چرا نمایندگان ناظر مجلس در شوراهای پول و اعتبار، اقتصاد و بورس وجود ندارند؟
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۹۷۹۳۱
منتخب مردم کرمان در مجلس یازدهم گفت: عدم حضور نمایندگان ناظر مجلس در شوراهای تخصصی همچون پول و اعتبار، اقتصاد کشور و بورس مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدرضا پور ابراهیمی منتخب مردم کرمان در مجلس یازدهم در جلسه علنی امروز (پنجشنبه، 8 خرداد) مجلس شورای اسلامی و در تذکری شفاهی ضمن تشکر از رئیس هیأت رئیسه سنی و تبریک به محمدباقر قالیباف و نواب هیأت رئیسه مجلس یازدهم انتخاب شدند، در تذکری نسبت به عملکرد دولت که حد فاصل پایان مجلس دهم و آغاز مجلس کنونی شکل گرفته است، خطاب به حجت‌الاسلام تقوی که ریاست سنی مجلس را برعهده داشت گفت: بر اساس مواد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و طبق قوانین و مقررات معمولا ابتدای هر جلسه رئیس مجلس مطالبی را مطرح می‌کند هر چند شما در جلسه روز گذشته مواضع انقلابی مطلوبی را در جمع سران قوا و مسئولان ارشد کشوری مطرح کردید که جای قدردانی دارد اما انتظار می‌رفت که در این جلسه نیز مطالبی را پیرامون موضوعات روز کشور مطرح کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منتخب مردم کرمان در مجلس یازدهم ادامه داد: هم اکنون دولت در این فضای ایجاد شده بین پایان مجلس دهم و آغاز مجلس یازدهم تصمیماتی را بعد از برداشت یک میلیون یورو از صندوق توسعه ملی اتخاذ کرده که هر چند این اقدام با اذن رهبری صورت گرفته است اما متأسفانه ساز و کار هزینه‌کرد و چارچوب نظارتی مجلس بر اساس قانون در این زمینه مشخص نشده است و در این شرایط دولت حق حتی یک ریال خرج کردن در این زمینه را ندارد مگر اینکه این مهم با نظارت مجلس صورت گیرد.
وی تصریح کرد: دولت مباحثی در خصوص انتشار اوراق قرضه مطرح کرده که باید به آن تذکر داده شود چرا که دولت تنها می‌تواند در چارچوب قانون بودجه این انتشار را انجام دهد در غیر این صورت ایجاد بدهی برای کشور خارج از ضابطه مندرج در قانون برنامه ششم توسعه قطعاً به صلاح کشور نیست.
پورابراهیمی یادآور شد: عدم حضور نمایندگان ناظر مجلس در شوراهای تخصصی همچون پول و اعتبار، اقتصاد کشور و بورس مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است کما اینکه تصمیمات اخیر در مورد سهام عدالت مصداق بارز این موضوع است. همچنین گروه مدیریت سهام عدالت بدون اظهارنظر مجلس تشکیل شده و تصمیم‌گیری می‌کند که این بعضی از این قوانین بازار سرمایه و نحوه اداره آن را دچار چالش خواهد کرد.
منتخب مردم کرمان در مجلس در پایان از حجت‌الاسلام تقوی که ریاست جلسه را برعهده داشت خواست که در این زمینه به دولت تذکر دهد، همچنین تأکید کرد بعد از آغاز به کار کمیسیون‌های مجلس یازدهم به طور قطع تک تک این موضوعات بررسی شده و مجلس از بعد نظارتی این مهم را به طور جدی پیگیری خواهد کرد.
حجت‌الاسلام تقوی در پاسخ به تذکر پورابراهیمی افزود: تذکرات مطرح شده درخور توجه است بنابراین باید بعد از استقرار هیأت رئیسه مجلس به سرعت این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس کرمان اقتصاد بورس مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۹۷۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پنج اخطار رهبری به مجلس انقلابی در مورد چه بود؟
اخطار‌هایی که رهبری به مجلس یازدهم داده است، بیشتر درباره رفتار نمایندگان است.
به گزارش هم میهن، شاید اولین واکنش به این اخطارها در سطح جامعه در صورتی که از سیاست و سیاست‌زدگی در نهاد‌های مختلف کشور اطلاع چندانی نداشته باشند، این است که مگر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و راهبرد‌هایی که درباره عملکرد نمایندگان در مجلس مطرح است، نباید مانع از آن شود که گفتار و کرداری تندروانه رخ دهد و کار به جایی نرسد که رهبری به اخطار و انتقاد از مجلس بپردازد؟
۵ اخطار رهبری به مجلس یازدهم به شرح زیر است:
۱- اولین تذکر مجلس یازدهم از رهبری یک ماه بعد از حضور نمایندگان در مجلس بود. محمدجواد ظریف روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ برای ارائه پاره‌ای توضیحات به مجلس رفته بود، اما با انتقادات تند و حتی شعار‌های «دروغگو»، «آقای ظریف بسه» و «دوست نداریم دروغ بشنویم» روبه‌رو شد.
چند روز بعد و دقیقاً ۲۲ تیر ۱۳۹۹ رهبری در دیدار با نمایندگان اعلام کردند: «روابط خودتان با دولتمردان را هم [مواظبت کنید]؛ چون شما سروکار دارید با دولتمردان.
یکی از کار‌های خوب همین بوده که وزرای محترم آمده‌اند در مجلس و اوضاع بخش مربوط به خودشان را برای شما توضیح داده‌اند؛ یکی از کار‌های خوبی که در این یک ماه و اندی انجام گرفته، این است.
لکن این روابط با دولتمردان باید هم با قانون منطبق باشد، هم با شرع؛ هم قانونی باید باشد، هم شرعی. یعنی سوال، تفحّص و امثال این‌ها که در قانون آمده، این‌ها حقّ شما است، بایستی انجام بدهید، امّا توهین نه، دشنام نه، نسبتِ بدون علم نه؛ این‌ها حقّ شما نیست و بعضی‌اش حرام شرعی هم هست و جایز نیست؛ انسان به وزیر مثلاً توهین کند یا دشنام بدهد یا تهمتی بزند، این مطلقاً جایز نیست.»
۲- ۱۴مرداد ۱۳۹۹ علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد که پرونده شکایت تعدادی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بورسیه در دست بررسی است و او مهر سال ۱۳۹۸ اعلام کرده بود حسن روحانی، رئیس وقت‌جمهوری و اسحاق جهانگیری، معاون اول و چند تن از دولتمردانش در این پرونده مقصر هستند.
اما آوردن اسامی دولتمردان بدون آنکه دادگاه صالحه به این پرونده رسیدگی کند، مورد انتقاد رهبری قرار گرفت و محمدباقر قالیباف، روز ۱۲ آبان با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب درباره رسانه‌ای شدن اسم افراد در پی گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس تذکری را داده‌اند، گفت: «مقام معظم رهبری در حاشیه نامه‌ای که در آن رسانه‌ای شدن گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شده، مرقوم فرمودند «شکایت بجا است و نباید پیش از اثبات جرم، موضوع را رسانه‌ای می‌کردند، دنبال کنید و به نحوی جبران شود.»
۳- مجتبی ذوالنوری، اولین رئیس کمیسیون امنیت ملی روز ۲۶ مهر ۱۳۹۹ در توئیتی خطاب به حسن روحانی نوشت: «جناب روحانی اگر برای توجیه مذاکره با دشمن، علت صلح امام حسن با معاویه را خواست اکثر مردم از امام ذکر می‌کنید! امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی‌شوند؛ با منطق شما، رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.».
اما رهبری در مقابل تندروی‌های او تاکید کردند: «هتک‌حرمت حرام است و انتقاد با هتک‌حرمت تفاوت دارد؛ ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری، اتحاد و انسجام نیاز دارد. اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کار غلط بود و این موضوع را به‌طور صریح اعلام می‌کنم. هتک‌حرمت در میان مردم حرام است و نسبت به مسئولان بیشتر، به‌خصوص در میان مسئولان [رده]بالای کشور.»
۴- با آنکه رهبری در ۶ خرداد ۱۴۰۰ در دیدار با نمایندگان مجلس به مناسبت سالگرد شروع به کار مجلس یازدهم به صراحت اعلام کردند: «یکی از آسیب‌ها این است که نماینده از اوّلی که وارد مجلس می‌شود، نقشه‌ی رسیدن به فلان پستِ مثلاً اجرائی را در سر خودش بپروراند -که وزیر بشود، مدیر بشود، فلان [مسئول]بشود- نه، این وظیفه‌ی نمایندگی بسیار مهم است.
اگر انسان برای خدا کار بکند و درست کار بکند، از وظایف اجرائی اهمّیّتش بیشتر است، یا لااقل در مواردی به قدر آنها اهمّیّت دارد. این‌جور نباشد که ما تا وارد مجلس شدیم، به فکر بیفتیم که خب حالا چه کار کنیم که مثلاً در مرحله‌ی بعد یا در فلان دولت به فلان پست [برسیم]؛ این‌ها آسیب‌ها است، مجلس از این قبیل آسیب‌ها دارد.
عزیزان من! مراقب باشید؛ شما هنوز اوّل کارتان است بحمدالله، تازه وارد شده‌اید و این آسیب‌ها ان‌شاء‌الله به سراغ شما نیامده و نخواهد آمد [امّا]مراقب باشید. در این زمینه بایستی هیئت نظارت فعّال باشد؛ هیئت نظارتی که نظارت [دارد]بر رفتار نمایندگان بایستی در این زمینه فعّال باشد؛ امّا بیش از نظارت، آن تقوای درونیِ خود شما و مراقبت‌های درونی خود شما است که می‌تواند کارآمد باشد و شما را از این آسیب‌ها محفوظ بدارد. خب این هم یک توصیه.».
اما نمایندگان مجلس با استعفای احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) و جواد ساداتی‌نژاد (وزیر کشاورزی) موافقت کردند تا وارد کابینه دولت سیزدهم شوند. از سوی دیگر با استعفای امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی جهت در دست گرفتن ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران و علیرضا زاکانی جهت شهرداری تهران موافقت کردند.
۵- اول اسفند ۱۴۰۰ رهبر انقلاب بی‌پرده در نامه‌ای به مجلس خواستند که تکلیف مالایطاقی (بیش از حد توان) به بانک‌ها داده نشود. دوم اسفند نیز محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس گفت: «رهبر معظم انقلاب هم روز گذشته نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است.»
موارد دیگری نیز درباره ورود به حوزه اجرا نیز جزو تذکرات رهبری به نمایندگان است که در مجلس یازدهم نیز تکرار شده است.
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری میکنند !