به نقل از «ایمنا»

آیا املاک شهری موقوفه قابل تملک است؟

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۸۲۰۱۲

املاک موقوفه همواره محل بحث و سوالات بسیاری بوده و شهروندان در خصوص وجود امکان تملک، شرایط مترتب بر کاربری‌های زراعی، مسکونی و تملک استیجاری آن‌ها پرسش‌های مختلفی را مطرح می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وقف سنت حسنه اسلامی است که با نیات مختلف از جمله یاری نیازمندان، اداره اماکن مقدس، رفع نیازمندی‌های عمومی و ارائه خدمات عام‌المنفعه انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در قانون مدنی وقف را عبارت از حبس عین و تسبیل منفعت دانسته‌اند؛ مراد از این سخن آن است که واقف عین مال را حفظ و منافع آن را به امری خاص اختصاص می‌دهد. استفاده از موقوفات شرایط خاصی دارد که قانون مدنی، قانون اوقاف و منابع فقهی مرجع آن‌ها تعیین کرده‌اند. املاک و مستغلات از رایج‌ترین انواع موقوفات است که معمولاً محل مناقشات حقوقی بسیاری نیز قرار می‌گیرد.

وجود اینگونه املاک در بین اراضی شهری گاه سبب بروز این شائبه می‌شود که آیا مساحتی از موقوفات داخل اراضی اشخاص شده یا نه و آیا اساساً راهی برای تملک و انتفاع از املاک و مستغلات موقوفه وجود دارد؟

وقف هر نوع مالی صحیح نیست

جمال صبوری، وکیل دادگستری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با اشاره به قانون مدنی، می‌گوید: مواد ۵۵ تا ۹۱ قانون مدنی به مسئله وقف و احکام آن اختصاص یافته است، البته آنچه در قانون مدنی آمده همه احکام و شرایط مترتب بر اموال موقوفه نیست و محشای آن به تحلیل حقوقدانان و منابع فقهی مربوط است.

او با بیان اینکه وقف هر نوع مالی صحیح نیست، خاطرنشان می‌کند: واقف باید مالک مالی باشد که آن را وقف می‌کند، همچنین وقف مالی صحیح است که با بقای عین بتوان از آن استفاده کرد، بنابراین وقف ملک شخصی از بهترین انواع وقف صحیح است.

این حقوقدان با بیان اینکه املاک و مستغلات موقوفه یکی از مهم‌ترین انواع موقوفات است، خاطرنشان می‌کند: در شهرها که ارزش املاک و منافع حاصل از مستغلات نیز بیشتر است، دعاوی آن نیز بیشتر می‌شود و تعداد بیشتری از افراد مدعی تولیت ملک می‌شوند یا خود را در شمار موقوف‌علیهم می‌دانند.

ممکن است املاک مجاور موقوفات نیز وقف باشد

صبوری ادامه می‌دهد: بیشتر دعاوی راجع به موقوفات مربوط به املاکی با سابقه وقف طولانی است، در اینگونه موارد افرادی بعد از گذشته سال‌های زیادی مدعی توارث در تولیت یا استحقاق در ذی‌نفعی برخورداری از منافع موقوفه می‌شوند که محاکم دادگستری بویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها شاهد حجم انبوهی از مراجعات در این خصوص هستند.

او با اشاره به ماده ۶۸ قانون مدنی، تاکید می‌کند: هر آنچه که عرفا یا طبیعتاً جزو ملحقات موقوفه محسوب می‌شود، داخل در وقف است، بنابراین گاهی ساختمانی وقف می‌شود که عرفا یا طبیعتاً ملک مجاور آن نیز جزو آن است و دستور صریحی هم از واقف مبنی بر وقف نبودن ملک مجاور در دست نیست، بنابراین قبل از خرید املاک مجاور موقوفات یا هر اقدامی در خصوص آن‌ها باید از اداره اوقاف محل استعلام شود.

این حقوقدان یادآور می‌شود: استفاده از املاک و مستغلات موقوفه تحت هر عنوان اعم از احداث بنا، اجاره، تغییر کاربری و تخریب برای تعریض معبر تنها بر اساس وقف نامه، وضع ظاهری بنا و نظر کارشناسان سازمان اوقاف و امور خیریه مجاز است و در غیر از این صورت هر گونه دخل و تصرف در املاک موقوفه یا منافع حاصل از آن‌ها ممنوع است.

صبوری می‌گوید: خرید و فروش املاک و مستغلات موقوفه تنها در صورتی ممکن است که طبق ماده ۳۴۹ قانون مدنی بین موقوف‌علیم اختلاف شود به نحوی که بیم سِفک دماء در بین باشد، موقوفه خراب شود یا مشرف به خرابی باشد و کسی حاضر به تعمیر آن نباشد یا تعمیر آن دشوار باشد.

ضرورت اخذ استعلام‌های اداری

اما محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی، تاکید می‌کند: اگر در مورد ملک، ساختمان یا هر مال منقول و غیر منقولی ادعای وقفیت شد و وقف نامه نیز در دسترس باشد، خروج آن‌ها از حالت وقفی محل اشکال است، بویژه آنکه بسیاری از اراضی در گذشته با حضور علما یا معتمدان محلی و ضمن اجرای صیغه وقف، وقف شده است.

او با اشاره به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون اراضی شهری، اظهار می‌کند: اراضی غیر موات وقفی به حالت موقوفه باقی می‌ماند و طبق وقف نامه عمل می‌شود، اما واگذاری آن‌ها به اشخاص بر اساس مقررات سازمان اوقاف یا راه و شهرسازی است و اگر قرار باشد در داخل محدوده شهرها هر عملی در خصوص آن‌ها انجام شود لازم است ضوابط شهرداری نیز رعایت شود.

این حقوقدان با بیان اینکه اراضی شهری به سه دسته بایر، دایر و موات تقسیم می‌شود، تاکید می‌کند: اراضی موات قابل وقف نیست، طبق تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری اسناد موقوفه اراضی موات باطل و به دولت واگذار می‌شود.

فاتحی خاطرنشان می‌کند: طبق تبصره ۱۸ آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری اصل بر غیر موات بودن اراضی موقوفه است و در موقوفات عام که دارای اسناد رسمی است، نیازی به استعلام از وزارت راه و شهرسازی نیست، مگر اینکه طبق ماده ۱۲ قانون زمین شهری حسب رأی نهایی محکمه ثابت شود اراضی موقوفه موات بوده است.

او با بیان اینکه خرید و فروش املاک موقوفه جرم و بیع انجام شده باطل است، عنوان می‌کند: گاهی برای تعریض معابر یا احداث معابر لازم است ملک موقوفه تصرف یا بنای موقوفه تخریب شود، در اینگونه موارد تنها با لحاظ شرایط مندرج در قانون مدنی امکان تخریب بنا یا تصرف ملک وجود دارد و در بسیاری از موارد و حتی در صورت وجود این شرایط از آنجا که در موارد جواز تخریب مال موقوفه، وجوه حاصله باید صرف اقرب به غرض واقف شود، استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری و در مواردی جلب نظر دیوان عدالت اداری ضروری است.

کد خبر 425615

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرهاي ايران قانون در شهر مدیریت شهری شهرداری شهر شهروند حقوق شهروندی مشارکت شهروندان فرهنگ شهروندی آموزش شهروندی قانون مداری قانون شهرداری ديوان عدالت اداري دیوان عالی کشور استفتاء شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون مدنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۸۲۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد بانکهای استان در حوزه مسکن روستایی خوب است و در حوزه مسکن شهری قابل قبول نیست

رشیدی بر نظارت عالیه ذیل شورای مسکن توسط راه و شهرسازی و فرمانداران استان تاکید کرد و گفت: نظارت و ارزیابی بانکها بر مبنای عملکرد واقعی انجام شده و گزارش عدم همکاری بانکها به نهادریاست جمهوری ارسال می گردد. درجلسه شورای مسکن مطرح شد: درشهر گرمه ۲۵۴۲ متقاضی نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۴۱۵ متقاضی تایید شده اند و ۹۲۱ متقاضی نیز واریز وجه خود را انجام داده اند و ۷۲۱ متقاضی نیز به پروژه ها تخصیص شده اند. همچنین در شهر درق 1375 متقاضی نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد560 متقاضی تایید شده اند و 245 متقاضی نیز واریز وجه خود را انجام داده اند و 129 متقاضی نیز تخصیص پروژه شده اند وتعیین تکلیف آماده سازی اراضی شهرستان گرمه برای توسعه شهر و الحاق اراضی جهت نهضت ملی مسکن در شهرهای گرمه،درق، ایور نقاط پیش بینی شده مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شد: پس از اخذ استعلام وارزیابی دقیق تصمیم گیری نهایی در خصوص سمت توسعه شهر انجام گردد. از دیگر مصوبات این جلسه آماده سازی سایت نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن در بازه زمانی یک ماهه طبق توافقات انجام شده است و اداره ثبت اسناد نیز مکلف شد نسبت به تحویل اسناد در شهرستان گرمه تسریع نماید./ خراسان شمالی _خبرنگار جام جم _اسدالله ابراهیمی