Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایرنا»
2024-04-25@20:57:50 GMT

ما و «رومینا» هایمان

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۹۸۵۲۰

ما و «رومینا» هایمان

امروز در دولت موضوع قتل دلخراش «رومینا اشرفی» مطرح و پیرامون آن بحث و بررسی همراه با تاثر صورت گرفت. من پیش از این، فیلم تکان دهنده عیاری را دیده بودم. «خانه پدری» یک نقد اجتماعی به پدیده‌ای هرچند نادر اما دلخراش است. در زمان اکران این فیلم، چالشی بر سر پخش قسمت هایی از این فیلم به وجود آمد. اتفاقا همان سکانس مورد ایراد، به شکل فاجعه‌آمیزتر بر سر رومینا آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرای «خانه پدری» یا قتل رومینا نشان می‌دهد نادیده گرفتن و عدم بحث در خصوص مسایل اجتماعی به معنای نبودن یا از بین رفتن آنها نیست.

امروز «رومینای ۱۳ ساله» قربانیخشونتی دلخراش شد.در این قربانی شدن جاهلانه، افراد و تفکرات بسیاری مقصرند. خشونت پدر که خود قربانی جهل و تعصب است. همچنین افراد لذت جویی که برای سوء‌استفاده جنسی دست به هر نوع فریبکاری عاطفی می‌زنند. به نظرم تقصیر جامعه نکوهش‌گر کمتر از دیگران نیست. همه دوستان، آشنایان و اقوامی که با سرزنش و نکوهش به خانواده طعنه زدند نیز مقصرند.

مقصران دیگری نیز در این صحنه نقش بازی می‌کردند: نارسایی نظام مداخله و عدم توجه جدی به تقویت سازمان های مداخله‌گر (هرچند در این سال ها دانش و زیرساخت مداخله فراهم شده ولی کمبود امکانات و فقدان همکاری های بین بخشی نظام مداخله را غیرموثر نموده است)، سیاست گذاران و مجریان قضایی و انتظامی که نتوانستند یک رویه صحیح مبتنی بر روان شناسی اجتماعی و خانواده را بر اساس این‌گونه حوادث تدوین کنند و سیاست‌گذارانی که توجهی به سیاست گذاری معطوف به نارسایی‌های اجتماعی و  مسایل جنسی نداشتند، نظام فرهنگ‌سازی، آموزشی و آگاهی‌بخشی ما نیز حتی به اندازه تبیینی که در آیات شریف قرآن و حتی رساله‌های عملیه فقهای سنتی به این امور که انسان ها با آن به طور طبیعی مواجه می‌شوند توجه نکرده و نپرداخته‌اند.

متاسفانه عده‌ای در کشور آنچنان تابویی ساخته‌اند و هر سخنی از آموزش، یادگیری و ایجاد حساسیت در کودکان و نوجوانان نسبت به مسایل جنسی را به یک گمراه‌سازی شبیه کرده‌اند.

به یاد می‌آورم در یکی از جلسات کمیته‌های فرعی شورای انقلاب فرهنگی، یک مسئله ساده در مهدکودک را که به طور طبیعی در هر خانه‌ای می‌تواند رخ دهد چنان محکوم کردند که من احساس کردم اینها درکره‌ای دیگر زندگی می‌کنند و هیچ نسبتی با واقعیات اجتماعی و میان‌مایه‌گی جامعه ندارند. تمامی این عوامل و نوع تفکرات همگی دست به دست هم داده‌اند تا این حادثه غم‌انگیز به بدترین شکل اتفاق بیفتد.

وظیفه و دین ما به دخترک نوجوان بیگناه که به جرم عشقی کال و نامتناسب در سنین اوج احساسات و عواطف سر بریده شد، این است که سیاست‌گذاری در این زمینه را بازنگری کنیم.

در یک مروری بر سابقه سیاست‌گذاری ها دریافتم، روند به ثمر رسیدن لوایح حمایتی در این موارد بسیار کُند و همراه با احتیاط‌ها و با نگرش‌های محدودکننده مواجه می شود.

لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در اواخر دولت یازدهم برای قوه قضاییه ارسال و  در یک رفت و برگشت بسیار بی‌محتوا شده و با اصرار دولت دوازدهم در حال پیگیری است. لایحه مهم دیگر، لایحه «حمایت از کودکان»    است که قریب به ۱۰ سال از طرح آن گذشته و در طول این سال ها سه بار توسط شورای نگهبان رد گردیده، با درخواست و پیگیری دولت، اصلاح آخرین ایرادات گرفته شده بر این لایحه در حدود دو هفته پیش در مجلس مطرح شده است.

خوشبختانه لایحه دیگر مرتبط با این موضوع، بحث محدود سازی ازدواج دختران زیر سیزده سال است. همچنین لوایح برابری حقوق زن و مرد در بحث دیه، اصلاح شروط طلاق و همچنین عدم نگهداری بچه‌های مجرم زیر ۱۳ سال تا رسیدن به سن قانونی نیز در دست بررسی و اقدام است.

تجربه نشان داده، اتفاقات سریع در جامعه ایران موجب خواهد شد رومینا هم به سرعت فراموش شود و همچون «خانه پدری» از اکران توجه مردم به پایین کشیده شود. این وظیفه همه روشنفکران، سازمان ها و گروه های اجتماعی، روزنامه‌نگاران اجتماعی و سیاست گذاران در حوزه‌های مختلف است که این حوادث را پایه‌ای برای پیشگیری از تکرار این نوع تراژدی های تلخ قرار دهند.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس‌جمهوری و سخنگوی دولت

برچسب‌ها خانه پدری دولت یازدهم علی ربیعی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: خانه پدری دولت یازدهم علی ربیعی خانه پدری دولت یازدهم علی ربیعی خانه پدری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۹۸۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظر دولت درباره افزایش تعطیلی آخر هفته

تین نیوز

سخنگوی دولت با اشاره به نظر قوه مجریه درباره افزایش تعطیلی آخر هفته گفت: منتظریم این مصوبه در مجلس نهایی شود تا بتوانیم مقدمات اجرایی آن را هم فراهم کنیم.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری خود درباره تعطیلی آخر هفته گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است. دولت با کارشناسی که انجام داد لایحه ای را سال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود نسبت روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.

وی افزود: نگاه دولت این است که باید بتوانیم در این خصوص تصمیم‌گیری منعطف تری متناسب با اقتضاعات زمانی و فرهنگی و اقتضاعات مختلف داشته باشیم و دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم لذا پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش میزان تعطیلی به دو روز انتخاب روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش های مختلف دولتی قرار بگیرد که منتظریم این مصوبه در مجلس نهایی شود تا بتوانیم مقدمات اجرایی آن را هم فراهم کنیم.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • رئیس‌جمهور آمریکا لایحه فروش یا ممنوعیت «تیک‌تاک» را امضا کرد
  • لایحه افزایش تعطیلات نهایی می‌شود یا فراموش؟
  • لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می شود یا فراموش؟
  • لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟
  • آخرین جمع‌بندی کمیسیون اجتماعی برای توافق یک تعطیلی پربحث
  • ممنوعیت تیک‌‌تاک در آمریکا تبدیل به قانون شد
  • آخرین جمع‌بندی احتمالی کمیسیون اجتماعی؛ توافق برای تعطیلی شنبه‌ها
  • نظر دولت درباره افزایش تعطیلی آخر هفته
  • توضیحات سخنگوی دولت در خصوص لایحه افزایش تعطیلات + فیلم
  • لایحه تشکیل سازمان گردشگری به شورای شهر تهران رسید