Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسنا»
2024-03-28@09:12:49 GMT

قتل «رومینا»؛ تلنگری به جامعه و حوزه خانواده

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۹۷۷۷۵

قتل «رومینا»؛ تلنگری به جامعه و حوزه خانواده

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به قتل دختر ۱۴ ساله گیلانی توسط پدرش، نسبت به بی‌توجهی به اجرای ماده‌ای مبنی بر تشکیل «پرونده شخصیت» توسط مددکاران اجتماعی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگوی اینستاگرامی با موضوع "تحلیل ابعاد اجتماعی قتل رومینا" با احمد رحیمی، نائب رئیس کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور، با بیان اینکه در این بحث به دنبال مقصر نیستیم، گریزی به این موضوع که چرا از منظر اجتماعی حساسیت جامعه نسبت به این اتفاق بالا رفته است، از آنجایی که می‌دانیم این اتفاق نه اولین و نه آخرین است، زد و گفت: اخباری از این دست نه تازگی دارند و نه تمام شدنی است و ما نمی‌توانیم آن را به صفر برسانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: جرمی در جامعه رخ داده است؛ معمولاً مردم نسبت به وقوع جرائم واکنش نشان می‌دهند. جرمی که رخ داد قتل بود، حتی اگر قتل غیرعمد هم باشد، جامعه نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهد، چه برسد به آنچه که اتفاق افتاد قتل عمد بود. معمولاً افکار عمومی واکنش بیشتر و تندتری نسبت به این موضوع نشان می‌دهد که این واکنش‌ها طبیعی است و مردم نمی‌توانند نسبت به جامعه‌ای که زندگی می‌کنند، بی‌تفاوت باشند. 

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایرانی تصریح کرد: از منظر اجتماعی قتلی که اتفاق افتاد، توسط ولی قهری (نزدیک‌ترین فرد به این دختر یعنی پدرش) به وقوع پیوست. هرچه جلوتر می‌رویم شرایطی که باعث می‌شود افکار عمومی حساسیت بیشتری نشان می‌دهند، بیشتر خودش را نشان می‌دهد که چرا این مقدار واکنش را در مدت کوتاه داشته‌ایم.

موسوی چلک در ادامه با اشاره به روش اقدام به قتل «رومینا» بیان کرد: آنطور که در اخبار آمده است، در ابتدا بحث خفه کردن بود که پدر موفق نشد اما در نهایت با استفاده از داس اتفاق رخ می‌دهد اما اینکه چه اتفاقی می‌افتد که فرد به این مرحله می‌رسد که جرم فجیع را انجام می‌دهد، طبیعتا نیازمند اطلاعات دیگر و بررسی وضعیت روانشناختی پدر خواهد بود.

این مددکار اجتماعی ادامه داد: اما موضوع بعدی این است که این جرم در جایی رخ می‌دهد که امن‌ترین جا برای هر فردی است و آن «خانه» است. این جرم در آرام‌ترین و گرم‌ترین کانون رخ می‌دهد. نکته دیگر این است که موضوع به مسائل ناموسی برمی‌گردد؛ زمانی که موضوع به ناموس برمی‌گردد رگ غیرت ما باد می‌کند و در این شرایط آنچه مطرح شد و آنچه که اطرافیان دختر مطرح می‌کنند، این است که به نوعی بحث حیثیت، حیا و آبرو و موضوعات مشابه در مسائل ناموسی بیشتر تحت شعاع قرار می‌گیرد و در چنین شرایطی معمولا انتظار این است که واکنش‌ها، واکنش‌های شدیدتری باشد زیرا این تلقی در جامعه وجود دارد که اطرافیان و خانواده باید واکنشی در شان کسی که به هر دلیلی از طریق مسائل ناموسی آبروی خانواده را تحت شعاع قرار می‌دهد، داشت؛ که از منظر بنده این موضوع درست نیست و بالاخره هر فردی ممکن است خطا کند و راه بازتوانی برای افراد وجود دارد، حتی  دین ما نیز راه توبه را باز گذاشته است. 

موسس اورژانس اجتماعی در این رابطه به چند موضوع اشاره کرد و یادآور شد: یک موضوع محیط کوچکی است که این اتفاق در آن رخ داده است؛ یعنی در جایی که مردم یکدیگر را می‌شناسند و روابط چهره به چهره است، موضوعی با این ذهنیت و این برداشت که ممکن است رابطه‌ای ایجاد شده باشد چرا که پسر، کودک را چند روز در خانه نگه داشته است، لذا فشار اجتماعی بر روی خانواده‌ها در محیط‌های کوچک بسیار بسیار بیشتر از محیط‌های بزرگ است.

موسوی چلک افزود: اغلب زمانی که موضوع به حوزه ناموس باز می‌گردد، معمولاً واکنش‌ها به شدیدترین شکل ممکن به وقوع می‌پیوندد. اغلب زمانی که موضوع ناموسی می‌شود سعی می‌کنند خودشان انتقام بگیرند که راه‌های آن می‌تواند متفاوت باشد و در این مورد راهی که انتخاب شد، از بین بردن دختری بود که از منظر خانواده زمینه‌ای را فراهم کرده که آبروی خانواده برود، گرچه باید شرایط داخل خانواده را پیش از قتل نیز بررسی کرد؛ اینکه کودک در چه شرایطی زندگی می‌کرد و روابط دختر با پدر، مادر و سایر اطرافیان چگونه بوده است که این موضوعات می‌تواند ابعاد اجتماعی را وسیع‌تر کند.

به گفته وی، فشارهای اجتماعی که وارد می‌شود، زمینه را ممکن است برای رفتار خارج از عرف، قوانین، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی جامعه تحمیل ‌کند و با این فرض که اگر درست باشد خانواده به جای اینکه صبر کنند قانون برخورد کند، خودشان اقدام می‌کنند و برخوردی به صورت قتل برای دخترشان انجام می‌دهند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه وقوع چنین حوادثی می‌تواند اعتبار قوانین و مجریان قانون را خدشه‌دار کند، تصریح کرد: اگر قرار باشد هر یک از ما خودمان انتقام بگیریم و حکم صادر کنیم، پس قوانین برای چه خواهد بود؟.

وی معتقد است: وقوع خشونت‌های اجتماعی مانند قتل، اسیدپاشی، تجاوز، زورگیری و... موضوع مهم، تاثیر منفی است که بر روی افکار عمومی می‌گذارد و اینطور نیست که بگوییم تنها خانواده دختر تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته‌اند. حداقل در ایران اگر فضای مجازی را نگاه کنیم می‌بینیم که جامعه به شدت متاثر از این قتل شده است.  

موسوی چلک در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: آنچه اتفاق افتاد تلنگری به جامعه و حوزه خانواده بود که ما خلاءهایی را در مدیریت روابط، مدیریت کنترل خشم، مدیریت تعارضات و اختلافاتی که به وجود می‌آید، داریم.

وی در بخش دیگری افزود: اگر من به جای همکاران حوزه قضایی و انتظامی بودم در شرایطی که خانواده فرد داشتند، اولین اقدامی که انجام می‌دادم به طور قطع ارجاع به خانواده نبود. ارجاع به خانواده زمان کافی برای مداخله مددکاران اجتماعی و کارشناسان اورژانس اجتماعی را از بین برد. در حالیکه معتقدم اگر این ارجاع از کلانتری یا سیستم قضایی صورت می‌گرفت، مرحله گذاری طی می‌شد و سپس همکاران ما در اورژانس اجتماعی مداخله و با خانواده و اطرافیان ارتباط برقرار می‌کردند، شاید این اتفاق به این گونه رخ نمی‌داد؛ گرچه عمر دست خداست و ما نقشی نداریم، اما خدا عقل هم به ما داده است که در شرایط اینگونه تصمیم عاقلانه بگیریم، اما این موضوع به عدم اعتقاد همکاران سیستم قضایی انتظامی به منابع اجتماعی باز می‌گردد. منابع اجتماعی برای چنین شرایطی تشکیل شده‌اند و اولین هدف اورژانس اجتماعی حد فاصل بین کلانتری و خانه است تا بتواند این خلاء را پر کند.

موسوی چلک ادامه داد: لذا می‌توانستند این ارجاع را بدهند اما اینجا این سوال مطرح است که چقدر دوستان منبع اجتماعی را می‌شناسند و چقدر به آن اعتقاد دارند؟، شاید هم به دلیل اینکه محیط، محیط کوچکی بوده است معمولا تلاش می‌کنند که موضوع به نحوی جمع شود و فکر کردند با ارجاع کودک به خانواده که به هیچ عنوان شرایط مناسب در آن مقطع برای پذیرش فرد وجود نداشت، ارجاع داده شود. 

وی افزود: طبق قوانین حتی طبق قانون سال ۸۱ حمایت از کودکان و نوجوانان و قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست که طبیعتاً این شرایط مصداق بدسرپرستی نیز می‌توانست باشد و سایر قوانینی که در قانون مجازات اسلامی و یا قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد، می‌توانست مبنایی برای تصمیم‌گیری بهتر سیستم قضایی باشد تا چنین شرایطی ایجاد نشود و چنین جرمی اتفاق نیفتد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه به ماده‌ای از قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد و گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ماده‌ای مبنی بر تشکیل «پرونده شخصیت» توسط مددکاران اجتماعی وجود دارد. اداره مددکار اجتماعی باید در حوزه قضایی تشکیل شود. دستورالعمل آن در شهریور ماه توسط رئیس قوه قضاییه به استان‌ها ابلاغ شده است و حدود ۹ ماه از ابلاغ این دستورالعمل می‌گذرد. مقرر شد که در حوزه‌های قضایی اداره مددکار اجتماعی شکل بگیرد و مواردی از این دست را به ویژه در حوزه کودکان به این اداره ارجاع دهند. حتی پیش‌بینی شده بود اگر امکان تشکیل اداره نیست و ساختار تشکیلاتی اجازه نمی‌دهد، حداقل یک مددکار اجتماعی حضور داشته باشد. ۹ ماه از ابلاغ این دستورالعمل گذشت و تقریباً در دادگستری استان‌ها اجرای این دستورالعمل جدی گرفته نشد. در اجرای این دستورالعمل‌ها حضور یک مددکار اجتماعی و پیش‌بینی روانشناس و پزشکی قانونی شده است و می‌توانست برای تصمیم‌گیری بهتر به قاضی کمک کند.

موسوی چلک تاکید کرد: قصد ندارم بگویم قاضی مقصر بود، زیرا ما اطلاعاتی از آن شرایط نداریم اما معتقدم که منابع اجتماعی تاسیس شده‌اند تا در این مواقع بتوانند کمک کنند. اگر این اتفاق رخ می‌داد با اطمینان می‌گویم که مددکاران و روانشناسان با مداخلاتی که انجام می‌دادند می‌توانستند شرایط را برای پذیرش مجدد فرد در خانواده (حتی اگر بازه زمان بیشتری طی می‌شد) فراهم کنند. در این مورد امکان داشت مرحله گذاری را طی کرد که این مرحله گذار می‌توانست امنیت را برای کودک بیشتر فراهم کند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد یا ساده‌انگاری یا سهل‌انگاری شد و یا اطلاعات وجود نداشت. انتظارم این است که در نظام آموزش ضمن خدمت قضات و پلیس، آموزش دانشگاهی موضوعات مربوط به منابع اجتماعی، مددکاری اجتماعی، تسهیل‌گری اجتماعی، حمایت طلبی اجتماعی و میانجی‌گری اجتماعی گذاشته شود. دیگر قاضی نمی‌تواند به تنهایی در همه موضوعات تصمیم‌گیری کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به لایحه اطفال و نوجوان افزود: این لایحه حدود ۱۰ سال است که در مجلس خاک می‌خورد و سه دوره نمایندگان مجلس شرمنده کودکان شدند. در این قانون یکی از موضوعاتی که شورای نگهبان ایراد گرفته است دقیقا همین موضوع است؛ همین موضوع که پدر ولی قهری است که در لایحه مجازاتی تعریف شده بود اما بنا به دلایل متعدد که تخصصم نیست، ایراداتی به آن گرفته شده و این نشان می‌دهد که ما در قوانین اجتماعی شرایط را باید لحاظ کنیم. قصد ندارم بگویم اگر این قانون را داشتیم این جرم اتفاق نمی‌افتاد، اما زمانی که سیاست‌گذاری‌ها مناسب باشد در میان مدت و بلند مدت می‌تواند تأثیر لازم را داشته باشد. انتظارم از مجلس و شورای نگهبان به عنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ مددکاری اجتماعی این است که به گونه‌ای تعامل شود که این قانون به زودی تصویب و برای اجرا ابلاغ شود چرا که در فرآیند اجرا می‌توان آن را ارزیابی و نواقص آن را شناسایی کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر فضای مجازی گفت: یکی از کارهایی که باید انجام داد حساس‌سازی است. حساس‌سازی شاید در کوتاه مدت موثر نباشد. یکی از نقش‌های فضای مجازی در چند سال اخیر همین نقش بود. اگر فضای مجازی ورود نمی‌کرد شاید به این میزان به موضوع پرداخته نمی‌شد لذا یکی از وظایف فضای مجازی و عرصه رسانه مطالبه‌گری و ایجاد حساسیت است.

این مددکار اجتماعی معتقد است که به نظر قوانینی که در چند سال اخیر در ایران در حوزه کودکان داشتیم یا تغییر رویکردی که در برخی از قوانین مربوط به حوزه‌های قضایی داشتیم، مانند قانون آئین دادرسی کیفری جدید و قانون مجازات اسلامی و سایر سیاست‌گذاری‌هایی که انجام شد بخشی از آن ناشی از ایجاد حساسیتی است که چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی ایجاد شد و به نوعی این مطالبه‌گری به تسهیل قانون‌گذاری کمک کرد.

موسوی چلک افزود: به نظر فضای مجازی در این شرایط توانسته است کمک کند. گرچه برخی از اخباری که در فضای مجازی منتشر می‌کنیم ممکن است برگرفته از ذهنیت ما باشد و آن به فرهنگ استفاده از فضای مجازی و سواد رسانه‌ای بازمی‌گردد. فضای مجازی می‌تواند فرصتی برای تحلیل کارشناسی ابعاد مختلف موضوع باشد. 

ادامه دارد

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رومینا اشرفی قتل انجمن مددکاران اجتماعی ایران قانون آیین دادرسی کیفری دادرسی کیفری جدید مددکار اجتماعی منابع اجتماعی نشان می دهد فضای مجازی موسوی چلک واکنش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۹۷۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امسال چند ماه می‌توانیم بیمه بیکاری دریافت کنیم؟

مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط از روز اول بیکاری قابل پرداخت است و مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جز سوابق پرداخت حق‌بیمه محسوب می‌شود.

به گزارش شرق، سازمان ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین اجتماعی در راستای برقراری بیمه بیکاری افراد تحت پوشش در صورت برخورداری از شرایط لازم، به برخی از سوالات مطرح شده از سوی جامعه هدف پاسخ داده است.

«بیمه بیکاری» یکی از حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی نسبت به بیمه‌شدگان بیکار است که هدف از آن این است که با پرداخت مقرری مربوطه، بخشی از زیان‌های وارده به کارگران که ناشی از بیکاری غیرارادی و ناخواسته آنان است، جبران شود. بیمه‌شده بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری کسی است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد.

مطابق ماده یک قانون بیمه بیکاری، افرادی می‌توانند از مزایای قانون بیمه بیکاری برخوردار شوند که مشمول قانون تامین اجتماعی و قانون کار باشند و در زمره بازنشستگان، از کارافتادگان کلی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه‌شدگان اختیاری نبوده و از اتباع خارجی نیز نباشند. علاوه بر این با توجه به ماده «۶» قانون مزبور، بیمه‌شدگان بیکار باید حداقل ۶ ماه سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه را دارا باشند و حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری، مراتب بیکاری خود را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.

البته افرادی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و... بیکار می‌شوند از شرط ۶ ماه سابقه مورد نیاز موضوع ماده اخیرالذکر معاف هستند.

مطابق ماده هفت قانون بیمه بیکاری نیز مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری با توجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه و وضعیت تجرد، تاهل یا تکفل بیمه شده تعیین می‌شود. بر این اساس جمع مدت پرداخت مقرری برای مجردین حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳۶ ماه و برای متاهلین یا متکفلین حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه است.

مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط از روز اول بیکاری قابل پرداخت است و مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جز سوابق پرداخت حق‌بیمه محسوب می‌شود.

در صورتی که فرد دریافت‌کننده مقرری بیمه بیکاری مجددا اشتغال به کار یابد، بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند، از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود، با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد، فوت کند یا از حداکثر مدت استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری استفاده کند، مقرری بیمه بیکاری او قطع خواهد شد. همچنین درصورتیکه پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری مشخص شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده، موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود و در مواردی که بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار قبلی خود بازمی‌گردند نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی به سازمان تامین اجتماعی هستند.

در ادامه سازمان ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین اجتماعی به برخی از سوالات احتمالی مطرح شده از سوی مردم پاسخ داده است:

معلمان مدارس غیرانتفاعی در چه صورتی مشمول بیمه بیکاری هستند؟

افراد شاغل در کار‌های مدت معین که کارگاه محل اشتغال آنان صرفاً در دوره خاص دایر است مانند مدارس غیرانتفاعی، مهد کودک‌های آموزش و پرورش و...، چنانچه در اثنای دوره فعالیت کارگاه بیکار شوند، با حفظ سایر شرایط قانونی محق به دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

پس از پایان مدت مرخصی زایمان به بیمه‌شده بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد؟

درصورتی که بیکاری خارج از میل و اراده بیمه شده باشد، با احراز سایر شرایط و ضوابط قانونی امکان بهره‌مندی از مقرری بیمه بیکاری وجود دارد.

جدول تعیین مدت زمان دریافت بیمه بیکاری

دیگر خبرها

  • مدیریت سازگار عید و عزا در جامعه ایرانی/ جوادی یگانه، جامعه شناس: «دستکاری» جامعه نه به این سادگی ممکن است و نه مطلوب/ حوزه اجتماع به خانواده و مسجد و هیات و نهادهای مدنی سپرده شود
  • کوچک‌شدن طبقه متوسط؛ مهم‌ترین تغییر اجتماعی سال ۱۴۰۲
  • مردم پایه و اساس ایجاد تحول در جامعه هستند
  • حرمت ماه مبارک رمضان در ایام عید نوروز صیانت شود
  • اجرای طرح ساماندهی مساجد و بکارگیری ائمه جماعات در محلات
  • امسال چند ماه می‌توانیم بیمه بیکاری دریافت کنیم؟
  • راه‌اندازی مرکز جدید نگهداری بیماران اوتیسم در کردستان+فیلم
  • سال گذشته چند نفر مورد همسرآزاری قرار گرفتند؟
  • دادستان کل کشور: هنجارشکنی در جامعه قابل تحمل نیست
  • هنجارشکنی در جامعه قابل تحمل نیست