به نقل از «مشرق»

آیا تورم ۲۲ درصد قابل تحقق است؟

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۹۰۳۵۰

یک استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز آماده است اما وزارت اقتصاد ظاهراً به‌صورت سنتی یک مقداری نسبت به موضوع و اندازه انتشار اوراق دافعه دارد.

به گزارش مشرق، «مجید شاکری» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: اجرای عملیات بازار باز اجزای مختلفی دارد که یک وجه آن بانک مرکزی است، یعنی آمادگی داشته باشد در چهارچوب عملیات بازار باز عملاً و در نهایت بازارگردان اوراق دولت باشد و معادل نرخ بهره سالانه اوراق دولت را هدف گذاری کند و همچنین آماده باشد نرخ بهره بین بانکی را متناسب با عملیات بازار باز با استفاده از اوراق دولت انجام دهد و یک قسمت دیگر اینکه دولت به معنی وزارت اقتصاد اوراق منتشر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: همتی: تورم به ۲۲ درصد می‌رسد

وی همچنین اظهار داشت: بطورکلی در عمل کارکرد اوراق تامین مالی دولت نیست بلکه کارکرد اوراق حذف کردن مازاد ذخایر موجود در بازار بین بانکی است.

این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی گفت: اوراق دولت نقش مهمی در سیاست پولی کشور دارد.

وی در ادامه افزود: مدت هاست بانک مرکزی زیر ساخت عملیات بازار باز را آماده کرده است.

شاکری بیان داشت: بانک مرکزی پارسال در عمل کریدور را بست و نرخ ثابت را آغاز کرد و بصورت آزمایشی چند حراج هم انجام داد.

وی ادامه داد: جدا از این اوایل امسال جزئیات بازخرید اوراق را درست نمود و همینطور آیین نامه های مربوطه را تکمیل کرد.

شاکری بیان داشت: بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز آماده است اما وزارت اقتصاد ظاهرا بصورت سنتی یک مقداری نسبت به موضوع و اندازه انتشار اوراق دافعه دارد.

وی ادامه داد: برای امسال و برای تورم های به نسبت بالا کارکرد اولیه عملیات بازار بازی که بانک مرکزی می خواهد انجام دهد بیشتر بازارگردانی اوراق دولت خواهد بود یعنی نرخ بهره اوراق دولت را کنترل می کند و به احتمال زیاد از آن نمی شود برای کنترل تورم استفاده کرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: این حرف بدین مفهوم نیست که نرخ تورم پیش بینی شده 22 درصد برای امسال قابل دسترسی نیست بلکه به دلایل دیگری قابل دستیابی است.

«تیمور رحمانی» استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز در این برنامه گفت: هدف گذاری تورم دستوری نیست.

وی افزود: آن چیزی که در بیانیه بانک مرکزی در خصوص چهارچوب هدف گذاری تورم تصریح شده به هیچ وجه چنین معنی ندارد که بانک مرکزی می خواهد دستوری نرخ تورم را کاهش دهد.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: در این بیانیه بیان شده که بانک مرکزی سعی خواهد کرد از طریق دستکاری دالان و کریدور نرخ سود، تورم را حول این هدفی که تعریف کرده قرار دهد بنابراین مسئله دستور به هیچ وجه مطرح نیست.

وی در ادامه افزود: این طور نیست که دستور داده شود نرخ سود از فلان عدد به فلان عدد برسد بلکه می گوید با نرخ سود بازار بین بانکی (نرخ سیاستی) این کار را انجام می دهد.

رحمانی یادآور شد: البته این مستقل از بحث انتشار اوراق دولت است؛ انتشار اوراق دولت یک موضوع جداست و ربطی به سیاست پولی ندارد.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اخبار بورس سهام عدالت دولت وزارت اقتصاد مجید شاکری بانک مرکزی نرخ تورم دانشگاه تهران عملیات بازار باز انتشار اوراق اوراق دولت بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۹۰۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.