به نقل از «ایلنا»

حق مسکن ماه‌های سپری شده از سال باید پرداخت شود / سال گذشته حق مسکن ۱۵۰ درصد افزایش یافت/ امیداورم روند افزایشی حق مسکن حفظ شود

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۹۱۹۶۹

 به گزارش خبرنگار ایلنا، کوروش یزدان در برنامه اینترنتی «کارگر ایرانی» که به موضوع حق مسکن کارگران اختصاص داشت، عنوان کرد: سال ۱۳۷۰ در مجلس قانونی در این زمینه به تصویب رسید، اما تا سال ۱۳۷۵ عملا این قانون به اجرا درنیامد و تا ۲۴ سال بعد از اجرای قانون مربوط به حق مسکن نیز شاهد تحولات جدی در این زمینه نبودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: قانون مصوب مجلس، تعیین سالانه حق مسکن را به عنوان یکی از آیتم‌های دستمزد، برعهده شورایعالی کار قرار داده است. بر این اساس، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت همان‌گونه که درباره تعیین حداقل دستمزد مذاکره می‌کنند، با گفت‌وگو و تعامل در این زمینه، حق مسکن کارگران را نیز تعیین می‌کنند.

این مقام مسئول در وزارت کار درباره اینکه کارگران می‌پرسند باتوجه به هزینه‌های بالای مسکن در ایران، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی عملا به چه کاری می‌آید، گفت: باید توجه داشت که حق مسکن قرار نیست تمامی هزینه‌های اجاره یا تامین مسکن کارگران را پوشش دهد و لزوما با قیمت مسکن و اجاره هماهنگی ندارد.

او درباره اینکه اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا دولت را موظف به تامین مسکن کارگران دانسته، بیان کرد: در راستای تحقق این قوانین تلاش‌های زیادی صورت گرفته و ما در کارگروه‌های تخصصی به صورت کارشناسی این موضوعات را بررسی کرده‌ایم. همانطور که عنوان شد تا سال ۷۵ قانون در این مورد اجرا نشد و بعد از آن هم عمدتا تناسبی میان حق مسکن و مواردی مانند تورم نبود. نتیجه این شد که ما شاهد عدد پایین حق مسکن بودیم.

یزدان ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته سال گذشته توانستیم حق مسکن را از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان برسانیم که این به معنای افزایش ۱۵۰ درصدی در این زمینه است. نمی‌گوییم اعداد ۴۰ و ۱۰۰ اعداد بزرگی هستند، اما افزایش ۱۵۰ درصدی حق مسکن قابل توجه است و امیدواریم این روند امسال نیز ادامه یابد.

او درباره اینکه با توجه به نارضایتی کارگران از افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ بسیاری به افزایش حق مسکن امید بسته‌اند. در این بین نمایندگان کارگران بر ارقامی مانند ۵۰۰ هزار تومان تاکید می‌کنند. نظر دولت در این زمینه چیست، گفت: همانطور که عنوان شد تعیین حق مسکن سازوکار مشخصی دارد، به این صورت که باید جلسه شورایعالی کار تشکیل و شرکای اجتماعی گفتگو کرده و به تعامل برسند. مطرح کردن پیش‌بینی‌ها و فرضیات در این زمینه اسائه ادب به دیگر شرکای اجتماعی است. امیدواریم تعامل ایجاد شده و نتیجه مطلوبی حاصل شود.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار تصریح کرد: باید اقتضائات و شرایط را در نظر گرفت و به تعامل رسید. اینکه دنبال افزایش ۳۰۰ یا ۴۰۰ درصدی باشیم واقع‌بینانه نیست و دولت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی به دنبال گفتگو و تعامل با دیگر شرکا در این زمینه است.

او درباره تاخیر در برگزاری جلسه شورایعالی کار برای تعیین حق مسکن، گفت: جلسه این شورا به دلیل تغییر و تحولاتی که در وزارت صمت رخ داد به تعویق افتاد. به زودی این جلسه برگزار می‌شود و در آن هر رقمی که برای حق مسکن تعیین شود قابل اعمال به ماه‌های سپری شده سال است و باید حق مسکن این ماه‌ها پرداخت شود. 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: دستمزد حق مسکن کارگران حق مسکن دستمزد 99 حق مسکن 99

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۹۱۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکذیب افزایش مجدد دستمزد کارگران

سید صولت مرتضوی در واکنش به برخی شایعات درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران گفت که «آنچه درباره میزان دستمزد کارگران مصوب و ابلاغ شده اجرایی خواهد شد.

به گزارش فارس، وی افزود: آنچه درباره میزان دستمزد مصوب و ابلاغ شده اجرایی خواهد شد.

اظهارات وزیر کار در حالی است که اخیرا شایعاتی درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران و همچنین ابطال مصوبه شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران مطرح شد. در همین راستا حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس می‌گوید که همه مصوبات و تصمیات جلسات دولتی، می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.

با این حال سید صولت مرتضوی وزیر کار در حاشیه نشست دولت گفت که «برای موضوع میزان افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار تصمیم گیری و در نهایت مصوب هم شد.» وی اضافه کرد که «آنچه در رابطه با میزان دستمزد تصمیم گیری و ابلاغ هم شده اجرا خواهد شد»

اواخر سال گذشته جلسات متعددی برای تعیین حداقل دستمزد برگزار شد، جلساتی که هر کدام ساعت‌ها به طول می‌انجامید و در نهایت نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ بامداد سه شنبه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ با اعلام میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۴۰۳ توسط وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پایان یافت. بر همین اساس حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۳۵.۳ درصدی به میزان ۸۲ میلیون و هشتاد هزار ریال تعیین شد.

افزایش حدود ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در حالی بود که انتقاداتی از سوی برخی نسبت به میزان رقم تعیین شده و اختلاف این عدد با نرخ تورم مطرح شد.

نمایندگان کارگران معتقد بودند که رقم افزایش دستمزد رقم کمی بوده و با این میزان افزایش، کارگران برای تامین معیشت خود با مشکل مواجه خواهند شد.

دولت هم معتقد بود که افزایش حقوق کارگران موجب افزایش تورم خواهد شد. نمایندگان دولت تاکید داشتند که کارگران خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های معیشت هستند، این در حالی است که کارفرمایان نیز از افزایش سنگین حقوق ابراز نگرانی می‌کنند.