جزئیات برنامه جدید دولت برای رفع چالش مسکن/ صندوق REIT در راه بورس است
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۸۴۷۹۵
محمدعلی دهقان دهنوی در گفتگو با تسنیم با اشاره به چالش‌های ایجاد شده در حوزه مسکن تاکید کرد در دنیا راه حل های مختلفی برای برطرف شدن مشکلات عرضه و تقاضا در حوزه مسکن مطرح شده است یکی از بهترین راه حلها در این حوزه استفاده از صندوقهای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات(ریتس) در بازار سرمایه می باشد.
وی افزود، با بررسی های انجام شده در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و لحاظ کردن شرایط مختلف پیشنهاد ایجاد صندوقهای ریتس از سوی معاونت افتصادی وزارت اقتصاد به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دهقان دهنوی گفت: صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، نوعی صندوق سرمایه گذاری است که سرمایه‌های خرد افراد را به منظور سرمایه گذاری در املاک و مستغلات تجمیع می نماید.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای فروش متری مسکن در بازار سرمایه تجربه موفقی وجود ندارد، بر اساس پیشنهادهای مطرح شده مقرر شده است برای فروش املاک بزرگ دولتی اولا از روش افراز استفاده شده و در نهایت این املاک در بازار سرمایه به مردم عرضه شوند.
به گزارش تسنیم، صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات Real Estate Investment Trust (REIT یکی از راه هایی است که دولت در جهت تنظیم بازار مسکن به ان متمایل شده است. تاسیس نهادهای سرمایه گذاری در بخش زمین و مستغلات تحت عنوان شرکتهای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، از جمله ابزارهایی است که کشورهای صنعتی از آن استفاده می کنند.
دهقان‌تاکید کرد، در زمان ثبت نام طرح ملی اقدام مسکن با انبوه سرمایه‌های خرد مواجه شدیم که خواستار تامین مسکن بودند. در ان برهه رقمی نزدیک به 48 هزار میلیارد تومان تقاضای بالقوه تشکیل شده از سرمایه‌های کوچک 30 میلیون تومانی خود نمایی کرد. معاون وزیر اقتصاد گفت: این درحالی بود که قیمت هر خانه 300 میلیون تومان بوده که حداکثر 150 میلیون تومان از آن می‌توانست وام بود.
وی ادامه داد، در این شرایط باید به سمت استفاده از ریتس برویم تا سرمایه‌های خرد با ورود به بازار سرمایه مولد شود.
این‌مقام مسئول گفت: تسریع در راه اندازی این روش ازمون شده میتواند در بخش تولید و تقاضای واقعی در مسکن موثر باشد.
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: سرمایه گذاری در املاک و مستغلات بازار سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۸۴۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحیه‌ای به کام بازار
احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیت‌های مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند می‌توانست در صورت تصویب سازوکار شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و صندوقهای سرمایه‌گذاری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوقهای سرمایه‌گذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوق‌ها دارند، می‌توانست برای آنها مشکل‌ساز باشد.
از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال می‌زنند، می‌توانست عملیات آنها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آنها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیه‌ای رخ نمی‌داد شرکتهای بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکتهای فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه می‌شدند.
از طرفی بحث‌های مرتبط با شرکتهای سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آنها نیز با چنین تبصره‌ای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکتهای بزرگ تولیدی محدودیت‌های مشخصی را ایجاد می‌کرده و در خصوص بازار سرمایه میتواند سودآوری بنگاه‌های بورسی را تحت‌الشعاع قرار دهد و در خصوص صندوقهای سرمایه‌گذاری به اخلال در روند توسعه صندوق‌ها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره می‌توانست وضعیت این روز‌های بازار را بهبود بخشد.
همچنین پس از اینکه بازار تحت‌تاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهی‌ها آسیب‌هایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آنها شد. مصوبه مذکور به نظر می‌رسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعار‌های مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور می‌توانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.
از این رو به نظر می‌رسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاست‌های مربتط با تولید است. از این رو می‌توان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوش‌بین بود و می‌توان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعار‌های مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت