به نقل از «تسنیم»

گزارش| بحران اقتصادی در آسیای مرکزی در سایه سقوط قیمت نفت و شیوع ویروس کرونا

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۹۷۵۹۹

آسیای مرکزی در اثر سقوط قیمت نفت و همه گیری بیماری کووید ۱۹ گرفتار یک طوفان کامل اقتصادی شده است. ۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۰ بین الملل ترکیه و اوراسیا نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در آغاز سال 2020 میلادی، نفت برنت اندکی بالاتر از 60 دلار در هر بشکه معامله شد. تا تاریخ 30 مارس قیمت نفت برنت به 22.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

8 دلار سقوط کرد، قیمتی که آخرین بار در سال 2002 مشاهده شده بود. با وجود تصمیم تاریخی اوپک پلاس برای قطع تولید، نفت برنت تا اواسط ماه مه هنوز هم زیر 30 دلار در بازار معامله می شود و پیش بینی می شود که تا ماه های آینده نیز به طور متوسط 33 دلار در هر بشکه فروخته شود (1). قیمت های پایین و بی ثبات نفت، عواقب جدی برای آسیای مرکزی به عنوان یکی از مناطق مهم تولید نفت دارد.

هم چنین روند نزولی اقتصادی به دلیل همه گیری ویروس کورونا باعث کاهش مصرف نفت در چین به عنوان مهم ترین بازار صادراتی نفت آسیای مرکزی شده است. پیش از همه گیری ویروس کورونا پیش بینی می شد که روند صادرات نفت منطقه به چین سالانه 8.6 درصد افزایش یابد اما مقایسه آمارها نشان می دهد که میزان واردات نفت به چین در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میلادی 17 درصد کاهش داشته است (2). در تاریخ 5 مارس، خبرگزاری رویترز گزارش داد که شرکت دولتی نفت چین واردات گاز طبیعی را به مدت نامشخصی به حالت تعلیق درآورده است (3). چین در سال 2018 بیش از 45 میلیارد متر مکعب گاز از آسیای مرکزی وارد کرده بود. قزاقستان اعلام کرده است که بنا به درخواست دولت چین، صادرات گاز به این کشور را حدود 20 الی 25 درصد کاهش داده است.

علاوه بر این، شیوع ویروس کورونا و سقوط قیمت جهانی نفت باعث شده تا اقتصاد روسیه به عنوان مهم ترین شریک اقتصادی این منطقه نیز دچار رکود گردد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2020 حدود 5.5 درصد کاهش یابد. روبل روسیه از اول ژانویه تا اول ماه مه یک چهارم ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است. از این رو برای کشورهای آسیای مرکزی غیرممکن خواهد بود که با رکود اقتصادی روسیه و کاهش ارزش روبل، از وقوع اثرات منفی بر اقتصاد ملی خود جلوگیری کنند.

سقوط قیمت نفت به معنای کاهش چشمگیر درآمد صادراتی پیش بینی شده برای قزاقستان است که 92.2 میلیون تن نفت در سال 2018 تولید کرده است. این کشور برای توازن در بودجه خود، نیاز دارد تا نفت را بشکه ای حداقل 50-55 دلار آمریکا بفروشد. درآمد حاصل از صادرات گاز نیز در سال 2020 کاهش می یابد. این کشور در سال 2018 حدود 5.4 میلیارد متر مکعب گاز به چین صادر کرده و قراردادی برای دو برابر کردن صادرات تا سال 2020-2021 داشته است که اکنون به نظر غیر قابل دستیابی است. دولت قزاقستان سریعاً به کاهش قیمت نفت واکنش نشان داد و رئیس جمهور این کشور در تاریخ 9 مارس جلساتی را برای بحث و گفتگو در مورد بحران اقتصادی پیش رو برگزار کرد و بانک مرکزی قزاقستان نیز مداخلاتی را برای حمایت از تنگه (واحد پول ملی قزاقستان) آغاز کرد. با وجود این تلاش ها، در اثر کاهش ارزش روبل روسیه و سقوط قیمت نفت، تنگه در این مدت 17 درصد از ارزش خود را از دست داد. در نتیجه، دولت قزاقستان در پیش بینی اقتصادی خود برای سال 2020 تجدیدنظر کرد و حدود 1 درصد از پیش بینی رشد اقتصادی سالانه را کاهش داد. اما چشم انداز اقتصادی جهانی صندوق بین المللی پول که در تاریخ 14 آوریل منتشر شد، تصویری تاریک تر برای این کشور ارائه داد و کاهش 2.5 درصدی تولید ناخالص داخلی را برای قزاقستان در سال 2020 پیش بینی کرد.

ترکمنستان نیز که در سال 2018 موفق به تولید 10.6 میلیون تن نفت شده بود نیز از رکود قسمت ها رنج می برد. با این حال پیش بینی می شود که این کشور متحمل تبعات اقتصادی سنگین تری شود. چرا که چین عمده ترین خریدار گاز این کشور است و به دلیل شیوع ویروس کورونا اکنون با کاهش شدید واردات گاز روبرو است. صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی ترکمنستان را از 6.4 درصد پیش بینی شده به 1.8 درصد کاهش داده است.

کشورهای غیرنفتی و گازی آسیای مرکزی هم چون قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان نیز با خطرات جدی روبرو هستند. چرا که این کشورها نیاز عمده ای به پول های ارسالی از سوی کارگران مهاجر که در روسیه مشغول به کار هستند، دارند. طبق آمار رسمی روسیه، فقط در سال 2019 حدود 3.4 میلیون نفر از آسیای مرکزی برای کار، تحصیل یا اقامت دائم به روسیه آمده بودند. در 18 مارس، روسیه ورود همه خارجی ها را تا اول ماه مه ممنوع اعلام کرد و سپس این ممنوعیت را به طور نامحدود تمدید کرد. بنابراین، کارگران فصلی که در بهار قصد عزیمت به روسیه را داشتند، باید در کشور خود باقی بمانند و به تعداد بیکاری در حال حاضر بالای کشورشان اضافه شوند. رکود پیش بینی شده در اقتصاد روسیه و کاهش ارزش روبل نیز به این معناست که مهاجرانی که قبلاً در روسیه اقامت داشتند، فرصت شغلی کمتری خواهند داشت و پولی که برای خانه ارسال می کنند بخشی از قدرت خرید خود را از دست می دهد.

کشورهای آسیای مرکزی در سال 2015 به دلیل کاهش قیمت نفت و نیز تحریم های غربی علیه روسیه با مشکلات مشابهی روبرو شده بودند. برای قرقیزستان که ارسال پول مهاجران در سال 2014 حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد، در سال 2015 به حدود 25 درصد کاهش یافت. این کشور در سال 2015 برای کنترل نرخ ارز ملی خود حدود 101 میلیارد دلار هزینه کرد اما موفقیت چندانی نداشت. پس از پیوستن قرقیزستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا تعداد مهاجران قرقیز به روسیه افزایش یافته و سهم حواله های ارسالی از سوی این کارگران در تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال 2018 به 33 درصد افزایش یافت. در 11 ماه اول سال 2019، حواله های ارسال شده از روسیه به قرقیزستان حدود 2.2 میلیارد دلار بود. با وجود مداخلات بانک مرکزی قرقیزستان، از 17 آوریل ارزش پول ملی قزاقستان نسبت به ماه قبل 16.5 درصد کاهش یافته است.

در سال 2019، مهاجران تاجیکی شاغل در روسیه 2.6 میلیارد دلار یا حدود 34 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خانه فرستادند. پول ملی تاجیکستان به تدریج از اواسط مارس 2020 شروع به کاهش ارزش کرد و در اواسط ماه مه نزدیک به 6 درصد از ارزش خود را در مقایسه با دو ماه قبل از دست داد. به گفته صندوق بین المللی پول، اقتصاد این کشور در سال 2020 تنها 1 درصد رشد خواهد کرد، در حالی که نرخ رشد پیش بینی شده قبلاً 4.5 درصد بود.

ازبکستان در مقایسه با سایر کشورهای این منطقه وابستگی کمتری به حواله های ارسالی از روسیه دارد. این حواله ها در سال 2018 حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی ازبکستان را تشکیل داد. مهاجران ازبک در نیمه اول سال 2019 حدود 2 میلیارد دلار به خانه فرستادند. برخلاف ارز همسایگان، واحد پولی ازبکستان در طول ماه مارس و آغاز آوریل 2020 با ثبات معامله شد، اما در اواسط آوریل حدود 6 درصد کاهش یافت. سال گذشته صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی ازبکستان در سال 2020 حدود 6 درصد رشد کند اما اکنون فقط 1.8 درصد رشد را پیش بینی می کند.

پیامدهای اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کورونا همراه با سقوط قیمت نفت، کاهش صادرات گاز و از کاهش حواله های ارسالی کارگران مهاجر برای همه کشورهای آسیای مرکزی وخیم خواهد بود. برخی از کشورهای منطقه برای حمایت از مشاغل آسیب دیده و تأمین درآمد برای فقیرترین اقشار جامعه، برنامه های اقتصادی را اعلام کرده اند. قزاقستان بزرگترین بسته پیشنهادی به ارزش 1.5 میلیارد دلار را در تاریخ 17 مارس ارائه داد. با این حال، بحران فعلی از نظر بزرگی بی سابقه است و از این رو یک چالش اقتصادی بسیار بزرگتر از آنچه که منطقه قبلاً با آن روبرو بوده است را نشان می دهد.

مجید اسماعیل زاده، کارشناس مسائل ترکیه و اوراسیا

گسترش نفوذ اقتصادی چین در آسیای مرکزیسفر پامپئو به آسیای مرکزی با هدف مقابله با نفوذ چین و روسیهگزارش| دور جدید رقابت روسیه و آمریکا در آسیای مرکزی از ابتدای 2020گزارش| روحی تازه در جان پروازهای مستقیم ایران و آسیای مرکزییادداشت| تاملی بر جایگاه کشورهای آسیای مرکزی در استراتژی جدید اقتصادی ایران

1. https://www.investing.com/commodities/brent-oil
2. https://www.fpri.org/article/2020/03/central-asias-force-majeure-fears-impact-of-covid-19-outbreak-on-chinas-natural-gas-supply-demands/
3. https://uk.reuters.com/article/us-petrochina-gas-exclusive/exclusive-chinas-top-gas-importer-petrochina-declares-force-majeure-on-imports-sources-idUKKBN20S10W

انتهای پیام/

R7650/P/S8,1414/CT7 واژه های کاربردی مرتبط ویروس کرونا قیمت جهانی نفت آسیای میانه

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ویروس کرونا قیمت جهانی نفت آسیای میانه ویروس کرونا قیمت جهانی نفت آسیای میانه صندوق بین المللی پول کشورهای آسیای مرکزی تولید ناخالص داخلی آسیای مرکزی سقوط قیمت نفت میلیارد دلار ویروس کورونا پیش بینی شده پیش بینی قیمت نفت کاهش ارزش درصد کاهش سال 2020 سال 2018 حواله ها همه گیری ماه مه سال 2019

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۹۷۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعالان اقتصادی در انتظار اعلام تورم سال ۱۴۰۲

در شرایطی عملکرد سیاست گذار پولی در کاهش نرخ رشد نقدینگی به کمتر از ۲۵ درصد موفق بوده و منجر به کاهش تورم نقطه‌ای سال ۱۴۰۲ به ۲۶.۵ درصد شده، فعالان اقتصادی در انتظار اعلام نرخ تورم سالانه ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی هستند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش مرکز آمار ایران طبق روال هر سال تورم سال 1402 را همراه با جزئیات منتشر کرد. طبق این گزارش در اسفند ماه 1402 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 2.230 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 32.3 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 40.7 درصد افزایش داشته است.

به بیانی دیگر نرخ تورم سالانه (درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری  نسبت به دوره مشابه قبل از آن) در اسفند ماه 1402 برای خانوارهای کشور به 7. 40 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 8 .1 واحد درصد کاهش یافته است. 

لازم به ذکر است در شرایطی شاهد اعلام نرخ تورم 40.7 درصدی توسط مرکز آمار ایران برای سال گذشته هستیم، که بانک مرکزی که تورم نقطه ای سال گذشته را 26.6 درصد اعلام کرده، تا کنون نرخ تورم (شاخص بهای مصرف کننده) مورد محاسبه ی خود را برای سال 1402 اعلام نکرده است. 

عدم اعلام نرخ cpi یا همان شاخص بهای مصرف کننده سالانه برای سال 1402 توسط بانک مرکزی در شرایطی است که این بانک در گزارشی نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ بهای تولید کننده یا ppi را اعلام کرده است .

گفتنی است بانک مرکزی به واسطه ای اعمال سیاست های سخت گیرانه در حوزه پولی از جمله سیاست کنترل ترازنامه در سال 1402 موفق شد تا نرخ رشد نقدینگی را از محدوده بالای 42 درصد به کمتر از 25 درصد برساند. این در حالی است که طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی 25 درصد، به میانگین بلند مدت خود بسیار نزدیک است و این امر می تواند تورم را به کریدور های پایین تری سوق دهد.

انتهای پیام/