیت در دوبی و ترکیه، بیزاری و نفرت در ایران: اقامت و زندگی برای شهروندان ایرانی در برخی شهرها و کشورهای منطقه مانند: دوبی، ارمنستان، گرجستان و ترکیه از جذابیتهای فراوانی برخوردار است. مسیر شلوغ و جذاب سرمایه گذاری و اقامت ایرانیان از دوبی تا ترکیه را میتوان یک فرآیند از نابسامانی سیاستگذاری عمومی در ایران محسوب کرد که بخشی از آنها پیامد سیاستگذاریهای احساسی و ایدئولوژیک در ایران استنابسامانی اقتصادی، قوانین سخت و مشکل‌آفرین به همراه اجرای ناقص و مُشوَش سیاست‌ها و قوانین را میتوان بخشی از علل فرار سرمایه از ایران قلمداد کرد، اما مؤلفه بسیار مهم در فرار سرمایه را باید جذابیت زندگی و اقامت در شهرهایی چون دوبی و کشورهایی مانند ترکیه و ... دانست. این جذابیت و آسایش با تبلیغات گسترده همراه است که شهروندان ایرانی را از اقامت در کشور خود بیزار کرده و به تمنای زندگی در کشورهای همسایه واداشته است .بستر اصلی سرمایه‌گریزی و شهروند گریزی از ایران به سوی ترکیه و دیگر کشورهای همسایه را میتوان در سیاستگذاری عمومی ایران جستجو کرد که به جای تغییر برخی سیاستگذاریهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و سیاست خارجی کشور برای اصلاح و بهبود شرایط زندگی شهروندان، همچنان به طراحی سیاستگذاریهای آرمانی در داخل و در نظام بین‌المللی مشغول هستند
واقعیت این است که بخش مهمی از سرمایه‌های مالی و اقتصادی شهروندان ایران در خدمت دولت ترکیه قرار می‌گیرد تا در رقابت‌های منطقه‌ای علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد!در حالی که ایران در ابعاد مختلف و به‌خصوص در بخش اقتصادی با بحران‌های شدید مانند: تحریم‌های جهان‌شمول و فلج کننده، کاهش شدید قیمت نفت، عواقب بیماری کروناویروس و ... مواجه است، انتشار اخباری پیرامون فرار سرمایه‌های مالی، اقتصادی و اجتماعی ایران به کشورهای همسایه و به‌ویژه ترکیه را میتوان به ریختن نفت بر آتش بحران‌های ایران تشبیه کرد.داده‌های آماری اقتصاد ایران و روابط تجاری ایران و ترکیه و از سوی دیگر افزایش سرمایه‌گذاری ایرانیان در بخش مسکن (بخش‌های دیگر و به‌خصوص گردشگری ترکیه نیز شاهده هجوم شدید شهروندان ایرانی است) زنگ هشدار و خطری است برای سیاستگذاران ایرانی تا هر چه زودتر برای تغییر روند کنونی سرمایه‌گریزی و شهروند گریزی از ایران به سوی ترکیه و دیگر کشورهای همسایه، سیاست‌های کارآمد و اثربخش را اجرا کنند.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد بخش زمین و مسکن شهروندان ایرانی شهروندان ایران کشورهای همسایه سرمایه گذاری سوی ترکیه فرار سرمایه مسکن ترکیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۹۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش ایران به درخواست بی اساس آرژانتین برای استرداد یکی از مقامات ایرانی
به گزارش جماران؛ ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار درخواست غیرقانونی و مبتنی بر دروغ و داستان‌سرایی برخی از قضات آرژانتینی درباره اتباع ایرانی در موضوع پرونده "آمیا" را به شدت محکوم کرد.
کنعانی با یادآوری رسوایی قبلی درخواست استرداد یکی از مقامات ایرانی از دستگاه قضائی انگلیس که منجر به رأی عدم کفایت مستندات ارائه شده برای استرداد او شد، مجددا تأکید کرد که اتهامات مطروحه در پرونده آمیا علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار بوده و از این رو، طرح این‌گونه درخواست‌ها از مقامات قضایی سایر کشورها از هیچگونه جایگاه و اعتبار حقوقی برخوردار نیست.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: جمهوری اسلامی ایران از اجرای عدالت و تعقیب اشخاصی که با از بین بردن مستندات، باعث انحرافات جدی در مسیر پرونده آمیا و فرار از مجازات این حادثه شدند، حمایت می‌کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه به مقامات آرژانتینی توصیه نمود که از طرح اتهامات بی پایه نسبت به شهروندان کشورهای دیگر پرهیز کنند و تحت القائات دشمنان روابط دوجانبه ایران و آرژانتین قرار نگیرند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام