به نقل از «تابناک»

ابطال وضع عوارض برای هر گونه استعلام از شهرداری

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۰۵۲۴۰

در شکایتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان موضوع بهای خدمات پاسخ به استعلام املاک را مطرح کرده بود. در گردش کار این پرونده آمده است سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۹۶۹-۴؍۲؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که شورای اسلامی شهر صدرا طی مصوبه شماره ۲۰۲-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری صدرا را تصویب و متعاقب آن برابر ابلاغیه شماره ص ۹۵؍۳۲۷۷۳؍۱۰؍۵۶ م -۲۴؍۱۱؍۱۳۹۵ استانداری فارس جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۶ به آن شهرداری ابلاغ گردیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن تعرفه شماره (۳-۴) بهای خدمات پاسخ به استعلامات املاک (عرصه و اعیان) به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف

نوع عوارض

 

عوارض سال ۹۶

منشاء قانونی

۱

مستحدثه

تجاری

۰۰۰؍۳۰۰ ریال

تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شورا

مسکونی، اداری و سایر

۰۰۰؍۱۰۰ ریال

۲

اراضی

تجاری

۰۰۰؍۳۰۰ ریال

مسکونی، اداری و سایر

۰۰۰؍۱۰۰ ریال

باغ شهری

۰۰۰؍۲۰۰ ریال

 

مصوبه فوق الذکر تحت عنوان «بهای خدمات پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و …» در واقع صورت دیگری از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی کشور پیرامون تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی است. از طرف دیگر پاسخ به استعلامات در مورد املاک و اراضی جز تکالیف شهرداری‌ها بوده و اخذ وجه برای آنها از سوی شهرداری‌ها در قوانین اجازه داده نشده است. به علاوه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرا متعددی از جمله ۳۱۸ الی ۳۲۰-۵؍۵؍۱۳۹۵، ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱، ۱۹۰۶-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳ و ۱۹۱۰-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیر منقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نموده است. لذا با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره (۳-۴) شورای اسلامی شهر صدرا، مورد درخواست می‌باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. "

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

ردیف

نوع عوارض

 

عوارض سال ۹۶

منشاء قانونی

۱

مستحدثه

تجاری

۰۰۰؍۳۰۰ ریال

تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شورا

مسکونی، اداری و سایر

۰۰۰؍۱۰۰ ریال

۲

اراضی

تجاری

۰۰۰؍۳۰۰ ریال

مسکونی، اداری و سایر

۰۰۰؍۱۰۰ ریال

باغ شهری

۰۰۰؍۲۰۰ ریال

 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره ۱۰۸۵؍۵؍۹۷-۲۴؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

" احتراماً عطف به نامه مورخ ۸؍۷؍۱۳۹۷ در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۹۴ به استحضار می‌رساند دلایل پیشنهاد و تصویب تعرفه ۳-۴ بهای خدمات، پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و … این شهرداری در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می‌باشد: طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد لذا طبق مصوبه شماره ۹۷۱؍۴؍۹۵-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر صدرا تعرفه شماره ۲-۲۵ مورد اجرا واقع شده است. ضمناً اشعار می‌دارد عوارض مذکور در تعرفه ۳-۴ با توجه به تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است و پس از اطلاع این شهرداری از ابطال عوارض فوق الذکر طی آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که پس از تصویب تعرفه عوارض بهای خدمات این شهرداری مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از به کارگیری آن بوده است) به هیچ عنوان اخذ نشده است.

رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند در آرا هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶-۴؍۱۰؍۱۳۹۷ وضع عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی در استعلام مثل بانک‌ها، دفاتر اسناد رسمی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع: تابناک

کلیدواژه: ال پالیتو محمد باقر قالیباف علی نیکزاد مجلس یازدهم دریای کارائیب قتل رومینا اشرفی سازمان بازرسی شهرداری عوارض ابطال استعلام ال پالیتو محمد باقر قالیباف علی نیکزاد مجلس یازدهم دریای کارائیب قتل رومینا اشرفی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شهر صدرا پاسخ به استعلام قانون تشکیلات بهای خدمات سال ۱۳۹۶

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۰۵۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ جدید عوارض آزادراه خرم آباد - پل زال اعلام شد

 بر اساس اعلام شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور به شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه خرم آباد – پل زال، عوارض خودروی سواری ۳۴۵ هزار ریال اعلام شده است.

همچنین عوارض تردد مینی بوس ۵۲۰ هزار ریال، کامیونت ۷۳۵ هزار ریال، اتوبوس ۶۰۵ هزار ریال و کامیون ۲ محور ۸۱۵ هزار ریال ابلاغ شد و برای تردد کامیون سه محور نیز عوارضی معادل یک میلیون و ۶۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است.

عوارض جدید خودروی تریلی یک میلیون و ۲۷۰ هزار و نفت کش نیز یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال می‌باشد.

تاکنون نرخ عوارض خودرو‌های سواری درآزادراه خرم آباد – پل زال ۲۶۵ هزار ریال، وانت ۵۰۰ هزار ریال، مینی بوس ۴۰۰ هزار ریال، کامیونت ۵۶۵ هزار ریال، اتوبوس۴۶۵ هزار ریال، کامیون ۲ محور۶۲۵ هزار ریال، کامیون سه محور ۸۱۵ هزار ریال، تریلی ۹۷۵ هزار ریال و تانکر یک میلیون ریال بود.

آزادراه خرم آباد پل زال در حد فاصل ۲ شهر خرم آباد و اندیمشک به طول ۱۰۴ کیلومتر قرار گرفته که با هدف کاهش تصادف و زمان سفر، صرفه جویی سالانه ۴۰۰ میلیارد ریال در مصرف سوخت در زمان بهره برداری، کاهش ۶۰ کیلومتری طول مسیر نسبت به مسیر قدیمی خرم آباد - پلدختر - اندیمشک، کاهش بار ترافیکی و افزایش سرعت مطمئن در این مسیر احداث شد و در ۱۱ آبان سال ۸۹ به بهره برداری رسید.

ساخت این آزادراه حدود هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه داشته که ۵۰ درصد آن توسط دولت و بقیه توسط بخش خصوصی تامین شده که گفته می‌شود سهم دولت پس از پنج سال از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت خودرو‌ها برگشت داده شده و در اظهار نظر‌هایی عوارض دریافتی از خودرو‌ها در این آزادراه از ۱۸ سال تا ۳۰ سال پس از بهره برداری به بخش خصوصی تعلق خواهد گرفت.

 

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد