مصوبه نظام رتبهبندی معلمان اصلاح شد
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۸۷۹۶۶
خبرگزاری میزان- هیات وزیران به منظور رفع مشکلات ناشی از اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع موانع رتبهبندی معلمان با اصلاح تصویبنامه نظام رتبهبندی معلمان موافقت کرد. تاریخ انتشار: 13:31 - 07 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۲۴۱۸۴
خبرگزاری میزان - هیات وزیران به منظور رفع مشکلات ناشی از اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع موانع رتبهبندی معلمان با اصلاح تصویبنامه نظام رتبهبندی معلمان موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین دولت مقرر کرد به منظور ایجاد انگیزه برای معلمانی که براساس ضوابط و مقررات مربوط، آخرین طبقه و رتبه شغلی را اخذ کرده یا میکند، به ازای هر سال سابقه تجربی که بعد از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویبنامه کسب میکنند مشروط بر اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد سالانه آنان نیز کمتر از ۹۰ درصد نباشد، مشمولان شاغل دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل (۱۰۰) و (۵۰) امتیاز ضربدر ضریب ریالی سالانه برخوردار میشوند.
بیشتر بخوانید: خبر خوش وزیر آموزش و پروش درباره ترمیم رتبهبندی معلمانانتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: وزارت آموزش و پرورش رتبه بندی معلمان رتبه بندی معلمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۸۷۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع با بندی از برنامه هفتم توسعه
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رایگیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.