به نقل از «امتداد نیوز»

مسیرهای دستیابی به هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۹۰۹۴۷

امتداد - معاون اقتصادی بانک مرکزی نحوه رسیدن به سیاست «هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی» از سوی بانک مرکزی را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،   پیمان قربانی در برنامه تلویزیونی شبکه خبر درباره هدف گذاری بانک مرکزی به دستیابی نرخ تورم ۲۲ درصد گفت: تورم پدیده محسوس اقتصادی است که بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی اثرگذار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تورم بر سرمایه گذاری مولد و بلندمدت اثر منفی داشته و سبب می‌شود مردم به سمت سرمایه گذاری در بخش‌های سود ده کوتاه مدت مانند طلا، ارز، سکه و… و. بروند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تورم در اقتصاد ایجاد نااطمینانی می‌کند، ادامه داد: نااطمینانی اقتصادی به این معنا است که مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده سرمایه گذاری مطمئن نیستند. این اتفاق، هزینه سرمایه گذاری در اقتصاد را بالا برده و در تولید اثر منفی دارد.

حفظ ارزش پول

قربانی با بیان اینکه قانون، بانک مرکزی را مکلف به حفظ ارزش پول کرده است، اظهار داشت: بانک مرکزی می‌تواند تا جایی که به مهار تورم لطمه نزند، به رشد اقتصادی نیز کمک کند اما در حال حاضر اولویت ما مهار تورم است.

وی به معرفی روش‌های مختلف مهار تورم در برخی از کشورها اشاره و تصریح کرد: تعدادی از کشورها، نرخ پول ملی خود را با ارزهای بین المللی مثلاً دلار تثبیت کرده که نشان می‌دهد کاملاً تابع سیاست‌های اقتصادی کشور مرجع هستند. اما این روش در کشور ما منسوخ شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی روش دیگر مهار تورم را که در ایران نیز اجرا شد، کنترل نقدینگی و پایه پولی عنوان کرد و گفت: به مرور زمان به این نتیجه رسیدیم که نقدینگی و پایه پولی با تورم رابطه باثباتی ندارد. لذا ادامه مسیر گذشته سبب می‌شد که به مقصد گذشته برسیم که همان ادامه تورم بود.

قربانی یادآور شد: با تحلیل‌هایی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که سیاست پولی ما تابع سیاست مالی ماست. به این معنا که دولت، با تشدید رونق اقتصادی و توسعه سیاست‌های مالی به تورم دامن می‌زند و زمانی که به دنبال سیاست انضباط مالی می‌رود، منجر به رکود اقتصادی می‌شود.

نقش درآمدهای نفتی دولت

وی بیان کرد: با کمرنگ شدن نقش درآمدهای نفتی دولت، سیاست ضد چرخه‌ای به سیاست چرخه‌ای تغییر کرد به این معنا که دولت رونق بازار بدهی را در پیش گرفت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست توسعه بازارهای بدهی با انتشار اوراق قرضه ایجاد شد که در چارچوب آن دولت آزادی عمل به بانک مرکزی می‌دهد به این صورت که از طریق انتشار اوراق قرضه از بانک مرکزی استقراض کرده و زمانی که وضع مالی دولت خوب شد، قرض خود به بانک مرکزی را پس می‌دهد.

قربانی درباره سیاست هدف گذاری تورم اظهار داشت: این سیاست در کشورهای مختلف از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد که نخستین کشور موفق در این زمینه نیوزلند بود؛ سیستم هدف گذاری تورم در دنیا سیاست موفقی بوده است.

اهمیت ابزار قوی اوراق قرضه

وی درباره اینکه چرا در گذشته بانک مرکزی به سمت اجرای سیاست هدفگذاری تورم نرفت، گفت: لازمه اجرای این سیاست داشتن ابزار قوی اوراق قرضه بود که باید در اختیار بانک مرکزی می‌بود اما این ابزار تاکنون به بانک مرکزی داده نشده اما در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۷ این مجوز به بانک مرکزی داده شد. همچنین در یک سال گذشته مسائل علمی، فقهی، حقوقی و آئین نامه‌های آن تهیه شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: نرخ تورم ایران در سال گذشته حدود ۴۰ درصد بود که با اجرای سیاست هدف گذاری تورم، قرار است به تورم ۲۲ درصدی برسیم.

پیش بینی متغیرهای اقتصادی

وی افزود: برای رسیدن به تورم ۲۲ درصدی، پیش بینی متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز، قیمت نفت و میزان فروش آن و … در نظر گرفته شده است.

به گفته قربانی، بر اساس این پیش بینی‌ها به این نتیجه رسیدیم که نرخ تورم با اجرای سناریوهای واقعی به ۲۴ درصد می‌رسد و لذا هدف گذاری تورم را ۲۲ درصد تعیین کرده ایم که مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند روی این هدف برنامه ریزی کنند.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: معاون اقتصادی بانک مرکزی هدف گذاری تورم تورم ۲۲ درصدی بانک مرکزی سرمایه گذاری تورم ۲۲ درصد اوراق قرضه مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۹۰۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه اگر دولت تا یکشنبه برنامه خود برای مقابله با مشکلات ارزی را ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد، گفت: با اینکه در موضوع ارز با دولت اختلاف سلیقه داشتیم اما با دولت همراهی کرده‌ایم. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی،  محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش ها در  مجلس برگزار شد.

بانک مرکزی به تعهداتش درباره تخصیص ارز به دارو عمل کرد

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را  به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه با یادآوری اینکه  حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر  به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

انتهای پیام/