به نقل از «الف»

گلایه‌های مشاور عالی کانون شوراهای اسلامی کار از نرخ دستمزد کارگران  دست کارگران،کوتاه و سبد معیشت بر نخیل !

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۹۶۰۱۵

با وجود آنکه چند هفته از اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال 99 می گذرد، همچنان نمایندگان تشکل های کارگری از افزایش 21 درصدی دستمزدها ناراضی هستند و بر بازنگری در تعیین حداقل حقوق کارگران، تاکید دارند.

حداقل حقوق کارگران در سال 99 حدود یک میلیون و 835 هزار تومان تعیین شد. این پایه حقوق تصویب شده در شورای عالی کار با اعتراض گسترده نمایندگان تشکل های کارگری همراه بود، طوری که نمایندگان تشکل های کارگری، صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نکردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در حالی که طبق آمار رسمی، سبد معیشت خانوار به مبلغ حدود چهار میلیون و 900 هزار تومان رسیده، نمایندگان تشکل های کارگری معتقدند که حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران به یک شوخی تلخ شبیه است که به هیچ وجه نمی تواند در برابر سیل هزینه ها مقاومت کند.

فرامرز توفیقی، مشاور عالی کانون شوراهای اسلامی کار و رئیس کمیته دستمزد در گفتگو با «الف» تصریح می کند که میزان افزایش دستمزد کارگران در سال 99 کاملا مغایر با ماده 41 قانون کار است. او اعتقاد دارد که اجحاف بزرگی در حق کارگران شده که در این بین، دولت نیز نقش مفید و موثری برای رفع دغدغه های کارگران، ایفا نکرده است.

 تصمیم بر افزایش 21 درصدی دستمزد کارگران در سال 99، بدون لحاظ کردن نظر تشکل های کارگری اتفاق افتاده است. از منظر قانونی، شورای عالی کار می تواند چنین تصمیم یکطرفه ای بگیرد؟

از آنجایی که افزایش دستمزدهای سال 99 مغایرت اساسی با ماده 41 قانون کار داشت، نماینده های کارگری موافق اعلامش نبودند و مصوبه دستمزد سال 99 را امضا نکردند. طبق ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و هزینه ماهانه زندگی یک خانوار کارگری، می بایست در تعیین حداقل دستمزد کارگران لحاظ شود که امسال این اتفاق نیفتاد. 

بر اساس قوانین شورای عالی کار، اگر در بحث هایی که ذیل شورای عالی کار اتفاق می افتد، اعضا به اجماع نظر نرسند و سه ضلع شرکای اجتماعی، یعنی دولت، کارگر و کارفرما به اتفاق نظر نرسند، در نهایت به رای گیری روی می آورند. هر سه ضلع می توانند در رای گیری شرکت کنند و یا شرکت نکنند، اما اگر دو ضلع از سه ضلع در رای گیری شرکت کنند و نظر مثبت دهند، تصمیم شورای عالی کار مورد تایید نهایی قرار می گیرد. در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 هم همین مساله اتفاق افتاد. یعنی نمایندگان کارگری که ما بودیم، پیشنهادهای مطرح شده را قبول نکردیم و در نهایت تصمیم افزایش 21 درصدی دستمزد کارگران در سال 99 به رای گیری گذاشته شد.

در این راستا نیز بسیاری از همکاران ما در تشکل های صنفی کارگری، شکایتی را به دیوان عدالت اداری ارائه کردند و در سازمان بازرسی کشور نیز طی دو جلسه، ادله و مدارک مان را ارائه کردیم. امیدوار بودیم که در بستر قانونی، بتوانیم نرخ دستمزد عادلانه ای تعیین کنیم، اما چینن اتفاقی نیفتاد. حتی جلسه ای را که وزیر کار قول داده بود با تشکل های کارگری داشته باشد، همان جلسه را هم کنسل کردند.

همه این مسائل، دلیلی شد تا نمایندگان کارگری از امضای مصوبه دستمزد سال 1399 خودداری کنند. نمایندگان کارگری اصرار داشتند که باید به ریل ماده 41 قانون کار برگردیم تا بدعت گذاری ناشایستی اتفاق نیفتد. 

چرا با دولت و نماینگان تشکل های کارفرمایی به نتیجه نرسیدید؟ تشکل های کارگری برای تعیین حداقل دستمزد سال 99 چه خواسته هایی داشتند؟

ببینید ما همیشه گفته ایم که تصمیم گیری در مورد دستمزد کارگران باید بر اساس قانون مداری و عدالت باشد. بند یک ماده 41 قانون کار با صراحت اعلام می کند که تعیین دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع قانونی ذیربط باشد. از سال 69 رویه به این شکل بوده است که مرجع رسمی اعلام نرخ تورم، بانک مرکزی باشد، اما مرکز ملی آمار هم در مورد نرخ تورم سالانه، آمار می دهد. حال طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز ملی آمار، تورم حدود 34.8 درصد اعلام شده است، اما تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی 41.2 درصد بود که همین فاصله معنادار، خودش جای بحث دارد. 

همچنین در بند دوم همین ماده قانونی هم که به سبد معیشت اشاره دارد، با صراحت می گوید که فارغ از سمت و شغلی که دارید و فارغ از اینکه در هر نقطه از کشور که کار می کنید، حداقل دستمزد باید به گونه ای طراحی شود که بتواند هزینه زندگی یک خانوار معمولی را پوشش دهد. رقم سبد حداقلی معیشت میانگین کل کشور، مبلغ چهار میلیون و 940 هزار تومان اعلام شده که به تایید سه ضلع شرکای اجتماعی نیز رسیده است. فاصله سبد معیشتی امسال با سبد سال گذشته نیز حدود یک میلیون و 180 هزار تومان است. متاسفانه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99، سبد معیشت خانوار را کلا در نظر نگرفتند. بنابراین وقتی به حداقل دستمزد سال 99 رجوع می کنیم باید این اتفاق می افتاد که نرخ تورم و سبد معیشت با هم در نظر گرفته می شد، اما این اتفاق نیفتاد. 

در خلال همین بحث ها، بحث حداقل دستمزد کارمندان و بازنشستگان استخدامی کشوری و لشکری نیز به میان آمد که کمیسیون تلفیق مجلس، حداقل حقوق این افراد را دو میلیون و 800 هزار تومان تعیین کرد و در ادامه نیز یک بندی را قرار دادند که در سال 1399 هیچ یک از دستمزدبگیران و بازنشستگان کشوری و لشکری نباید کمتر از دو میلیون و 800 هزار تومان حقوق بگیرد. چنین اتفاق مشابهی برای تعیین دستمزد کارگران رخ نداد. این تبعیض ها نباید اتفاق بیفتد. 

در این بین، دولت چه نقشی ایفا کرد؟ آیا تلاشی انجام دادند که برای تعیین دستمزد کارگران، اتفاق نظری بین تشکل های کارگری و کارفرمایی برقرار شود؟

متاسفانه تیم اقتصادی دولت نتوانست در این زمینه همیاری و همکاری کند و تفکرات اقتصادی صحیحی نداشتند. دولت نتوانست برای تعیین دستمزد عادلانه کارگران در سال 99 قدم مثبتی بردارد و رقمی که به عنوان حداقل دستمزد کارگران اعلام شد، رقم بسیار ناامیدکننده ای بود که کف هزینه های معیشت یک خانوار را هم نمی تواند تامین کند.

اما دولت که اعلام می کند حداقل دستمزد واقعی کارگران با در نظر گرفتن مزایای ارائه شده به آنها مبلغی بیشتر از یک میلیون و 800 هزار تومان می شود. 

این محاسبات دولت کاملا غلط است. بن خواروبار، حق مسکن، حق اولاد و ... هیچکدام از جنس دستمزد نیست. اول اینکه متاسفانه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، نه سبد معیشت در نظر گرفته شد و نه حداقل دستمزد اعلام شده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس. هیچ یک از اینها رعایت نشد. ضمن اینکه در اتفاقی غیرمنطقی، مزایایی مثل نرخ پایه سنوات، بن خواروبار، حق مسکن و ... را هم در مولفه های مزدی گنجاندند که جالب است حتی با این وجود هم نتوانستند حداقل دستمزد کارگران را به دو میلیون و 800 هزار تومان برسانند. درکل اینکه برای تعیین حداقل دستمزد، مزایا را هم جمع بزنیم، کاملا غیرمنطقی است و فقط نوعی سرپوش گذاشتن بر دستمزد پایین کارگران است.  

نکته مهم دیگر این است که خیلی از همین مزایا به برخی از کارگران اصلا تعلق نمی گیرد. حال سوال این است که چطور می آیند همین مزایای تعلق نگرفته را هم با حداقل دستمزد، جمع می کنند. مثلا در نظر بگیرید که بنا بر اعلام رسمی خود وزارت کار، بیش از 28 تا 35 درصد کارگران کشور، سابقه کاری شناور دارند. یعنی به دلیل عدم امنیت شغلی، هر سال در بنگاه های مختلف کار کرده اند و سابقه بیمه آنها متمرکز نیست. طبق قوانین فعلی، وقتی کسی سابقه کاری شناور داشته باشد، نرخ پایه سنوات به او تعلق نمی گیرد. این نرخ به کسی تعلق می گیرد که حداقل یک سال سابقه کار در یک بنگاه اقتصادی داشته باشد. 

همچنین در بنگاه های متوسط و کوچک، رابطه کاری بین کارگر و کارفرما به گونه ای است که معمولا فقط حداقل دستمزد به کارگران تعلق می گیرد. در قراردادهای سفید امضا و شفاهی و ... که اصلا حق بن و حق مسکن و ... وجود ندارد. بنابراین می بینید که تعیین حداقل دستمزد با جمع کردن مزایایی که شاید به یک کارگر تعلق بگیرد و یا شاید تعلق نگیرد، به هیچ وجه عادلانه، قانونی و اخلاقی نیست. 

 

منبع: الف

کلیدواژه: تعیین حداقل دستمزد کارگران نمایندگان تشکل های کارگری برای تعیین حداقل دستمزد دستمزد کارگران در سال 99 میلیون و 800 هزار تومان ماده 41 قانون کار شورای عالی کار تعیین دستمزد دستمزد سال شده از سوی سبد معیشت اعلام شده رای گیری اعلام شد نرخ تورم سه ضلع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۹۶۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مزد روزانه کارگران به ۳ دلار رسید

وقتی زمان انتظار برای خرید ساده‌ترین نوع پراید به ۱۹ ماه رسیده است، کارگران چطور می‌توانند صاحب یک خوردوی شخصی شوند؛ وقتی نمی‌توان یک پراید ساده خرید، چطور می‌شود انتظارِ خانه‌دار شدن داشت؟

به گزارش ایلنا، بعد از ساعت‌ها مذاکره‌ی بی‌حاصل در نهادی که قرار بوده سه‌جانبه اداره شود، حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۳، رقم ناچیزِ ۲۱۲۳۳۱۳ ریال تعیین شد. بسیاری از کارگران کشور با دستمزد پایه و مزد روزانه مشغول به کار هستند؛ به این معنا که یک روز کامل کار می‌کنند و فقط ۲۱۲ هزار تومان حقوق می‌گیرند، حقوق آن‌ها کمتر از قیمت نیم کیلو گوشت قرمز است، پولی که با آن نمی‌توان یک وعده ناهار برای یک نفر فراهم کرد.

تردیدی نیست که قدرت خریدِ دستمزد مصوبِ شورایعالی کار در همان روز‌های اولِ فروردین، به شدت ناچیز بود؛ اما هنوز یک ماه از تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۲۲ درصدی مزد سایر سطوح نگذشته، صعود بی‌امان و بی‌سابقه‌ی نرخ ارز، قدرت خرید و ارزش دستمزد کارگران را به کم‌ترین میزان ممکن رساند؛ از آنجا که بیشتر هزینه‌های زندگی، عملاً دلاری‌ست، اگر مزد کارگران به دلار محاسبه شود، این قدرت ناچیز بیشتر نمایان می‌گردد.

مزد روزانه فقط ۳ دلار!

در ساعات پایانی شامگاهِ ۲۶ فرودین، دلار در بازار آزاد به حدود ۶۷ هزار تومان رسید؛ بنابراین، دستمزد روزانه کارگران، ۲۱۲۳۳۱۳ ریالِ مصوب شورایعالی کار، فقط ۳.۱۶ دلار است؛ کارگران ایرانی برای روزی ۳ دلار کار می‌کنند؛ دستمزد روزانه‌ی ۳ دلاری با هر متر و معیار استاندارد و بین‌المللی که بسنجیم، یک دستمزد به شدت زیر خط فقر است که با آن نمی‌توان نیاز‌های خوراکی را در حد آنچه علیرضا خرمی، فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان، «بخور و نمیر» می‌نامد، برآورده سازد.

«قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در تاریخ شورایعالی کار رسیده است»؛ خرمی با بیان این جمله می‌گوید: قبل از اتفاقات اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعاً ناچیز بود و تکافوی هزینه‌های خوراکی را نمی‌داد؛ حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بی‌سابقه‌ای، سفره‌های کارگران را از رونق انداخته است؛ دیگر چیزی در سبد خرید کارگران باقی نمانده؛ نمی‌دانیم چرا هر دولتی که می‌آید به سفره‌های خالی کارگران حمله می‌برد.

او اضافه می‌کند: کارگران متخصص و با سابقه، معمولاً مشمولِ سایر سطوح مزدی هستند که امسال حقوق‌شان ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ در همین یک ماهِ فروردین، بسیاری از کالا‌ها و خدمات بیش از ۳۰ درصد گران شده، تورم سال قبل هم حداقل ۵۰ درصد بوده؛ در واقع از آغازِ فروردین ۱۴۰۲ تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ یا ۸۰ درصد تورم روی سبد معیشت خانوار‌ها داشتیم، اما افزایش دستمزد کارگران متخصص کشور که سرمایه ملی هستند و چرخ‌های اقتصاد را می‌گردانند، فقط ۲۲ درصد بوده است؛ در این اوضاع، آیا بازهم قرار است از تحکیم خانواده و فرزندآوری بگویند یا انتقاد کنند که چرا نیرو‌های متخصص، مجرد می‌مانند و به ناچار و از روی اجبار، دست به مهاجرت می‌زنند؛ کارگرِ کاربلد به هر کشوری که مهاجرت کند، مزد روزانه‌اش از ۳ یا ۴ دلار که بیشتر است!

به گفته خرمی، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، شوک‌های پی‌درپی اقتصاد، تامین بی‌دغدغه‌ی مسکن و خانه‌دار شدن را از کارگران گرفت؛ «خانه‌دار شدن» سال‌هاست که یک رویاست، حالا خرید یک خودروی ساده هم برای کارگران رویاست؛ «پرایددار شدن» رویایی است که به این سادگی‌ها با کار کردن و عرق ریختن، محقق نمی‌شود.

«پرایددار شدن، رویایی بسیار دور از دسترس است»؛ این گزاره با نگاهی به قیمت‌های بازار، خیلی ساده قابل اثبات است. براساس جدول قیمت‌های پراید در ۲۶ فروردین‌ماه، ارزان‌ترین نوع این خودرو، پراید هاچبک است که ۲۱۳ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. فرض بگیریم یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب مزایای مزدی همه شمول، به طور متوسط ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. قیمت یک پراید هاچبک در بازار، ۱۹.۳۶ برابر دستمزد ماهانه این کارگر است؛ به عبارت ساده‌تر، یک کارگر حداقل‌بگیر با ماهی ۱۱ میلیون تومان حقوق، باید بیش از یک سال و نیم، به طور دقیق ۱۹ ماه تمام، کار کند، ریالی خرج نکند، غذا نخورد، فرزندش را به مدرسه نفرستد، بیمار نشود و کرایه خانه ندهد، در واقع کل درآمد ماهانه‌اش را در یک حساب بانکی ذخیره کند تا بعد از ۱۹ ماه بتواند پراید هاچبک بخرد! آنهم فقط به این شرط که بعد از گذشت ۱۹ ماه، قیمت پراید هاچبک همان ۲۱۳ میلیون تومان باقی مانده باشد و گران‌تر نشود!

به این ترتیب، وقتی زمان انتظار برای خرید ساده‌ترین نوع پراید به ۱۹ ماه رسیده است، کارگران چطور می‌توانند صاحب یک خوردوی شخصی شوند؛ وقتی نمی‌توان یک پراید ساده خرید، چطور می‌شود انتظارِ خانه‌دار شدن داشت، زندگی کردن اساساً چگونه ممکن است؟

در چنین شرایطی، آیا واقعیت‌های موجود و ناتوانی بیش از نیمی از جمعیت کشور از تامین ساده‌ترین نیاز‌های زندگی، مجموعه‌ی دولت و کاربدستان را مجاب خواهد کرد که از تصمیم ناعادلانه‌ی خود مبنی بر افزایش ۳۵ و ۲۲ درصدی دستمزد‌ها برگردند و مزد شاغلان بخش خصوصی را که از فقدان امنیت شغلی و تشکل‌یابی آزادانه رنج می‌برند و عملاً قدرت چانه‌زنی و تاثیرگذاریِ معطوف به نتیجه مطلوب را ندارند، به اندازه‌ی تورم تجمیعی یک سال و یک ماهِ اخیر زیاد کنند؟ تورم تجمیعی از ابتدای فروردین سال قبل تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد بوده است؛ بنابراین اگر ۴۰ تا ۵۰ درصد دیگر به دستمزد کارگران افزوده شود، آن‌ها از فقر نجات نمی‌یابند، فقط می‌توانند آنگونه زندگی کنند که فروردین سال قبل زندگی می‌کردند.