به نقل از «مهر»

بخش‌خصوصی چشم‌انتظار تدابیر مجلس یازدهم

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۰۴۶۹۹

به گزارش خبرنگار مهر، دو روز از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد. نمایندگانی تازه نفس و عمدتاً جوان بر کرسی‌های پارلمان تکیه زده‌اند تا در ۴ سال پیش رو، کارنامه‌ای از خود بسازند که شاید ملاکی برای قضاوت کار نیروهای جوان و تازه نفسی باشد که به تازگی پا به عرصه ریل‌گذاری قوانین گذاشته‌اند. بسیاری از آنها تا پیش از این، علیرغم اینکه در مسئولیت‌های اجرایی مشغول به فعالیت بوده‌اند، اما سبقه قانونگذاری ندارند و اکنون فضای جدیدی را تجربه می‌کنند که می‌توانند در سایه آن، انرژی ناشی از جوانی و نشاط خود را به کار گرفته و تحول آفرین شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقام معظم رهبری البته راهبردهای اصلی مجلس در دوره یازدهم را اعلام فرموده و اقتصاد و فرهنگ را در صدر فهرست اولویت‌های کشور اعلام کرده‌اند. ایشان فرمودند: در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده‌ی مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی درباب عدالت به دست نیاورده‌ایم. ایشان راه درست برای این مقصود را اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف دانسته‌اند که باید سرلوحه کار مجلس یازدهم قرار گیرد.

در این میان فعالان اقتصادی نیز چشم امیدی به مجلس یازدهم دوخته‌اند تا بلکه بتوانند کاستی‌های چندین و چند ساله مجلس را در اصلاح قوانین پیش برده و مهمتر از همه، روند حذف قوانین دست و پاگیر و جلوگیری از تصویب قوانین جدید مزاحم تولید آن هم در سال جهش تولید که نقشه راه اقتصاد کشور در سال ۹۹ را ترسیم کرده است، با قدرت آغاز کرده و ادامه دهند. نکته حائز اهمیت که درخواست بخش‌خصوصی است، نظارت بر حسن اجرای قوانینی است که از سوی مجلس برای ریل‌گذاری اقتصاد تصویب می‌شود؛ اما علیرغم یک قانون خوب، مجری به خوبی آن را پیاده نکرده و البته نظارتی هم بر روی پیاده‌سازی آن از سوی پارلمان صورت نمی‌گیرد.

بخش‌خصوصی، چشم‌انداز تدابیر اقتصادی مجلس تازه‌نفس

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «مجلس در رأس امور است»، از جمله فرمایشات حضرت امام (ره) بود که در بسیاری از سخنرانی‌ها از آن استفاده شده ولی خیلی به آن عمل نشد؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی، ملزم به رعایت چارچوب‌های قانونی است که محل تولید، تصویب و خروجی آنها، مجلس است؛ لذا اگر پارلمان، قوی باشد و قوانینی که وضع می‌کند، قوانین کارآمد کارشناسی شده و با توجه با شرایط کشور باشد، به طور قطع، نتایج آن در تمام شئونات و ارکان کشور چه در بخش اقتصادی و چه در بخش اجتماعی و موضوعات فرهنگی و امنیتی می‌تواند نتایج خود را به وضوح نشان داده و برای شهروندان قابل لمس باشد.

وی افزود: نتیجه این اقدامات، آسایش و آرامشی است که مجلس به جامعه هدیه می‌دهد و در سطح کلان، می‌تواند کشور و افراد یک جامعه را در آرامش و همراه با زندگی بهتری، مدیریت نماید؛ اما اگر مجلس، برعکس عمل کند، جای نگرانی داشته و خطرات آن قابل لمس است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با مرور عملکرد مجلس دهم گفت: در بسیاری از موضوعات شاید بتوان انتقادات جدی به عملکرد مجلس دهم به خصوص در بحث نظارتی و غیرکارشناسی بودن برخی از مصوبات وارد کرد؛ به نحوی که مصداق آن، تصمیم غیرکارشناسی مجلس گذشته مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در بودجه‌های سنواتی دولت بود؛ به نحوی که در سال ۹۸ و ۹۹، تصویب این بند قانونی در بودجه سنواتی، قوانین بالادستی را نقض کرد و بدون شئونات قانونی که باید دو سوم آرای نمایندگان را داشته باشد، در بودجه تصویب شد.

لاهوتی با بیان اینکه برخی از نمایندگان مجلس و کمیسیون اقتصادی، بر روی این تصمیم خلاف قوانین بالادستی پافشاری کردند، تصریح کرد: نکته حائز اهمیت آن است که مجلس، تنها در قانونگذاری، وظیفه ذاتی ندارد؛ بلکه نظارت در اجرای قانون نیز مهم است؛ اما متأسفانه در این دوره از فعالیت مجلس، این موارد مورد غفلت واقع شد؛ ضمن اینکه در برخی از موارد مهم لوایح و طرح‌های اقتصادی همچون قانون تجارت نیز، اتفاقاتی در مجلس رخ داد که در نهایت، دولت را مجبور کرد لایحه را پس بگیرد و در کنار آن، به برخی از موارد اصلاحی در قانون تجارت نیز توجهی نشده بود؛ در حالیکه همین موضوع می‌توانست مشکلات را دو چندان کند.

انتظارات فعالان اقتصادی از مجلس یازدهم

وی اظهار داشت: انتظار فعالان اقتصادی از مجلس جدید در وهله اول احتراز از تولید قوانین متناقض و ناکارآمد جدید در حوزه‌های مختلف اقتصادی و جلوگیری از داد و ستد نظرات شخصی به اسم نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.

لاهوتی گفت: انتظار دوم فعالان اقتصادی آن است که مجلس بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته و با متخلفان در اجرای قوانین، برخورد نماید.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر قانون رفع موانع تولید را بعد از سال‌ها در کشور تصویب کردیم، باید بر حسن اجرای آن نیز نظارت داشته باشیم؛ لازم است مجلس یازدهم بررسی کند که چرا این قانون اجرایی نشده است؛ اگر نیاز به اصلاح دارد، در مجلس آن را اصلاح کنند و پس از آن، با هر کسی که این قانون را اجرا نمی‌کند برخورد شود.

وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد که مجلس جدید باید دست از تولید قانون جدید بردارد و تنها به ضرورت، این اقدام را انجام دهد؛ چراکه اکنون کشور دارای قوانین متعددی است که باید اصلاح شوند و راه کارآمدی را در پیش گیرند؛ اما در رویه‌های اصلاحی نیز حتماً نظر بخش‌خصوصی جلب شده و نظرات فعالان اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

مأموریت ویژه مجلس؛ قانونگذاری با رویکرد خلق ارزش اقتصادی

حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با برشمردن انتظارات بخش‌خصوصی از نمایندگان جدید مجلس گفت: وظیفه اصلی مجلس، وضع قانون و تضمین اجرای اصل اساسی حاکمیت قانون است که زیربنای هر نظام سیاسی مدرنی محسوب می‌شود؛ این در حالی است که این دو فقره، خود دو کالا و یا خدمت عمومی بسیار کلیدی در هر جامعه‌ای هستند که با قدری مسامحه، می‌توان ادعا کرد که پایه تولید و عرضه هر کالا یا خدمت عمومی دیگری از سوی حاکمیت محسوب می‌شوند.

وی تصریح کرد: وضع قانون با نگاه به فرصت‌های هم افزایی و تعریف بازی‌های برد-برد میان نیروهای اجتماعی و اقتصادی نقش آفرین در صحنه جامعه، به جای تلاش برای هدایت و کنترل مستقیم آنها، به سمت اهداف اقتضایی یا دلبخواهی سیاستگذاران و سیاستمداران، هم ترجمان پایبندی مجلس به رکن «حاکمیت قانون» است و هم موجب ایجاد احساس آزادی و نشاط در فضای اجتماعی و اقتصادی شده و به علاوه جامعه را به سوی تمرکز بر فرصتهای هم افزایی و تعریف بازی‌های برد-برد رهنمون می‌سازد.

سلاح ورزی معتقد است که این امر، سبب خواهد شد تا قاطبه جامعه قانون را به عنوان ستون خلق ارزش افزوده پایدار، نه فقط برای تک تک اعضا و اجزای جامعه، بلکه برای کلیت آن قلمداد کنند و به این ترتیب، تمکین به قانون از سطح یک اجبار به سطح یک هنجار رفتاری و الگوی فرهنگی ارتقا پیدا خواهد کرد.

وی معتقد است که برای تحقق این مهم، ضروری است قانونگذاران نه فقط به حوزه اقتصاد توجه ویژه داشته و با اتکا به درک علمی از واقعیت‌های آن، اقدام به قانونگذاری کنند بلکه فراتر از این، منطق اقتصادی خلق ارزش افزوده به واسطه قانونگذاری را، در اتخاذ هر تصمیم جدید یا لغو تصمیم‌های قبلی، سرلوحه کار خود قرار دهند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: حاکم شدن نگرش خلق ارزش اقتصادی بر فرآیند قانونگذاری و تمرکز بر این موضوع، بجای مداخله نابجای قانونگذاران در جزئیات روند خلق ارزش افزوده در نظام تولید و تجارت بوسیله فعالان اقتصادی، نقطه آغاز ارتقای بهره وری و ارزش آفرینی در سیستم تولید کالاها و خدمات عمومی در کشور است؛ به خصوص اینکه با تبدیل بخش تولید کالاها و خدمات عمومی به یک بخش مولد، نظام اقتصادی، راه به مراتب هموارتری را برای تحقق شعار جهش تولید پیش روی خود خواهد داشت.

استفاده از ظرفیت‌ها و عبور از تهدیدها نیاز اساسی مجلس یازدهم

همچنین یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه مسائل اقتصادی کشور، دارای نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت است، گفت: شناخت هر یک از این موضوعات، یک نکته مهم به شمار می‌رود که نمایندگان مجلس یازدهم باید به این موضوع ورود کنند که امروزه قوت، ضعف، تهدید و فرصت ما کدام است؛ چراکه تشخیص این موارد، نیازمند نظام مدیریت هوشمندانه و دقت فراوان است که درست تشخیص بدهند و فکر نکنند همه مسائل اقتصادی ما دارای ضعف یا قوت مطلق است یا فرصت‌ها را از دست بدهیم و تهدیدها را جدی نگیریم.

وی افزود: تشخیص نقاط قوت و ضعف و تشخیص واقعیت‌ها و فضای امروز اقتصاد کشور، اولویت مهمی برای مجلس یازدهم به شمار می‌رود؛ لذا مجلس با استفاده از ابزارهای خود اعم از مرکز پژوهش‌ها و مطالعات که تا کنون در این زمینه بسیار پژوهش و تحقیق کرده، باید به این موضوع ورود کند که برای استفاده از نقاط قوت و فرصت‌ها و عبور از ضعف و تهدیدات باید منسجم عمل کنند تا با شناخت قوت و ضعف، فرصت و تهدید برنامه ریزی مناسبی برای اقتصاد کشور داشته باشند.

آل اسحاق معتقد است که توجیه نمایندگان برای تمرکز بر این چهار گزینه و برنامه ریزی اقتصادی برای استفاده از ظرفیت‌ها و عبور از تهدیدها نیاز اساسی مجلس یازدهم است.

کد خبر 4936498

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس یازدهم محمد لاهوتی حسین سلاح ورزی یحیی آل اسحاق اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران ویروس کرونا وزارت صنعت معدن و تجارت سهام عدالت قیمت دلار قیمت نفت وزارت جهاد کشاورزی بورس بانک مرکزی ایران حسین مدرس خیابانی تولید نفت آزادسازی سهام عدالت قیمت سکه بهار آزادی بازار خودرو بازار سرمایه فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ارزش افزوده مجلس یازدهم بخش خصوصی خلق ارزش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۰۴۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.

طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

انتهای پیام/