آخرین وضعیت معافیت مالیات بر ارزش افزوده طلا
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۹۴۵۵۳
چنانچه اعضای شورای نگهبان با این بخشنامه موافقت کنند رونق در سال جهش تولید به کارگاههای تولیدی و توزیعی باز خواهد گشت.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تجارتنیوز، دی ماه سال گذشته (۱۳۹۸) بود که ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلای تهران از معافیت اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. هر چند که با تصویب مجلس مبنی بر حذف اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده این بخشنامه قابلیت اجرا نداشت اما اخیرا خبرها از ارسال این بخشنامه به شورای نگهبان حکایت داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین رابطه دبیر اتحادیه طلای تهران در پاسخ به این پرسش که چرا اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده معاف نشده است؟ به تجارتنیوز گفت: در دی ماه سال گذشته با پیگیری اعضای هیات رئیسه اتحادیه طلای تهران افراد توانستند نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مبنی بر معافیت اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده جلب کنند اما با توجه به شیوع ویروس کرونا این برنامه به تعویق افتاد.
نادر بذرافشان افزود: در حال حاضر بخشنامه معافیت اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده به شورای نگهبان ارسال شده است. چنانچه اعضای شورای نگهبان با این بخشنامه موافقت کنند در سال جهش تولید به کارگاههای تولیدی و توزیعی رونق باز خواهد گشت.
وی اظهار کرد: البته در این بخشنامه قرار شد که مالیات از اجرت طلا و نه از اصل طلا گرفته شود. امیدوارم در سال جهش تولید با نظر مثبت اعضای شورای نگهبان بازار طلا از رکود خارج شود و کارگاههای بسته شده به فعالیتهای دوباره خود بازگردند.
کد خبر 515642 برچسبها قیمت طلا و فلزات گرانبها - ایرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۹۴۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب فوریت طرح برخی معافیتهای مالیاتی برای شرکتهای دولتی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با یک فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به تقاضای دو فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم در دستورکار نمایندگان بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با 113 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کردند.
بنابراین در ادامه جلسه یک فوریت طرح مذکور به رأی گذاشته شد که با 125 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
بنابراین گزارش، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی طرح مذکور گفت: مالیاتها یکی از مولفههای مهم ما در حوزه نظام اقتصادی است.
وی افزود: در برخی مقاطع مالیاتها دستخوش تغییرات مقطعی میشوند که آسیبرسان است با این حال یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مودیان اساس این حرکت طراحی شده است. مسیر حرکت بعدی این بود که به تدریج مالیات بر عملکرد بنگاهها را کاهش دهیم تا فعالیتهای اقتصادی رونق پیدا کند از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاههای اقتصادی را کاهش دادیم اما در بودجه سال 1403 دولت برخلاف این رویه، تغییر جهت داد.
وی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با جهش تولید با مشارکت مردم گفت: فرمان حضرت آقا حمایت از تولید است و یکی از مولفههای ما این است که حداقل مالیات را بر مبنای سال گذشته مدنظر قرار دهیم اما متأسفانه دولتمردان تأکید داشتند که با این مسئله مخالفند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در ادامه فعالان اقتصادی در این زمینه مطالبی را مطرح کردند و دولت هم در ادامه گفت که میزان مالیات بر عملکرد بنگاهها را کاهش میدهد. با این حال چون این مسئله به تأخیر افتاده و دیر شده بود و نمیشد این موارد را در جداول بودجه گنجاند این موضوع با هماهنگی معاونت قوانین و کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس مطرح شد. نهایتاً به این جمعبندی رسیدیم که این موضوع را در قالب یک طرح با الزام فوریت در صحن مطرح کنیم تا آنچه میخواهد در حوزه مالیاتها اتفاق بیفتد عیناً شبیه به مالیات سال گذشته شود.
در ادامه جلسه محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه به عنوان مخالف دو فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی، گفت: در این ماده به اسم مشارکت مردمی چیزی را مصوب میکنیم که با آن رانتی برای شرکتهای دولتی ایجاد میشود.
نماینده تربت حیدریه اضافه کرد: طبق بند(س) تبصره (6) لایحه بودجه 1403 که در این طرح بعد از اشخاص حقوقی عبارت «غیردولتی» اضافه شده برای اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی بخش خصوصی محدودیت معافیت مالیاتی وضع میکنیم اما شرکتهای دولتی که بعضا چندین هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی دارند را از بند (س) معاف میکنیم که نه تنها به نفع مشارکت مردم نیست بلکه به نفع معادن و شرکتهای دولتی رانتخوار و دقیقا مخالف سخنان رهبر انقلاب و شعار سال است.
انتهای پیام/