اشتباهات نمایندگان دوره دهم، مجلس را از راس امور خارج کرد/ خدمتگذاری و مطالبهگری باید اولویت یک نماینده باشد
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۸۸۸۹۶
نمایندگان استان قزوین در دوره یازدهم مجلس از رسالتهای مجلس و ارزیابی عملکرد نمایندگان دوره دهم گفتند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در فاصله یک سال پس از پیروزی انقلاب، در روز ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ برگزار شد و در این انتخابات حدود ۱۱ میلیون نفر رای دادند و اولین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خرداد ماه ۱۳۵۹ افتتاح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مجلس مظهر حکومت مردمی (مردمسالاری دینی) و ادارهکننده حقیقی کشور است و جایگاه و مسیر حرکت دولت و ملت را مشخص میکند و همچنین مظهر خواستههای مردم در زمینه سیاستهای گوناگون چه داخلی و چه خارجی است.
امروز 7 خرداد 1399 مصادف با سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی به گفتگو با سه نفر از نمایندگان مجلس یازدهم در رابطه با ارزیابی عملکرد مجلس دهم و رسالتی که مجلس یازدهم باید داشته باشد، پرداختیم؛
روح الله عباسپور در گفتوگو با خبرنگار سیاسی صبح قزوین؛ درباره رسالت مجلس و هدف آن اظهار کرد: رسالت مجلس قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است؛ مجلس وظیفه ریل گذاری دارد تا قطار اجرایی دولت، حرکت کند.
وی افزود: مجلس باید در حوزه نظارت، دقیق باشد تا مجریان قانون از ریل قانونگذاری خارج نشوند؛ چراکه رسالت مجلس همان ماموریتی است که قانون اساسی تصویب کرده است.
نماینده مردم آوج و بوئین زهرا در دوره یازدهم مجلس ادامه داد: در بحث رای اعتماد به دولت، مجلس در راس همه امور قرار دارد و اگر مجلس یازدهم قصد دارد که عمل مثبت و صحیحی انجام دهد، لازمهاش این است که به اولویتهای کشور توجه کند.
عباسپور تاکید کرد: امروزه مسائل و مشکلات بسیاری در جامعه وجود دارد و راه رهایی از این مشکلات، توجه به موضوع گام دوم انقلاب است؛ پیگیری برنامههای اعلامی از سوی مقام معظم رهبری؛ مانند سند تحول آموزش و پرورش و موضوع اقتصاد مقاومتی از جمله مواردی است که مجلس باید در این مسئله، نسبت به مطالبات مردم و رهبری، جدیتر عمل کند.
نماینده مردم آوج و بوئین زهرا در مجلس گفت: امروزه که مشکلات مردم در حوزه معیشت و اقتصاد گره خورده است؛ باید مجلس ورود پیدا کند و سه کار اساسی و مهم از جمله رونق تولید، جهش تولید و اجرای بهتر اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند.
عباسپور با توجه به شعار سال 99 اذعان کرد: مجلس در سال جهش تولید باید قوانینی که میتواند در حوزه تسهیل بازار کسب و کار، گرهگشا باشد را تصویب کند؛ مجلس باید در بحث قانونهای تصویب شده با موضوع مطالبات مردم، نظارت دقیق و جدیتری داشته باشد.
وی درباره ضعفهای مجلس دوره دهم، عنوان کرد: یکی از ضعفهای مجلس دوره قبل این است که در تولید قانون بسیار ورود پیدا کرده اما به موضوع نظارت بر حسن اجرای قانون توجه جدی نداشته است؛ مجلس دهم در ماموریت خود از جمله مطالبه از دولت و اجرای قوانین تصویب شده به طور جدی عمل نکرده است.
عباسپور گفت: مجلس دهم نسبت به مطالبات مردم اولویتبندی نکرده بود که باید ابتدا به چه کارهایی بپردازد؛ چراکه اگر مجلس درست به وظیفه خود عمل کند؛ مطمئنا دولتها قانونمند خواهند شد و نسبت به وظیفه خود دقیقتر عمل خواهند کرد.
در ادامه به سراغ مصاحبه با نماینده منتخب مردم قزوین، البرز و آبیک در دوره یازدهم مجلس رفتیم؛
فاطمه محمدبیگی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی صبح قزوین؛ درباره رسالت و هدف مجلس اظهار کرد: همان طور که امام خمینی(ره) فرمودند؛ مجلس در راس امور است. ما در تمامی فعالیتهایی که در کشور رقم خواهد خورد، نظر مجلس را یک نظر اساسی و کلیدی میدانیم چراکه مجلس ریلگذار حرکت دولتها است.
وی افزود: چشماندازهایی که مجلس به شکل قوانین تنظیم و تصویب میکند یا برخی از سیاستهای کلی کشور و نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می شود باید در دایره قانونگذاری تبدیل به قوانین شود.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس یازدهم ادامه داد: مجلس به این دلیل که در تدوین چشمانداز برنامههای پیشرفت و الگوهای توسعه بسیار نقش کلیدی دارد، از این رو در تصویب توافقنامههای بینالمللی، پیوستن به کمیسیونهای بینالمللی و تصمیمهای مهم ملی نیز نقش آفرینی میکند؛ بنابراین مجلس میتواند مسیر کشور را تعیین و پایهگذاری کند.
محمدبیگی تاکید کرد: نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم هستند و جنبه مردمی بودن در مجلس شورای اسلامی باعث شده که ارزش مجلس بسیار ارزشمند باشد؛ نمایندگان وظیفه دارند که از سوی مردم، در مجلس سخن بگویند و پیشنهادات، نظرات و مشکلات مردم را به مسئولین و قوای دیگر منعکس کنند.
نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی در جایگاه یکی از سه قوای ادارهکننده کشور قرار دارد و با توجه به این که مجلس جنبه نظارتی هم دارد، یک نماینده میتواند ناظر تمام فعالیت ارگانها باشد. لذا اگر مجلس با پاکدستی، شفافیت و صلابت عمل کند، میتواند از بروز فسادهای اداری، اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند.
محمدبیگی عنوان کرد: مجلس میتواند در هماهنگی با قوای سه گانه در وضعیت بحرانی کشور، نقش خود را به درستی ایفا و کنترل کند.
وی درباره ارزیابی مجلس دوره دهم، تاکید کرد: نمایندگان مجالس گذشته زحمات بسیاری کشیدند اما همان طور که فعالیتهای خوبی را انجام دادند، برخی از فعالیتهای مجالس گذشته ناموفق بوده و با شکست مواجه شده است که همین موضوع در دورههای اخیر باعث افت سطح و شان مجلس و نمایندگان شده است که امیدواریم در این دوره جبران شود.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس ادامه داد: در مجلس دهم متاسفانه شاهد بروز مواردی از فساد مالی، فتنه، موارد اخلاقی، رانت و برخی دیگر از جریانات بودیم که باعث شد مجلس از راس امور خارج شود و متاسفانه حضور کمتر مردم در انتخابات اخیر نسب به انتخابات دورههای گذشته هم به دلیل عملکرد ضعیف نمایندگان بوده است.
محمدبیگی گفت: امیدوارم که به زودی شاهد مجلسی پویا، قوی و کارآمد باشیم و همچنین امیدوارم که ما بتوانیم سطح اعتماد مردم را به مجلس بالا ببریم تا شاهد ارتقاء شان نمایندگی و مجلس باشیم.
وی بیان کرد: حکومت مردم سالاری دینی نیازمند نمایندگانی از جنس خود مردم، با تلاش برای مردم و با روحیه خدمتگذاری و جهاد برای رضای خدا است.
در پایان به گفتوگو با دیگر نماینده منتخب مردم قزوین، البرز و آبیک در دوره یازدهم مجلس پرداختم؛
لطف الله سیاهکلی مرادی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی صبح قزوین؛ درباره رسالت و هدف مجلس اظهار کرد: مجلس ریلگذار در حوزههای اجرایی است و همه زمامداران باید براساس ریلی که مجلس در باب قانونگذاری تعیین میکند، حرکت کنند.
وی افزود: نظم هیئت اجرایی کشور با مجلس است و قانونگذاری به دلیل اهمیت و تاثیر بر زندگی همه کسانی که ذیل یک حکومت در یک کشور زندگی میکنند، نیز تنظیم میشود و وضع قانون از ظرافتهایی است که نمایندگان باید به کار گیرند تا جامعه از یک نظم همگانی برخوردار باشد.
نماینده مردم قزوین در دوره یازدهم مجلس بیان کرد: مجلس نباید قانون گذاری را ذیل ریاست تعریف کند یا با قانون کار سیاسی انجام دهد. قانون باید در یک بستر منطقی و عقلانی براساس پاسخگویی به نیاز جامعه باشد، اگر ما در وزن قانون سیاسی عمل کنیم و همه قوانین را سیاسی تصویب کنیم، مشکلات بسیاری ایجاد خواهد شد.
وی تاکید کرد: ضعف مجلس دهم این بود که بخشی از امور را همچون قیمتگذاری بنزین را به دولت واگذار کرد و مهمترین مشکل این بود که بخشی از وظایف مجلس از خود مجلس فاصله گرفته بود؛ دومین مطلب این است که مجلس دوره دهم باید در حوزه نظارت کمی دقت بیشتری میکرد تا مدیران در اجرای قانون و وظایف خود به درستی عمل کنند.
سیاهکلی مرادی ابراز کرد: دولت برای نظم و راهبرد خود از مجلس کمک میگیرد، چراکه مجلس به دولت اعتبار و مسئولیت میبخشد. مجلس باید دقیق باشد تا دولت را در انجام وظایف یاری و هدایت کند و همچنین در جایی که دولتمردان سهوی یا عمدی کمکاری دارند باید مجلس نظارت قوی داشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: دوره یازدهم مجلس نماینده مردم قزوین مجلس شورای اسلامی البرز و آبیک مجلس یازدهم قانون گذاری مجلس دوره صبح قزوین مجلس دهم دوره دهم دهم مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۸۸۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبارزه تیکتاک با لایحه ممنوعیت در آمریکا
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، تیکتاک نگرانیهای خود از آزادی بیان درباره لایحهای که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود، تکرار کرد که اگر مالک چینی، بایت دنس، سهام خود را ظرف یک سال نفروشد، اپلیکیشن محبوب رسانههای اجتماعی در ایالات متحده را ممنوع میکند.
مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را با اختلاف ۳۶۰ رأی موافق در مقابل ۵۸ رای به تصویب رساند. اکنون این قانون به مجلس سنا منتقل میشود تا در روزهای آینده برای رأیگیری مورد بررسی قرار گیرد. رئیس جمهور جو بایدن قبلاً گفته بود که قانون تیکتاک را امضا خواهد کرد.
بسیاری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و دولت بایدن میگویند که تیکتاک خطرات امنیت ملی را به همراه دارد، زیرا چین میتواند این شرکت را مجبور کند دادههای ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود را به اشتراک بگذارد.
تیکتاک در بیانیهای گفت: مایه تاسف است که مجلس نمایندگان از پوشش کمکهای مهم خارجی و بشردوستانه استفاده میکند تا یک بار دیگر لایحه ممنوعیتی را که حقوق آزادی بیان ۱۷۰ میلیون آمریکایی را پایمال میکند، متوقف کند.
تیکتاک در ماه فوریه از لایحه اصلی انتقاد کرده بود که در نهایت در سنا متوقف شد و گفت که میلیونها آمریکایی را سانسور میکند. به طور مشابه استدلال کرده بود که ممنوعیت ایالتی تیکتاک در مونتانا که سال گذشته تصویب شد، نقض اولین متمم قانون است.
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا به دلیل آزادی بیان با لایحه مجلس نمایندگان مخالفت کرد.
سناتور دموکرات مارک وارنر، رئیس کمیته اطلاعات سنا، روز یکشنبه گفت که تیک تاک میتواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی توسط دولت چین مورد استفاده قرار گیرد و اشاره کرد که بسیاری از جوانان از تیک تاک برای دریافت اخبار استفاده میکنند.
او به سیبیاس نیوز گفت: این ایده که ما به حزب کمونیست این اندازه ابزار تبلیغاتی و همچنین توانایی حذف اطلاعات شخصی ۱۷۰ میلیون آمریکایی را میدهیم، یک خطر امنیت ملی است.
برخی از دموکراتها همچنین نگرانیهای مربوط به آزادی بیان را در مورد این ممنوعیت مطرح کردهاند و در عوض خواهان قانون قویتری برای حفظ حریم خصوصی دادهها شدهاند.
رو خانا، نماینده دموکراتها، گفت که ممکن است ممنوعیت تیک تاک از بازرسی قانونی در دادگاهها با استناد به حمایتهای قانون اساسی از آزادی بیان بازماند.
مجلس نمایندگان در ۱۳ مارس رای داد تا حدود ۶ ماه به بایت دنس مهلت دهد تا داراییهای تیک تاک را واگذار کند در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.
قانونی که روز شنبه تصویب شد یک مهلت ۹ ماهه میدهد که اگر رئیس جمهور بخواهد پیشرفت به سمت فروش را مشخص کند، میتواند سه ماه دیگر تمدید شود.
انتهای پیام/