به نقل از «تابناک»

آخرین وضعیت اصلاح سهمیه ها و حذف کنکور

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۸۰۸۰۳

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دکتر سعیدرضا عاملی ضمن بیان این مطلب و در پاسخ به سوال ایسنا به آخرین وضعیت ساماندهی سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به این که بخش عمده‌ای سهمیه‌ها نظیر سهمیه ایثارگران که سهم ۲۵ درصدی ورود به دانشگاه‌ها را شامل می‌شود، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی است و بخشی از سهمیه‌ها نیز مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است بنابراین حل این موضوع مستلزم همکاری بین این شورا و مجلس می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه تصریح کرد: ما در این دوره از فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی تلاش کردیم این همکاری شکل بگیرد و بتوانیم بخش‌هایی از لایحه‌ای که وزارت علوم با همکاری وزارت بهداشت در بخش سهمیه‌ها تدوین کرد و مرتبط با مجلس شورای اسلامی بود را اصلاح کنیم و بخش مرتبط با شورا نیز در خود شورا مورد بررسی قرار بگیرد که متاسفانه هنوز این امکان فراهم نشده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین بررسی سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها را یکی از مهمترین برنامه‌های تعاملی این شورا با مجلس فعلی عنوان کرد و گفت: این موضوع جزء محور‌های اصلی برنامه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد و با مجلس آینده در این زمینه همکاری خواهیم داشت. امیدواریم بتوانیم در باره این موضوع ابتدا با هیات رئیسه مجلس و بعد با کمیسیون آموزش تعامل کنیم تا این موضوع بررسی شود. اما به طور کلی کار مجلس را شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند انجام بدهد و کار شورا نیز مجلس نمی‌تواند پیگیر شود. این موضوع یک موضع مشترک است که امیدواریم با همکاری مجلس آینده که از فردا فعالیت خود را شروع می‌کند، به انجام برسانیم.

سهمیه‌ها باید تعدیل شوند

وی همچنین تاکید کرد: موضوع ما صرفا حذف سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها نیست و می‌تواند سهمیه‌های مازاد نیز تعریف شود چراکه اگر سهمیه‌های مازاد تعریف شود به نوعی جلوی ورود عموم مردم به دانشگاه‌ها را نخواهد گرفت؛ بنابراین سهمیه‌ها باید تعدیل شوند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین تاکید کرد: بحثی که وجود دارد این است که در حال حاضر در برخی از موارد برای ورود به دانشگاه‌ها سهمیه ۳۵ تا ۴۰ درصد داریم؛ بنابراین این حجم از سهمیه‌ها بسیار زیاد است. ضمن اینکه عملا متقاضی نیز در برخی از حوزه‌ها وجود ندارد. فقط مشکل در بعضی از رشته‌های خاص و برخی رشته‌های پزشکی وجود دارد، اما در سایر رشته‌ها عملا صندلی خالی وجود دارد و باعث رقابت سهمیه مواجه نیستیم.

عاملی همچنین به آخرین وضعیت حذف کنکور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این موضوع بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست. خوشبختانه کنکور یکی از معتبرترین روش‌هایی است که اعتماد بالای ملی در این حوزه وجود دارد، اما این فرایندی که در یک حوزه برای ورود دانشجویان تصمیم‌گیری صورت بگیرد و آینده دانشجو در یک بازه زمانی چهار ساعت مشخص شود، روش مناسبی نیست. ما در بسیاری از روش‌های آموزش عالی کشور مشاهده می‌کنیم که دانشجویان یک فرایند چهار ساعته تعیین تکلیف می‌شوند و متقاضی در چه رشته‌هایی تحصیل کند؛ بنابراین برای این موضوع ریز نمرات فرد و میانگین معدل ملاک قرار می‌گیرد و همچنین چهار سال آخر تحصیلی فرد در ارزیابی تاثیرگذار است.

وی در پایان تاکید کرد: ما یک روش ارزیابی متفاوتی را باید برای ورود به دانشگاه‌ها دنبال کنیم که در این زمینه دغدغه‌هایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد، اما این موضوع جزء تابو‌های آموزش عالی کشور شده است که سال‌ها است که می‌خواهیم در عرصه کنکور تصمیم‌گیری کنیم، اما عملا محقق نشده است و امیدواریم این موضوع نیز در تعامل با مجلس شورای اسلامی نیز به نتیجه برسد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ونزوئلا فطریه غیزانیه نفت ونزوئلا صدیقه کیانفر دریای کارائیب قتل رومینا اشرفی سهمیه کنکور حذف کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی ونزوئلا فطریه غیزانیه نفت ونزوئلا صدیقه کیانفر دریای کارائیب قتل رومینا اشرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود به دانشگاه ها مجلس شورای اسلامی سهمیه ها رشته ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۸۰۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928