ریشه تورم در ایران چیست؟
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۸۳۳۳۱
به گزارش صدا و سیما، محمدحسین حسین زاده بحرینی در گفت و گوی ویژه خبری با بیان اینکه در اقتصاد، هیچ پدیدهای خود به خود اتفاق نمیافتد و اقتصاد، دانش علت و معلول هاست، افزود: تورم و ادامه آن، افزایش ضریب جینی، بیکاری و تراز تجاری منفی ادامه دار، پدیدههای هستند که دانش اقتصاد باید آنها را ریشه یابی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه نباید به پدیده تورم، سطحی نگاه کرد، ادامه داد: نگاه منطقی این است که مجلس شورای اسلامی و دولت باید علت گرانی و استمرار آن را ریشه یابی کنند.
حسین زاده با تاکید بر اینکه مشکل تورم در کشورمان باید با ریشه یابی، به طور اساسی برطرف شود، افزود: زمانی که در جامعه، پول زیادی تزریق میشود و نقدینگی در جامعه، مستمر و فزاینده رشد میکند و متناسب با آن کالا و خدمت اضافه نمیشود در نتیجه؛ آن کالا و خدمات، گران میشود.
رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مقام آگاه و متخصص بر بانکهای خصوصی نظارت نکند این بانکها به ماشین خلق نقدینگی تبدیل میشوند، گفت: حدود 20 سال است که این ماشینهای خلق نقدینگی را در کشورمان ایجاد کردیم و، چون این نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده موجب تورم شده است.
حسین زاده افزود: بر اساس گزارش بانک جهانی، برای راه اندازی کسب و کار در ایران، 9 برابر کشوری مانند قطر، زمان نیاز است و این موضوع به فساد بیشتر منجر میشود.
وی با اشاره به اینکه گناه وضع بد اقتصادی کنونی از مجالس و حاکمیت است، گفت: مجلسهای مختلف نتوانستند فضای کسب وکار را اصلاح کنند و بهبود دهند.
حسین زاده اضافه کرد: یک فعال اقتصادی در کشورمان در سال به طور میانگین، 216 ساعت باید وقت خود را برای پرداخت مالیات تلف کند در حالی که این رقم در کشور امارات متحده عربی، 12 ساعت است.
رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجالس ما کارآمد نبودند، گفت: مجلس یازدهم باید نوع نگاه را نسبت به مسکن تغییر دهد، زیرا مسکن، کالای ضروری است و نباید با آن شوخی کرد.
حسین زاده با اشاره به اینکه مسکن، بخش پیشران اقتصاد است، افزود: نخستین لازمه کم کردن مشکل مسکن این است که مجلس یازدهم نگاه خود را به این بخش تغییر دهد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی، حاکمیت نسبت به تامین مسکن مردم، مسئولیت دارد بنابراین باید برای آن برنامه ریزی کند.
حسین زاده گفت: مشکل اینجاست که در کشورمان، اصلی وجود دارد که هر کس برای هر کاری که میخواهد انجام دهد باید از دولت، اجازه بگیرد.
رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه جامع مالیاتی به عنوان بانک جامع اطلاعاتی ایجاد شده است و اکنون سازمان امور مالیاتی به استناد این سامانه، اظهارنامهها را راستی آزمایی میکند.
وی ادامه داد: ضعف نظام مالیاتی ما این است که همه چیز را به ممیز واگذار کردیم و اصل را بر دروغ بودن اظهارات مودی قرار داده بودند مگر این که ممیز، آن را تایید کند، اما در قانون جدید، رویکرد حقوقی حاکمیت را در این زمینه تغییر دادیم و اصل را بر صحت اظهارات مودی قرار دادیم مگر آن که خلاف آن اثبات شود.
منبع: الف
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حسین زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۸۳۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میزان افزایش حقوق کارگران، مجلسیها را عصبانی کرد؛ وزیر کار استیضاح میشود؟
حسینعلی حاجی دلیگانی، درباره اینکه باتوجه به شعار سال، این سوال در بین جامعه کارگری پیش آمده است با این مقدار افزایش حقوق آیا برای آنان رمقی میماند در چرخه تولید کوشا باشند و بتوانند این شعار را محقق کنند، گفت: یکی از ارکان اصلی تولید نیروی کارگری است که باید در عرصه حضور داشته باشد و تولید کند.
به گزارش ایلنا، این نماینده مجلس تاکید کرد: ما واقعا از رفتار نمایندگان دولت خصوصا وزیر کار در شورای عالی گلهمند هستیم و گذاشتیم بعد از اینکه مجلس شروع به کار کرد، بحث را دنبال کنیم و با همفکری یک تصمیمی در خصوص وزیر و تصمیم اتخاذ شده، بگیریم.
وی افزود: نهایتا مسولیت با آقایان بوده است و باید نوعی تصمیم میگرفتند که عادلانه باشد، قبلش هم با نمایندگان کارگران صحبت کرده بودیم، مصاحبه هم انجام داده بودیم که باید عدد حقوق، عددی مناسبی برابر آنچه که قانون دائمی میگوید باشد.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: قانون دائمی میگوید افرایش حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم باشد، اینها اولین کاری که باید انجام دهند این است نرخ تورم را از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه استعلام کنند و ببینند، نرخ تورم چقدر است و بر اساس آن تصمیم میگرفتند. اگر همه بر اساس قانون عمل میکردند، خیلی از مشکلات به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: این عددی که گذاشته شده کف حقوق است، طبیعتا واحدهای تولیدی، کارگری و خدماتی میتوانند خودشان عددهای بالاتری دهند، یعنی کسی آنان را منع نکرده است که عددهای بالاتری را نپردازند و این میتواند تا زمانی که تصمیم جدیدی گرفته شود، ملاک عمل قرار گیرد.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا امکان استیضاح وزیر کار وجود دارد، گفت: باید ببینیم، به هر حال، چون این نوع کارها تصمیم جمعی است، باید با همکاران مشورت کنیم و ببینیم چه کاری باید انجام داد.
وی درباره اینکه کارگران مطرح میکنند آیا خود مسئولان میتوانند با ماهی ۱۰ میلیون زندگی کنند، عنوان کرد: خیر، واقعا نمیشود آنکه مشخص است. بالاخره خط فقر را خود مرکز پژوهشهای مجلس تعیین و اعلام کرده است و دولت هم میداند خط فقر چه عددی است و حداقل بایستی عددی را میگذاشتند که یک مقداری نزدیک خط فقر باشد.