۷ نکته با نمایندگان مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۸۱۴۴۰
از امروز چهار شنبه هفتم خرداد ماه ۱۳۹۹، نمایندگان مجلس یازدهم بر کرسی‌های سبز خانه ملت جلوس می‌کنند تا یک دوره چهارساله را برای نقش‌آفرینی در سپهر قانونگذاری کشور آغاز نمایند.
به گزارش مشرق، «یاسر جبرائیلی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
از امروز چهار شنبه هفتم خرداد ماه ۱۳۹۹، نمایندگان مجلس یازدهم بر کرسی‌های سبز خانه ملت جلوس می‌کنند تا یک دوره چهارساله را برای نقش‌آفرینی در سپهر قانونگذاری کشور آغاز نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید:
فیلم/ کارنامه اقتصادی مجلس دهم در یک نگاه اعضای هیأت رئیسه سِنّی مجلس یازدهم را بشناسیم +عکس میانگین سنی منتخبین مجلس یازدهم چند سال است؟۱- بزرگ‌ترین خطری که مجلس یازدهم را تهدید می‌کند و پیش از هرچیزی باید به آن پرداخت، خطر روزمرگی و واکنش‌گرایی است. از یک سو اشکالاتی جدی در نظامات خود مجلس وجود دارد که باید رفع شود و از سوی دیگر، کشور با مسائلی اساسی مواجه است که مجلس متولی آنها یا مؤثر بر آنهاست. بدون داشتن یک طرح و نقشه کلان و زمانبندی متناسب، ممکن است مجلس یازدهم نسبت دقیقی با این مسائل برقرار نکند و خدای ناکرده حل و فصل آنها چهار سال دیگر به تعویق بیفتد و در بر پاشنه پرایراد سابق بچرخد؛ لذا ضروری است نمایندگان محترم در گام نخست، نظام مسائلی را که مجلس و کشور با آنها مواجه است، احصا کنند و در فرایندی که مورد اجماع اکثریت اعضای مجلس باشد -به تناسب ظرفیت و شرایط دوره چهارساله- به یک اولویت‌بندی برای حل مسائل برسند. این اولویت‌ها باید به عنوان دستور کار کلان مجلس یازدهم مصوب و به مردم اعلام شود تا در پایان دوره چهارساله نیز شاخصی برای ارزیابی عملکرد مجلس باشد. اگر مجلس برای خود مسائل کلان و اساسی تعریف نکند، یا در حاشیه مسائل اساسی قرار خواهد گرفت یا اینکه درگیر مسائل خرد و کم‌اهمیت شده و وقت و انرژی نمایندگان تلف خواهد شد.
۲- یکی از جدی‌ترین انتظاراتی که از مجلس یازدهم وجود دارد، نهادینه شدن نسبت قانونگذاری با سیاست‌های کلی نظام در این دوره است. طبق اصول ۲، ۵، ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی، مصوبات مجلس شورای اسلامی باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام باشد که از سوی، ولی فقیه ابلاغ می‌شود. نظارت بر این امر از اختیارات، ولی فقیه در اصل ۱۱۰ است که از سوی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای به هیئت عالی نظارت تفویض شده است. اشکالی که در فرایندهای جاری مجلس شورای اسلامی وجود دارد، این است که در فرایند بررسی طرح‌ها و لوایح، انطباق آنها با سیاست‌ها پیش‌بینی نشده و ارائه‌دهنده طرح یا لایحه ملزم به تشریح و تبیین انطباق پیشنهاد خود با سیاست‌های کلی نظام نیست. هرچند طبق مقررات ابلاغی رهبر انقلاب، مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاست‌های کلی از سوی هیئت عالی نظارت بررسی می‌شود و شورای نگهبان ملزم به رعایت نظر این هیئت است، اما شایسته است که قبل از این نظارت پسینی، در خود مجلس ساز و کارهای پیشینی برای بررسی رعایت سیاست‌ها در طرح‌ها و لوایح طراحی شود. توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب به عنوان مرجع تفسیر این سیاست‌ها در فرایندهای بررسی، راهگشا خواهد بود.
۳- در سال جاری دولت دوازدهم مشغول تدوین برنامه هفتم توسعه است که پس از تصویب در مجلس، ریل حرکت کشور در پنج سال آتی خواهد بود. بنابراین، می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین دستورکارهای مجلس یازدهم، تصویب برنامه پنج‌ساله هفتم است. می‌توان به جرئت مدعی شد که آنچه در کشور ما به عنوان برنامه پنج‌ساله تدوین می‌شود، «برنامه» نیست. این برنامه‌های پنج‌ساله در واقع جز یکسری مجوز برای فعالیت‌های جاری دولت و یکسری هدف‌گذاری‌های بلندپروازانه نیستند. در واقع بسیاری از احکام این برنامه‌ها چنانند که هر برنامه و پروژه‌ای با هر سلیقه‌ای را می‌توان در آنها گنجاند و به همین دلیل عیار «برنامه» آنها بسیار ضعیف است. این ضعف تا اندازه‌ای جدی است که دولت آقای روحانی تا تقلیل نقش مجلس در برنامه پنج‌ساله ششم به تعدادی مجوز قانونی برای پیشبرد برنامه‌های دلخواه خود پیش رفت و همین امر محل اختلاف شد. با توجه به این تجارب، برخی نیز ایده کنار گذاشتن برنامه‌های پنج‌ساله را مطرح می‌کنند. اما راهکار نه تقلیل دادن برنامه به یک سری مجوز است و نه حذف کامل برنامه‌های توسعه در دستور کار مجلس و دولت. کثرت چالش‌ها و قلت منابع برنامه‌ریزی را ضروری ساخته تا منابع به شکلی کارآمد برای مسائل اولویت‌دار تخصیص یابند و سلیقه‌ها در تعیین اولویت‌های تخصیص منابع دخیل نباشد. راه تدوین یک برنامه پنج‌ساله موفق این است که این برنامه به صورت «مسئله‌محور» نوشته شود. به نحوی که طی تعامل نهادهای مسئول، مسائل اولویت‌دار کشور شناسایی شده و نقشه راه پنج ساله دقیقی برای حل این مسائل ترسیم شود.
برای اینکه دولت مستقر امکان مانور داشته باشد، برنامه پنج‌ساله هفتم می‌تواند در دو بخش «مسئله محور» و «تجویزی» تدوین شود؛ به نحوی که سهمی از منابع برنامه به مسائلی مشخص با جزئیات و راهکارهایی مشخص تخصیص یابد و بخشی دیگر، کمافی‌السابق ماهیتی تجویزی داشته باشد تا دولت بتواند در چارچوب آنها برنامه‌های اختصاصی خود را پیش ببرد.
۴- بررسی مصوبات مجلس دهم نشان می‌دهد ۴۸۷ طرح در این دوره ارائه شده که صرفاً ۶۹ مورد از آنها- یعنی ۱۴ درصد- تبدیل به قانون شده است. این حجم بسیار بالای طرح عمدتا ناشی از این است که نمایندگان محترم به حق قصد موضع‌گیری درباره مسائل جاری کشور را دارند. اما از یک سو تبدیل درصد بسیار پایینی از این طرح‌ها به قانون و از سوی دیگر انباشت قوانین جدید روی هزاران قانون موجود و پیچیده‌تر شدن نظام حقوق عمومی، باعث می‌شود هدف اولیه نمایندگان محترم که اثرگذاری بر روندهای جاری کشور بوده، تأمین نشود. پیشنهاد مشخص نگارنده این است که با استفاده از ظرفیت اصل ۸۴ قانون اساسی، در آیین‌نامه داخلی مجلس صدور «قطعنامه» برای موضع‌گیری سیاسی درباره مسائل جاری کشور و جهت‌دهی به تصمیمات نظام پیش‌بینی شود. قطعنامه نوعی اعلام نظر و موضع نمایندگان مجلس در موضوعی مشخص از طریق یک مصوبه رسمی است که ضمانت اجرای سیاسی دارد، با بیانیه که تصویب نمی‌شود تفاوت دارد و از آن بسیار معتبرتر است.
۵- طبق مطالعات جامعی که در اندیشکده «شفافیت برای ایران» انجام شده، نظام قانونگذاری کشور به اصولی نظام‌مند برای رشد همگون و نامتعارض بدنه قانونی پایبند نیست و در حال حاضر بندهای حقوق عمومی کشور به شدت از آسیب فربگی نامتوازن و متعارض رنج می‌برد. می‌توان گفت میان مسئولان و کارشناسان این حوزه یک اتفاق نظر وجود داشته که این مشکل جز از طریق مکلف نمودن نهادهای موجود برای قبول مسئولیت تنقیح قوانین، رفع نخواهد شد. در بند ۱۰ سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، «تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه» تکلیف شده است. یعنی تا سال ۱۴۰۰ این مأموریت مهم باید به اتمام برسد. قانون «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» که در سال ۱۳۸۹ تصویب شده، ناظر به حل این مسئله بوده، اما مع‌الاسف اجرایی نشده است؛ لذا یکی از اولویت‌هایی که برای مجلس شورای اسلامی در نخستین سال فعالیت آن می‌توان ذکر کرد، بحث تنقیح قوانین است.
۶- حل بسیاری از مشکلات کشور در گرو اجرای قوانین بسیار خوبی است که در دوره‌های مختلف تصویب شده، اما اجرایی نشده است. حداقل در حوزه اقتصاد می‌توان به قوانین جامع و مانع متعددی اشاره کرد که اجرای آنها، گشایش زیادی در زندگی مردم ایجاد خواهد کرد. اما می‌توان گفت که یکی از دلایل اجرا نشدن این قوانین، ضعف کارکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی است. مجلس ۱۴ ابزار قانونی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در اختیار دارد (تذکر، سؤال، رأی اعتماد، استیضاح، تحقیق و تفحص، آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون اصل ۹۰، دیوان محاسبات، انطباق مقررات دولت بر قوانین مجلس، حضور نمایندگان در شوراهای اجرایی، دریافت گزارش از نهادهای دولتی، نظارت خاص کمیسیون‌های تخصصی، ایجاد کمیسیون ویژه نظارت، نظارت‌های موارد خاص). وظیفه نظارت، بسیار مهم‌تر از وظیفه قانونگذاری است و مجلس یازدهم برای حل مشکلات مردم، باید بخش قابل توجهی از انرژی خود را به نظارت بر حسن اجرای قوانین مطلوب موجود اختصاص دهد.
۷- طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. بر این اساس، می‌توان گفت که رئیس مجلس، که از سوی نمایندگان برای انجام وظایف محوله در ماده ۲۱ آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین می‌شود، «رئیس قوه مقننه» نیست؛ لذا نمی‌تواند و نباید شخصاً به جای نمایندگان تصمیم بگیرد. متأسفانه در دوره‌های اخیر شاهد بودیم که در موارد متعددی این اصل رعایت نشد و مجلس در ریاست آن خلاصه شد. برای نمونه، در چندین مورد رئیس مجلس دهم پس از اعاده یک مصوبه از شورای نگهبان، بدون اینکه رأی نمایندگان را برای اصرار بر مصوبه اخذ کند، شخصاً تصمیم به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفت. در مجلس یازدهم هم رئیس محترم باید شأن نمایندگان را رعایت کند و هم نمایندگان از حقوق مردمی که وکالت آنها را به عهده گرفته‌اند، صیانت نمایند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اخبار بورس مجمع تشخیص مصلحت شورای نگهبان دولت آقای روحانی مجلس دیوان محاسبات قوه مقننه قانون اساسی مجلس دهم مجلس یازدهم دولت دوازدهم مجلس شورای اسلامی برنامه ششم توسعه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برنامه پنج ساله نمایندگان مجلس دوره چهارساله سیاست های کلی مجلس یازدهم سیاست ها توان گفت برنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۸۱۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چند نکته درباره رادیو در ۸۴ سالگی
چهارم اردیبهشت‌ماه ما را به یاد رادیو و تلاش رادیویی‌ها می‌اندازد؛ روزی که اولین فرستنده عمومی رادیو در ایران نصب شد. - اخبار فرهنگی -
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، ساعت نوزده چهارم اردیبهشت‌ماه 82 سال پیش اولین فرستنده عمومی رادیو در ایران نصب شد. اولین‌باری که رادیو در ایران شنیده شد به دلیل فقدان دسترسی و ابزارهای ارتباطی آن زمان، با نام "رادیو تهران" شناخته شد. در بدو تأسیس، رادیو تهران که دارای دو فرستنده یکی برای موج متوسط و دیگری برای موج‌کوتاه بود، برای پخش برنامه‌های خود از یک استودیو در محل اداره بی‌سیم استفاده می‌کرد.
در سال 1327 یک فرستنده در اختیار رادیو قرار گرفت و یک استودیوی کوچک در میدان ارگ برای پخش اخبار ساخته شد. در سال 1336 نام «رادیو تهران» به «رادیو ایران» تبدیل و بعدها در جنب رادیو ایران فرستنده دومی بنام رادیو تهران نیز مشغول به کار شد که در آغاز امر تنها موسیقی از آن پخش می‌شد. حالا که 83 سال از اولین حضور رادیو در ایران می‌گذرد رادیو از 16 شبکه رادیویی بهره می‌برد.
چند چالش و چند نکته
1. دستمزد پایین و مشکلات معیشتی برای رادیویی‌ها:
بارها پیشکسوتان رادیو در گفت‌وگوهایشان به دستمزد پایین و البته تبعیض‌هایی اشاره می‌کنند که معمولاً نسبت به حقوق و دستمزد رادیویی‌ها و تلویزیونی‌ها وجود دارد. نکته‌ای که بعضاً از آن به عنوان تبعیض هم نام می‌برند. مصداق بارز آن گفت‌وگویی که منوچهر آذری پیشکسوت رادیو با خبرنگار تسنیم داشت.
او گفت: «من فکر می‌کنم بیشتر باید هوایِ پیشکسوتان را داشته باشند. آنها سال‌ها در عرصه کارهای فرهنگی و هنری استخوان خُرد کردند و از هیچ کوششی دریغ نداشتند. تبعیض که همیشه وجود داشته است می‌توان در تولید آثار رادیویی و تلویزیونی دنبال آنها گشت.این درخواست را داریم که پیشکسوتان و کاربلدهای حوزه رادیو و تلویزیون را دریابند. »
البته بخشی‌زاده معاون صدا در گفت‌وگوی اخیری که با خبرنگار تسنیم داشت به این نکته اشاره کرد: «رادیو دچار یک عقب‌ماندگی تاریخی در حوزه بودجه است. ما یک نگاه تطبیقی در بحث پرداخت‌ها داشتیم در بخشی از قسمت‌ها، شغل‌های مشابه در سازمان صداوسیما داریم. یک وقت‌هایی تا 7 برابر و 6 برابر عقبیم و در بخش‌هایی 16 برابر هم این عقب‌ماندگی وجود دارد. خوشبختانه آقای جبلی رئیس رسانه ملی به این موارد کاملاً اشراف دارند. خودشان بحمدالله بعد از جلسات مکرری که داشتیم به بنده عرض کردند من ان‌شاءالله خودم می‌خواهم با خود شما و عوامل ستادی درباره بودجه رادیو تصمیم بگیریم.
خودمان به تبعیض و مشکلات در دستمزدهای اهالی نجیب رادیو اشراف داریم؛ از طرفی هم می‌دانیم با 20، 30 درصد اضافه کردن به پرداخت‌ها کاری پیش نمی‌رود. چون یکسری توقعات منطقی است. همکار صدابردار من در استودیوی صدا هم حضور دارد و به فاصله‌ای کمتر از 10 متر در پخش هم فعالیت دارد. اما تفاوت در پرداخت چند برابر می‌شود. این اتفاق خودش عاملی برای پایین آوردن انگیزه و یک مقداری تبعیض می‌شود که آزاردهنده است. نمی‌توانم قول بدهم صددرصد امسال این اتفاق می‌افتد اما با حمایت‌های رئیس رسانه ملّی به دنبال پایان دادن به این تفاوت‌ها و به نوعی تبعیض‌ها در دستمزدهای هنرمندان رادیو هستیم.»
خبر معاون صدا از راه‌اندازی رادیو بانوان تا سهم کودکان2. آگهی‌های آزاردهنده
چندی پیش اولین جشنواره آگهی‌های بازرگانی در صداوسیما برگزار شد. بسیاری از مدیران به خصوص رئیس صداوسیما به نظام‌مندی و توجه به سبک زندگی و خیلی از موارد دیگر در این حوزه تأکید کرد. در میانِ این هیاهو اما یک نکته شاید مغفول ماند و آن وقت‌نشناسی‌های تبلیغاتی در رادیو و البته بی‌توجهی به ساختِ آگهی رادیویی بود که البته از علی بخشی‌زاده معاون صدا درباره آن سؤال کردیم.
او به این نکته اشاره کرد: «می‌دانید که آگهی‌بازرگانی که درست و اصولی ساخته شود حتماً اتفاقاتی را ایجاد می‌کند که حتی یک سریال و برنامه نمی‌توانند آن پیام و اتفاقات را به منصه ظهور برسانند. همان‌طور که شهید آوینی در کتاب آیینه جادو دارند تصویر همه مولفه‌های پیام را منتقل می‌کند. می‌بینیم وقتی یک آگهی‌بازرگانی با تعداد بالایی از فرزندان کالا یا بنگاه اقتصادی را معرفی می‌کند در عینِ تبلیغ آن بنگاه و محصول حتماً به تحکیم خانواده هم فکر کرده است. در عین‌حال تجمل و اغواگری هم می‌تواند پیام‌هایی باشد که در صورتِ ساخت چنین آگهی‌ها و تبلیغاتی ایجاد شود.
ما در رادیو دغدغه داریم که هنوز بین آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی و رادیویی تفاوتی به وجود نیامده است و الان متأسفانه همین طور است که هرچه در تلویزیون پخش می‌شود صدایِ آن به رادیو می‌رسد. چقدر خوب است که آنونس ویژه‌ای در رادیو ساخته شود.
بخشی‌زاده تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که بایستی میانِ پخش آگهی تلویزیونی و آگهی رادیویی تفاوت ایجاد شود به این خاطر باشد که رادیو کششِ پخش آگهی‌ها را همچون تلویزیون ندارد. عنصر در تلویزیون بحث بصری و تصویر است و خیلی از خلأهای تبلیغی را می‌‌پوشاند اما در رادیو همواره عنصر خیال را داریم که محتوامحور است، از این جهت همان تبلیغاتی که روی آنتنِ شبکه‌های تلویزیونی می‌رود و بحث تبلیغی را از دریچه تصویر به مخاطب القا می‌کند، نباید در رادیو پخش شود، اشکال ما این است همان آگهی پخش‌شده از طریق تلویزیون، بعضاً در رادیو تکرار می‌شود.»
اما در کنارِ این مشکل و ایراد که معاون صدا به خوبی به آن اشاره کرد پخش وقت و بی‌وقت یا همان وقت‌نشناسی تبلیغات در رادیو کماکان وجود دارد و با انتقاداتی همراه است. شاید یکی از انتقادهای جدّی به آگهی‌های بازرگانی رادیو در برنامه‌های پرشنونده‌ای باشد که شنونده در حال پیگیری برنامه یا برنامه‌هایی پرشنونده است با نوعی از تبلیغات و آگهی بازرگانی مواجه می‌شود که نمی‌تواند آن را درک کند، چون نمی‌تواند در فضای رادیو این نوع تبلیغ و فضای اسپانسری (مشارکتی) را بپذیرد، این نکته اشکال بسیار جدّی است که نوعِ جنس و فرم و محتوای تبلیغ را باید براساس فضای رادیو و تلویزیون درست انتخاب کنند.
کنار این اظهارنظرها و نکاتی که وجود دارد اما مدیران در رادیو و تلویزیون باید به‌سمت آگهی‌هایی بروند که هم تبلیغ را به‌درستی انجام دهد و هم تبدیل به بدسلیقگی نشود، این عبارت وقت‌نشناسی یا به‌قولی تبلیغات آزاردهنده، گاهی باعث می‌شود مخاطب محتوا و آن جذابیت برنامه‌ای را که پیگیری می‌کرد در پی این تعدد آگهی‌ها و طولانی‌شدن‌شان، اصطلاحاً «گم» کند.
بارها اتفاق افتاده است در تلویزیون و پخش سریال‌ها و برنامه‌های پربیننده این اتفاق بیفتد و حالا این اشکال به رادیو هم سرایت کرده است.
3: راه‌اندازی چند شبکه رادیویی
معاون صدا در گفت‌وگوی اخیر با خبرنگار تسنیم از راه‌اندازی رادیو بانوان خبر داد که از طریق رئیس صداوسیما پیگیری می‌شود. در کنار ضرورت این راه‌اندازی شبکه رادیویی، خلأ جدّی رادیو کودکان و حتی بعضاً رادیو سرگرمی هم وجود دارد. باید دید در سالِ 1403 و روزگار جدید رادیویی‌ها مشکل دستمزدها و آگهی‌های آزاردهنده برطرف خواهد شد یا خیر؟ آیا شبکه رادیویی جدید به چرخه شبکه‌های رادیویی موجود اضافه خواهند شد؟
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام